رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 22/12/1361            پرونده : 61/345            شماره دادنامه :12
مرجع رسيدگي :شعبه دادگاه عمومي تهران
خواهان :خانم پوراندخت باوكالت آقايان ابوالفضل وسيدحسن
خوانده :خانم نسرين
خواسته :الزام خوانده به تنظيم سند انتقال رسمي وتحويل مورد معامله باخسارات درقبال بقيه ثمن معامله .

راي دادگاه
خلاصه دعواي خواهان باوكالت آقايان ابوالفضل وسيدحسن اين است كه خوانده به موجب قولنامه مورخ 8/2/1361 ميك واقع درولنك راباآب وبرق آب وبرق وتلفن مربوطه درقبال مبلغ چهل وپنج ميليون ريال موكله فروش نموده وبادريافت پنج ميليون ريال بيعانه متعهد شده پس ازمجوزخريدمسكن ،نسبت به تنظيم سندرسمي انتقال ودريافت پنج ميليون ثمن اقدام كند،لكن باوصف تحصيل مجوزواعلام مراتب آمادگي ازجانب موكله به تكليف قراردادي خوداقدام نموده است لذامستند به ماده 339 قانون مدني ومسائل مربوطه دركتاب بيع تحريرالوسيله و رساله عمليه ،صدورحكم به الزام خوانده دايربه تنظيم سندانتقال رسمي وتحويل موردمعامله باخسارت درقبال بقيه ثمن معامله مورد استدعاست .آقاي علي وكيل خوانده درمقام دفاع متذكرشده چون دربند ب وج ازرديف 2قولنامه استنادي ،به طرفين اختيارداده است كه انجام معامله متصرف شوند.لذابيع خياري است وچون طرفين معامله به شرح فوق داراي خياربوده اندوموكلين ازاين حق استفاده كرده اند معامله منفسخ است وازطرفي نظربه اينكه معامله معلق ومشروط به اخذ مجوز ازسازمان مسكن وموافقت بانك تجارت باانتقال دين بوده واين هر دو ازجمله شروطي است كه حصول آنهادراختيارطرفين قراردادنبوده است لذا اصل معامله باطل است به نظردادگاه مدافعات وكيل خوانده مقبول و درخورپذيرش نيست چه صحت واصالت قراردادموردقبول طرفين و مفروغ عنه است وعلي الاصول بنابه قواعد لزوم وصحت و متعاملين مكلفند تعهداتي راكه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اندايفاءواجراء نمايند.درمانحن فيه مستنبط ازمندرجات قرارداداين است كه مقصود طرفين درواقع انجام معامله بوده است وتعيين وجه التزام درحقيقت نوعي خسارت ناشي ازتاخيروعدم انجام تعهد وبه منظور تحكيم اصل قراردادوتعهد مي باشد،منتهي خسارتي است كه طرفين درباره ميزان آن توافق كرده اند.چنانكه قانون مدني نيزدرماده 230 شرط مربوط به تاديه وجه التزام راتحت عنوان خسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات مطرح ساخته است .بنابراين هرچنددرحالت موجودخريدارنمي تواندخسارت واجراي تعهدراتواما"بخواهد،لكن اصولا"نمي توان وي رامجبورنمود كه در صورت عدم اجراي تعهدازجانب فروشنده تنهابه گرفتن خسارت اكتفا كندوابقاي اصل تعهدرانخواهد.به عبارت روشن تروتعيين وجه التزام امكان مطالبه اصل تعهدراازبين نمي بردبه ويژه كه دربندج دررديف 2قراردادنوشته شده ((هرگاه فروشنده ظرف مدت مقررحاضربراي انجام نشود...ودربند5 قيدشد))...اين قولنامه قطعي است ...)ومسفادازمطالب مزبوراين است كه پس ازمدت مقررنيزتعهدبه قوت خودباقي است وساقط نمي شود.شرط تحصيل مجوز خريد مسكن ازجانب خريدار ونيزبدهكاربودن فروشنده به بانك تاثيري دراعتباروصحت قرارداد ندارد.چه موضوع تحصيل مجوزيك امرقانوني وقابيل حصول است كمااينكه خريدارموفق به تحصيل مجوزورفع مانع شده است موافقت مرتهن تاثيري درمقام نخواهد داشت ،چه باتامين طلب وي انجام معامله وانتقال امكان پذيرخواهد بودبه خصوص كه خريدارو وكلاي وي آمادگي خود رابراي پرداخت بقيه ثمن اعلام داشته اند.عليهذاباتوجه به مراتب مزبور و نظربه اين كه هيات عمومي ديوان عالي كشورنيزدرراي اصراري شماره 311/3/52 رديف 26 بقاءاصل تعهدراباوصف تعيين وجه التزام تاكيدنموده ونظربه اين كه خوانده قولا"وعملا"ازايفاءتعهدامتناع دارد،عليهذامستندا"به مواد 10و219و220و221 و223 قانون مدني حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال وتحويل منزل مسكوني پلاك 702/67 بخش 11 تهران به نشاني ولنجك ...باآب وبرق وتلفن مربوطه درقبال دريافت چهل ميليون ريال ثمن معامله صادر واعلام مي گردد.به علاوه خوانده محكوم است مبلغ 507450 ريال بابت هزينه دادرسي ودفترومبلغ 136750 ريال بابت حق الوكاله وكلاي خواهان درحقوق بپردازدراي حضوري است .
رئيس شعبه منوچهردولت آبادي  مستشاريحيي جليلوند

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89