رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 9 - 2/3/1374

هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري )
قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 واصلاحات بعدي مصوب 13701365درمورد اراضي نسقي كشاورزي وزراعي وباغات و غيره كه مورد بهره برداري متصرفين فروردين 1370بوده تعيين تكليف كرده است بخصوص ماده 6 قانون مذكور ، اسناد عادي انتقال را كه بر خلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دي ماه 1351 تنظيم شده قابل رسيدگي دانسته في الواقع تبصره 2 ماد واحده مذكور را بطور ضمني نسخ كرده است لذارسيدگي دادگاهها به اسنادمذكور كه قبل ازسال 1370 تنظيم شده بلااشكال است . بنا عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته شماره 7390 دادگاه حقوقي يك مشكين شهر كه مغاير با مطالب مذكور در بالاست بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي حقوقي ديوان عالي كشور نقض و رسيدگي مجددا" مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه ديگر دادگاه عمومي اردبيل ارجاع مي شودكه رسيدگي نموده و با توجه به نظريه هيات عمومي اصراري ديوان كشور حكم صادر نمايد .
هيات عمومي ديوان عالي كشور ( شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي 9 1374
شماره پرونده : 13743
شماره جلسه : 137412

اختلاف نظر بين شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور ودادگاههاي
علت طرح :
حقوقي يك اردبيل و مشكين شهر

1 - معاملات اراضي نسق قبل از1370
موضوع : 2 - قانون اصلاحات ارضي
3  - قانون نحوه انتقال

در ساعت 11 روزسه شنبه مورخ 2/3/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشورونماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد0

رئيس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 0000 شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي سيد عبدالله رضايي رئيس و جناب آقاي مجيد محسن زاده عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي محسن زاده گزارش جريان پروانه را قرائت فرمائيد0
خلاصه جريان پرونده شماره 68/272 شعبه اول حقوقي يك اردبيل (73/17 مشكين شهر): آقاي حنيفه عليه آقاي شعبان بخواسته صدور حكم به استرداد دو شعير ملك زراعي از اراضي روستاي كوهساره به استناد سند عادي و سند زراعي در تاريخ 24/10/68 دادخواست تقديم كرده و توضيح داده اينجانب براي سند رسمي 841223/1/69 مقداردو سهم از5/2 48 سهم مقدار نوزده شغير و نيم مشاع 96 شعير ششدانگ كوهسار پلاك 18 بخش سه اردبيل دهستان فولادنو دراي نسق رزاعي هستم با خوانده معامله اي بر خلاف قانون اصلاحات اراضي بمقدار دو شعير انجام داده ام 0 اينك با تقديم مدارك با توجه به اينكه معامله پس از تصويب ماده واحده در سال 1359 بر روي نسق زراعي صورت گرفته نافذ نبوده اثر قانوني ندارد مستحق ابطال است تقاضاي ابطال معامله و تحويل زمينهاي مورد معامله و استرداد مبلغ دريافتي با رعايت ماده 48 قانون اجراي احكام را دارم 0
خوانده دفاع كرده اولا" خواهان تمام نسق خود را واگذار كرده نه قسمتي از آنرا ثانيا" ماده 19 استنادي راجع به معاملاتي است كه منجر به تجزيه زمين به قطعات كوچكتر از حداقل تعيين شده بشود نه تمامي نسق كه خواهان به من واگذار كرده ثالثا" خواهان ترك علاقه از محل كرده و درااي كاميون است و به باركشي مشغول است كار زراعي را ترك گفته كه تعريف شق اول ماده اول قانون اصلاحات ارضي دعوي را مردود دانسته رابعا" فسخ و ابطال وفق ماده 283 قانون مدني اوقاله و تفاسخ را گويند كه تراضي صورت گيرد نه اينكه يكجانبه معامله فسخ گردد0 خامسا" در سال قبل دولت باستناد قوانين ثبتي تجويز كرده دارندگان سند عادي به اداره ثبت مراجعه تقاضانامه دريافت دارند تا مجوز اعطاء ]سند[ داده شود قانون مرقوم مستمسك رد دعوي است 0سادسا" در ذيل نسد عادي كافه خيارات بخصوص خيار غبن اسقاط شده سالها پس از خريد زمين وعمران وآبادي كه در آن بعمل آورده ام چنين تقاضائي خواهان نموده است تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواهان دارم 0
پس از تجديد جلسات متعدد بعلل منعكس در پرونده واستعلام وضع نسق زراعي و اينكه آيا مجوزي براي انتقال كسب شده يا خيرو وصول پاسخ از مركز خدمات كشاورزي با توجه به محتويات پرونده دادگاه بموجب دادنامه شماره 1187/2/1371 خلاصتا" چنين راي داده است :
در خصوص دعوي مطروحه با توجه به سند عادي معامله مورخ سال 59 و اينكه مجوز فروش از مركزخدمات كشاورزي اخذ نگرديده مستندا" به ماده واحده مصوب 1351 معاملات نسق زراعي بهرنحوي از انحاء بوطر كلي ممنوع است بنا براين معامله مذكور نافد نبوده اثر قانوني ندارد دعوي موجه تشخيص حكم به بطلان سند عادي مورخ 28/2/59 و ابطال معامله معامله انجام شده فيمابين و تحويل زمين مورد معامله با استرداد مبلغ دريافتي خواهان با رعايت ماده 48 قانون اجراي احكام صادر مي گردد0
نسبت به دانامه مذكور تجديدنظر خواهي شده دراين رابطه پرونده در شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور مطرح و چنين راي داده شده است 0
هر چند بموجب ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دي ماه 1351 زارعين صاحب نسق مي توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را درآن اراضي منحصرا" به زارع صاحب نسق ساكن محل مورد ا نتقال يا شركتهاي تعاون روستائي و سهامي زراعي منتقل كنند و وفق تبصره ذيل ماده واحده اشعاري هرگونه سند مغاير با اين قانون تنظيم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است لكن با توجه به قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 واصلاحات بعدي مصوب 1365و1370 كه منجمله براي تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي ونسقهاي زراعي و باغات و غيره كه مورد بهره برداري متصرفين تا تاريخ 1/1/70 بوده است وضع و تصويب گرديده بويژه ماده 6 قانون معلوم مي گردد قانونگزار اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي كه بر خلاف ترتيب مقرر در ماده واحده مصوب 1351 تنظيم شده را قابل رسيدگي دانسته و مقررات تبصره 2 ذيل ماده واحده قانون مصوب دي ماه 1351 را بطور ضمني فسخ كرده است لذا رسيدگي دادگاهها به اسناد مذكور كه قبل از تاريخ 1/1/70 تنظيم شده بلا اشكال است عليهذا با توجه بمراتب مذكور و مجموع اوراق پرونده دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 1187/2/71 شعبه اول حقوقي يك اردبيل را فسخ نموده رسيدگي به دادگاه حقوقي يك مشكين شهر ارجاع مي شود0
دادگاه حقوقي يك مشكين شهر پس از وصول پرونده بموجب دادنامه شماره 137390چنين راي داده است :
در خصوص دعوي خواهان بطرفيت خوانده بخواسته فسخ و ابطال معامله دو شعير از نسق زراعي از اراضي روستاي كوهساره بشرح دادخواست تقديمي مقوم به دو ميليون و يكصدوهزار ريال نظر به مواد46و47 قانون ثبت كه ثبت سند در خصوص مورد و موارد مشابه را ضروري وماده 48 آن كه سند به ثبت نرسيده را غير قابل پذيرش در محاكم و ادارات مي داند و ماده واحده مصوب 1351 كه انتقال نسق زراعي جز بنحو مقرر در ماده واحده را ممنوع و هر گونه سند تنظيمي را فاقد اعتبارمي داند و باعتقاد دادگاه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 65و70 نيز بلحاظ عدم جريان قاعده نسخ نه تنها ناسخ ماده واحده مذكور نيست بلكه به اعتبارو حاكميت آن صحه مي گذارد توضيح اينكه طبق قانون مذكور اسناد فاقد اعتبار تنظيمي تا سال 70 تنها از كانال ويژه اي و اجتماع شرايطي و الزاما" موافقت و رضايت طرفين مي تواند كسب اعتبار كند همين قانون اعتباري به اسناد تنظيمي بعد از70 قائل نمي شود در صورتيكه اگر ناسخ ماده واحده بود ممنوعيت انتقال نسق زراعي بايد بكلي زايل و الساعه نيز خريد و فروش مجاز مي بود درحاليكه چنين نيست و چون با بطلان معامله و عدم رضايت خواهان ادامه يد خوانده بر اراضي مورد معامله بدون مجوز قانوني در حكم غصب تلقي مي شود عليهذا دعوي خواهان موجه و ثابت تشخيص و مستندا" به مراتب مذكور و مواد 348و365و366و308و311 قانون مدني حكم بر بي اعتباري و بطلان معامله راجع به نسق زراعي خواهان وخلع يدخوانده از اراضي مورد معامله با استرداد ثمن معامله با رعايت ماده 47 قانون اجراي احكام صادر و اعلام مي گردد0
نسبت به حكم مذكور تجديدنظرخواهي شده پرونده مجددا" در شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور مطرح گردديه است 0 اينك باملاحظه محتويات پرونده ذيلا" تصميم اتخاذ مي نمايد:
نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته بشماره 2990/2/73 دادگاه حقوقي يك مشكين شهر مبتني به علل و اسبابي است كه حكم منقوض بشماره 87/72 شعبه اول دادگاه حقوقي يك اردبيل مبتني بر آن بود است موضوع اصراري تشخيص مي شود0 باستناد ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت طرح در هيات عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشورايفاد مي گردد0
شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي محسن زاده اگر توضيحي داريد بفرمائيد0
اين پرونده در سال 63 تشكيل شده استو چون داستان طولاني داشت و مورد احتياج هم نبوده نبوده بنده از مفصل نويسي خودداري كردم چون آن موقعي كه اين پرونده تشكيل شد در سال 63، چهارسال از تاريخ معامله مي گذشت و آن موقع بنده عقيده داشتم و قانون جديدي همنبود اين ماده 147و148 اصلاحي ]قانون ثبت [ هم تصويب نشده بود و روي روالي كه همه داشتند ما ماده واحده مصوب 1351 را مورد نظر قرار داديم و گفتيم كه ]فروش [ درست نيست و دعوي را قبول كرديم و گفتيم دعوي درست است در صورتي كه دادگاه اولي اردبيل حكم به رد دعوي داده بود بعدا" كه ما ارجاع كرديم به شعبه ديگر آنها آمدند روي نظر ما اينها را نگاه كردند و اين راي را دادندبعدا" كه پرونده شعبه نوزدهم آمد اين دو ماده 147و148قانون اصلاح قوانين ثبت هم تصويب شده بود استناد به اين هم شد اينكه در مدافعات ما در دفعه دوم آورديم اين را در صورتي كه در آن موقع تنظيم دادخواست از اين حرفها نبود ما فرستاديم به دادگاه مشكين شهر، مشكين شهر احاله كرد به دادگاه سراب ، دادگاه سراب استنكاف كرد و بالاخره ما گفتيم دادگاه مشكين شهر بايد رسيدگي كند اين وظيفه ما است كه تعيين بكنيم 0
دادگاه مشكين شهر آمده اين راي را داده البته يك چيز اضافي دارد آن مساله مادتين 147و148 است كه اين جا اشاره شده دردادنامه قبلي نبوده اگر ما تمام ريزه كاريها را در هر دو حكم بگيريم بله اين يك چيز اضافه دارد ولي با توجه به اينكه يازده سال ازتاريخ تقديم اين دادخواست مي گذارد و هنوز هم تكميل نشده به آن مساله هم البته مي شود جوابي داد، تقريبا" در حدود ماده 147و148 نهفته است اگر آقايان موافقت بكنند مساله طرح بشود، اگر قابل طرح هم ندانسته اند باز هم ما ممكن است از آن جا بگيريم يك دادگاه ديگر بدهيم يك دو سال ديگر هم طول بكشد ولي اساس كار كه هردودادگاه رويش اصرار كرده اند مساله ماده واحده است و مواد147و148 واينجا آراء ديگري هم صادر شده است مبني بر اينكه اين معامله درست است ، شرعي هم هست كه ماده واحده در اين مورد منسوخ است 0

رئيس : جناب آقاي رضائي
بحثي در قابليت طرح نيست چون اختلاف دادگاههاي تالي باشعبه ديوان بطور وضوح و آشكار بنظرم مورد قبول همه باشد كه اينها با هم اختلاف نظر دارند0 زيرا محور بحث ما و شعبات و دادگاههاي تالي در اين مورد است كه آيا با تصويب ماده 147و148 قانون ثبت باز هم ماده 19 و تبصره ذيل آن بطور اطلاق حكومت دارد يا ندارد؟
ما معتقديم كه ماده 147و148 مقيد يا مخصص آن قانون قبل است ماده 19 و تبصره ذيل آن بطور كلي مي گويد معاملات نسبت به نسق هاي زراعي بدون تصويب اداره كشاورزي بطور كلي باطل است ماده 147 و 148 آمده محدود كرده اين دلالت را، اين مفاد را مي گويد: اگر زمينهاي مورد نسق زراعي با سند عادي فروش رفت و خريدار در آن تصرفاتي كرده بود مي تواند براي آن بنام خود سند رسمي بگيرد0 بنابراين در اين مورد ماده 19 تخصيص خودره يا تقليد شده و بنظر من بحثي از اين حيث نبايد وجود داشته باشد و ما در اين مورد تشكيك بكنيم 0 بنابراين هم موضوع قابل طرح است و هم اينكه شعبه ديوان طبق موازين راي داده است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
اين پرونده اي كه مطرح شده عين اين موضوع قبلا" در هيات عمومي طرح شدهالبته اصراري هم بود بنده اتفاقا" يادداشت كرده ام در جلسه 17/8/73 در پرونده اصراري حقوقي كه مربوط به شعبه بيست و پنجم بود البته باكثريت گفتند كه نظر دادگاه درست است و آن هم بر اين اساس بود كه دادگاه اين معامله را قبول كرده بود چون معامله اي اگر انجام بشود و مربوط به نسق زراعي باشد طبق آن ماده واحده اصولا" قابل طرح نبوده يعني نمي توانستند كه اگرزميني مربوط به اصلاحات اراضي باشد معامله انجام بدهند وهمچنين ماده 19 قانون اصلاحات ارضي مانع از اين مي شد كه اصولا" چنين معاملاتي انجام بشود ولي اصولا" ماده 147 و148 قانون اصلاحي ثبت كه آمد و هياتي تشكيل شد كه راجع به زمينهائي كه با اسناد عادلي معامله مي شود آنهادر آن جا رسيدگي كنند و حكم اصالت آن را صادر بكنندو از آن موقع به بعد اين پرونده ها بصورتي شد كه قابل رسيدگي است و بر همين اساس بود كه در همان جلسه هم خودم مخالف نظر دادگاهها بودم و مي گفتم كه اصلا" با اين كيفيت درست است كه ماده 147و148 قانون اصلاحي ثبت املاك به اسناد عادي رسيدگي مي كند ولي با تمام اين احوال اين شامل آن نمي شود0 بنده جزء مخالفين بودم ، در اقليت هم بوديم ولي اكثريت نظرشان بر اين قرار گرفت كه اصولا" اشكالي نداردومي تواند با سند عادي معامله انجام بشود، اين مربوط به آن موقع بود الان تكرار همان است 0
از نظر اصول بنده نظرم همين است كه چون اكثريت سابق نظرشان بر اين بوده كه اين اسناد عادي اشكال ندارد مي شودكه مورد رسيدگي قرار بگيرد و در حال حاقضر اصلا" همان است چون ما بخواهيم اينجا بگوئيم كه قابل طرح است چه قابل طرح نيست يكي مي شود يعني قبلا" در اين جا چنين نظري داده شده از نظر بنده نظر شعبه ديوان عالي كشور درست است 0
جناب آقاي قطبي 000

رئيس : جناب آقاي منوچهري
البته موضوع ارتباطي به ماده 19 قانون اصلاحات ارضي ندارد0 مساله بر سر قانوني است كه در سال 1351 تصويب شده ، در تبصره ذيل اين ماده واحده گفته شده است كه معاملاتي كه برخلاف اين مقررات يعني بدون اجازه وزارت كشاورزي صورت بگيرد باطل و بلااثر است يعني قهرا" باطل و بلااثر است 0 النهايه با تصويب مواد 147و148 اصلاحي قانون ثبت مجال داده شد كه به اين اسنادرسيدگي بشود واين موضوع دوبار در هيات عمومي اصراري مطرح شد و هر دو بارهم چنين راي داده شده است كه اسناد معاملات عادي راجع به نسق زراعتي قابل رسيدگي است ديگر مساله بطلان معنا ندارد خاصه اين كه همانطور كه جناب آقاي قطبي فرمودند بموجب تبصره قانون بودجه ماده واحده قانون مصوب سال 1351 نقض شده ، بنابراين راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح است و با توجه به دوبار سابقه طرح اين مطلب كه اكثريت آراء بر اين قرار گرفته است كه اسناد راجع به اين معاملات قابل رسيدگي است نتيجتا" معتقدم موضوع نياز به به بحث زياد ندارد0

رئيس : جناب آقاي حرير فروش
آقايان ديگر مطالب را فرموده اند كه 2 بار در هيات عمومي راي صادر شده آن موضع آن ماده 19 ماده واحدهرا از قواعد آمره مي دانستند آن وقت تاريخ راي خرداد73 است كه استناد شده به همين مواد147و148 ولي همانطور ك جناب آقاي قطبي فرمودند بعد از اين چون قانون زمان صدور حكم ملاك است اگر راي مطابق قانون زمان صدور حكم صحيح باشد آن حكم نقض نمي شود، قانون موخر كه چندماه بعد تصويب شده همين قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادي كه بعدا" چند ماده از اين 000 تبصره 72 آن صريح استمي گويد دولت موظف است در طول برنامه دوم تكليف مالكيت 000
الان ديگر صراحتا" ماده واحده لغو شده مويد اين امر هم اين است كه ماده واحده طبق ماده 147 اصلاحي نسخ ضمني شده است لذا راي شعبه ديوان عالي كشور نتيجتا" صحيح است 0

رئيس : مذاكرات بقدر كافي بعمل آمد، كفايت مذاكرات را اعلام مي كنم 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
با توجه به اينكه خوانده برابر سند عادي مورخ 28/2/59 ملك مورد ادعا را خريداري كرده و بهاي آن را پرداخت نموده و ملك در تصرف او مي باشد هرچند ماده واحده نحوه انتقال مصوب 1351 مقرر داشته است كه زارعين صاحب نسق با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مي توانند نسق زراعي خود را با زارع صاحب نسق همان محل مورد معامله قرار دهند و در جريان معامله چنين اجازه اي كسب نشده است ولي با توجه به قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3  قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 و مواد الحاقي بعدي به آن مصوب سال 1370 كه برابر ماده يك آن ماده 147 قانون مزبور اصلاح گرديده در مورد اراضي كشاورزي ونسق هاي زراعي كه مورد بهره برداري متصرفين است مقرراتي براي صدور سند مالكيت در نظر گرفته و با توجه به اصلاحات ديگري كه در سال 1365 در زمينه  اراضي مربوط به نسق زراعي بعمل آمده اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي برابر قوانين اصلاحي مورد پذيرش قرار گرفته و با اين وصف و بطور ضمني مقررات تبصره ذيل ماده واحده سال 1351 نسخ گرديده است 0
بنابراين با توجه به اين مراتب راي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور موجه بوده و متعقدبه تاييدآن مي باشم 0

رئيس : آقايان آراء خود را مرقوم فرمايند0

رئيس : عده حاضر در جلسه 55 نقر مي باشد كه اكثريت قريب به اتفاق 54 نفر راي شعبه ديوان عالي كشور را صحيح دانسته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

77