رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 33 - 7/9/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) چون بموجب ماده يك قانون تجارت ، تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قراربدهد وماده 2 قانون مروقم خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش را از جمله معاملات تجارتي تعداد كرده است و تشخيص اينكه عملي تجارتي است يا نه ، تشخيص قانوني است و دفتر نماينده ولي فقيه دراستان گيلان و سايرگواهان پرونده ، اشتغال آقاي محمدباقر000 را به فروش عمده كيف وچمدان در جنب مسجد كاسه فروشان بازار رشت مورد تاييد قرار داده اند و حجم معاملات انجام شده توسط وي ، كه عمدتا" با فروشندگان چمدان وكيف بوده نامبرده را از شمول تعريف قانوني كسب جزء موضوع ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 خارج مي سازد و ماده 15 قانون تجارت ، تخلف ازمواد 6و11 آن قانون را موجب مجازات كيفري دانسته نه زوال صفت تاجر، و بند 3 ماده 542 قانون فوق الذكرنيزنداشتن دفتر تجارتي را از موارد تقصير تاجر ورشكسته اعلام نموده لذا بنظر اكثريتاعضاي هيات عمومي حقوقي ديوان عالي كشور راي مورد تقاضاي تجديدنظر نقض پرونده در اجراي بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 72 براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاههاي عمومي رشت كه سابقه رسيدگي نداشته باشدارجاع مي گردد
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي 137433

نداشتن دفتر تجارتي سالب وصف تاجر بودن نيست

شماره راي  : 733/9/1374
شماره پرونده : 137430
شماره جلسه : 137441

علت طرح    : اختلاف نظربين شعبه ششم ديوان عالي كشورو دادگاههاي حقوقي يك رشت 

موضوع     : توقف و ورشكستگي

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 7/9/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي (اصراري ) ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد0

رئيس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 489/36/8/1374 شعبه ششم ديوان عالي كشور بتصدي جناب اقاي اسنفديارغفاري رئيس وجناب آقاي حسين زهتابيان مطرح است 0 جناب آقاي زهتابيان دادنامه را قرائت فرمائيد0
خلاصه جريان پرونده : بدوآقايان سيدجعفروعلي اكبر دادخواستي بطرفيت آقاي محمدباقر بخواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم توقف و ورشكستگي به دادگاههاي حقوقي رشت تقديم داشته و اعلام كرده اندكه خوانده بعلت اينكه مبالغ هنگفتي بصورت چك و سفته ودفتر بدهكاري داشته متواري گرديده است و عده اي از بستانكاران سرقفلي مغازه و كالاي موجود در مغازه و انبار و خانه مسكوني او را در مقابل طلب خودشان بازداشت نموده اند و چون ممكن است حق ما بستانكاارن و سايرين تصييع گردد بر طبق مقررات قانون تجارت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم توقف نامبرده را داريم 0 شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت پس از يك سلسله رسيدگي از جمله تحقيق از شهود كه به تاجر بودن وي شهادت داده اند و نيز استعلام از مجمع امور صنفي اتحاديه هاي خدمات توليدي فني رشت و وصول پاسخ اتحاديه صنف كفاشان و كفش فروشان رشت داير بر اينكه : با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در خصوص حجم معاملات مشاراليه و كسب اطلاعات از كسبه همجوارو عليرغم عدم دارا بودن دفتر تجاري و كارت بازرگاني نامبرده ازنظراتحاديه صنف كفاشان تاجر محسوب مي گردد و نظر به مندرجات لايحه خوانده به اينكه بعد از قبول آتش بس ضربه شديد مادي به او وارد شده فلذا چاره اي جز فرار و اختفاء نداشته است و در حال حاضر راهي جز قبول خواسته خواهانها نداشته و موافقت خود را با آن اعلام مي نمايد0 نظريه خود را مبني بر صدور حكم ورشكستگي خوانده دعوي از تاريخ 15/6/68 اعلام مي دارد كه چون نسبت به نظريه مذكور اعتراضي واصل نمي شود0
دادگاه بموجب دادنامه شماره 7027 :
بر اساس نظريه صادره حكم ورشكستگي خوانده را صادر و اعلام مي دارد0
پس از صدور حكم مذكور آقايان محمدرضا قويدل و محمدرضانژاد دادخواستي بطرفيت اداره تصفيه و امور ورشكستگي شهرستان رشت و آقايان سيدجعفر و علي اكبر خواهانهاي پرونده اصلي بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 7027 به دادگاههاي حقوقي يك رشت تقديم داشته كه رسيدگي به شعبه سوم محول مي شود0 خواهانهاي دعوي دعوي اعتراض ثالث مدعي هستند كه : با تحمل هزينه از طريق اجراي ثبت اقدام به توقيف اموال آقاي باقر(خوانده دعوي اصلي ) نموده ايم متاسفانه مطلع شديم كه آن دادگاه بموجب دادنامه شماره 7027 نامبرده را تاجر تشخيص و مبادرت به صدور حكم توقف وي نموده است از آنجائيكه حكم مذكور به حقوق اينجانبان وبانك خلل واردمي آورد به دادنامه صادره معترض و تقاضاي الغاء آنرا داريم و تا رسيدگي نهائي به اين پرونده به استناد مادتين 588و589 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي صدور قرار تاخير اجراي حكم صادره را داريم 0 
دادگاه بدوا" قرار رد درخواست موصوف را صادر و اعلام مي دارد، طرفين به دادرسي دعوت مي شوند معترضين ثالث در جلسه رسيدگي اظهار مي دارند بامراجعاتي كه به اتحاديه داشته ايم در آنجا به ما گفتند كه بدون توجه به همه جوانب كاري آقاي باقر وي را تاجر تلقي كرده اند استدعا داريم مجددا" مراتب از اتحاديه استعلام گردد كه آيا واقعا" آقاي باقر تاجر مي باشد يا خير دادگاه با توجه به اصرار معترضان ثالث مقرر مي دارد كه مجددا" مراتب استفسار گردد اتحاديه صنف كفاشان وكفش فروشان رشت چنين پاسخ مي دهد:((000همانگونه كه قبلا" به استحضار رسانده است در پرونده صنفي آقاي محمدباقر هيچگونه مدرك مستند دال بر تاجر بودن مشاراليه وجود ندارد و پاسخ ا ين اتحاديه مبني بر تاجر بودن نامبرده فوق الذكردرمرقومه 366 مورخ 21/11/69 باستناد بررسيهاي بعمل آمده از كسبه همجوار در بازار صورت گرفته است و حاليه با توجه به بررسيهاي بعمل آمده مجدد توسط اين اتحاديه كه پس از وصول استعلام اخير آن دادگاه محترم انجام پذيرفته و بلحاظ  حساسيت موضوع و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر اتحاديه صنف كفاشان و كفش فروشان رشت به اين نتيجه رسيده است كه اطلاعات جمع آوري شده قبلي بعت غيرمستند بودن براي پاسخگوئي به موضع مورد درخواست كافي نبوده است و ماحصل اينكه اتحاديه صنف كفاشان رشت به هيچگونه مدرك معتبر مبني بر اثبات تاجر بودن آقاي محمدباقر دسترسي ندارد و درنتيجه مشاراليه از نظر اين اتحاديه تاجر محسوب نمي گردد0 لذا خواهشمند است دستور فرمائيدبجهت حفظ حقوق كليه شكات پرونده ،جوابيه شماره 2136/11/69 اين اتحاديه را كان لم يكن تلقي نمايند0))
سپس دادگاه بنا بدرخواست يكي از معترضان مقرر مي دارد كه از اداره دارائي استعلام گرددكه آقاي باقر در پرونده مالياتي خويش خود را تاجر معرفي نموده يا اينكه بموجب پرونده مالياتي نامبرده جزء كسبه محسوب است 0 پاسخ شماره 1/713578/7/70 مميز كل مالياتي شماره 1 دارائي رشت حاكي است كه آقاي محمدباقر در رشت در بازار علاقبندان به شغمل چمدان و كيف فروشي اشتغال داشته ((كسبه جزء)) بوده است و مدت 2 سال و نيم است كه مغازه وي بسته و هيچگونه فعاليتي نداشته است 0
سرانجام دادگاه بموجب نظريه مورخ 26/7/70 چنين اعلام نظرمي كند:
000 چون وضعيت آقاي باقر از حيث دارا بودن كارت بازرگاني از اداره كل بازرگاني استعلام شده وآن اداره كل اعلام نموده مشاراليه فاقد كارت بازرگاني است نظر به مراتب موصوف و از توجه به اينكه آقاي محمدباقر شخصا" نيز خود را تاجر ندانسته چرا كه اگرخودراتاجر مي شناخت مطابق ماده 413 قانون تجارت مكلف بود ظرف سه روز از تاريخ وقفه توقف خود را به محكمه اعلام نمايد كه پرونده امر چنين حكايتي ندارد و نظر به اينكه شخص ياد شده فاقد دفاتر بازرگاني است و اينكه دليل ديگري بر تاجر بودن وي ابراز نشده و محور استدلال دادگاه در دادنامه معترض عنه گواهي گواهان و جوابيه شماره 21366/11/69 اتحاديه صنف كفاشان است كه بصرف گواهي گواه نمي شود مسوول يك واحد صنفي را تاجر تلقي و جوابيه شماره مرقوم نيز برابر جوابيه شماره 9136 24/4/70 اتحاديه مزبور مرفوع الاثر اعلام شده است وچون عرفا" نيز مسوول واحد صنفي موصوف در پرونده امرتاجر شناخته نمي شود عليهذا اعتراض معترضين ثالث را وارد تشخيص و نظريه خود را بر فسخ دادنامه معترض عنه صادر و اعلام مي دارد0
اين نظر بموجب دادنامه شماره 6/27243/4/71 اين شعبه تنفيذ نمي شود و چنين راي صادر مي گردد0
نظريه دادگاه واجد اشكال است زيرا اولا" طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد و بموجب شق 1 ماده 2 قانون مزبور خريد يا اتحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره از جمله معاملات تجارتي توصيف شده و لذا تشخيص تاجر بودن اشخاص با دادگاه و مراجع ذيصلاح قضائي است و اظهارنظر ادارات و مراجع ديگر در اين زمينه صرفا" قرينه يا دليلي است كه مي تواند مورد قبول و تاييد دادگاه قرار گيرد يا رد شود ثانيا" حسب رسيدگيهاي معمول در پرونده بدوي كه منتهي به صدوردادنامه مهترض عنه بشماره 3127/1/70 از دادگاه حقوقي يك رشت گرديده آقاي محمدباقر تاجر شناخته شده و از نوع معاملات وي و حجم آن كه در پرونده منعكس است نيز اين معني بخوبي مستفاد مي گردد و پاسخهاي مغايري كه در خصوص تاجر بودن يا نبودن محمدباقر از بعضي از ادارات و مراجع واصل شده طبيعتا" بي اعتباري آنها را نشان مي دهدولذا با عنايت به نظامنامه ماده 9 قانون تجارت كه ضابطه و ملاك كسبه جزء را تعيين و مقرر داشته و شخص مذكور مشمول آن نمي باشد نظريه معترض عنه غيرقابل تاييد است و پرونده براي اقدام قانوني اعاده مي شود0
پس از صول پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك رشت دادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره 28246/5/71 چنين راي مي دهد:
000 گرچه مطابق شق يك ماده 2 قانون تجارت تحصيل وخريد هر نوع مال منقول بقصد فروش و يااجاره ازجمله معاملات تجاري تعريف شده و شعبه محترم ديوان عالي كشوربر اين نكته تاكيد داشته است ليكن الفاظ حقوقي محمول بر معاني عرفيه مي باشد و معاني الفاظ قانوني از معاني عرف مجزي نمي باشد عليهذا با توجه به اينكه به استناد مواد 6و16 قانون تجارت تجار باستنثاء كسبه جزء به داشتن دفاتر تجاري و ثبت نام در دفترثبت تجاري ملزم گرديده اند و آقاي محمدبقار فاقد دفاتر تجاري است و دليلي نيز بر ثبت نام نامبدره از دفتر ثبت تجارتي بدست نيامده كه حكم به تاجر بودن وي گردد و نظر به اينكه اتحاديه صنف كفاشان برابر نامه شماره 6/913 24/4/70 اعلام داشته مدرك معتبري دال بر تاجر بودن آقاي محمدباقر به دست نيامده و اداره كل دارائي برابر نامه 1/713578/7/70 پاسخ داده آقاي محمدباقر به شغل كيف و چمدغان فروشي اشتغال داشته و كسبه جزء محسوب مي شود و اداره كل بازرگاني مطابق نامه اي كه بشماره 4253/133/11/68 ثبت دفتر گرديده اعلام داشته آقاي محمدباقر فاقد كارت بازرگاني است وباتوجه به استشهاديه محلي پيوست مبني بر اينكه نامبرده تاجرمحسوب نمي شود و با توجه به مراتب فوق صرفنظر از اينكه متعاقب تاجر شمردن آقاي محمدباقر اقداماتي بعمل خواهد آمد كه به حقوق دولت و اشخاص لطمه وارد خواهد نمود با ملاحظه جميع اوراق پورنده دليلي بر تاجربودن مشاراليه بدست نيامده اعتراض معترضين ثالث را وارد تشخيص و حكم بر فسخ دادنامه معترض عنه صادر و اعلام مي دارد0
از دادنامه مذكور خواهانهاي اصلي تجديدنظر خواهي مي نمايندكه بر طبق دادنامه شماره 382/46/3/72 اين شعبه دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و چنين راي صادر مي گردد:
بر دادنامه تجديد نظرخواسته اشكال وارد است زيرا به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد و يكي ازانواع معاملات تجارتي كه در شق يك ماده 2  قانون مذكور به آن اشاره شده عبارت است از خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد و اين معني از محتويات پرونده احراز گرديده كه باقر در رشت به خريد و فروش كيف و چمدان اشتغال داشته است 0 تكيه دادگاه به مدلول ماده 224 قانون مدني به اينكه الفاظ حقوقي محمول به معاني عرفي آنها است ناظر به الفاظ عقود است آنهم درجائي كه معاني الفاظ روشن نبوده واجد ابهام باشد كه در اينصورت عطف به معاني عرفي مي گردد درحاليكه در مانحن فيه ابهام و اجمالي مشهود نيست مضافا" اينكه صرف نداشتن دفاتر تجاري بموجب شق 3 ماده 542 قانون تجارت از علل و جهاتي است كه تاجر ورشكسته را ورشكسته به تقصير محسوب مي دارد0 بنا به مراتب فوق و با توجه به دلائل مضبوط در پرونده خصوصا" گواهي مورخ 28/11/69 اتحاديه صنف كفاشان و كيف فروشان كه ارتباط شغلي با اعضاء اتحاديه داشته و از كم و كيف كار و سطح شغلي آنها وقوف كامل دارد مشعر به اين است كه آقاي باقر با توجه به حجم معاملاتش تاجر محسوب است و بشهادت شهود حكم صادره بر تاجر نشناختن نامبرده خلاف ادله دعوي و محتويات پرونده بوده ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته تجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك رشت محول مي شود0
پس از اعاده پرونده به دادگاههاي حقوقي يك رشت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع مي شود0 و دادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره 18430/8/72 چنين راي مي دهد0
000 نظر به اينكه اتحاديه صنف كفاشان و كفش فروشان فروشان طي شماره 6/24913/4/70با كان لم يكن تلقي نمودن نامه شماره 6/2136/11/69 صريحا" اعلام داشته است كه ((در پرونده صنفي آقاي محمدباقرهيچگونه مدرك مستندي دال بر تاجر بودن مشاراليه وجود ندارد و مشاراليه از نظر اين اتحاديه تاجر محسوب نمي گردد)) و با توجه به نامه شماره 1/713578/7/70 اداره كل دارائي وامور اقتصادي رشت در پاسخ استعلام دادگاه با بررسي سابقه مالياتي در خصوص اينكه آقاي محمدباقر تاجرياازكسبه جزء مي باشد نامبرده را در رديف كسبه جزء دانسته است و نامه شماره 22609/113/11/69 اداره كل بازرگاني رشت نيز حكايت دارد آقاي محمدباقر فاقد كارت بازرگاني است و نظر به اينكه هرچند كسبه جزء نيزخريد و تحصيل مالي بقصد فروش را دارند ليكن كاسب جزءعرفا" افرادي را در برمي گيرد كه ميزان فروش او در سال از مبلغ معيني تجاوز ننمايد كه البته اين مبلغ باعتبار زمان ثابت نيست اما بهر صورت در مقايسه با تاجر درصد كمتري است و پاسخ واصله از مراجع ذيربط نيزمويد اين امر است و براي چنين افرادي ، اصل تاجرنبودن ونداشتن دفاتر تجارتي است و استثناء بر آن نياز به دليل دارد كه در پرونده امر مشهود نيست و اظهارات آقايان محمد تقي هاتفي و حسين رهبر دلير و غلامعلي پريمن و حسين مددي بشرح اوراق پرونده با توجه به اينكه تشخيص كاسب جزء از تاجر امري فني است نمي تواند مناط اعتبارباشد دادگاه اعتراض معترضين ثالث را وارد تشخيص حكم بر فسخ دادنامه مورد اعتراض را صادر و اعلام مي دارد0
تجديدنظر خواهان (خواهانهاي اصلي ) از دادنامه صادره تجديدنظر خواهي مي كنند كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و رسيدگي به موضوع به اين شعبه محول مي گردد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسن زهتابيان عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با توجه به اينكه حكم تجديدنظر خواسته مستندبه اسباب و دلائلي است كه راي منقوض مبتني بر آن بوده است و محكوم عليهما نقض آنرا مورد تقاضا قرار داده اند لذا موضوع اصراري تشخيص و مستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني بايد در جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور مطرح گردد مقرر مي دارد پرونده جهت طرح در هيات عمومي به نظر رياست محترم ديوان عالي كشوربرسد0
شعبه ششم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب اقاي زهتابيان چنانچه توضيحي داريد بفرمائيد0
اولا" همانطور كه چند مرتبه در اين گزارش قيد شدتاجر تعريف شده ماده 1 قانون تجارت مي گويد:
تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد ماده 2 معاملات تجاري را تعريف كرده :
خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد0
از خواندن شوقق 2و3 خودداري مي كنم كه اين آقاي محمدباقر با توجه به محتويات پرونده مشمول اين تعريف هست 0
دوم بموجب بند 3 ماده 542 قانون تجارت اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو1333 و12 فروردين و خرداد1304 تاجر دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي تربيت بوده يا در صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطورصريح معين نكرده باشد مشروط بر اين كه در اين موارد مرتكب تقلبي شده باشد اين شخص ورشكسته بتقصير است يعني اگر دفتر نداشته باشد قانون تاجر مي داند يعني حتما" ضرورتي ندارد0
سوم نظامنامه اي است كه در سال 1311 تصويب شده وكسبه جزء تعريف شده مي گويد كساني كه مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمي شود در صورتي كه داخل در يكي از طبقات ذيل باشند كسبه جزءمحسوب واز داشتن دفتر تجارتي معاف خواهند بود كساني كه فروش ساليانه آنها از صد و بيست هزار ريال تجاوز نمي كند يغني در يك ماه ماهي هزار تومان خريد و فروش داشته باشد ماده 15 قانون تجارت مي گويد تخلف از ماده 6و ماده 11 مستلزم 200 تا000،10 ريال جزاي نقدي است اين مجازات را محكمه حقوق راسا" و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهند بود0 6و11 هم راجع به داشتن دفتر تجارتي است اين مقرراتي بود كه قانونا" براي تاجر در نظر گرفته است 0
اما نامه اي اداره دارائي نوشته كه آقااين خودش راتاجر معرفي نكرده همه مامطلع هستيم كه اكثرا" افرادي كه تاجر هستندنمي آيند خودشان را تاجرمعرفي كنند بدلائل اين كه ماليات تاجررانپردازند0 اين نمي تواند دليل قاطعي باشد كه هركسي در اداره دارائي گفت من تاجر هستم تاجر است و اگر گفت تاجر نيستم تاجر نيست 0
مساله دوم داشتن كارت بازرگاني است بعضي از اشخاص هستند كه در برهه اي از زمان مي روند كارت بازرگاني تهيه مي كنندمهندس هستند يك كالايي را وارد مي كنند كارت بازرگاني هم دليل تاجر بودن يا تاجر بودن يا تاجر نبودن نيست نامه صنف كفشان در وهله اول كه خيلي صريح و روشن نوشته با توجه به حجم معاملاتي و با توجه به اينكه از همسايه ها و كسبه اطراف تحقيق شده و با او هم ارتباط داشتند و هيچگونه فشاري نبوده گفته اند تاجر است بعدا" كه اينها اصرار كردند يعني اين را در پرونده رئيس دادگاه نوشته كه ما به اصرار معترضين مجددا" از صنف كفاشان پرسيديم كه آيا اوتاجر است يا نيست آنها هم مي گويند بعدا" تحقيقات محسوسي كرديم و معلوم شد كه تاجر نيست خوب تحقيقات شما همان كسبه اي بود كه با اين شخص كار مي كردند و با او تجارت داشتند و بر فرض هم كه ما فكر كنيم اين دو تا گزارش مثلا" حالا كدامش درست است كدامش درست نيست كه طبيعتا" گزارش اول كه بدون هيچ گونه شائبه اي بوده صحت داشته اينجا تعارض دارد و در صورت تعراض هم اينها ساقط مي شوند و نمي توانيم روي اينها تكيه بكنيم بعد در راي آمده است كه تاجر بودن يك امر فني  است تاجر بودن هيچ امر فني نيست كافي است كه حجم معاملات اشخاص را ما در نظر بگيريم تاجر بودن تاجر نبودن آنهامشخص مي شود باز در راي دادگاهها آمده كه اگر ما اين شخص را تاجر بشناسيم به دولت طلبكارها ضرر وارد مي شود اگر اين كسبه جزء بوده چه ضرري به دولت وارد مي شود پس اين بيان حاكي از اين است كه ايشان داراي پرحجم و گسترده و سنگيني بوده بعد چكهايي از اين آقا صادر شده يك ميليون ريال ، دو ميليون ريال ، دو ميليون و پانصد هزارريال ، آيا كسبه جزء از اين چكها صادر مي كند و آيا كسبه جزء فرارمي كند و خودش را پنهان مي كند و اموالي در خانه اش دارد اما عمده مساله بنظر بنده شهادت شهود هست كه اگر اجازه بفرمائيداين شهادت شهود را بخوانم و يا ا گر لازم نيست اشاره كنم 0

 حاضران : بخوانيد بهتر است 0
يكي از اين شهود كه نمايندگي بيمه آسيا را داشته معلوم مي شود با بيمه هم سرو كار داشته سالهاست كه آقاي محمد باقر در بازار به خريد و فروش كيف و چمدان اشتغال داشته و چون عمده فروش بوده و بعضا" هم تك فروشي مي كرد من او را بعنوان تاجر مي شناسم از نظر من تاجر مي باشد0 شاهدديگري كه قماش فروش بوده مي گويد من مدتها رئيس اطاق اصناف رشت بودم و كاملا" ايشان را مي شناسم يعني آقاي محمدباقر را و عمده فروش بوده واخيرا" به شغل طلافروشي اشتغال داشته البته نه بطور رسمي بلكه پشت پرده ، سكه خريد وفروش مي كرد0 و بنظر من ايشان تاجر بود هر چند كه فاقد كارت بازرگاني يا دفاتر بوده است 0 نفر بعدي گفته است من حدود هفت يا هشت سال است كه آقاي محمد باقر را مي ديدم كه با كاميون چمدان مي آورد و مبادرت به فروش چمدان مي نمود اعم از كلي يا جزئي و ديگر اطلاعي ندارم كه ايشان كارت بازرگاني يا دفاتر قانوني دارد0 چهارمي گفته است كه طلا فروش بوده در همان پاساژ من به دليل اينكه پدرم بازاري بوده از طفوليت آقاي محمدباقر را مي شناسم بمقتضاي شغل بازار كساني را كه عمده فروش باشند تاجر مي شناسند و بهمين دليل هم ما او را تاجر مي شناسيم و اين را هم مي دانم آقاي محمدباقر فاقد كارت بازرگاني و دفاتر قانوني بوده است 0 ولي بيشتر با بازاريها سروكار داشته تا مصرف كننده ، بنابراين ازمجموع محتويات پرونده كاملا" استنباط مي شود كه اين آقاي محمدباقر حجم معاملاتش زياد بوده حالا فرض كنيم كه اين يكي مي گويد تاجر است آن ديگري مي گويد تاجر نيست وقتي كه ما اين را تاجر بشناسيم همه طلبكارها از نظر عدالت يكنواخت به حقشان مي رسند اما اگر گفتيم تاجر نيست دو نفر از اينها كه اموالي را از نامبرده توقيف كرده اند بيشتر مي بردند بقيه كمتر بنظر شعبه اين شخص تاجر بوده است 0

رئيس : جناب آقاي سيد عبدالله رضائي
محور بحث در اين موضوع دور مي زند كه آيا اين شخص كه مورد بحث است تاجر بوده يا كاسب جزء بوده اين اصل مطلب است يعني اگر ثابت شود تاجر هست مطلب تمام است اگر ثابت بشود كاسب جزءاست باز هم مطلب تمام و بحثي در كار نيست عمده اختلاف بر سر تعيين موضوع است كه آيا شخص مورد نظر كاسب جزء است يا تاجر و در اين مورد زحمتها كشيده اند واز صنف كفش فروشان ،كيف فروشان وهم سوال كرده اند يك مرتبه گفته اند تاجر است يك مرتبه گفته اند تاجر نيست و خلاصه اختلافي پيش آمده اما آنچه كه ما مي توانيم از مفادقوانين استفاده كنيم مقدمتا" عرض مي كنم كه ما از نظر عرف و از نظر اصطلاح قانون تجارت بين كاسب و تاجر فرق است به كاسب جزء و تاجر جزءكه عرفا" تاجر هم ممكن است بگويند تاجر مصطلح قانون تجارت اطلاق نمي شود0 درست است در آن تعريفهاي اول ماده 1و ماده 2 اينطور تعريف مي كند خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم ازاينكه تصرفاتي در آن شده باشد معاملات تجاري از اين قرار است كه به اين صورت معامله شده باشد بعد مي گويد تصدي به حمل و نقل خلاصه ماده اول مي گويد خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول جزء معاملات تجاري محسوب است بنابراين كاسب جزء هم به دلالت ماده اول تاجر است اما اينجا قانون تجارت تاجر را به معني لغوي معني و تفسير مي كندودر اصطلاحاتي كه در قانون تصفيه ورشكستگي هست اصطلاح خاصي در آنجا دارد آ;جا صرف تاجر را با شرايط خاصي كه تاجر داردمي گويد مشمول قانون و اصطلاح قانون تجارت قانون تجارت باشدكدام است خودش تعريف مي كند هر تاجري باستثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزرات عدليه بموجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرار مي دهد داشته باشد هر تاجر باستثناي كسبه جزء، مكلف و موظف به داشتن اين دفاتر نيستند آنها مستثني هستند0 بعد در قانون تجارت مي گويد تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه درتاديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را به دفترمحكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفاتر محكمه تسليم كند بنابراين آن تاجري مشمول قانون تصفيه است كه دفتر داشته باشد اگر حساب دفتر نبود موظف و مكلف نبوده كه دفتر داشته باشد يا اگر موظف و مكلف هم بوده ولي دفتر نداشت نمي تواند مشمول قانون تصفيه و ورشكستگي بشود چون موضوعا" غيرقابل طرح است و قابل تصميم گيري در محاكم بدايت نيست ، اگر دفتر داشت محكمه بدايت مي تواند طبق دفترش و طبق صورت دارائي او رسيدگي كند اما اگر دفتر نداشت اين تاجرولو موظف هم بوده بگيرد حالا بفرمائيد تاجر بمعني مصطلح ، وقتي دفتر نداشت چطور محكمه رسيدگي كندبنابراين تاجرمصطلح قانون تجارت كه مشمول قانون تصفيه و ورشكستگي است كه آن تاجري است كه داراي دفاتر خاصي باشد نه هر تاجري و كاسب جزء مستثني است و در مورد اين شخص كه مورد بحث است علي ايحال مشكوك است آيا اين آقا تاجري است كه مشمول قانون ورشكستگي مي باشد يا خير ما به اصل استصحاب هم مي توانيم استناد كنيم اينجا بگوئيم نيست و بعلاوه اگر مااين شخص را تاجر بدانيم حقوق آن دو نفر هم تضييع خواهد شد حق واقعا" اقتضا مي كند كه اين آقا را ماتاجرندانيم وقانون تصفيه و ورشكستگي را درباره او اجراء نكنيم لذا حق با دادگاههاي بدايت است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
البته د رمورد اينكه تاجر كيست و اين كساني كه خرده فروش هستند و كسبه جزء اينها كي هستند هيچ جا اصولا" در قانون تجارت تعريفي ندارد و از طرفي طبق ماده 1قانونن تجارت كه مي گويد تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد اين شامل همه كسبه و چون عرفا" هم خريد و فروش به قصدانتفاع است بنابراين تمام كساني كه معامله انجام مي دهند و خريد و فروش مي كنندبقصد انتفاع است بنابراينتمام كساني كه معامله انجام مي دهند و خريدو فروش مي كنند بقصد انتفاع است با اينكيفيت كسبه جزء هم جزء باصطلاح تاجر مي شود منتهي مساله اي كه در اينجا هست قانونگزار بين تاجر عمده فروش و تاجرجزء كه همان خرده فروش باشد يا كسبه جزء باشد تفاوت قايل شده و تفاوتش هم البته در اين قسمت است كه كساني كه كسبه جزء باشند از داشتن دفاتر تجارتي و ثبتي و امثال اينها معاف هستندوهمچنين وقتي كه اينها باصطلاح ورشكسته بشوندونتوانند بدهي خودشان را بدهند معسر شناخته مي شوند و اينها راديگرنمي شود گفت ورشكسته اينها معسر خواهند بود منتهي اينكه كي كساب است و كي كساب جزء است تعيين آن طبق ماده 19 در اختيار دادگستري گذاشته شده است يعني دادگستري مي بايستي بررسي بكند و بگويد تاجر جزء و تاجر عمده كي هست همين طور كه الان جناب زهاتبيان قرائت فرمودند در15/3/1311 دستورالعملي از طرف وزارت دادگستري به تمام كسبه يا تجار در آن موقع داده شده و آن اينكه همانطور كه قرائت كردند مي گويد كساني كه مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمي شود در صورتي كه داخل در يكي از طبقات ذيل باشند كسبه جزء محسوب و از داشتن دفاتر تجارتي معافند0
1 كساني كه فروش ساليانه آنها از000،120 ريال تجاوز نمي كند كه مي شود دوازده هزار تومان 0
2 شوفر، گاري چي اينها را هم اسم برده شوفر گاري چي و بطور كلي مكاري يعني چاروادارهايي كه قديم بودند از هر قبيل 0
3 متصديان حمل و نقل در صورتيكه عايدي آنها درسال متجاوزاز 000،120 ريال نباشد و داخل در طبقه دو هم نباشد ملاحظه بفرمائيد چندتايي را اسم برده كفاشها را البته اسم ذكر نكرده ولي نصابي را بطور كلي گذاشته كه نصابش 000،120 ريال است منتهي اين يكصدو بيست هزار ريال ك گفتيم مربوط به 60سال پيش است ، سال 1311، شصت و چند سال پيش و اگر ما بخواهيم كه پول آ;زمان را با حالا مقايسه كنيم شايد در حدود50 برابر شايد بيشتر هم بايد ضرب بكنيم كه الان بين علماي حقوق و كساني كه در قسمت تجارت هستند اين مساله الان مورد بحث است كه اصولا" الان وزارت دادگستري تكليف دارد مجددا" بررسي كند و نظامنامه جديدي بر مقتضاي امروزتدوين كند0 بنابراين بنظر بنده چون در حال حاضر ما دستورالعملي نداريم كه معلوم بشود كه ضابطه چيست اين تقريبا" نظري مي شود يعني ما مي توانيم از يك طرف باصطلاح استدلال كنيم و بگوئيم مثلا" كفاش چون وضعش به اين كيفيت است جزو دسته اي كه كسبه جزء هستند ذكر نشده پس از اين نظر ممكن است فرض كنيم و بگوئيم تاجر است و البته ازطرفي مابخواهيم حالا مصلحت را هم اگر در نظر بگيريم صحبت حالا بر سر مصلحت انديشي هست چون در اين قسمت كساني كه در آنجا البته در قسمت اول شهادت بداند در آنجا من پرونده شان راخواندم كاملا" در آنجا مي گويد كه غالبا" اينشخص به كار عمده فروشي اشتغال داشته است 0 چون عمده فروشي مي كرده اين را نمي شود گفت كسبه جزء است اين بطور كلي جزو تاجر بوده تاجر معمولا" عمده فروشي مي كند اين يك مساله ،مورد دوم اينكه اگر ما بخواهيم ببينيم اين شخص طلبكارهاي زيادي داشته اگر ما بگوئيم ايشان تاجر نيست كسبه جزء است و معسر حسابش بكنيم ممكن است عده اي بروند تامين خواسته بكنند واموال ايشان را توقيف بكنند و به ديگران واقعا" چيزي نرسد اين است در اينجا بنظر من مصلحت ايجاب مي كند كه اين ورشكسته اعلام بشود تاتمام اين طلبكارها اقلا" به يكسان بتوانند اگر چيزي از اموالش مانده استفاده كنند بنظر بنده اينها را تاجر قلمداد كردن به مصلحت است و بنابراين بنده با نظر شعبه ششم ديوان عالي كشور موافق هستم 0

رئيس : جناب آقاي حرير فروش
قبل از تصويب قانون تجارت عرفا" معناي تاجر روشن بود مثلا" در انتخابات دوره اول و دوم مجلس مي گفتند بايد در مجلس تجار باشند آن وقت تجار عبارت بود ازمثلا" حاج امين الضرب مهدوي ، نمازي به اينها مي گفتند تاجر0 يك عمده فروش را هم مي گفتند كسبه كه از كسبه هم در مجلس شوراي ملي آن وقت بودند از معلمان بودنداينطور بود ه مشخص بود كه چه كسي تاجر است 0 بنده يك قسمت از بيانات جناب آقاي رضائي را تاييدمي كنم آن ماده 1و2و3و4 قانون تجارت ماده اول گفته تاجر كسي است كه شغل معمولي خود رامعاملات تجارتي قرار بدهد بعد ماده 2 ماده 3، ماده 4 كه معاملات تجارتي را هم تعريف كرده ناظر به اين است كه اولا" آن كسي كه معاملات اموال غير منقول بكند آن تجارت نيست بايد اموال منقول باشد صراحت براي اين است اين قبول ، و اينكه تاجر است كه آن چهار جور دفتر را داشته باشد البته اگر نداشته باشد يا دفترش نامرتب است پلمپ نداشته باشد مجازاتهايي دارد نمي شود گفت تاجر نيست 0 دفترنداشتن يا داشتن مردك نيست حتي كسب جزء هم دفتر ندارد0 هر كس معامله اي مي كند مي نويسد حتي ما وحدت رويه داريم در سال 51 كه براي كشف واقع به آن دفاتر غيررسمي هم بايددرمواقع ضروري ترتيب اثربدهند اما دفتر غير رسمي بضرر تاجر مي شود نه اينكه محكمه حق نداشته باشد به دفتر غير رسمي نگاه كند اينطور نيست من ديدم دادگاهها نوشته اند كه اگر ما اين را تاجر بشناسيم به اشخاص ضرر مي خودر عكس منظور دادگاهايناست كه اگر ما بگوئيم اين تاجر است پيرزني هم كه اندوخته اي داشته رفته همه اش را داده خانه اي خريده الان اداره تصفيه مي گويد اين هم جزء غرما باشد و سند او را ابطال مي كنند منظرو دادگاه اين است نه اينكه راجع به اين طلبكارها الان تامين دارند بله آنهايي كه تامين ندارند متضرر مي شوند بله اين قبول ولي در موردي كه كسي ورشكسته بشود مثل حجر استا ورشكسته حكم محجور را دارد حال اول پرونده چه جوري شروع شده اين آقاي محمد باقر آمده گفته من ورشكسته هستم از اين دعاوي اينجا خيلي طرح شده بله حالا عرض مي كنم خودش هم گفته آنها هم گفته اند طلبكار و خودش بله در اين جور مسائل كه اين ذينفع است دادگاه هم حكم ورشكستگي را بدوا" داده مثل كسي كه دادسرا مي نويسد آقا اين مختل المشاعر است طبيب هم معاينه و سوالاتي مي كند ولي بعدا" اشخاصي ازاين حكم حجر متضرر مي شوند كه مي خواهند معاملات را باطل كنند رسيدگي دقيق آن وقت شروع مي شود0 آن حكم اوليه كه دادگاه داده نبايد به آن زياد توجه كرده به آن حكمي كه در اثر اعتراض داده بايد دقت كرد بنده ديدم آقايان عنايتشان به مصلحت است اگر ما مصلحت را درنظر بگيريم اگر مثلا" اين را ما ورشكسته بشناسيم بعدا" اشخاصي بيايند در معاملاتي كه شده آنها را بخواهند ابطال كنند دوباره بايد اين قضيه مطرح بشود0 بهرحال دادگاه وقتي چيزي را تشخيص داد بايد تشخيص را قبول كرد ديوان كشور وقتي وارد مي شود كه تخلف از قانون شده يا نه يا بر خلاف مندرجات پرونده راي صادرشده باشدمانمي توانيم بگوئيم تو چرا اين را قاتل تشخيص دادي مي گويد تشخيص ماهوي بامن است بنده نظرم بر تاييد راي دادگاه است 0

رئيس : جناب آقاي محسن زاده
در مورد اين مساله خيلي صحبت شد بنده خلاصه عرض مي كنم يكي از نظر قانوني است يكي از نظر عرفي كه به اين مساله بايد توجه داشت از نظر عرف كاسب را كسي تاجر نمي شناسد تاجر خصوصياتي دارد كاسب هم خصوصياتي ، از نظر قانوني هم اينها جداي از هم هستند0 اطاق بازرگاني وقتي تشكيل مي شد براي تجار بود حالا هم كه اداره بازرگاني اين كارها را انجام مي دهد شرايطي دارد تشكيلاتي دارددر ماليات هم اينها از اصناف جور ديگر ماليات مي گيرند دارائي از تجار جور ديگر اينكه گفته شود اگر كسي دفتر نداشت پس تاجر نيست چنين چيزي نمي شود گفت 0 اكثرا" دفتار دارند همانطور كه آقاي حرير فروش فرمودند ممكن است بصلاحش نباشد دفترش را ارائه بدهد و اما عمده مساله اي كه اينجا در مورد تاجر بودن عنوان شده همان ماده اول و دوم قانون تجارت است 0 اينكه گفته شده است كه به خريد و فروش مبادرت بكند، ناظر به عمده فروشي است نه جزئي فروشي والا اگر اين مساله باشد تمام دوره گردها تاجرند تمام سيگارفروشها تاجرند با اين كيفيت بعقيده بنده تشخيص تاجر بودن بعهده عرف است كه ببينيم چه كسي را تاجر مي شناسد والا صرف اين مساله كه بگوئيم كسي كه به خريد و فروش هر جنسي مبادرت كرد تاجر است ديگر غير تاجر نداريم همه تاجرند اين است كه بعقيده بنده راي دادگاهها درست است 0

رئيس : جناب آقاي هاشمي الحسيني
يك اصل كلي را بايد آقايان توجه داشته باشند ومسلما" قبول دارند و آن اصل اين است كه حكومت حكومت اسلامي است و قانوني كه خصوصا" در سابق تدويه شده اين ا ز باب ضرورت معبتر است والا اگر ضرورتي نبود و مي شد علي القاعده ما بايد كتاب تحريرالوسيله را مي ذاشتيم و عمل مي كرديم اما چون ديگر در وضع كنوني دنياو مملكت شايد امكان نداشته باشد گفتند قانون ، امام هم فرمودند قانون را عمل كنيد اما بايد توجه داشته باشيم كه اگريك وقتي ضرورت اقتضاء كند براي اكل ميته اي نمي توان از اين ميته شكم را پر كرد آنقدر بايد خورد كه انسان نميرد اين يك اصل ، اصل دوم اين است كه اگر بنا باشد به الفاظ اكتفاء كنيم به هيچ جا نمي رسيم 0 همانطوري كه الان ايشان بحث فرم ءدند در يك جا تاجر را و غيرتاجر را مي گويد اينقدر ردآپد، خوب اينقدر درآپد را با پول آن موقع است نمي شود قبول كنيم 0 پس بايد اين ماده و بعضي مواد ديگر راهم كناربگذاريم ماده اي كيه مي گويدتاجركسي است كه معامله زمين مي كند نوعا" زمين خوارها حالا اين ورشكست شده ما بگوئيم اين تاجرنيست واقعا"تعريف تاجر برايش صادق نيست آن اشخاص سودجويي كه آنقدردراجتماع زيادند اين همه بدبختي ها را ايجاد كرده اند بيايند خواستهاي خودشان هر چه دراند تامين كند بقيه بروند سينه بزنندمگراسلام به قول اينهاست ؟ متن اسلام چيست ؟ الان يك فقيه جامع الشرايط را بياوريد بگوئيد آقائي است حالا ولو اينكه ميوه فروش سر محله ولو اينكه كفش كدوز اين ورشكست شده 20 تا30 تا40تا50تا، هم طلبكار دارد چكار كنيم ؟ مرجع تقليد چه مي گويد، مي گويد بين همه اينهابه تناسب تقسيم كنيد0 بله پس ما راهي نداريم غير از اينكه كاري نيم كه در ديوان كشور به درد مردم برسيم ما بايد قانون را هميشه به طرف فقه ببريم و جاهايي در امور كيفري بنفع مردم توجيه كنيم اگربناباشد سختگيري كنيم و همه اش به الفاظ بچسبيم درست نيست 0 وقتي كه عقيده داريم راهي غير از راه اسلام و فقه براي ما چاره ساز نيست چرا همين كار را نكنيم 0 الان اين انسان ورشكست شده و قرائني هم هست كه واقعا" سرمايه دار بوده ولو اينكه ما بگوئيم عنوان تاجر بر اوصادق نيست همانطوريكه فرمودند بايد لفظ تاجر را رويش گذاشت كه همه به حقشان برسند بنده با اين مقدمات معتقدم كه راي شعبه راي خوبي است وما راهي نداريم غير از اينكه قوانين را هميشه بطرف فقه وبنفع مردم (البته در غير امور حقوقي ) در امور كيفري توجيه كنيم 0

رئيس : جناب آقاي اشراقي
درباره اين موضوع كه آيا اين شخص تاجر است يا كسبه جزء است من معتقدم كه ابتدا يك بحث لغوي و عرفي داشته باشيم تا موضوع روشن شود مطابق ماده 1 قانون تجارت تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد معاملات تجارتي درماده 2اين قانون توصيف شده است از مفهوم ماده يك قانون تجارت اين استنباط مي شود كه يكي از اعمال ماده 2 شغل و حرفه آن شخص باشد كه عنوان تاجررا دارد اين شخص بالاستقلال خودش مباشرت به انجام معاملات يا يكي از اعمال تجارتي بكند و سود و زيان متوجه اين شخص مي شود اين شخص كسبه جزء نباشد يعني شرايط تاجر در حقوق تجارت اين است كه در واقع سلب عنوان كسبه جزء از اين شخص بوشد زيرا كسبه جزء و تاجر وجه تشابهاتي از نظر شغلي با همديگر دارند0 آنچه كه وجه افتراق اين و تا مي تواند باشد اين است كه ما ثابت كنيم كه اين شخص كسبه جزء نيست 0 در عرف آقايان توجه دارند كه كسبه جزء را همراه با پيشه وران مي آورند پيشه ور به كسي اطلاق مي شود كه در واقع از طريق هنرش و از طريق دستش بتواند روزيش را كسب كند0 و كسبه جزء در واقع به كساني اطلاق مي شود كه حجم معاملاتي كمي دارند و اين امر هم چيزي نيست كه در بازار روشن نباشد شهادت شهودي كه ابتدا6نفر اعلام كردند اين شخص را عده فروش و گاهي خرده فروش در واقع كارش را حجم معاملاتش را عنوان كردند داد و ستدي كه با مردم داشته است كه در پرونده آثارش منعكس است دلالت بر حجم معاملاتش است 0 همين شخصي كه از دست معاملاتي كه با مردم داشته است حال يا مقصرياغير مقصر به ستوه آمده است فرار را بر قرارترجيح داده است بنابراين با توجه به دلائلي ك در پرونده موجود است من راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي شايگان
در اين پرونده حكم ورشكستگي تاجري صادر شد وحتي اداره تصفيه همدخالت كرد بعد دو نفر آقاياني كه قبل از صدور حكم ورشكستگي اجرائيه صادر كرده اند و بنحوي اموال اين آقا را توقيف كرده اند آمده اند بعنوان معترض ثالث طرح دعوي كرده اند كه اين آقا تاجر نيست و اگر تاجر نباشد حق ما پابرجاست و ما مي توانيم با توقيف اموالش به بدهيمان برسيم و اگر تاجر محسوب شود ساير طلبكارها هم مي آيند جزء غرما و اين مقداري كه الان ما بايد ببريم نمي بريم حكمي هم كه صادرشده همانطريكه جناب آقاي زهتابيان قرائت فرمودند باستناد شهادت شهود بود و خود اين شخص هم گفته آقامن تاجرم قبول دارم بدهيهاي زياد داشتم فراري شدم و حالا قبول دارم وآمده توقف خودش را اعلام كرده و گفته كه ن تاجر هستم متوقف شدم براساس اين موضوع دادگاه هم حكم ورشكستگي صادر كرده بعقيده من با توجه به محتويات پرونده و اظهارات خود آقاي محمدباقر و شهادت شهود كه همه تاجر بودند واز همسايگان اين شخص بودند اين آقا تاجر بوده حكم ورشكستگي اش صحيحا" صادر شده و راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تاييد مي كنم 0

رئيس : جناب آقاي رضائي
جناب آقاي هاشمي الحسيني فرمودند كه بايد حكمم شرع و فقه در اين مورد اجراء بشود اما در نتيجه قول خلاف شرع را ايشان قبول كردند دليل اينه ، شرع در اين مورد مي فرمايد كسي كه ورشكست شدهمه غرما را جمع مي كنند و صورت دارائي ورشكسته و صورت بدهي را باهم مقايسه مي كنند به نسبت به همه غرما پول مي دهند درست ، در حالي كه شعبه ششم ديوان مي فرمايد (بحث حضار) اين دو نفر را از عدادغرما محروم كنيد0

رئيس : با اعلام كفيات مذاكرات جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
نظر به اينكه در جريان رسيدگي به اعلام ورشكستگي آقاي محمدباقر شهود بيان داشته اندنامبرده تاجرمي باشد و اتحاديه صنف كفاشان رشت نيز اعلام نموده با توجه به حجم معاملا مشارالي از نظر اين اتحاديه تاجر محسوب مي گردد و برابر مقررات قانون تجارت تاجر به كسي اطلاق مي گردد كه شغل خود را معاملات تجاري از قبيل خريديا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش قرار دهد ونداشتن دفاتر تجارتي موجب سلب عنوان تاجر از خوانده نخواهد بود و نظريه انيكه نامه ديگر اتحاديه صنف مربوطه كه مندرجات آن با نامه اوليه اتحاديه مغاير بوده است با توجه به رسيدگيهاي انجام شده قابل قبول نمي باشدبنا براين راي شعبه ششم ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان آراء خود را لطفا" دراوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : عده حاضر در جلسه 47 نفر بوده 34 نفر اكثريت راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تاييد نمودند و13 نفر راي دادگاهها را صحيح دانسته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

79