رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 8/9/1366                     پرونده : 66/122
مرجع رسيدگي : شعبه 25 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : آقاي علي اكبر
خوانده : 1 آقاي ايوب 2 بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي
خواسته : الزام به تنظيم سند

راي دادگاه
دعوي خواهان به طرفيت خواندگان حسب دادخواست وتوضيحات منعكس در صورتجلسه ،الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به يك پنجم مشاع ازششدانگ يك باب خانه پلاك 61 فرعي از 3764 اصلي واقع در بخش 11 تهران است .گرچه وكيل خوانده رديف 2 مستندات ابرازي خواهان راتكذيب وخوانده رديف 1رافاقد اختيارات لازم براي واگذاري مورد معامله واسنادتنظيم شده راصوري ونتيجتا"دعوي رامردود اعلام نموده لكن نظربه اينكه دعواي خواهان مستندبه قولنامه مورخ 14/10/1358 وپيشنهادمورخ 25/12/1360 وپاسخ خوانده رديف 1به تاريخ 15/1/1361 وحكم استردادشماره 11722/3/1359 دادگاه انقلاب اسلامي مركز وتصميم شماره 58/م /35/927/3/1361 دادستان انقلاب اسلامي مركز در زمينه سرپرستي خوانده رديف 2نسبت به يك پنجم پلا موردترافع مي باشدونظر به اينكه قولنامه وقراردادهاي اجاره ورهن مع الواسطه ونوشته مورخ 15/1/1361 مستقيما"منتسب به آقاي ايوب مي باشندونظربه اينكه وكيل خوانده به شرح متن صورتجلسه درپاسخ استعلام وپرسش دادگاه اظهار داشته كه منظورش ازتعرض به اصالتاسنادابرازي تكذيب مستندات است ونظربه اينكه حسب ماده 376 قانون آيين دادرسي مدني ((كسي كه بر عليه اوسند غير رسمي ابراز مي شود مي تواند خط يامهرياامضاي منتسب به خودراانكاركندواگرسندمنتسب به مدعي عليه نباشدمي تواند ترديد كند))ونظربه اينكه اسناد ارائه شده به شرحي كه فوقا"تشريح شد منتسب به خوانده رديف 2 نبوده وبه اين اعتبارتعرض به اصالت آنها ازطريق تكذيب ،منشاءاثروموثر درمقام نيست ،بويژه كا ساير اظهارات وكيل خوانده موصوف درزمينه صوري بودن اسناد و عدم اختيار خوانده رديف 1 در تنظيم آنها محمول ومتضمن پذيرش اصالت آنهاست وخوانده رديف 1 نيز طي لايحه شماره 171281/6/1366 كه صحت امضاءآن ازطرف كنسولگري الجزاير درآمريكا تصديق شده اصالت واعتباراسنادواگذاري به خواهان راتاييدوتاكيد نموده ونظربه اين كه باوصف فوق اعتبار و اصالت اسنادمحقق مي باشدونظربه اينكه پيشنهاد مورخ 25/12/1360 خواهان وپاسخ مورخ 15/1/1361 خوانده ريف 1صريحا"در معني ايجاب و قبول ومدلول آنهاصريح درمعني عقدبيع نسبت به يك پنجم ازپلاك فوق الاشعار و ازمصاديق بارزمواد 183و191 قانون مدني است ومدلول آنها بنابه قواعد لزوم وصحت واصل حاكميت اراده نسبت به طرفين متبع است ونظربه اينكه به دلالت حكم شماره 11722/11/3/1359 دادگاه انقلاب اسلامي مركز چهارپنجم اموال خوانده رديف 1استردادگرديده و مالكيت بلاعوض نامبرده نسبت به يك پنجم پلاك موردبحث كه موضوع معامله واقع شده درتاريخ تحقق عقد(15/1/1361)ادامه واستقرارداشته ،دستورشماره 58/م /35/927/3/1361 دادستان انقلاب اسلامي مركز مبني بر تفويض سرپرستي به خوانده رديف 2نسبت به مورد معامله نيز صرفنظرازماهيت وآثار حقوقي آن موخرازتاريخ انعقاد عقد است وبه حقوق ثابت سابق خواهان خللي وارد نمي سازدبه ويژه كه روابط حقوقي خواهان وخوانده رديف 1 وتصرفات ناشي ازروابط مزبوربه دلالت مدارك مشروح درمقدمه نظريه مسبوق به اواخرسال 1358 واوائل سال 1359 وحتي مقدم بر حكم دادگاه انقلاب اسلامي است و وكيل خوانده نيز اصالت پيشنهاد خريد خواهان خطاب به خواندهرديف 1راازهر جهت تصديق واذعان نموده وتوالي متعارف نيز باتوجه به بعدمسافت بين پيشنهاد مزبور وپاسخ خوانده موجوداست وبا اين وصف دعوي صوري بودن تارخ مكاتبات عنوان شده از جانب وكيل خواندهرديف 2 مباين اصل صحت وقرائن ودلايل مزبوروفاقد دليل وصرف ادعاست ونظر به اين كه تنظيم قراردادوانعقادعقد،مستلزم انجام تشريفات مربوطه به تنظيم سندرسمي ومتضمن قبول تهدمزبور و لزوم ايفاي آن از جانب فروشنده است وبراين اساس خوانده رديف 1 اصالتا"وخوتنده رديف 2 به اقتضاي سمت سرپرستي ونمايندگي قانوني مكلف به ايفاي تعهدمزبورمي باشند.دليلي نيزكه ايفاء يااسقاط تعهد مورد بحث راتوجيه كند ابرازنشده .عليهذا دعوي به نظردادگاه ثابت تشخيص ومستندا"به مواد يادشده ومواد 21910و220و213 قانون مدني به الزام خواندگان مبني برانجام تشريفات مربوط به تنظيم سندرسمي انتقال يك پنجم ازششدانگ پلاك فوق الاشعارولواحق ومنضمات آن به نام خواهان اظهارنظرمي شود.نظر دادگاه به طرفين ابلاغ مي شود تادرصورت اعتراض ظرف پنج روز مراتب را به اين دادگاه اعلام دارند،درغيراين صورت مبادرت به انشاءحكم خواهدشد.
رئيس شعبه 35 دادگاه حقوقي 1 تهران  يحيي جليلوند

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87