رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 10/10/1365
پرونده : 65/632
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن
خواهان : اداره حق واوقاف وامورخيريه تنكابن
خوانده : آقاي حجه اله ...
خواسته : مبلغ 18000 ريال

راي دادگاه
درخصوص دادخواست اداره حج واوقاف وامورخيريه شهرستان تنكابن به طرفيت آقاي حجت اله به خواسته مطالبه مبلغ هيجده هزار ريال وجه بابت اجور معوقه رقبه موقوفه ازسال 1363 لغايت 1365 و الزام خوانده به انعقاداجاره براي سنوات آتي باتوجه به محتويات پرونده هرچند درفتوكپي مصدق وقفنامه مورخ 17 شوال 1323 كه دريك صفحهبه پيوست عرضحال تقديم گرديده وبه نظرمي رسد كه صفحه مذكورمربوط به تمامي وقفنامه نبوده بلكه جزئي ازآن محسوب مي گردد نام واقف معلوم نبوده ولي به فرض اينكه وقفيت رقبه مورد دعو به استناد وقفنامه ابرازي ثابت ومفروغ عنه بوده ونيز تصرف خوانده دراين رقبه محرز و مسلم باشد نظربه اينكه دخالت اداره اوقاف در امور مربوط به موقوفات عام به موجب مدلول شق 1 ماده 1 قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف وامورخيريه مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي منحصربه موقوفات عام فاقد متولي يا مجهول التوليه مي باشدو درقضيه مانحن فيه به دلالت وقف نامه ابرازي واقف اولاد ذكور وبعدازآنهاذكورذكور ودرصورت عدم وجود آنان ذكور از اناث خود را متولي تعيين وتوليت رقبات موقوفه رابه عهده آنان قرار داده است وبه اين ترتيب املاك موقوفه موضوع وقفنامه ابرازي داراي متولي معين ومشخص بوده وهرگونه اقدامي درمورد موقوفه وعمل به وقف به عهده متولي معينه خواهد بود واداره خواهان به شرح مندرج در دادخواست ومستندات پيوست آن به ادعاي اينكه توليت رقبه موقوفه متصرفي خوانده ازطرف متولي به آن سازمان تفويض گرديده درمقام مطالبه اجرت المثل رقبه مورد بحث و انعقاداجاره باخوانده برآمده است وبه فرض اينكه ضياءالدين كه از طرف سازمان خواهان به عنوان متولي موقوفه مورد دعوي تعرفه گرديده جزء يكي ازاولاد ذكورمندرج در وقفنامه بوده بالنتيجه متولي آن به شمار آيد قانونا" نمي تواند حق توليت خود رابه شخص ديگري غير از افرادي كه به عنوان متولي دروقفنامه قيد گرديده ومورد نظر واقف بوده تفويض نمايد و در اين صورت چنانچه متولي مذكور نخواهد يا نتواند به توليت خود ادامه دهدويابه هرنحوي از انحاءقانوني اين حق از وي سلب يازايل شود طبق نظر واقف حق توليت با يكي از اولاد ذكورديگربه ترتيب مقرر در وقفنامه خواند بود و ازاين رو به فرض اينكه موقوفه مورخ 20/12/1364 متولي ،كه ازطرف سازمان خواهان جهت اثبات سمت خود به پيوست عرضحال تقديم گرديده تفويض حق توليت به اداره خواهان تلقي شودبه شرح فوق الذكراين اقدام متولي فاقدآثار قانوني بوده ونمي تواندمستندي براي ثبوت حق توليت سازمان خواهان دررقبه مورد بحث به شمار آيد وبه علاوه چنانچه موقوفه فوق الذكر در حد تفويض وكالت تلقي گردد چون قانونا"فقط در اموري كه موضوع وكالت بوده مي تواندمداخله نمود ودرمرقومه استنادي موضوع وكالت ، فقط وصول بهره املاك موقوفه وصرف آن براي اموري كه دروقفنامه قيد شده ،مي باشد واداره خواهان براساس اين وكالت فقط ماذون به انجام امور مذكور بوده وحق اقامه دعوي درمراجع قضائي جزء موضوع وكالت نبوده تا براساس آن اداره خواهان بتواند مبادرت به اقامه دعوي نمايدخصوصا"اينكه به فرض هم چنين حقي ازوكالتنامه مدركيه استنباط شود چون وكالت در مراجع قضايي مستلزم داشتن پروانه رسمي وكالت بوده لذااداره خواهان نمي تواندبه عنوان وكيل متولي راسا"درمقام اقامه دعوي برآيد بنابه مراتب چون حسب مدلول ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي نمايد مگر اينكه شخص يااشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي رامطابق بامقررات قانوني درخواست نموده باشندوبه شرح فوق الاشعار سازمان خواهان سمتي براي اقامه دعوي نداشته وبالنتيجه دراين دعوي ذينفع به شمار نمي آيد تاقانونا"رسيدگي به دعوي مطروحه امكان پذيرباشدبنابراين دادگاه دعوي مطروحه رابه لحاظ عدم ذينفع بودن سازمان خواهان در دعوي مطروحه فاقد وجاهت قانوني تشخي لذا قرار رد آن را صادر و اعلام مي نمايد.راي صادره درحدودماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوقابل تجديدنظر دردادگاه حقوقي يك تنكابن است .
رئيس دادگاه حقوقي 2 تنكابن  عباسيان

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87