رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  17/6/1372
پرونده : 69/888و68/677
شماره دادنامه : 439و440
مرجع رسيدگي : شعبه 44 دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :1شركت تامين 2 مركزتهيه وتوزيع موادشيميايي
خواندگان :درپرونده 68/1677شركت تامين درپرونده 68/888 2شركت توسعه
خواسته :مطالبه وجه

راي دادگاه
اولا"درموردپرونده كلاسه 68/677 موضوع خواسته مركزتهيه وتوزيع مواد شيميايي وابسته به وزارت بازرگاني به طرفيت شركت تامين دايربه مطالبه مبلغ 2000000 ريال وجه چك پرداخت شده به خوانده موضوع قراردادهاي منعقده بين شركت توسعه وخوانده دعوي نظربه اين كه : 1  دوفقره قراردادتنظيمي بين خواهان وشركت توسعه و به ويژه نامه شركت اخيرالذكرخطاب به شركت تامين به وضوح دلالت برقائم مقامي مركزتهيه وتوزيع موادشيميايي نسبت به شركت توسعه (تبديل تعهد به اعتبارمتعهدله ) درموردقراردادهاي شماره 273/1 مورخ 27/10/1362 و 21715/1 مورخ 6/10/1362 دايربه ساخت تعدادي تابلوي برق به شرح مفادقرارداد داردوبه همين جهت خواهان ذينفع درطرح دعوي نسبت به قراردادهاي موصوف مي باشد.
2 گذشته ازاينكه حسب اظهارطرفين ،موضوع قرارداد(ساختن تلوها)عملا" فسخ گرديده است ،اساسا"ازآنجاكه انجام تعهد مندرج درقراردادموقت بوده وخوانده دعوي درموعد مقررمبادرت به ساخت وآماده سازي تابلوها نموده ليكن متعهدله اصلي (شركت توسعه )وخواهان دعوي كه قائم مقام متعهدله بوده است،درموعدموردتوافق موضوع تعهدراكه حسب اعلام مكرر خوانده آماده بوده است تحويل نگرفته اندواين امربه روشني ازنامه شماره 163109 مورخ 10/7/1363 كه به عنوان اعلام مجددآماده بودن تابلوها وانقضاءمدت 6ماه ازتاريخ مقررصادرشده و همچنين نامه شماره 2075/ت ص مورخ 27/4/1367كه پس ازچندسال متعهدرابه انجام مذاكرات دعوت نموده اند استفاده مي شودونامه مورخ 4/9/1363وزارت بازرگاني خطاب به خوانده كه ذيمدخل نبودن آن وزرات رابه اطلاع خوانده رسانده نيزمويدمراتب فوق است ودرهرحال عدم تحويل تابلوهااعم ازاينكه به جهت تغييرنوع مصرف آن درساختمان يااختلافات موجودبين مركزتهيه وتوزيع موادشيميايي وشركت توسعه و وزرات خانه هاي متبوع آنان باشديامعلول علل ديگر، به هيچ وجه تاثيري درحق خوانده كه حسب مدارك موجودتعهد خود را انجام داده است ،ندارد وموضوع قراردادباتوجه به موقت بودن ومحدوديت زمان ساخت ،مفيداين معني است كه ازنوع وحدت مطلوب بوده است ونه تعدد مطلوب ودرهرحال پس ازفعليت تعهد وعدم تحويل آن ازسوي طرف قرارداد،مسئوليتي براي خوانده متصورنيست .به اين معني كه ازهيچ متعهدي وباهيچ مبناي حقوقي نمي توان ونبايست توقع داشت كه پس از چندين سال ازانجام تعهد باتقبل هزينه نگهداري ،موضوع قرارداد را براي طرف قراردادمحافظت نموده ومالاباقيمت هاي همان زمان قرارداد اجرت خودرادريافت نمايد.به علاوه درپرونده حاضرحتي يك قرينه ضعيف كه نشاندهنده تمايل خواهان ياشركت توسعه به تحويل گرفتن موضوع قراردادحتي پس ازگذشت چند سال باشدوجود ندارد واين امر دفاعيات خوانده رامبني براينكه نوع مصرف تابلوهاي برق پس ازنقل وانتقال ساختمان موضوع قرارداد.عوض شده واين دفاع بدون پاسخگويي مدلل باقيمانده .تقويت مي كند.بنابراين ترديدي نيست كه تعهدات مندرج درقرارداد موضوعا"منتفي گرديده وآنچه مساله رسيدگي اين دادگاه است همان وجه پرداخت شده به خوانده به عنوان بيعانه ومدافعات خوانده ازحيث تضررازعدم انجام تعهد طرف قرارداداست .3 ازآنجاكه به موجب اصل 40 قانون اساسي وموادمربوطه درقانون مسئوليت مدني تمام انحائي كه باعث ضررغيرمي گردد(ولواعمال حقوق خوداشخاص )منع گرديده واثروضعي اين مقررات ،مسئوليت مدني مسبب ورود ضرراست ونظر محكمه ،خوانده ،اثرعدم انجام تعهد خواهان (ترك فعل )تابلوهاي موضوع قرارداد راساخته وپس ازگذشته مدت مديدي وبه جهت جلوگيري ازضرربيشترناگزيرازفروش قسمتهاي قابل استفاده تابلوهاشده است و نفس انجام موضوع تعهدبادرخدمت گرفتن وقت وتخصص وبه كاربردن لوازم مربوطه طبعا"مستلزم هزينههايي بوده كه باتوجه به فني بودن موضوع دادگاه نظركارشناس رسمي دادگستري راجلب نموده تاقدرمنيقن ازضرري كه بخوانده دعوي واردگرديده برآوردشودونظريه كارشناس كه به شماره وارده 2173 مورخ 4/8/1371 ثبت دفتر گرديده ازاعتراض طرفين مصون مانده وبه نظردادگاه نيزبااوضاع واحوال مسلم قضيه مغايرتي ندارد وطبق اين نظريه خساراتي كه خوانده ازبابت ساخت تابلوهامتحمل شده مازادبرمبلغ دوميليون ريال وجهي است كه بابت بيعانه دريافت نموده است ،عليهذابه لحاظ تهاتردين طرفين تاميزان خواسته ،دادگاه خواهان راذيحق دراستردادوجه خواسته تشخيص نداده باستنادمواد 1و2 قانون مسئوليت مدني ومواد 294 و295 قانون مدني حكم به رد دعوي خواهان نسبت به شركت تامين صادرواعلام مي نمايد.ثانيا"ازآنجا كه حسب مستندات مذكورمجلوب ثالث مبلغ خواسته راهنگام انعقاد قراردادهاي تنظيم شده بين مركزتهيه وتوزيع موادشيميايي وشركت توسعه محاسبه نموده درواقع وجه خواسته بلاوجه دريدخوانده پرونده كلاسه 69/888 باقيمانده است عليهذا باستنادماده 301 قانون مدني وماده 357 قانون آيين دادرسي مدني شركت توسعه رابه پرداخت مبلغ دوميليون ريال بابت اصل خواسته درحق خواهان محكوم مي نمايد.راي صادره نسبت به محكوم عليه غيابي ونسبت به سايرين حضوري است .
رئيس شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران  حائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89