رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :11/8/1370
شماره دادنامه :384
مرجع رسيدگي : شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهانها:آقايان شهروز بهروز موسي محمد وخانمها ژاله ومريم
خوانده : آقاي رضا
خواسته : مطالبه دوازده ميليون ريال خسارت .

راي دادگاه
دعوي آقايان شهروز بهروز موسي ومحود وخانمها ژاله ومريم عليه آقاي رضاحسب مندرجات دادخواست وسايراوراق پرونده عبارت است از مطالبه دوازده ميليون ريال خسارت وارده بلحاظ نقص عمليات ساختماني موضوع قراردادمورخ 25/3/1362 ومبلغ چهارميليون ريال خسارت وارده بلحاظ افزايش قيمت مصالح ساختماني و نيز خسارت وارده به علت تاخيروتعلل دراحداث بناي موضوع قراردادوتوضيحا"اظهارگرديده است كه به موجب قراردادمستنددعوي ،خوانده متعهد گرديده است كه ساختمان موضوع قراردادرابااوصاف وتحت شرايط مندرج درقرارداد ظرف دوسال احداث نمايد لكن به لحاظ تاخيروتعلل مشاراليه دراتمام ساختمان و انجام تعهدات درمردادماه 1367 بااجراي قرارتامين دليل ازدادگاه حقوقي دوازخوانده خلع يد به عمل آمده وشخصا"مبادرت به اتمام عمليات ساختماني بناي نيمه تمام مذكورنموده اندوچون بنابه جهات مذكور معادل وجه خواسته به آنان خسارت وارده گرديده تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت وجه مزبور دارند خوانده درپاسخ دعوي خوانهااظهارنموده است كه باتوجه به اين كه حسب قرارداد جداگانه بين خواهانهاوفرزندان او تعداي از واحدهاي مسكوني ساختمان مورد بحث به فرزندان مشاراليه انتقال يافته باموافقت خواهانهااقداماتي بيش ازمفادقراردادساختمان مذكوربعمل آورده ازجمله اين كه ضخامت بتون زيرپي هاراافزايش داده ووحداهاي مستحدثه رابه جاي موزائيك باسنگ ،فرش نموده وبدون اين كه الزامي داشته باشد مبادرت به محوطه سازي نموده است وبه جاي احداث يك موتورخانه مبادرت به احداث دو موتورخانه نموده است ومساحت بناي مزبوررااز1350 مترمربع به مقدار 1700 مترمربع افزايش داده است وتاخيردرانجام عمليات ساختماني نيزبرفرض صحت براثركمبودهاي مصالح ساختماني ناشي ازبروزجنگ بوده است .نظربه اين كه حسب مندرجات قرارداد مستند دعوي ،خوانده متعهد بوده است يك دستگاه ساختمان مسكوني به مساحت تقريبي 1350 مترمربع بااوصاف مندرج درقرارداد مذكور درملك خواهانهااحداث نمايدو عمليات ساختماني مندرج درقراردادراتحت شرايط واوصاف مذكوردرآن ظرف دوسال درقبال دريافت مبلغ سي هزارريال براي هرمترمربع به انجام برساندومبلغ 000/400/40 ريال بهاي خدمات مذكوررافي المجلس دريافت نموده است ونظربه اين كه مطابق صورتمجلس اجراي قرارتامين دليل مورخ 27/5/1367 ونظريه كارشناس شركت كننده دراجراي قرار مذكور،ساختمان موردبحث درتاريخ مذكورنواقصي داشته و لذا اوراق مذكورحاكي ازاين است كه بناي موضوع قرارداد درمدت مقرربه اتمام نرسيده است ونظربه اين كه براي رسيدگي به ادعاي خواهان ومدافعات خوانده وتشخيص ميزان مطالبات هريك ازآنان جلب نظرهياتي ازكارشناسان ضرروري است وكارشناسان منتخب به شرح نظريه كتبي كه درمهلت معينه واصل وبه شماره 211598/3/1369 دردفتردادگاه به ثبت رسيده است با توجه به محتويات پرونده ومعاينه ساختمان موضوع قرارداد والتفات به سوابق مربوط به قراردادمذكور وصورتمجلس اجراي قرارتامين دليل وسايرمباني مذكوردرآن اولا"ادعاي خواهانهارامبني برتاخيرخوانده دراحداث ساختمان موضوع قراردادونقائص آن راتاييدنموده اندالنهايه نظرنموده اندكه باتوجه به افزايش مساحت بناودرصدكارهاي انجام يافته وسيله خوانده قبل ازخلع يد مشاراليه وتعطيل كارگاه به لحاظ تخلفات ساختماني ازجانب شهرداري وكمبودمصالح ساختماني تاخيرمذكور قابل توجيه است .ثانيا"صحت ادعاي خواهانهابه رفع نقائص واتمام ساختمان وسيله آنان راپس ازخلع يدخوانده تصديق كرده وهزينه اقدامات مذكوررابه مبلغ يازده ميليون ريال برآورد نموده اند.ثانيا"صحت مدافات خوانده رادايربه انجام كارهاي اضافي ازقبيل افزايش مساحت ساختمان مذكوراز1350 مترمربع به 1679 مترمربع وحفرچاه اضافي و افزايش بتون وفرش كف ساختمان باسنگ وسراميك به جاي موزائيك و نصب كابينت آشپزخانه واحداث موتورخانه اضافي ونيزپرداخت جريمه تخلفات ساختماني وسيله مشاراليهاتاييد نموده ومطالبات خوانده را ازاين بابت مبلغ سيزده ميليون وپانصدهزارريال برآوردنموده اند و سرانجام باتوجه به مراتب مذكورصريحا"ومنجزا"خوانده رامستحق دريافت مابه التفات بهاي كارهاي اضافي وهزينه رفع نقائص ساختمان تشخيص داده اندكه نظريه مذكورتوجيهي ومبتني براساس آن مي باشد ومغايرتي بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضيه نداردواعتراض خواهانهانسبت به آن قسمت ازنظريه كارشناسان كه مفادا"ازعدم استحقاق خواهانهادر مطالبه خسارت تاخيرعمليات ساختماني حكايت داردموجه وموثربه نظر نمي رسد زيراباعنايت به مندرجات قراردادكه موجب آن مقررگرديده (درصورت حدوث عوامل طبيعي كه جلوگيري آن ازتوانايي پيمانكارخارج است كارفرمامدت كاررابه همان ميزان تمديدخواهدكرد)وباالتفات به اين كه زمان اجراي قراردادمقارن باادامه جنگ بين ايران وكشور عراق ومواجه باكمبودمصااح ساختماني بوده است وباعنايت به اين كه انجام عمليات ساختماني اضافي وافزايش سطح بناوميزان كارباتمديد مدت مذكورملازمه داشته است وبرنظريه مذكوردراين خصوص اشكالي مترتب نيست واعتراض خواهانهاآن راازدرجه اعتبارساقط نمي سازد.بنابه مراتب مذكوردعوي خواهانهابه نظردادگاه غيرثابت تشخيص گرديده ودراجراي مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نظراستنباطي دادگاه به شرح فوق صادروابلاغ شده كه مورداعتراض خواهانهاقرار گرفته وشعبه 13ديوان عالي كشورپس از رسيدگي به اعتراض نظريه قضايي دادگاه راتاييدنموده است .عليهذاباستنادماده 14 قانون مرقوم حكم مبني بربطلان دعوي خواهانهاصادر واعلام مي گردد.اين راي طبق قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحورسيدگي آنها قابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران  جباري زاده

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89