رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 26/9/1369
شماره دادنامه : 466
مرجع رسيدگي : شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : اعلا
خوانده :شركت دل
خواسته :مطالبه مبلغ 000/840/3

گردشكار
خواهان درتاريخ 7/11/1366 دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت آن به كلاسه بالا و دعوت طرفين وصدور قرار كارشناسي ومعاينه وتحقيق محلي وتجديدجلسات ديگربه درخواست طرفين سرانجام درتاريخ 10/11/1368 موضوع منجربه اعلام نظر واستنباط قضايي دادگاه دايربه بطلان دعوي خواهان گرديده وبلحاظ اعتراض خواهان دراجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال شده است .پس ازصدور دادنامه شماره 528/39/9/68 دايربه عدم تاييدنظريه دادگاه پرونده جهت اتخاذ تصميم به اين دادگاه اعاده شده اينك دروقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاءكنده و باحضورآقاي مشاورتشكيل است وپس از بررسي محتويات پرونده وملاحظه نظريه آقاي مشاور محترم ،دادگاه ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

راي دادگاه
درخصوص دعواي آقاي اعلا عليه شركت دل دايربه مطالبه مبلغ 3840000 ريال اجورسه باب اتاق وانباري ازيكباب دفتركار چون همانگونه كه درنظريه مورخ 10/11/1368 اين دادگاه اعلام گرديده است مندرجات دادخواست خواهان مفادا"حاكي از واگذاري محل مورد بحث به عنوان اجاره مي باشد وبه علاوه خواهان درجلسه مورخ 10/12/1367عنوان تصرفات شركت خوانده رادرمحل مزبور صرحا"ومنجزا"اجاره بهاي آن اعلام نموده است و نظربه اين مطلب اجاره بها موكول باحراز وقوع عقد اجاره و اجاره بهاي مقرر بين طرفين وتشخيص محدوده مورداجاره مي باشد وبا عنايت به اين كه خواهان هيچگونه سندي اعم ازرسمي ياعادي كه حاكي ازانعقادعقداجاره بين ومبين شرايط عقد مذكور وميزان اجاره بهاي موردتوافق آنان باشدابراز وارائه نداشته است وخوانده به شرح لايحه تقديمي كه به شماره 32889/8/1367دردفتردادگاه به ثبت رسيده منكر انعقادعقداجاره گرديده است وبنابه جهات مذكور مستندا"به ماده 3 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356برفرض عدم تنظيم سنداجاره ، رسيدگي به دعوي مطروحه مستلزم تشخيص ميزان اجاره بهاي مقررياعملي شده بين طرفين ودرصورت عدم امكان تشخيص آن ،تعيين اجاره بهابه نرخ عادله درزمان انعقادعقداجاره به طريق قانوني ازجمله جلب نظركارشناس بوده است ونظربه اين كه جلب نظر كارشناس به جهت مذكور نيز بدون احراز محدوده مورداجاره وبدون مدت عقد مذكور امكان پذيرنمي باشد و لذادادگاه درمقام تحقيق بيشترواحرازواقع كشف حقيقت مستندا"به ماده 8قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري وماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مبادرت به صدور قرارهاي معاينه وتحقيق محلي نموده است ونظربه اينكه خواهان بااستحضاراز جريان دادرسي دردادگاه حضورنيافته و وسيله اجراي قرارهاي صادر رافراهم ننموده است و درخواست مشاراليه دايربه تجديدجلسه دادرسي بلحاظ عارضه كسالت غيرموجه تلقي ودر خور پذيرش به نظرنرسيده زيرا گواهينامه ابراز شده وسيله مشاراليه هيچگونه دلالتي بربيماري وعدم امكان حضور بربيماري نامبرده عدم امكان حضور در روزاجراي قرار(10/11/1368 ) نداشته و تنهاازضرورت استراحت او مدت سه روز ازتاريخ 9/10/1368 (يكماه قبل اززمان اجراي قرار)حكايت داردو به اين لحاظ قطع نظر از تجديد جلسات مكرر دادرسي بنابه درخواست مشاراليه موردي براي تجديد جلسه رسيدگي باقي نبوده است ونظربه اين كه نظربه كارشناس منتخب وسيله دادرس محترم سابق دادگاه هيچگونه تاثيري در دعوي مطروحه نداشته است وبه نظردادگاه قابل متعابعت نمي باشدزيرااولا" حسب مراتب مذكور قبل ازاحراز عقد اجاره موردي براي تعيين اجاره بهاباقي نيست .ثانيا"بدون تشخيص محدوده مورداجاره اظهارنظركارشاس درخصوص اجاره بها فاقد مبني واساس قانوني است ثالثا"حسب مقررات ماده مرقوم ميزان اجاره بها درعقداجاره منحصرا"تابع حاكميت اراده طرفين وناشي ازقصدورضاي آنان است ودرخصوص موردكه موضوع دعوي اجاره محل جهت اشتغال است ميزان آن همان است كه دربدو مدت اجاره مورد تراضي طرفين واقع شده ومقدارآن جزبه رضاي طرفين يااعمال مقررات ماده 4 قانون مزبورقابل تغيير نمي باشد و لذا نظرخبره منحصرا"در صورتي قابل متابعت است كه داير برتعيين ميزان اجاره بهاي مورد اجاره معين دربدو مدت اجاره باشد.رابعا"اجرت المسمي يااجاره بهاي مورداجاره موضوع فصل چهارم ازباب سوم قانون مدني كه ناشي ازانعقاد عقدبين طرفين مي باشدبااجرت المثل بدل استيفاءموضوع مواد320و337 قانون مذكور كه ناشي ازتصرفات غاصبانه متصرف ويا مجرد اذن صريح ياضمني مالك است ماهيتا" متفاوت مي باشدوبه اين لحاظ درقضيه مطروحه كه خواهان صريحا"ومنحصرا"عنوان تصرفات خوانده راجاره وماهيت وجه موردمطالبه رااجاره بهاي مورداجاره اعلام نموده دادگاه نمي تواند درمقام تشخيص ميزان اجرت المثل بدل استيفاءمنفعت كه ماهيت آن مغاير وميزان نيزمحتملا"متفاوت بااجرت المسمي عين مستاجره است ،قضيه رابه كارشناس ارجاع نمايدو بنابه مراتب مذكورنظريه كارشناس مزبوربدون توجه به مراتب فوق ابرازگرديده هيچگونه اثري دردعوي مطروحه ندارد ونظربه اينكه مجردعدم ارائه دليل براماني بودن ملك ازجانب خوانده كه در دادنامه شماره 528/39/9/68(1369)شعبه ديوان عالي كشوراز جمله جهات عدم تاييد نظريه دادگاه قرار گرفته ،موجبات محكوميت خوانده رابه پرداخت اجاره بهاي مورد اجاره فراهم نمي آوردو زيرا اولا" اثبات دعوي تكليف قانوني مدعي است وعدم ارائه دليل موضوع خارج دعوي از جانب خوانده تكليف خواهان رادراثبات حقانيت اوساقط نمي سازد.ثانيا"هرگونه تصرفات غيراماني مصداق تصرفات استيجاري نيست .لذاتصرفات خوانده راولوبرفرض تقدير صحت غيراماني بودن آن ، نمي توان مصداق تصرفات استيجاري دانست وبه اعتبار،بدون اثبات عقد اجاره وي را مكلف به پرداخت اجاره بها نمود ونظربه اين تمسك به عرف نيزدردادنامه شعبه 9 ديوانعالي كشورمورد لحاظ واقع شده حسب مقررات ماده 3قانون آيين دادرسي مدني زماني مي تواند موثر واقع گردد كه قوانين موضوعهخ كشوري كاملياصريح نبوده ويامتناقص باشد يااصلا" قانوني قضيه مطروحه موجود نباشدو در خصوص مورد كه تكليف قضيه حسب مقررات صريح قانون مشخص گرديده ،جائي براي تمسك به عرف بلد ولو اين كه مسلم باشدباقي نيست ونظربه اين كه صرف خوانده در محل مورد بحث نيز تكليفي براي مشاراليه درپرداخت اجاره بهاايجاد نمي نمايد،چه آنكه تصرفات اشخاص دراموال مذكور براثرآن صورت گرفته است وبه عبارت ديگر هرگونه تصرفي مستلزم پرداخت اجرت المسمي كه منحصرا"بدل منافع مورداجاره درعقداجاره است ،نمي باشد.لذاهمچنانكه درنظريه مورخ 10/11/1368 اعلام گرديده دعوي خواهان به نظردادگاه غيرثابت است ومستندا"به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو حكم به بطلان آن صادرو اعلام مي دارد.اين حكم درحدود مقررات قانون تعيين مواردتجديدنظردادگاههاونحوه رسيدگي آنهاقابل تجديد نظرخواهي است .
رئيس شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران  جباري زاده

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87