رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 6/4/1367
پرونده : 66/1013
شماره دادنامه :268
مرجع رسيدگي :شعبه 53 دادگاه حقوقي دو تهران
خواهان :1 بايرام باوكالت ابراهيم
خواسته :خلع يد

راي دادگاه
وكيل خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته خلع يد نامبرده ازيكباب مغازه تقديم داشته وخوانده درمقام دفاع تقديمي اعلام داشته كه ازسال 1325 تاكنون درمغازه قصابي خواهان كه مالك سر قفلي مغازه قصابي موردترافع مي باشدبه كارفروشندگي اشتغال داشته وازسال 1342تاكنون به صورت پورسانت كارمي نمايد وهرهفته مطابق قراردادعرف صنفي پورسانت فروش گوشت رابه خواهان پرداخت نموده و تاكنون كليه امورمغازه بعهده وي بوده وخواهان هيچ نقشي به جز پورسانت فروش گوشت رانداشته وادعاي خواهان مبني بركارگربودن وي كذب محض است ونحوه كاروي باخواهان به صورت پورسانت ومضاربه بوده است وتاكنون خواهان حقوق ومزاياي كارگري راكه دربرگيرنده روابط فيمابين كارگروكارفرماباشد پرداخت ننموده است ونهايتا"خواستاررد دعوي خواهان شده است به نظردادگاه دفاعيات خوانده بي وجه است زيرا
1طبق اجاره نامه رسمي شماره 1945838/7/62 مستاجرمورد ترافع خواهان مي باشدودرحالي كه خوانده ادعامي كندازسال 42درمغازه مورد ترافع تصرف دارد.ليكن بيست سال بعد يعني درسال 1362 اجاره نامه از طرف موجرمغازه باخواهان تنظيم شده وموجرخواهان رابه عنوان مستاجر شناخته وباوي رابطه استيجاري برقرارنموده است .
2تاييد شوراي اسلامي مسجد حضرت زينب (ع )كه ازطرف خوانده ابرازشده دلالت دارد كه واحد گوشت فروشي مورد ترافع متعلق به خواهان است ونه خوانده .
3برگ خريد گوشت صادره از ناحيه سازمان گوشت كشورنيز كه ازطرف خوانده ابرازشده خواهان رابه عنوان صاحب سهميه گوشت و فروشنده معرفي كرده است .
4كارت عضويت شوراي اسلامي كارگران فروشنده گوشت گاو ابرازي از ناحيه خوانده نامبرده رابه عنوان كارگرفروشنده گوشت معرفي كرده است .
5گواهينامه فروشندگي صادره ازناحيه سنديكاي كارگران فروشگاه هاي گوشت گاوتهران نيزدلالت بركارگربودن خوانده درمغازه موردترافع دارد
6دربرگ استشهاديه نيز خوانده اقراربه كارگري و فروشندگي گوشت براي خواهان نموده است .
7 ازاظهارات خوانده درلايحه تقديمي مبني بروجودقراردادپورسانتي بين طرفين نيز چنين استنباط مي گرددكه بين خواهان وخوانده رابطه استيجاري وجودنداشته وصرفا"مورداجاره براي فروش گوشت وتحويل در صدي ازمنافع به متاجراصلي ،دراختيارخوانده بوده است .عليهذا پس از تقديم دادخواست ازناحيه وكيل خواهان ادامه تصرفات خوانده درحقوق استيجاري موكل وي بلامجوز و درحكم غصب تلقي گرديده و باعنايت به درخواست وكيل خواهان ومستندا"به مواد308 و311 قانون مدني حكم به خلع يد خوانده ازيكباب مغازه مورداجاره خواهان موضوع سند رسمي اجاره به شماره فوق الاشعاروتحويل آن به خواهان صادرواعلام مي گردد بديهي است خوانده مي تواند براي احقاق حقوق كارگري خود به اداره كارواموراجتماعي مراجعه نمايد.اين راي حضوري است .
رئيس شعبه 53 دادگاه حقوقي دوتهران  مهدي نيك فر

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89