رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 23/12/1362
پرونده : 62/208
شماره دادنامه : 1028
مرجع رسيدگي : شعبه 5 محكمه عمومي تهران
خواهان : آقاي جليل
خوانده : آقاي نعمت اله
خواسته : الزام به تنظيم سند.

راي دادگاه
خلاصه دعوي خواهان اين است كه به موجب قولنامه مورخ 1/2/1361خوانده تعهد نموده آپارتمان مندرج درقولنامه رابه انضمام لوازم ومتعلقات ذكرشده منجمله يك رشته تلفن درقبال مبلغ دوازده ميليون و پانصد هزارريال به اينجانب واگذارنمايد كه به موجب سند رسمي نسبت به انتقال آپارتمان اقدام لكن ازواگذاري وانتقال يكرشته تلفن مربوطه امتناع دارد.لذاالزام وي به انتقال تلفن مورد تعهد مورداستدعاست ودرمقام توضيح اضافه نموده چون تلفن شماره ...ازآغاز درآپارتمان موردمعامله نصب ومورد استفاده اينجانب بوده وهزينه مربوطه را اينجانب پرداخته ام ،طبيعي است منظورطرفين ازتلفن همان تلفن منصوب ومورداستفاده درمورد معامله مي باشد.خوانده به شرح لوايح تقديمي ضمن شرح مطالبي خلاصه متذكرشده هرچند درقولنامه به تلفن نيزاشاره شده ولي قاعدتا"آنچه درقولنامه ذكرمي شود بايد درسند رسمي هم درج گردد وچون خواهان قادربه پرداخت قيمت تلفن نبود ومقرر بود قيمت تلفن جداگانه پرداخت شود،لذا ازخريد تلفن خودداري كرده و درسند رسمي ذكر نشد ازاين رو بي اساس ومردوداست .به نظر محكمه مدافعات خوانده موجه ودرخور پذيرش نيست چه برخلاف اظهارات خوانده ،درقولنامه مستند دعوي كه صحت واصالت آن مورد قبول طرفين است مورد معامله يكدستگاه آپارتمان بالوازم ومشخصات ومساحت معين به انضمام يكرشته تلفن توصيف شده دربند چهارم قولنامه بهاي كل موردمعامله بامشخصات ذكرشده دربالا(بند3) دوازه ميليون وپانصدهزار ريال تعيين گرديده وبااين وصف ادعاي خوانده مبني براينكه مقرر بوده قيمت تلفن جدا گانه مشخص وپرداخت گرددمغاير توافق طرفين و مندرجات قرارداد به شرح فوق مي باشدوجزاين نيست كه ثمن فوق الاشعار درقبال آپارتمان و سايرملحقات منجمله تلفن مربوطه بوده است وبه اين اعتبار تنظيم سندرسمي در موردآپارتمان وسالب حق خواهان درمورد تلفن ومسقط تعهد خوانده نسبت به اين قسمت ازمورد تعهد نمي باشد،چه مندرجات سندرسمي مبين اين معني است كه قسمتي از تعهدات خوانده ايفاءشده ،ليكن بقيه تعهد وي در مورد تلفن به قوت خود باقي و مستصحب ودليلي برسقوط تعهد مزبور وبرائت ذمه خوانده درقبال خواهان ارائه نشده .ازاين رو خوانده مكلف است تعهدي راكه دركمال آزادي اراده قبول نموده و به حكم قواعد لزم وصحت نافذ ومعتبراست ايفاءواجرانمايد ونظر به اين كه به دلالت يك برگ قبض شركت مخابرات تلفن شماره ...موردتصرف واستفاده خواهان بوده مي باشدوهزينه هاي مربوطه ازجانب وي پرداخت شدهوبه دلالت پاسخ استعلام محكمه ازشركت مخابرات ،تلفن مربور وچند رشته تلفن ديگردرپلاك اصلي موردمعامله متعلق به خوانده بودومي باشد و طببعي است كه تلفن مندرج در قرارداد همانا تلفن مورد استفاده خواهان مي باشد،عليهذادعوي خواهان به نظرمحكمه ثابت تشخيص مستندا" به مواد 10و219و223و277 قانون مدني حكم به الزام خوانده مبني بر انتقال رسمي يك رشته تلفن ...به نام خواهان صادرواعلام مي گردد.به علاوه خواده محكوم است مبلغ 11025 ريال بابت هزينه دارسي و دفتر درحق خواهان بپردازد.راي صادره حضوري وقطعي وظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل رسيدگي فرجامخواهي درديوان عالي كشوراست .
رئيس محكمه  منوچهردولت آبادي مستشارمحكمه  يحي جليلوند

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87