رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 36 - 5/10/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) چون پس از قرائت گزارش مربوط، بنظراكثريت اعضاي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور موضوع غيرقابل طرح تشخيص گرديد لذا جهت اقدام قانوني به شعبه محترم رسيدگي كننده اعاده مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي  137436
عدم قابليت طرح

شماره راي  : 536/10/1374
شماره پرونده : 137434
شماره جلسه : 137444

 شرط انصراف از معامله
 خيار فسخ
موضوع     :   الزام
 بيع
 اصراري نبودن موضوع

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 5/10/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عالي كشورو نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد0
ابتدادادنامه شماره 491و13492/8/1374 شعبه بيست وپنجم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي ابوالفتح قطبي رئيس و جناب آقاي صلاح الدين فسلفي عضو معاون بشرح زير قرائت گرديد:
خلاصه جريان پرونده : بتاريخ 23/6/69 رسول صفرزاده بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال بطرفيت سيدعباس جلالي فريزوندي طرح دعوي كرده و ضمن دادخواست اجمالا" توضيح داده در 16/12/68 يكدستگاه آپارتمان مسكوني طبق قولنامه رسمي از خوانده خريداري تا كنون مبلغ 000،250،1  هزار تومان به نامبرده پرداخت نموده ام انجام معامله طبق ماده 190 قانون مدني بوده هيچگونه عذري براي فروشنده جهت غيرقانوني بودن قولنامه موجود نمي باشد درخواست صدور راي نموده است 0
متقابلا" سي عباس جلالي نيز بطرفيت شخص مذكور با طرح دعوي فسخ قولنامه را خواستار شده وچنين توضيح داده اولا" درقولنامه 16/12/68 اشاره شده چنانچه هر يك از طرفين مايل به فسخ قولنامه باشند مبلغ بيعانه را به طرف ديگر بپردازد اينجانب باستناد عدم حضور ايشان و استفاده از مقررات منعكس در قولنامه مراتب فسخ قولنامه راوسيله اظهرانامه 267270/2/69 به خريدرا اعلام كرده ام ثانيا" اقدام خواهان د رعدم رعايت مفاد قولنامه سبب عنوان فسخ قولنامه گرديده است زيرا با وجوديكه قرار بوده ريدار در ترايخ معين دردفترخانه مراجعه و تشريفات انتقال انجام شور بعلت عدم حضور ايشان و عدم تنظيم سند خسارات زيادي متوجه اينجانب شده است استدعادارد مراتب حضور يا عدم حضور خريدار و اينجانب از محضر63 استعلام شود و با توجه به مراتب فوق فسخ قولنامه رد دعوي خواهان را استدعا دارد شرط فسخ مذكور در قولنامه بدين شرح بوده است (هركدام از طرفين تصميم به فسخ قرارداد نمايند مبلغ بيعانه را بايد بعنوان ضرر و زيان به طرف ديگر بپردازند) بعلاوه موارديكه بصورت چاپ شده در قولنامه هست 0
دو دعوي در شعبه بيست و چهار حقوقي يك تهران بنحو توام مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به دادنامه شماره 726061 اجمالا":
محكوميت خوانده دعوي اصلي به انتقال رسمي در قبال يك سوم از قيمت و بهاي تعيين شده درقراردادورد دعوي نسبت به 4دانگ بعلت عدم ماليكت فروشند گرديده دعوي تقابل نيز محكوم بهبطلان اعلام شده (نسبت به دو دانگ ) و نسبت به چهار دانگ مردود اعلام شده 0
بر اثر تجديدنظر خواهي خوانده اصلي دادنامه شماره 753754 14/11/72 اين شعبه بخلاصه ذيل صادر شده است :
2000 بشرح مذكو ردر قولنامه موصوف معامله 6 دانگ يكدستگاه آپارتمان طبقه اول مورد توافق بوده (حسب محتويات پرونده پلاك موضوع دعوي بصورت سه دستگاه آپارتمان درآپده كه در مالكيت تجديدنظرخواه و دونفر ديگر هر يك بميزان دو دانگ مشاع از6 دانگ قراردارد) بنابراين و قطع نظر از اظهار تجديدنظرخواه كه در زمان تنظيم سند رسمي مالكين ديگر در اختصاص طبقه اول در سهمي وي موافقت مي نموده اند و صرفنظر ازچگونگي تصميم دادگاه در ارتباط با خواسته و آنچه نسبت به چهار دانگ اتخاذ شد هبا عنايت به اينكه بهرحال تجديدنظر خواه مالك دو دانگ مشاع از هر سه آپارتمان (كل پلاك ) مي باشد و دو دانگ سهمي نامبرده نيز مورد حكم قرار گرفته با فرض اينكه حكم صحيح تلقي مي شد قيد انتقال دو دانگ ( در قبال يك سوم از قيمت و بهاي تعيين شده ) مخدوش است زيرا بهاي مورد توافق در قولنامه به واقع بازاء همين دو دانگ مشاع بوده است 0 3 براساس تصريح در قولنامه زمان تنظيم سند رسمي انتقال و تحويل از 26/1/69الي 1/2/69 تعيين گرديده نتيجه آخرين مهلت مورد توافق براي تنظيم سند انتقال وتحويل 1/2/69بوده كه تجديدنظر خوانده مي بايستي در دفترخانه حاضر شود استدلال دادگاه در اين رابطه ( با وجو آنكه حسب گواهي دفترخانه فروشند در تاريخ معيين در دفترخانه حاضر بوده و بنابر محتويات پرونده مدارك لازم براي انجام معامله را نيز از قبيل پرداخت عوراض و ماليات و اخذ استعلام آماده داشته ) به اينكه به خريدار اطلاع نداده بوده موجه بنظر نمي رسد در مورداظهارنامه هم با التفات به تذكر در دادخواست تقابل چنانچه ملاحظه آن ضرورت داشته مي بايستي از خواهان مذكور مطالبه گردد0
4 خريدار تمام آنچه در28/12/68 بابت ثمن معامله مي بايست بپردازد پرداخت نكرده است مضافا" آنكه باقي ثمن هم پرداخت يا توديع نشده و ضمن دادنامه هم نسبت به آن تعيين تكليف بعمل نيامده است 5 استدلال دادگاه در مورد دعوي تجديدنظر خواه واردنيست زيرابنابتوافق طرفين ضمن قولنامه بعلاوه شقوق ب و ج بند 3 قولنامه مبين حق انصراف هر يك با ضمانت اجرا مي باشد0در قبال دلايل ابرازي تجديدنظر خواه در حضور دو دفترخانه به تاريخ ياد شده دليل خلاف ابراز نشده است لهذادادنامه نقض مي شود0
شعبه چهارده حقوقي يك تهران كه عهده دار رسيدگي پس ازنقض بوده پس از تعيين وقت رسيدگي واستماع توضيحات حاضرين بااعلام ختم رسيدگي خلاصتا" چنين راي داده :000
خوانده دعوي اصلي شش دانگ آپارتمان موصوف در فوق را (6 دانگ يكدستگاه آپارتمان طبق اول ) در قبال مبلغ 000،300،2 هزار تومان به خواهان دعوي منتقل كرده و متعهد به تنظيم سند انتقال بنام او گرديده است نظر به اينكه خوانده مالك 2 دانگ از پلاك ثبتي مي باشد و ادعاي او به اينكه پس ازتفكيك پلاك ثبتي مزبورآپارتمان مورد ادعا در سهم اختصاصي نامبرده قرار گرفته متكي به دليل نمي باشد( حسب محتويات پرونده سه آپارتمان وسيله ثبت محل با تنظيم صورت تفكيكي مفروز گرديده و صورت تفكيكي هم به دفترخانه فرستاده شده لكن تقسيم نامه رسمي و تعيين سهم بصورت رسمي بعمل نيامده ) نظر به اينكه خوانده نه تنها دليلي ابراز نداشته كه در مدت اعتبار خيار فسخ قرارداد مستند دعوي را فسخ كرده است بلكه حضور او در تاريخ ياد شده در دفترخانه مويد عدم استفاده از خيار فسخ مي باشد و نظربه اينكه دليلي بر تنفيذ قرارداد از طرف سايرمالكين آپارتمان ابراز نگرديده و در قرارداد 6 دانگ آپارتمان مورد معامله قرار گرفته با اين ترتيب ثمن تعيين شده ناظر به 6 دانگ آپارتمان مورد معامله مي باشد و تحصيل آن بسهم خوانده كه در راي ديوان كشور به آن اشاره شده مخالف بامندرجات قرارداد مي باشد بنابراين اولا" دعوي خواهان اصلي تا ميزان 2 دانگ از 6 دانگ آپارتمان مورد ادعا ثابت تشخيص و با توجه به اقرارخوانده براخذ000،250،1 هزار تومان يعني بيش از يك سوم ثمن معامله حكم بر الزام خوانده بهتنظيم سند رسمي انتقال دو دانگ از 6 دانگ يكدستگاه آپارتمان احداث شده در طبقه اول پلاك ثبتي مذكور بنام خواهان صادر و اعلام مي شود0 نسبت به مازاد بر آن بلحاظ نداشتن مالكيت خوانده قرارردصادر مي شود0 ثانيا" دعوي خواهان تقابل نسبت به 2 دانگ سهمي او از آپارتمان غير ثابت تشخيص و حكم به بطلان آن صادر مي شود و نسبت به 4 دانگ ديگر چون مالكيتي ندارد قرار رد دعوي صادر مي شود0
طرفين از حكم صادره درخواست تجديدنظر كرده اند پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است اعتراض خواهان اصلي اين است كه چنانچه 6 دانگ آپارتمان طبقه اول از نظر صدور حكم اشكال داشت دو دانگ مشاع از كل پلاك كه سهمي فرنشنده بوده مي بايست مورد حكم قرار مي گرفت اعتراض تجديدنظر خواه ديگر نيز اجمالا" ناظر به عدم حضور خريدار در دفترخانه و اعلام فسخ قولنامه وسيله اظهارنامه و شرط انصراف مقرر بوده كه مورد توجه قرار نگرفته است توضيح آنكه مورد معامله در قولناه چنين قيد شده است (موردمعامله 6 دانگ يكدستگاه آپارتمان مسكوني واقع درتهران ميدان بهارستان كوچه نظاميه كاشي 61 طبق اول دراي شماره 000طبق صورت تفكيكي 000) بمبلغ 000،300،2هزار تومان تشخيص گرديده )
هيات شعبه با توجه به محتويات پرونده مشاوره چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
تصميم شعبه : دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر حداقل نسبت به مورد معامله و ثمن آن اصراري است زيرامستنبط از قرارداد تنظيمي اينست كه قرارداد نسبت به سهم فروشنده (دودانگ مشاع از كل سه آپارتمان و يا يك آپارتمان بر اساس توافق عمل مالكين ) تنظيم گرديده و صدور راي نسبت به دو دانگ از يك آپارتمان با يك دوم از ثمن مورد توافق مغاير با مفاد قرارداد و قصد و رضاي طرفين مي باشد در حاليكه دادگاه آنرا نسبت به آنچه مورد حكم قرار داده معبتر مي باشد عليهذا چون با توجه به اصرار دادگاه پرونده بايد در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گيرد مقرر است پرونده به مرجع مرقوم ارسال شود0
شعبه بيست وپنجم ديوان عالي كشور

پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده ، اكثريت عده حاضردر جلسه ( عده حاضران 51نفر) بشرح زير راي داده اند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

78