رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 25/3/1366              پرونده :  25/266       شماره دادنامه :  126
مرجع رسيدگي : شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان :مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني
خوانده :آقاي داود
خواسته : الزام به انجام قراردادوخسارت تاخيردرانجام تعهد

راي دادگاه
خلاصه دعوي خواهان اين است كه خوانده به موجب قرارداد مورخ 7/4/1360 متعهد شده 29قلم ماشين آلات موضوع ليست ضميمه قراردادراازظرف دو ماه ازتاريخ عقدقرارداد درقبال دريافت مبلغ چهارده ميليون ريال توليدوبه شركت تعاوني ..وابسته به مركزگسترش خدمات توليدي و عمراني ..تحويل ونصب نمايد.بااين كه هفت ميليون ريال ازبهاي مصنوعات درتاريخ تنظيم قراردادومبلغ يك ميليون وچهارصد و بيست ريال متعاقبا"ومبلغ يك ميليون ويكصدهزارريال در28/2/1361(جمعا" 9520000ريال )به خوانده پرداخت شده باوصف ارسال اظهارنامه ومراجعه مكرر،ازايفاي تعهدامتناع نموده ،چون مركزگسترش به موجب صورتجلسه مورخ 21/1/64 دراجراي ماده 18 آيين نامه اجرايي تبصره 2 قانون بودجه سال 1362 اموال شركت تعاوني 58 راتملك وقائم مقام آن مي باشد وچون وجوه پرداختي به خوانده ازمحل دريافت وامي تامين شده ك ه بابت كارمزدآن 012/0 درسال پرداخت مي شود لذاالزام خوانده به تحويل ماشين آلات موضوع قرارداددرقبال بقيه ثمن ونيزمحكوميت وي به پرداخت 012/0 وجه دريافتي به عنوان خسارت حاصل ازتاخيردر انجام تعهدمورد استدعاست .وخوانده باارائه واستنادبه نوشته مورخ 28/2/1361 مدير وقت شركت تعاوني 58 ادعاي پرداخت يك ميليون و يكصدهزارريال رامردود اعلام ويادآور شده كه همواره آماده تحويل ونصب ماشين آلات بوده وخواهان ازتهيه محل كارگاه وتحويل گرفتن ماشين آلات امتناع كرده ومالا رد دعوي خسارت راخواستارشده است .نظر به اين كه سمت قائم مقام خواهان نسبت به شركت تعاوني 58 دلالت صورتجلسه ومقررات ياد شده محقق است ونظربه اين كه رابطه حقوقي طرفين مستندبه قرارمورخ 7/4/1361 مي باشدكه صحت واصالت آن مورد قبول طرفين ومفروغ عنه است ونظربه اين كه مدلول قراردادفيمابين به حكم قواعدلزوم وصحت وبه تبعيت ازاصل حاكميت اراده براي طرفين متبع ولازم الرعايه است ونظربه اين كه تعهد خوانده مبني برتوليد وتحويل ماشين آلات درقبال قيمت مقرر كه تعهد اصلي ومنظوراساسي طرفين بوده است صرف نظرازانقضاءمدت مقرردرقراربه قوت خود باقي است ودليلي برايفاءيااسقاط آن ابراز نشده ونظربه اين كه خوانده بااذعان به دريافت 8420000 ريال ازبهاي معامله ،دريافت يك ميليون ويكصدهزارريال بقيه وجه قبض ابزاري خواهان راباتمسك به نوشته مورخ 28/2/1361آقاي مردوخي نفي نموده وبه علت ترديد خواهان نسبت به امضاءمديروقت شركت 58 درذيل نوشته 28/2/1361وباقي بودن خوانده به استفاده ازسندمزبوردرمقام رسيدگي به اصالت مستنديادشده قرار ارجاع به كارشناس صادر وكارشناس منتخب به شرح نظريه شماره 4046 4/12/1365 كه مصون ازتعرض وتخديش است اصالت خط وامضاءذيل نوشته موصوف راتاييدنموده ونظريه مزبور تعارضي بااوضاع واحوال قضيه نيزنداردعليهذا دعوي تحويل به نظردادگاه ثابت تشخيص ،مستندا" به مواد 10و219و223و275 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده داير به تحويل 29 قلم ماشين آلات مورد معامله بااوصاف منعكس درليست ضميمه قراردادمورخ 7/4/1360 درقبال دريافت مبلغ پنج ميليون و پانصدوهشتادهزارريال بقيه بهاي مورد معامله صادر واعلام مي شود. لكن دعوي خواهان مبني برمحكوميت خوانده به پرداخت خسارت ناشي از تاخيردرانجام تعهد(تحويل ماشين آلات )به ماخذ دوازده درصد وجه پرداختي به وي ازتاريخي كه مكلف به تحويل ماشين آلات بوده تازمان صدورحكم به جهات ذيل درخورپذيرش نيست :1 به موجب ماده 221 قانون مدني اگركسي تعهداقدام به امري رابكند ياتعهد نمايد كه ازانجام امري خود داري كند درصورت تخلف مشمول خسارات طرف مقابل است ، مشروط براين كه جبران خسارت تصريح شده ويا آنكه تعهد عرفا"به منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد.ماده مزبوربادر نظرگرفتن نوع وطبيعت تعهدات وقراردادها،فروض سه گانه ذيل رامورد حكم قرارداده است .الف  جبران خسارت درصورت تاخيرياعدم انجام تعهد تصريح شده باشد.دراين فرض براي اين كه متعهدله بتواند مطالبه خسارت بنمايد متعهد بايد ضمن تعهد به انجام ياخود داري ازانجام عمل تعهد به جبران خسارت درصورت تخلف ياتاخيرنيز كرده باشد و معمولا"درمواردي كه طرفين چنين مقصودي داشته باشند اين موضوع را درعقد تصريح مي نمايد.بنابراين اگرتعهد به انجام عملي بشود صرف چنين تعهدي موجب مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي ازتخلف ويا تاخيرنمي شود ولذامعمارياصنعتگريافروشنده اي كه متعهد مي شود بنا يا مصنوع ياكالايي رادرمدت معيني بااوصاف خاص احداث ياتوليد كند وياتحويل دهد،چنانچه درموعد مقرربه تعهد خود عمل نكند صرف تعهد به تنهايي كافي براي ضمان ومسئوليت اوبه جبران خسارت نيست ، مگر اينكه تعهدبه جبران خسارت هم به عمل آمده باشد.ب  نسبت به خسارت ناشي ازتخلف ياخيرتصريح به مسئوليت نشود ولي تعهد عرفا"به منزله تصريح باشد.دراين حالت عرف وعادت بايد مسلم باشد وصرف ادعاكافي نيست وتشخيص عرف بادادگاه است ورويه قضايي است كه عرف رابه قواعد حقوقي عرفي تبديل مي كند به بيان روشن ترتنهابايدمسلم باشد كه عدم انجام تعهدياتاخيرآن عرفا"موجب ضمان وبه منزله تصريح درعقداست بلكه حدودمسئوليت متعهدنيزبارعايت موادقانوني مربوط بايد درعرف محرز شود وحسب عرف ورويه قضايي ،خسارت حاصل ازتخلف يا تاخيردر انجام تعهددراين مواردنادرومحدودبه مواردخاص است مانند موردي كه شخص تعهدحفاظت اموال كسي رادرغياب اوبنمايد.دراين صورت نفس تعهد عرفا"ضمان آوراست وچنانچه دراثرتخلف درمراقبت خسارتي به صاحب مال واردآيد عرف متعهد رامسئول خسارت وارده به مال موردنگهداري مي داند ولو تصريح به ضمان نشده باشد ودرصورت مسلم نبودن عرف يا ترديددروجودآن ،اصل عدم حاكم است .ج  تعهدقانونا"موجب ضمان باشد: مانندتعهدمتصدي حمل ونقل به رسانيدن كالابه مقصد كه ازجمله تعهدات به نتيجه است ونفس تعهدبه رسانيدن كالا درصورت تخلف وبروزخسارت حسب مواد 386الي 388 قانون تجارت ،موجب ضمان متصدي حمل ونقل است ونيازبه تصريح ندارد.لذابه استثناءموار ب وج كه عرف وقانون با توجه به طبع قراردادصرف تعهدرادرصورت تخلف ضمان آورمي دانند در سايرموارد،جبران خسارت درصورت عدم انجام تعهدظرف مدت مقررمستلزم تصريح درقرارداداست كه درموضوع مانحن فيه چنين تصريحي وجودندارد
2 به موجب ماد728قانون آيين مدني درباب خسارت حاصل ازعدم انجام تعهد:درصورتي دادگاه حكم خسارت مي دهدكه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به اوواردشده واين ضرربلا واسطه ناشي ازعدم انجام تعهدياخير آن بوده است وبه موجب ماده 222 قانون مزبوردرصورت عدم ايفاي تعهد حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده اجازه دهدكه خوداو عمل راانجام دهدومتخلف رابتاديه مخارج آن محكوم نمايدوبه موجب ماده 238 قانون مدني هرگاه فعلي درضمن عقد شرط شود واجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن بوسيله شخصي ديگري مقدورباشد، حاكم مي تواندبه خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.لذا حسب مستفاداز مواد فوق علاوه ازجهات وشرايطي كه درماده 221 مورد بحث قرارگرفته ضرروخسارتي درخورمطالبه است كه ورودآن مسلم وحصول آن ازتخلف متعهد مستقيم وبلاواسطه باشد وبراين اساس مطالبه خسارت محتمل وغيرمستقيم فاقد وجهه قانوني است .مثلا"درموردي كه شخص متعهد باشدكالايي رابه قيمت معيني به ديگري تحويل دهددرصورت عدم تحويل درموعدمقرر و درصورتي كه متعهدله به اذن دادگاه شخصا"اقدام به خريدكالاي مزبوربه قيمت بيشتري كرده باشد ازبابت خسارت فقط حق مطالبه تفاوت دوقيمت رادارد،تفاوت دوقيمت خسارت بلا واسطه اي است كه به متعهدله واردشده است ولي چنانچه متعهدله راسا"اقدام به خريد كالاي مزبورننمامتعهدهم تحويل ندهدوياتاخيرنمايدودراثرعدم تحويل وياتاخيركالاخساراتي ديگرمانندتعطيل شدن كارگاه ياكارخانه متعهد له ياتاخيردرانجام تعهداتش به اشخاص ديگرحاصل شودوازاين جهت متضررگرددمتعهدله ازاين جهات حق مطالبه خساراتي راندارد،زيرا اينگونه خسارات باواسطه وغيرمستقيم ومحتمل است وعرف نيزمطالبه چنين خساراتي راتجويزنمي كندهم چنين شخصي تعهدبه تحويل علوفه به گله داري دروقت معيني بكندودرموعدمقررازانجام تعهدخودداري ورزد خسارات بلاواسطه وارده به متعهدله فقط تفاوت قيمت مورد طرفين و قيمت علوفه درروزانجام تعهداست وچنانچه دراثرتحويل علوفه گوسفندهاي متعهدله بميرندازاين بابت حق مطالبه خسارات نخواهندداشت زيراچنين خساراتي باواسطه است وصاحب گوسفندموظف بوده است كه باتدابير لازم خسارات خودرابحداقل برساندوقانون صرفا"حق مطالبه خسارات بلاواسطه ومستقيم به اوداده است دردعوي مطروحه خسارات مورد ادعانه تنها مدلل ومسلم نيست مستقيما"مرتبط باتخلف موردادعاازناحيه خوانده نيزمي باشد.
3.علاوه ازجهاتي كه مذكورافتادمستفادازنامه هاي خوانده خطاب به مسئولين شركت تعاوني 58 ومندرجات صورتجلسه مورخ 21/1/1364 بندب تبصره 3درمقام تملك شركت به لحاظ كوتاهي مديران ومسئولين آن در تهيه مقدمات وايجادكارگا وغيره وتوضيحات نماينده خواهان درجلسه دادگاه مبني برقصورمسئولين شركت 58 درايجادكارگاه وسايرمحتويات پرونده اين است كه عدم تحويل مستندبه امتناع خوانده نبوده وتخلف وي ازاين بابت محقق نيست .لذاباتوجه به مقررات بالا،دعوي مطروحه درخصوص خسارات حاصل ازتاخيردرانجام تعهدغيرثابت تشخيص وحكم بر بطلان دعوي دراين قسمت صادرمي شود.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 35دادگاه حقوقي يك تهران يحيي جليلوند

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89