رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 6/7/1370
شماره دادنامه : 328
مرجع رسيدگي : شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : آقاي محمد
خوانده : بانونصرت
خواسته : صدورحكم براعلام صحت معامله وتنفيذقولنامه مورخ 4/3/1358

گردش كار
خواهان درتاريخ 11/6/1363 دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه عمومي تهران تسليم نموده كه به شعبه 14 دادگاه مزبور ارجاع و به كلاسه 63/316 ثبت شده وپس ازتعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين وتجديد چند جلسه دادرسي به علت منعكس در پرونده سرانجام در تاريخ 4/7/1367 دادگاه مزبور مبادرت به صدورراي شماره 4119/7/1367 دائر به رد دعوي مطروحه به لحاظ عدم قابليت استماع آن نموده .دادنامه مذكور به لحاظ تجديدنظر خواهي خواهان به موجب دادنامه شماره 162/13 23/2/1368 درشعبه 13 ديوان عالي كشور نقض ورسيدگي مجدد پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده .پس ازوصول پرونده به اين دادگاه وثبت آن به كلاسه 68/171 ودعوت طرفين جهت رسيدگي وارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه كارشناس وابلاغ آن به طرفين دروقت فوق العاده دادگاه تشكيل است وپس ازبررسي محتويات پرونده ومشاوره وباتوجه به نظريه قضائي صادره مورخ 16/5/70 و ابلاغ نظريه به طرفين و عدم اعتراض طرفين به نظريه قضايي درفرجه قانوني ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح زير مبادرت به صدورراي مي نمايد.

راي دادگاه
دعوي آقاي محمد عليه خانم نصرت حسب مندرجات دادخواست عبارت است ازاعلام صحت معامله ،موضوع قولنامه مورخ 4/3/1358 نظربه اينكه حسب مندرجات نامه هاي شماره 5564/ش 24/5/1364و13949/ش 13/10/1365 ناحيه شمال شرق ثبت تهران كه درپاسخ به استعلامات شعبه 14دادگاه حقوقي يك تهران صادرگرديده سابقه ثبت انتقال ششدانگ هريك ازپلاك فرعي شماره 328و329 از 6718 بنام مرحوم حسين محقق و محرز است و نظربه اينكه مطابق نامه هاي مزبور هريك از دو پلاك ثبتي فوق به سه قطعه تفكيك گرديده وقطعات 2و3تفكيكي ازپلاك 329فرعي وقطعه 2تفكيكي ازپلاك 328فرعي به غيرواگذارگرديده وسه قطعه تفكيكي ديگراز هردو پلاك جمعا"به مساحت 5400مترمربع درمالكيت شخص نامبرده باقيمانده است ونظربه اينكه طبق گواهي نامه حصر وراث مورخ 30/5/1358صادره ازحوزه 9شوراي داوري تهران مالك نامبرده فوت نموده و وراث منحصر مشاراليه عبارت بوده اندازچهارپسر و دو دختر ويك همسرلذا مالكيت خوانده كه احداز دودختربه جامانده ازمالك متوفي مي باشد لااقل به مقدار400سهم مشاع از 5400سهم تمامي سه قطعه افرازي باقيمانده از پلاك هاي مرقوم محقق ومحرزاست ونظربه اينكه دادگاه به منظور تحقيق بيشترواحراز واقع به منظورتشخيص ميزان مالكيت خوانده از پلاكهاي مرقوم مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به كارشناس منتخب به شرح نظريه كتبي كه درمهلت معينه واصل وبه شماره 295786/10/1369 در دفتر دادگاه ثبت گرديده ،صريحا"و منجزا"مراتب فوق راتاييد نموده است ونظربه اينكه آن قسمت ازنامه سازمان ثبت اسنادواملاك كه حاكي است ملك موردبحث به موجب نامه شماره 11/416/15617/4/1364 دادسراي انقلاب اسلامي مستقر درساختمان اوقاف بازداشت گرديده ،تاثيري دردعوي مطروحه ندارد،زيرا قطع نظر از اينكه اساسا" به موجب نامه شماره 26/65881تا19149/2/1367 داديارشعبه 26دادسراي انقلاب اسلامي تهران ازتوقيف پلاك مرقوم رفع اثر به عمل آمده است و نظربه اينكه اعلام نظركميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري مبني بر موات بودن پلاكهاي مرقوم نيز مانع درخواست خواهان جهت رسيدگي به صحت معامله موضوع قولنامه نمي باشدزيراحسب مقررات ماده 6قانون اراضي شهري ومواد 37و39 آيين نامه اجرائي قانون مذكور تقاضاي خواهان اساسا"به منظور فراهم نمودن موجبات احياءوعمران اراضي موات مي باشد ونظربه اينكه حسب محتويات پرونده واصله ازاداره كل زمين شهري استان تهران ،خواهان درمهلت مقررقانوني اقدامات لازم جهت تسليم اسناد و مدارك مورد نيازبه سازمان عمران واراضي شهري دادخواست طرح قضيه دركميسيون موضوع تبصره 2 تصويبنامه الحاق سه تبصره به ماده 10آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب سال 1358 معمول داشته است ونظربه اينكه قولنامه مورخ 4/3/1358 موضوع درخواست خواهان وگواهي نامه حصر وراثت ضميمه پرونده وساير اوراق ومدارك ابرازشده كلا"از وجود شرايط اساسي براي صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدني حكايت مي نمايدونه فقط ازجانب خوانده هيچ گونه دليل يامدركي كه برفقدان شرايط مذكور دلالت نمايدارائه نگرديده بلكه مشاراليه در جلسه دادرسي مورخ 1/12/1363 صريحا" و منجزاء صحت وقوع معامله وانتقال سهم الارث خود از رقبات مرقوم را به خواهان اقرارنموده است ،لذادعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت است و مستندا"به ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون اراضي شهري ناظر به ماده 6قانون مذكور و مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون لغومالكيت اراضي موات شهري وبا رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظرقضايي دادگاه به شرح فوق صادر وابلاغ گرديده كه طبق گزارش دفتر در فرجه مقرر نسبت به نظريه مذكور از ناحيه طرفين اعتراضي نشده است .عليهذا دادگاه به استناد مواد مرقوم حكم دائر بر باعلام صحت معامله موضوع قولنامه مورخ 4/3/1358 وانتقال 400 مترمربع مشاع از 5400 مترمربع قطعات تفكيكي باقيمانده ازپلاكهاي شماره 328و329 فرعي از 6718 صادرواعلام مي گردد.اين راي در حدود مقررات تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنها قابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران  جباري زاده

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87