رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 16/9/1371
پرونده :70/749و69/392
شماره دادنامه : 760و759
مرجع رسيدگي : شعبه 44دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان : آقاي داود
خواندگان :آقايان :1 علي اكبر2محمد3احمد4محمدابراهيم 5 محسن
خواسته : تنظيم سندرسمي انتقال تلفن

راي دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست هاي تقديمي ومحتويات پرونده االزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال حق الامتيازيكرشته تلفن بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد.نظربه اين كه خواهان دعوي به موجب قراردادعادي مورخ 20/12/1368 كه اصالت وصحت آن درمحكمه ثابت شد وبه حكم بندماده 1291 قانون مدني درحكم سند رسمي است ،رشته تلفن موضوع دعوي راازاحدفروشندگان قولنامه مزبور(آقاي محمدابراهيم ) خريداري نموده است .ثانيا"فرداخيرالذكربه موجب وكالتنامه رسمي شماره 126628 مورخ 6/10/1368 حق انتقال وفروش تلفن موصوف رابه وكالت حق الامتياز(آقاي علي اكبر)دارابوده است .ثالثا"مفادسند رسمي صلح حقوق به شماره 126564 مورخ 12/9/1368 وپاسخ استعلام واصله از اداره امورمستركين ناحيه 3شركت مخابرات مورخ 17/2/1370 حاكي است كه حق الامتيازموضوع دعوي رسما"به نام خوانده دعوي (علي اكبر)مي باشد رابعا"مدافعات خواندگان دايربراينكه خواهان دعوي پس ازانعقاد قرارداددرمورديكباب خانه ويكرشته تلفن ،درقبال تنظيم سندانتقال درخصوص ساختمان ،ازحق خوددرموردتلفن صرف نظركرده واستناد آنان به شهادت شهودبراي اثبات ادعا،مالا"موردپذيرش دادگاه قرارنمي گيرد زيرا:ترديدي نيست كه باانعقاد عقد بين تنظيم كنندگان سند عادي موصوف ،تعهدناشي ازعقد براي فروشنده حق الامتيازبه وجودآمده وچون سند عادي يادشده درحكم سند رسمي است خلاف مولول آن رابنابه حكم ماده 1309 قانون مدني كه به نظردادگاه اعتبارآن باقي است .باصرف شهادت شهود نمي توان اثبات كردواينكه دادگاه شهادت شهودخواندگان رااستماع نموده .به دليل قابليت تعارض اظهارات آنان باسندي است كه درحكم سند رسمي مي باشد،بلكه ازحيث احرازواقع امر وبه عنوان طريقي براي وصول به علم قاضي به همراهي سايرقرائن وامارات بوده است شكي نيست كه علم قاضي هم ازجهت ذاتي بودن حجيت آن وهم ازحيث دلالت سياقي ماده 1276 قانون مدني ،معتبر وحجت است .ليكن چنين علمي براي دادگاه ثابت نگرديدومفادشهادت شهودكه صرفا"2 نفربوده اند، طريقت خودراباتوجه به نحوه وكيفيت آن ،ازدست داده است .زيراآنان هر كدام نسبت به واقعه جداگانه اي شهادت داده اندبدين نحوكه يكي اظهار نموده خواهان دعوي انصراف ازحق خودرادفتركارنامبرده بيان نموده وآقاي محمدرضااظهارات خواهان دعوي رادرجلسه اي ذكركرده اند كه با حضورهيات امناءتشكيل گرديده وبه هرحال مشهود شهود،امرواحدي نيست ولوآنكه مضامين عبارات متنسببه خواهان تقارن داشته باشند.علاوه برآن مضامين اظهارات شهودبه تحوي است كه محكمه رادرقبول فعليت وتحقق انصراف ازحق دچارترديدمي نمايد،به ويژه درمورداظهارات آقاي محمدرضا،زيراايشان چنين بيان نموده اندكه خواهان درجلسه هيات امناء اظهارداشته حاضرهستم مبلغ سيصدهزارتومان بپردازم وتلفن به نام من شودواين عبارت راوقتي بااظهارخواهان كه موردتكذيب خواندگان قرار نگرفت ،دايربه اينكه بنده (خواهان )خواستم به وسيله چك مبلغ سيصد هزارتومان رابپردازم ولي آنان قبول نكردند،مقايسه نماييم ظهور خودرادرموردانصراف ازحق ازدست مي دهد،خصوصا"كه ازحيث قواعداصولي نيزنمي توان ((تعهدناقلين )راكه امرمتيقني است مرتفع دانست زير نهايت آنچه كه مي توان درموردمدافعات خواندگان گفت اين است كه پس ازفعليت تعهد(به موجب قراردادمذكور)((رافع ))(انصراف ازحق )محقق شده ليكن بايد گفت اگرچه دادگاه نيزاعتقاد دارد كه في الجمله ممكن است رافعي به وجودآمده باشدولي در((رافعيت رافع ))همچنان ترديد باقي است ودرمواردي كه دررافعيت رافع شك باشداستصحاب بقاي تعهد همچنان جاري است ويقين سابق رابدين وسيله نمي توان ازبين برد. مضافا"اينكه ازمجموعه اظهارات طرفين چنين فهميده مي شودكه مذاكرات طرفين هرچه بوده است درحد مقاوله است كه ازعناصرمتشكل تعهداست بر دادگاه احرازنمي شود.خامسا":چون حسب محتويات پرونده ،تلفن موضوع دعوي رسما"به نام آقاي علي اكبراست عليهذابه نظردادگاه دعوي الزام به سايرخواندگان توجهي ندارد،به استنادبند2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني قرار رددعوي خواهان نسبت به نامبردگان (خواندگان پرونده 70/749) صادرواعلام مي شود.سادسا":باتوجه به مراتب فوق و استدلالهاي يادشده واينكه تنظيم سند رسمي ازلوازم عرفي معامله بدين نحواست وباتوجه به اصل صحت ولزوم قراردادهاومستندا"به مواد 10،219 و220 قانون مدني ومواد1و2 قانون مسئوليت مدني آقاي علي اكبررابه تنظيم سند رسمي انتقال رشته تلفن ياد شده به خواهان در يكي ازدفاتراسنادرسمي ،وپرداخت مبلغ 5762 ريال بابت كليه خساراتي كه يبب طرح دعوي به خواهان واردگرديده است محكوم مي نمايد.راي صادره نسبت به آقاي علي اكبر،غيابي ونسبت به سايرين حضوري است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي 2 تهران مسعودحائري


مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89