رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 25/11/1368
شماره دادنامه : 1124

مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان : ناصر
خواندگان : فتح اله
خواسته : مطالبه وجه

راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان به شرح دادخواست وصورتجلسه دادرسي دايربه ابطال سند رسمي فروش اتومبيل به شماره 82805 مورخ 27/6/1360 و استرداد ثمن معامله به مبلغ هفتاد هزار تومان بااحتساب خسارات دادرسي ،نظربه اين كه به موجب محتويات پرونده كلاسه 67/33 شعبه 13 بازپرسي دادسراي عمومي تهران ونظريه كارشناسان مضبوط درآن پرونده ، اتومبيل موضوع سند رسمي مذكور غير اصيل بوده و نقل و انتقال اتومبيلهاي مذكورصرفنظر ازاين كه منع قانوني دارد اساسا"به علت اين كه مشخصات واقعي مورد معامله بامشخصات مندرج در سند تطابق نداشته و في الواقع قصد طرفين به اتومبيل غيراصيل تعلق نگرفته و موضوع معامله براي آنان معين نبوده است ومعين بودن موضوع معامله ازشرايط صحي انعقاد عقد مي باشد ودرصورت فقدان يكي ازشرايط مذكور معامله محكوم به فسادو فاقد آثار حقوقي مي باشد.عليهذا بااستناد بند 3 ماده 190 قانون مدني حكم به ابطال سندرسمي فوق الاشعار را صادرواعلام مي نمايد وچون بيع فاسد اثري در تملك نداشته وشخصي كه مالي رابه موجب عقدفاسدقبض نمايدملزم به رد آن مي باشد وبا توجه به اظهارات اطراف دعوي منعقد كنندگان معامله مي باشند،صوري بودن ثمن مندرج درسندرسمي اظهرمن الشمس بوده وخوانده دعوي كه فروشنده اتومبيل بوده است به شرح صورتجلسه مورخ 10/2/1367 به دريافت مبلغ 560000 ريال بابت ثمن معامله اعتراف نموده وادعاي خواهان مبني براينكه ثمن واقعي معامله 770000 ريال بوده است مقرون به دليل نمي باشد وباتوجه به اقرار خوانده قدر متقين ازثمن معامله 560000 ريال بوده ونامبرده ماخوذ به اعتراف خود مي باشد،عليهذا باستناد مواد365و366و1275قانون مدني ومواد1و2قانون مسئوليت مدني خوانده رابه پرداخت مبلغ 560000 ريال بابت ثمن معامله محكوم به فساد،و مبلغ 6505 ريال بابت كليه خساراتي كه بسبب طرح دعوي به خواهان واردگرديده است محكوم مي نمايد.راي صادره حضوري است .
دادرس شعبه 44دادگاه حقوقي تهران  مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87