رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ  : 11/2/1369
پرونده :  68/388
شماره دادنامه : 93
مرجع رسيدگي :شعبه 53 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان :آقاي فرج اله
خوانده :بانك ملت
خواسته :مطالبه وجه

راي دادگاه
وكيل خواهان دادخواستي عليه خوانده به خواسته استرداد مبلغ مندرج درستون خواسته تقديم داشته وجهت ايضاح خواسته متذكر شده كه درسال 1360موكل وي قصد خروج ازكشورراداشته وبااين كه ازسال 1354 هيچگونه عضويت درشركت نداشته ليكن به درخواست خوانده بلحاظ بدهي شركت مذكوروي راممنوع الخروج نموده اندوموكل ناچارشده درسال 1360 براي خروج از كشوراز روي اضطرارمبلغ خواسته رابه خوانده بپردازد درحالي كه هيچگونه بدهي به خوانده نداشته است و خواستارمحكوميت خوانده به استردادمبلغ خواسته گرديده است .خوانده درمقام دفاع اعلام داشته كه خواهان باقبول بدهي ،خود طوعا"آن را پرداخت نموده وبرفرض اين كه درشركت سمتي هم نداشته است شريك آن بوده وطبق مواد 266 و267 قانون مدني خواستاررد دعوي خواهان گرديده است .به نظردادگاه به دلايل زيردفاعيات خوانده بي وجه است .
1 خواهان درتاريخ 20/12/1354 ازشركت خارج شده وبه خوانده بدهي نداشته كه آن راقبول كند.2  باتوجه به ممنوع الخروج كردن خواهان بادرخواست خوانده اساسا"خواهان ازروي ناچاري واضطرار مبلغ درخواستي خوانده راپرداخت نموده وموضوع پرداخت مبلغ درخواستي خوانده ازروي طوع ورغبت توسط خواهان كلا"منتفي است .3مدلول ماده 266 قانون مدني ناظربه موردي است كه متعهدبه ميل خود تعهدراايفاء نمايددرحالي كه خواهان نه تنهاتعهدي درقبال خوانده نداشته بلكه مبلغ خواسته راازروي اجبارواضطرارپرداخت نموده است نه ازروي ميل ورغبت .4مجوزايفاءدين ازجانب غيرمديون كه درماده 267 قانون مرقوم مندرج است مربوط به زماني است كه غيرمديون به نحوارادي وبه ميل خوددين مديون راايفاءنمايد نه اينكه براثراقدامات مديون مجبور به پرداخت دين مديون شودودرمانحن فيه خواهان دراثراقدامات خوانده مبني برممنوع الخروج كردن وي وبه لحاظ ضرورت فوري خروج ازكشور مجبوربه پرداخت مبلغ خواسته شده است .5  خواهان نه سمتي درشركت داشته ونه درسال 1360 شريك آن بوده است .6 صرفنظرازمواردفوق اساسا" شركتهاي تجاري وثبت شده داراي شخصيت حقوقي مجزايي ازافراد تشكيل دهنده آن هستند ومي توانند داراي بدهي ودارايي گرديده وتعهداتي رادرقبال ثالث به عهده بگيرند.خوانده طلب خود راقانونا"مي بايستي ازاموال شركت وصول كند نه ازاموال سهامداران شركت .بنابراين بر فرض كه خواهان درسال 1360 سهامدار وصاحب سمت درشركت باشد باز خوانده نمي توانسته ازاموال خواهان استيفاءحقوق وطلب خودرابنمايد ودرخواست ممنوع الخروج كردن خواهان توسط خوانده نيز فاقد مجوز قانوني بوده است .بنابه مراتب فوق وباتوجه به اينكه خوانده بدون جهت ومجوزقانوني وجه خواسته راازخواهان وصول كرده وباعنايت به اين كه خوانده دليلي براسترداد مبلغ دريافتي به خواهان ابراز نداشته عليهذادعوي اقامه شده به نظرثابت تشخيص مستندا"به ماده 301 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به استرداد مبلغ يك ميليون وهشتصدونودوهفت هزاروچهارريال اصل خواسته ومبلغ 22810ريال بابت خسارات دادرسي درحق خواهان صادرواعلام مي گردد.اين راي حضوري است .
رئيس شعبه 53 دادگاه حقوقي 2تهران  مهدي نيك فر

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89