رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 28/11/1370
پرونده : 69/767
شماره دادنامه : 987
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان : آقاي احمد
خوانده : آقاي محمد
خواسته : خلع يد

راي دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمي ،خلع يد خوانده ازپلاك ثبتي شماره 1068/84بخش 11 تهران مي باشد.نظربه اين كه اولا"به موجب قرارداد عادي به عنوان فروش خانه موضوع دعوي مورخ 11/12/1360 كه صحت و اصالت آن به علت عدم تكذيب خوانده مفروغ مي باشدرقبه موضوع دعوي به خوانده انتقال يافته وخواهان به موجب رسيدعادي مورخ 19/12/1360 مبلغ 535000 ريال به عنوان بخشي ازثمن مورد معامله را از خوانده دريافت نموده است .ثانيا"مفاد قرارداد عادي مورخ 23/6/1361 كه موخربركليه اسناد،تنظيم يافته دلالت قطعي برانتقال موردمعامله به خوانده دعوي داشته وخواهان صريحا"متعهد گرديده است كه به محض درخواست خريدارنسبت به تنظيم سندرسمي معامله اقدام نمايد.ثانيا" مفاد سند رسمي صلح حقوق به شماره 34324 مورخ 8/6/1361 دفترخانه شماره 307 تهران كه حاكي از انتقال حقوق خريدار سند شرطي شماره 42410 مورخ 16/6/1357 دفترخانه شماره 117 تهران به خوانده دعوي مي باشد منافاتي با اسنادعادي ارائه شده به عنوان نقل و انتقال ندارد،ازآن گذشته سندتعهدبه تنظيم سندرسمي مورخ 23/6/1361 موخر برآن تنظيم شده است ،رابعا"نامه مورخ 25/5/1361 دادگاه انقلاب اسلامي خطاب به دفترخانه شماره 307 تهران وگواهي هاي مشابه ارائه شده از سوي خواهان حداكثر حاكي است كه وجه پرداخت شده به خواهان (موضوع سند بيع شرط)قرض الحسنه بوده وغيرربوي است وارتباطي به اسنادي كه خواهان عالما"نسبت به تنظيم آنهااقدام نموده ندارد.خامسا"مدافعات واظهارت خواهان مبني برصوري بودن معاملات غيرمدلل بوده و بر خلاف ظاهراست زيرااسناد ارائه شده از سوي خوانده صراحتا"حاكي ازاراه باطني تنظيم كنندگان آن مي باشد وادعاي صوري بودن قراردادهابر خلاف ظاهراسناد بوده ومحتاج اثبات مي باشد وخواهان دليلي كه مثبت ادعايش باشدارائه ننموده است .كمااينكه وصول وجه فقراتي ازچك توسط خواهان كه فتوكپي آنهاازسوي خوانده تقديم گرديده باقيد اينكه بابت موردمعامله بوده است وهمچنين اقراربه دريافت مبلغ يك ميليون ريال به عنوان بقيه وجه فروش خانه درتاريخ 23/6/1361 ترديدي در وقوع قرارداد ناقل باقي نمي گذارد وبرفرض كه تنظيم اسناد ارائه شده از سوي خوانده متلق اغراض خاصي باشد كه خواهان بدان اشاره نموده است ليكن ازآنجاكه راه وصول به اراده باطني همانا اراده ظاهري است ومادام كه دليلي بر بي اعتباري اراده اظهار شده وجود نداشته باشد محكمه قادرنيست برخلاف ظاهراسناد حكم نمايد.بنابراين ادعاي صوري بودن معاملات فاقد دليل بوده وقابل ترتيب اثرنمي باشد وچنانچه درصحت قراردادترديدي وجود داشته باشد به موجب ماده 223 قانون مدني اصل برصحت قرارداداست ،مگرآنكه فساد آن معلوم شود.سادسا" اگر چه معاملات درمورداموال غيرمنقول به موجب مواد46و48 قانون ثبت اسناد واملاك بايستي باتنظيم سند رسمي صورت گيرد النها به چون با وقوع تراضي درنقل وانتقال حق مالكيت ركن عامله محقق گرديده و تنظيم سند رسمي به صورت شرط تاخرمصحح ومتم قرارداد منعقده به نحوعادي خواهد بود.بنابراين ازنظرمحكمه ترديدي درانتقال حقوق خواهان به خوانده وجودندارد.عليهذا وباتوجه به استدلالهاي مذكورچون دادگاه باوجودنقل وانتقال ،حقوقي رابراي خواهان دررقبه موصوف تصورنمي كند دعوي خلع يد راكه منوط به وجود وبقاء حق مالكيت است غيرثابت تشخيص وحكم به ردآن راصادر واعلام مي نمايد.راي صادره حضوري است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقي تهران مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87