رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 3/8/1371
پرونده : 71/209
مرجع رسيدگي :شعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان ها: آقاي محمد وخانم كيهان
خوانده :بانك مسكن
خواسته :مطالبه اجرالمثل

نظريه دادگاه
دعوي خانم كيهان وآقاي محمد به طرفيت بانك مسكن وبه خواسته 1 مطالبه اجرت المثل زمان تصرف 1/10/1366 لغايت 3/3/1371 به ميزان هفده ميليون ويكصدهزارريال .2  مطالبه يكدستگاه كپسول آتش نشاني قابل پذيرش نيست زيرااولا"به موجب فتوكپي مداركي كه خواهانها در پرونده ارائه داده انداداره املاك بانك مسكن درمردادماه 1366 صرفا" به آنان اعلام داشته كه عطف به درخواست شمايكدستگاه آپارتمان به شماره 1492 ازشهرك آپادانابه شماتخصيص يافته وضرورت دارد مبالغي راكه ريز آن آمده به حساب بانك واريز وسپس به بانك مراجعه تا ترتيب امضاي قرارداد اجاره به شرط تمليك وتحويل آپارتمان به شما داده شود و در صورت اثبات خلاف شرايط مقرر،بانك هيچگونه تعهدي نخواهد داشت ومسلم است كه به صرف چنين نامه اي رابطه قراردادي به نحوي كه خواهانهامستحق خواسته هاي مطروحه نمايدو برقرارنشده است . بلكه همانگونه كه محتويات پرونده حكايت دارد در3/3/1371 قرارداد اجاره به شرط تمليك (موضوع سند رسمي 80039)فيمابين طرفين منعقد گرديده وازآن زمان است كه خواهانهامي توانندخود رامالك منفعت در نتيجه ذيحق درمطالبه حقوق ناشي ازآن محسوب دارند.ثانيا"به موجب قسمتي ازماده يك سندرسمي 80039 خواهانها صراحتا"اقرار نموده اند كه آپارتمان مورداجاره رادر3/3/1371 صحيحا"وسالما"وباعلم واطلاع ازعدم هرگونه عيب ونقصي تحويل گرفته اندوبااين ترتيب دلائل تامين شده موضوع صورتمجلس اجراي قرار تامين دليل درپرونده كلاسه 71/183 شعبه 77 دادگاه حقوقي 2 تهران خصوصا" اظهارنظر كارشناسي آن علاوه براين كه دلالت بر اعتبار آن در دادرسي نداشته ومدرك ادعاي صاحب آن نخواهدبود،اساسا"تاب تعارض بامندرجات سندرسمي رانداشته وموثر در مقام نيست .ثالثا"در قرارداد رسمي 3/3/1371 منعقده فيمابين خواهانهاوخوانده كه حاكم بررابطه قراردادي آنها مي باشد ذكري از تعهد خوانده به تحويل يك دستگاه كپسول آتش نشاني نشده تاخواهانها بتوانند آن رامطالبه نمايند.باتوجه به مراتب فوق دادگاخه درنظر دارد به استناد ماده 1359 قانون مدني (وموادبعدي آن درباب شرايط وآثاراقرار)وهمچنين مادتين 1290و1292 همان قانون راجع به اسناد واعتبارآنهاو نيز ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني دعواي مطروحه ازجانب خواهانها را در هرسه قسمت محكوم به بطلان اعلام نمايد.اين نظريه ظرف پنج روز ازتاريخ ابلاغ آن قابل اعتراض براي رسيدگي در ديوان عالي كشور مي باشد.بديهي است درصورت عدم وصول اعتراض نسبت به انشاي حكم وصدور دادنامه اقدام خواهد شد.
مشاوردادگاه  اجتهادي

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87