رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 21/9/1369
پرونده : 67/67200/68923/580
شماره دادنامه : 959960961
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان پرونده 67/200 وخوانده پرونده 67/920: ربابه
خواهان پرونده 67/923 وخوانده پرونده 68/580: سازمان زمين شهري
خواهان پرونده 68/580: خانم محترم
خواندگان پرونده 67/200: 1 محترم 2 اعظم 3 شهناز 4 محمود 5 مهناز
خواسته : خلع يد،ابطال سندوتنظيم سند.

راي دادگاه
اولا":درخصوص خواسته خواهان واردثالث (سازمان زمين شهري )به طرفيت خانم ربابه مبني برابطال سندرسمي مالكيت پلاك شماره 52649/2395 به علت تخلف خوانده ازشرط مندرج دربند 9 قرارداد واگذاري مورخ 30/5/358،نظربه اينكه اولا"بنيادمسكن انقلاب اسلامي به موجب قرارداد عادي مورخ 21/9/1358 قطعه زمين موضوع دعوي رابه خانم ربابه تخصيص داده ونامه شماره 2094/10 مورخ 30/5/1367 همان مرجع نيز حاكي است كه علت اين تخصيص معرفي افرادي ازسوي بانوي مشاراليها به عنوان افرادتحت تكفل بوده است واين نحوه واگذاري به موجب لايحه قانوني راجع به تاييدواگذاري هاي انجام شده وسيله بنيادمسكن انقلاب اسلامي ايران مصوب 13/11/1358 شوراي انقلاب مورد تاييد قانونگذار واقع گرديده استوسازمان عمران اراضي شهري مكلف بوده است صرفنظر ازاصل واگذاري ،سايرشرايط مزبوره رااحراز نمايد.ثانيا"برخلاف ادعاي خواهان ثالث ،دادگاه ازماده 18آيين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 23/5/1358 هيات وزيران استنباط نمي كند كه متقاضيان زمين لزوما"بايستي متاهل باشندواين استدراك محكمه درمواد 56 آيين نامه مربوط به قانون اراضي شهري مصوب سال 1360و51 آيين نامه قانون اراضي شهري مصوب سال 1360 و51آيين نامه قانون اراضي شهري سال 1366 عينا"تكرارگرديده است .ثالثا" ادعاي ديگرخواهان واردثالث مبني براين كه متقاضي زمين طبق مدارك موجود درپرونده مربوطه درسازمان زمين شهري ،خانم محترم (احد ازخواندگان دعوي اصلي ) مي باشد وتعهد نامه مربوطه نيز توسط وي تنظيم گرديده النهايه خوانده وارد ثالث باتوسل به حيله و تقلب موجب سند رسمي به نام شخص خودگرديده است نيز مقرون به صحت نمي باشد زيرا حسب مدارك موجود درپرونده به ويژه موافقتنامه سازمان زمين شهري داير به تشكيل پرونده براي خانم محترم مورخ 9/2/1364وتعهدنامه مشاراليها مورخ 19/7/1364 موخر برتنظيم سند رسمي مالكيت به نام خوانده است زيراسندمذكوردرتاريخ 28/1/1364 صادروبه خانم ربابه تسليم گرديده است وبراين اساس چگونه ممكن است كه حيله وتقلب رابه فرد اخيرالذكر منتسب نمود،حال آنكه قبل ازتشكيل پرونده توسط خانم محترم مشاراليها موفق به دريافت سند مالكيت شده است ؟رابعا":مجرد طرح دعوي خلع يد ازسوي مالك به طرفيت افرادي كه به عنوان تحت تكفل جهت دريافت زمين معرفي شده اند محقق عنوان عدم استحقاق ونتيجته "حصول خيار اشتراط وفسخ قراردادواگذاري نخواهد بود.بنابر استدلالهاي مذكور به نظر دادگاه ازسوي خوانده دعوي وارد ثالث تخلفي ازشرط مندرج درقراردادنگرفته ،به استناد موادمذكور واصل عدم ،حكم ببطلان دعوي خواهان وارد ثالث راصادرواعلام مي نمايد.
ثانيا"درخصوص دعوي خانم محترم به طرفيت سازمان زمين شهري داير به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي مالكيت پلاك ثبتي فوق الاشعار نظر به استدلالهاي مذكور واينكه هيجگونه قرارداد يا تعهد والزام قانوني به عنوان مبناي خواسته ارائه نگرديده وبه عبارت ديگرزماني الزام اشخاص ياموسسات ياسازمان هاي دولتي به انجام امري ممكن است كه التزام قراردادي ياقانوني وجود داشته باشد كه درمانحن فيه چنين التزامي وجود ندارد.عليهذابه استناد اصل برائت ، حكم به بي حقي خواهان صادر واعلام مي شود.بديهي است درصورت وجوداستحقاق براي خواهان وحصول شرايط قانوني ،خوانده نسبت به انجام تكاليف خوداقدام خواهدنمود.ثالثا" درخصوص دعوي خانم ربابه به طرفيت خانمهامحترم اعظم  شهناز مهناز وآقاي محمود داير به خلع يد خواندگان از پلاك ثبتي صدرالاشعار نظر به اين كه مستفاد از مندرجات دادخواست تقديمي ولايحه شماره 2157 مورخ 12/7/1367 و صورتجلسه 9/11/1367 و لايحه شماره 2116 مورخ 20/6/1368 ومفاداستشهاديه محلي كه به امضاي خواهان نيز رسيده وهمچنين مفادنامه شماره 2094/10 مورخ 30/4/1367 بيناد مسكن انقلاب اسلامي اين است كه خواهان به هردليل ((تعهد به انفاق خواندگان خواندگان ازحيث مسكن ))نموده و سازمان عمران اراضي شهري برهمين اساس مبادرت به انعقاد قرارداد واگذاري بامشاراليهانموده است ولتزمه اين تعهد كه دليلي بربطلان وبي اعتباري آن ارائه نشده اين است كه مادامي كه افراد مستحق نفقه ملائت پيدانكرده  وقادربه تهيه مسكن به نحواستقلال نشده اند،منفق همچنان ملزم وماخوذ به تعهد خود مي باشد ودادگاه ازمحتويات پرونده واظهارات طرفين و مفاد صورتمجلس اجراي قرارمعاينه وتحقيق محلي چنين ملائتي كه موجب انتفاء واتمام تعهد خواهان باشد محقق نمي داند،زيراآقاي محمود مشغول به انجام خدمت مقدس سربازي بوده وخانم مهنازنيز به تحصيل اشتغال دارد وخانمهااعظم وشهناز نيز اگر چه مشغول به كار وتهيه هزينه معيشت خانواده هستند ليكن درآمد آنان به ميزاني نيست كه تكافوي تهيه مسكن رابنمايد وخانم محترم نيزاگرچه حسب اظهارات طرفين ومشاهدات عضو مجري قرارمجددا"باشوهرسابق خودازدواج نموده وممكن است گفته شود كه تعهد خواهان درمورد وي به دليل ازدواج مشاراليهاو اينكه تهيه مسكن زوجه است منتفي گرديده است ليكن ازآنجاكه حسب تحقيقات معموله ،شوهرخانم محترم قادربه تهيه مسكن براي مشاراليه درشرايط فعلي نيست و وضع اشتغال وي مويد استنباط دادگاه است وبراين مبني برفرض كه تعهد به انفاق درمورد وي منتفي باشد خواهان بلحاظ درجه قرابت نسبي كه باخوانده مذكور دارد به حكم ماده 1200 و1204قانون مدني ملزم به انفاق نامبرده خواهد بود كمااين شرط الزام به انفاق مندرج درماده 1198 قانون مدني درمورد خواهان بلحاظ داشتن مسكن و نيز ازدواج مشاراليها و تعهدات زوج او محقق بوده وبه نظردادگاه شرط استحقاق نفقه ازجهت مسكن مذكور درماده 1197 همان قانون نيز حاصل است و اظهارات خواهان داير به اين كه حكم محترم باتشكيل پرونده درسازمان زمين شهري درخصوص دريافت زمين داراي ملائت بوده وازتكفل وي خارج گرديده است نيز موثر درالزام قانوني خواهان نيست زيرامجرد تشكيل پرونده بدون اين كه زميني به وي تعلق گرفته ودر آن احداث ساختمان شود،موجب انتفاءوالتزام خواهان نمي باشد.بنابر اين قبل ازملائت خواندگان واشتغال آنان به نحوي كه مشاراليهم را قادربه تهيه مسكن خود نمايد،تعهد خواهان تداوم خواهد داشت و بر همين مبني وبه استناد مواد مذكور دعوي خلع يد كه متفرع بر تحقق شرط ملائت محكوم به رد مي باشد.راي صادرحضوري است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران  مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87