رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 27/8/1370
پرونده : 70/166
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان : آقاي ماشاءالله باوكالت آقاي عزت الله
خوانده : خانم فريده
خواسته : خلع يد

راي دادگاه
خواسته وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي خلع يد غاصبانه خوانده دعوي ازيك باب خانه جزءپلاك ثبتي شماره 1290/3740 موضوع قراردهاي عادي مورخ 27/11/1363 مي باشد.نظربه اين كه ازمجموعه عبارات قرارداد موصوف چنين مستفاداست كه ملك موضوع دعوي جهت استيفاءمنفعت خوانده درقبال دريافت مبلغ مذكور در قرارداد واگذار گرديده است ودلالت سياقي عبارات حاكي است كه قصد واقعي طرفين اجاره محل مزبوربراي مدت يكسال بوده است وبه موجب قاعده ((العقود تابعه للقصود))آنچه قابل ترتيب اثربوده وبراي طرفين ايجاد تكليف مي نمايد قصد واقعي آنهاست نه صرف الفاظي كه در قرارداد به كار مي رود يا عنواني كه براي آن انتخاب مي شودبرخلاف نظروكيل خواهان وباعنايت به مواد771و 775 قانون مدني و مواد 46و48 قانون ثبت قرارداد مستند دعوي را نمي توان عقدرهن تلقي كرد زيراعلاوه براشكالاتي كه ازحيث شكل تنظيم اسنادوجود دارد عبارات قرارداد و شروط مندرج درآن به وضوح نشان مي دهدكه اراده طرفين به انعقاد عقداجاره تعلق گرفته است وتنظيم قرارداد به نحو مذكور درعرف متداول بوده وبه همين جهت عدم قيد مدت در قرارداد مخل صحت آن نيست زيرا رويه معمول در اين گونه قراردادهااجاره محل براي يكسال درقبال دريافت وجهي به عنوان وديعه و بازپرداخت آن پس از انقضاءمدت مي باشد و نتيجتا" بالحاظ ماده 225 قانون مدني عدم ذكرمدت ،نوع قرارداد را از اجاره منصرف ننموده وبموجب بطلان عقد هم نمي باشد.عليهذا با توجه به استدلالهاي ياد شده وتفسيري كه محكمه ازنوع روابط حقوقي طرفين ارائه مي دهد طرح دعوي ازسوي وكيل خواهان باعنوان خلع يد غاصبانه مبني برصحت نيست وبه همين جهت دادگاه دعوي مطروحه رابه كيفيتي كه اقامه شده قابل استماع تشخيص نداده به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد آن را صادر و اعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران  مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87