رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  7/7/1372
پرونده :  70/789
مرجع رسيدگي :شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان :آقاي عباس باوكالت اميرحسين
خوانده :1اداره حج واوقاف شميران 2محمدحسين باوكالت سيدمحمدجواد
خواسته :تنظيم اجاره نامه  خلع يد

قراردادگاه
درخصوص خواسته وكيل خواهان دائربه الزام خوانده رديف اول (اداره اوقاف شميران )به تنظيم سند رسمي اجاره نسبت به يك ششم ازيك باب ساختمان احداثي درپلاك ثبتي شماره 3520 حسب ادعاتوسط متولي موقوفه (پلاك مزبور)احداث وارثا"به خواهان منتقل گرديده است والزام خوانده رديف دوم به خلع يدازمحل موصوف ومطالبه اجرت المثل ايام تصرف ،نظربه اينكه اولا" به موجب مفاد سند رسمي اجاره شماره 3175 مورخ 14/11/1344 متولي موقوفه حاج مهرعلي پلاك ثبتي فوق الذكررابه خوانده رديف دوم اجاره داده است وازآنجاكه راي شماره 319 مورخ 10/4/1353 شعبه 10 دادگاه شهرستان سابق ،مورد اجاره رامحل كسب و پيشه تشخيص داده و دليلي برنقض يابي اعتباري اين راي ارائه نشده وبااين وصف باانقضاء مدت اجاره رابطه استيجاري فيمابين مستاجرسند رسمي وموقوفه خاتمه نمي يابد وازنظر مقررات حقوق موضوعه مورد اجاره كماكان درتصرف استيجاري مستاجراست ،بنابراين تقسيم زمين واجاره دادن قسمتهايي از پلاك مزبور به طورمشاعي به متصرفين بناهاي احداث شده كه حسب اظهار طرفين توسط دادستاني انقلاب صورت گرفته ،برفرض تحقق ،قابل ترتيب اثر نيست ومبناي قانوني آن برمحكمه پوشيده است ودرهرحال موثردرمانحن فيه نيست ،اگرچه لازمه تراضي خوانده دوم بااين امرقطع علاقه وزوال رابطه استيجاري نسبت به قسمتهاي مذكورخواهدبود.ثانيا"طبق مفاد اجاره نامه ،مستاجرحق احداث بنادرعرصه رانداشته ودرصورت احداث به موجر(اداره اوقاف )تعلق خواهدگرفت .بنابراين احداث بناازسوي مستاجر حقي براي وي ايجادنمي كند ومتولي هم چون سمتي درمحل به جزنمايندگي موقوفه ،نداشته به طريق اولي حق احداث بنانداشته است تاارثا"به خواهان منتقل شود.سمت نمايندگي ومتولي بودن مورث طرفين نيز حق احداث بنابراي وي به عنوان شخص حقيقي ايجاد نمي كند.احداث بناكه حسب ادعاي وكيل خواهان بايستي به مورث خواهان تعلق گيرد،عنوان آباداني درموقوفه ندارد زيراعمران وآبادي آن است كه درمال موقوفه زيادت ايجادشود نه مالكيتي براي شخص متولي به وجود آورد.مضافا" اينكه باتوجه به تنظيم سند اجاره ،اساسا"جنين حقي براي متولي منصورنيست .ثالثا" باتوجه به مطالب فوق شهادت شهودبه فرض كه موداي اظهارات آنان احداث بنا توسط متولي باشد موثردرمقام نيست .رابعا" ازحيث تحليلي ،تصرف درمحل اگر به عنوان سكونت باشد به هيچ وجه حقي براي مستاجرجهت الزام موجربه تنظيم سند رسمي اجاره نمي نمايدزيرا چنين حقي صرفا"براي اماكني كه جهت كسب وپيشه به اجاره داده مي شود شناخته شده است گذشته ازآنكه اگرخواهان خود راازطريق وراثت مالك يك ششم ازبناتلقي مي كند،تنظيم سنداجاره مفهومي ندارد وطبق مقررات آيين نامه قانوني ثبت اسناد واملاك بايد نسبت به اعياني سند مالكيت اخذ شودكه درمانحن فيه چنين حقي براي خواهان وجود نداردوچنانچه اين درخواست ناظربه عرصه باشد وبه نامه اداره اوقاف دائربه دعوت جهت تنظيم سند خطاب به خواهان استناد شود بايد گفت گذشته ازاينكه درنامه ارسالي به خواهان يكي از جهات دعوت روشن شدن  وضعيت محل متصرفي خواهان بوده ودعوت براي تنظيم سند هم به لحاظ منافع موقوفه بوده است ،اساسا"باتوجه به استدلالهايي كه شد برفرض كه اداره اوقاف صريحا"هم چنين حقي براي خواهان شناسايي كرده باشد،حقي براي خواهان ايجاد نمي شود.زيرانه متولي حق احداث بنا براي شخص خودش راداشته ونه مفاداجاره نامه رسمي چنين حقي را به او اعطاء مي كند.عليهذا چون دادگاه حقي براي خواهان دراعيان وعرصه متنازع فيه قائل نيست دعوي تنظيم سند رسمي اجاره وبه تبع آن خلع يد و مطالبه اجرت المثل غير ثابت بوده به استناد اصل عدم ،حكم به بطلان دعوي وكيل خواهان صادرواعلام مي شود.راي صادره حضوري وقابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران  مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87