رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  8/10/1373
پرونده :   73/128 و73/79
شماره دادنامه :  646و645
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان درپرونده 73/79 وخوانده درپرونده 73/128:احمد باوكالت آقاي سيد مهدي 
خوانده درپرونده 73/79 وخواهان درپرونده 73/128:خانم اشرف
خواسته :درپرونده 73/79 الزام به تفكيك يك ونيم دانگ و درپرونده 73/128 خسارت ناشي ازانجام تعهدات 

گردش كار
الف  خانم اشرف درپرونده كلاسه 73/128 عليه آقاي احمد طرح دعوي و طي آن اجمالا"مبلغ سي ميليون ريال رابابت جبران خسارت ناشي از تاخيردرانجام تعهدات موضوع قرارداد16/7/1370 مطالبه وضمنا"الزام خوانده رابه تحويل اصل دفترچه هاي مالكيت 18479/2395 خواستارشده است وفتوكپي قرارداد 16/7/1370 رانيز به عنوان مستند دعواارائه كرده است .مشاراليهادرتوضيح دعوي مطروحه عنوان كرده كه حسب قرارداد 16/7/1370 خوانده متعهدبوده ظرف سيزده ماه ازتاريخ تنظيم قرارداد نسبت به ساخت وتكميل آپارتمانها درپنج طبقه اقدام نموده وآن را تحويل نمايدامابه اين تعهد خويش عمل ننموده و لذا مكلف است مبلغ سي ميليون ريال وجه التزام مقرر راپرداخت نمايد.ضمنا"چون ملك در رهن است تقاضاي الزام خوانده به استرداد عين دفترچه هاي مالكيت جهت فك رهن مي شود.ب  خواسته آقاي احمد باوكالت آقاي سيدمهدي در پرونده كلاسه 73/79 اجمالا"الزام خانم اشرف به تفكيك وانتقال رسمي يك دانگ ونيم مشاع ازپلاكهاي ثبتي 1847922412/2395 است ومستند دعوي خودرا قرارداد 16/10/1370 عنوان كرده است .ج  خانم اشرف در جهت پاسخگويي به دعواي مطروحه ازجانب وكيل آقاي احمد به نحو خلاصه دفاع نموده كه مطابق قرارداد16/7/1370 مقرربوده آقاي احمد باهزينه خود نسبت به احداث 474 متر مربع احداث بنانموده ودرمقابل نيز يكدانگ ونيم مشاع (معادل طبقه چهارم ساختمان احداثي )رارسما" به نام وي نمايم شرط ضمني قراردادمزبور اين بوده كه آقاي احمد تا16/8/1371 بناراتكميل وتحويل نمايد حال آنكه به دلالت صورتجلسه تامين دليل 20/8/1371 مشاراليه فقط نيمي ازتعهدات خود را عمل نموده وچون اصل قراردادانجام نشده طبعا"شرط ضمن آن نيزلازم الوفا نبوده وباطل است .د  درجهت رسيدگي به دعاوي مطروحه دادگاه با توجه به محتويات پرونده مخصوصا"مستندات ارائه شده درآن ونيزمطالب معنونه ازسوي طرفين به شرح لوايح وارده ازآنان مراتب زيرامدنظر قرارمي دهد:1 خواسته آقاي احمدالزام خانم اشرف به تنظيم سند رسمي برمبناي قرارداد 16/7/1370 وخواسته خانم اشرف نيز مطالبه مبلغ سي ميليون ريال خسارت بابت تاخير درانجام تعهدات قراردادي ونيز استرداداصل دفترچه مالكيت است وهر دو طرف به قرارداد 16/7/1370 استناد جسته اند.بااين ترتيب ملاحظه مي شود علاوه براينكه هيچيك از طرفين به صحت واصالت قرارداد16/7/1370 تعرض ننموده اند، بلكه آن راموكدا"مورد تاييد قرارداده اند وبنابراين قرارداد مزبور مبناي بررسي روابط قراردادي طرفين قرارمي گيرد.2 باتوجه به اعتبارقرار داد 16/7/1370 (بين ) طرفين ازتجزيه آن مراتب زير به نظر مي رسد: الف  درهنگام تنظيم قرارداد16/7/1370پلاكهاي ثبتي 1847922412/2395 به صورت ساختمان وجود داشته كه در قرارداد به آن به عنوان بناي كلنگي اشاره شده ودربند سوم قرارداد صراحتا"آمده كه موردمعامله عبارت است از يكدانگ ونيم مشاع ازملك فوق التوصيف وثمن آن مبلغ چهل ودوميليون وهفتصد وپنجاه هزار ريال تعيين گرديده ومقرر شده آقاي احمدمبلغ مذكور رابه همراه مبلغ بيست وهشت ميليون ودويست و پنجاه هزار ريال صرف تخريب بناي كلنگي مورد معامله وبناي ساختمان جديد بر اساس پروانه ساختماني 72373/9/1368 وبراي 474 مترمربع به ماخذ هرمترمربع يكصدوپنجاه هزارريال نمايد وبين طرفين توافق شده كه پس از ساخت بناي جديد،طبقه چهارم آن به همراه پاركينگ اختصاصي وانباري معادل يكدانگ ونيم مشاع ملك محسوب ودرسهم مالكانه آقاي احمدقرارگيرد ومابقي وجوهي راكه وي صرف ايجادكل بنا نموده ازطريق چك عهده بانك تجارت شعبه فردوسي شمالي وصول نمايدو در مقابل آقااحمدمقيد شده (سطر دهم ظهرقرارداد)در زمان تنظيم سندرسمي انتقال يكدانگ ونيم مشاع ،براي تضمين تعهد خود در تكميل كل بنا، يك فقره چك سي ميليون ريالي نزدبنگاه معاملات ملكي شايان كه قرارداد درآنجا تنظيم شده بسپارد كه به دلالت آخرين عبارت قرارداد16/7/1370 چك عهده بانك صادرات بدون اينكه سندرسمي تنظيم شده باشدبه بنگاه معاملاتي مزبور سپرده شده است .ب  به دلالت سطرنهم به بعد مندرجات ظهر قرارداد 16/7/1370 اين شرط نتيجه بين طرفين مقرر بوده كه تنظيم سند رسمي نسبت به يكدانگ ونيم مشاع ازملك بعد از زده شدن سقف طبقه پنجم ساختمان خواهدبود كه به نظردادگاه به دلالت صورتمجالس اجراي قرارهاي تامين دليل ونظريات كارشناس پيوست آنهادرپرونده هاي 71/486 شعبه 46و72/314 شعبه 42 دادگاه حقوقي دو تهران اين شرط حاصل شده است .ج  قسمت پاياني قرارداد 16/7/1370 باسرفصل شرايط ساخت ،به تشريح جزئيات توافق طرفين درامر چگونگي ايجاد بناو نوع مصالحي كه بايدبه كار رودپرداخته وبعدازبند 18 قرارداد به موضوع انصراف قرارداد اشاره و مقرر نموده طرف منصرف بايد مبلغ پنجاه ميليون ريال به طرف ديگربپردازد ودرپايان قرارداد نيزاضافه شده كه مدت تكميل وتحويل ساختمان سيزده ماه از تاريخ تنظيم قرارداد است وبراي تخلف ازاين امر وجه التزامي پيش بيني نشده وسي ميليون ريالي كه خانم اشرف به عنوان وجه التزام ناشي ازتاخير درانجام تعهدات قراردادي به آن اشاره كرده به صراحت متن قرارداد(سطردهم ظهرآن )موضوع چكي بوده كه براي تضمين تعهد تكميل ساختمان وبعد ازتنظيم سند رسمي نسبت به انتقال يكدانگ ونيم مشاع مي بايد تسليم مي شده ودرحالي كه چك عهده بانك صادرات ايران به دلالت عبارت پاياني قرارداد 16/7/1370 درزمان تنظيم قراردادتحويل شده ،انتقال رسمي نيزانجام نشده است .د  علاوه براين كه مراتب فوق مويدا"به قرارداد 16/7/1370 نشانگر مستقر شدن حق آقاي احمد نسبت به يكدانگ ونيم مشاع ازپلاكهاي ثبتي 1847922412/2395(1847922412/2395)ونتيجتا" اسناد مربوط به آن است ،اساسا طبع تعهدات قراردادي طرفين درارتباط بامراجع رسمي كه درقرارداد 16/7/1370 مذكور است به نحوي مي باشد كه اخراج دفترچه هاي مالكيت ازيد وي را منافي باانجام تعهدات قرارداد مي سازد.س  درخصوص وضعيت ثبتي پلاكهاي 22412و18479ازثبت استعلام شد كه پاسخهاي 1738253/9/1372و49077/3/1373 حكايت از مالكيت بانو اشرف بر پلاكهاي مزبور داشته است .ضمنا" پاسخ 14452 20/4/1373 ثبت مزبور نشانگر تنظيم سندرهني 15119641/5/1368نسبت به پلاكهاي ثبتي مبحوث عنه است كه دادگاه با توجه به پاسخ 482/239/ت 9/9/1371 بانك صادرات ايران شعبه مستقل جمهوري اسلامي /239 تهران كه درآن اجمالا"اعلام شده خانم اشرف عليرغم تسويه بدهي ،تقاضاي فك سند رهني را ننموده است ،اساس موضوع تنافي تنظيم قرارداد16/7/1370 راباحقوق مرتهن درسندرسمي رهني مذكورمنتفي مي داند.ل  باتوجه به مراتب فوق دادگاه ختم رسيدگي درمورد دعاوي مطروحه را اعلام وبه شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
1 درپرونده كلاسه 73/79 موضوع دعواي مطروحه ازجانب آقاي احمدبا وكالت آقاي سيدمهدي به خواسته الزام خانم اشرف به تفكيكي پلاكهاي ثبتي شماره 1847922412/2395 وتنظيم سند رسمي نسبت به يكدانگ و نيم مشاع ازآن كه معادل طبقه چهارم آپارتمانهاي احداثي درآن به همراه پاركينگ اختصاصي وانباري مقررشده ،دادگاه باتوجه به بخشهاي الف وب ازبند دوم ازقسمت ب گردش كارومستندا"به مواد10،184،220و338 قانون مدني حكم به محكوميت خانم اشرف به تفكيك آپارتمانهاي احداثي درپلاكهاي ثبتي 23951847922412 وتنظيم سندرسمي انتقال طبقه چهارم آن به همراه پاركينگ اختصاصي وانباري صادر و اعلام مي دارد.2در پرونده كلاسه 73/128 موضوع دعواي مطروحه ازجانب خانم اشرف عليه آقاي احمدبه خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال بابت خسارت ناشي ازتاخير درانجام تعهدات قراردادي ونيز استرداد اصل دفترچه هاي مالكيت ملك ،دادگاه باتوجه به بخشهاي ج و د ازبند دوم ازقسمت ب گردشكاردعوي راثابت ندانسته ولذامشاراليه رامحكوم به بي حقي مي نمايد.3 آراي صادره در محدوده نهم قانون تجديدنظر ازآراي دادگاههامصوب 1372ظرف بيست روز قابل تجديدنظر درديوان عالي كشور مي باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران  اجتهادي

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88