رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  8/1/1369
پرونده :      67/968
شماره دادنامه : 16
مرجع رسيدگي :شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :آقاي ميراكبر
خوانده :شركت گسترش خدمات بازرگاني
خواسته :مطالبه وجه

راي دادگاه
درخصوص خواسته وكيل خواهان دايربه مطالبه مبلغ 629300ريال بابت خسارت وارده به خواهان به علت تاخيروتعلل درپرداخت عوارض اسفالت و واريزنمودن وجه پرداختي به حساب اداره ماليات وسايط نقليه وزات دارايي درمورديكدستگاه كاميون اسكانيابااحتساب خسارات دادرسي ، اولا"ايرادوكيل خوانده به شرح لايحه شماره 2161 مورخ 26/9/1365 كه ماحصل آن فقدان رابطه حقوقي شركت خوانده باشخص خواهان وطبعا" انتفاءهرگونه التزام وتعهدبراي شركت مذكورنسبت به مشاراليه و نتيجتا"عدم توجه دعوي به خوانده است واردنيست وبه ردآن اظهارنظر مي شود.زيرااگرجه قرارداداوليه به شماره 1/22387 مورخ 15/12/1362 بين وزات راه وترابري وشركت خدمات بازرگاني سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران مبني به فروش تعداي كاميون منعقدگرديده است النهايه باتوجه به ماده 3قراردادمذكوردايربه اينكه فروشنده متعهدبه تحويل كاميونهابه دارندگان حواله ازسوي خريداراعم ازاشخاص حقوقي و حقيقي شده ومتعاقب آن بين فروشنده (شركت خوانده )وشخص خواهان سندانتقال كاميون فوق الاشعارتنظيم گرديده ودفترچه مالكيت كه فتوكپي مصدق آن ضميمه پرونده است صادرگرديده وحسب مندرجات آن ،خواهان به عنوان خريداروشركت خوانده به عنوان فروشنده مي باشد،كاملا"واضح است كه وزارت راه وترابري درنظرداشته است كه اشخاص واجدشرايط اعم ازحقيقي وحقوقي جهت دريافت كاميونهابه شركت خوانده معرفي نمايد كه اين طريقه نيز معمول گشته وباتنظيم سندبين طرفين بهرنحورابطه حقوقي بين خواهان وخوانده ايجادگرديده وطبعا"آثارقراردادمتوجه متعاملين خواهدبودونقش بانك و وزارت مذكورباتوجه به مجموعه محتويات پرونده بعضا"به عنوان نماينده وبعضا"به عنوان طريق ايجاد رابطه حقوقي (بين اشخاص گه وزارت راه وترابري معرفي مي كرده وشركت خوانده ) و نيزايجادتسهيلات بوده است .درخصوص ايرادديگروكيل خوانده درمورد شرط داوري موضوع ماده 9قراردادموصوف باتوجه به دادنامه شماره 230 مورخ 10/5/1366 شعبه 35 دادگاه حقوقي يك تهران دادگاه فارغ ازپاسخگويي است .ثانيا"اگرچه كاميون مربوط به خواهان حسب اظهاروكيل خوانده وتاييدوكيل خواهان جزءپارتي دوم (صد دستگاهي )بوده كه چك شماره 750454مشتمل بربهاي كاميونهاوحقوق دولتي متعلقه درتاريخ 26/12/1363 صادروبه موجب نامه شماره 62/26368 مورخ 27/12/1363 وزارت راه و ترابري براي شركت خوانده ارسال گرديده است وفي الواقع درآخرين روز غيرتعطيل سال 1363 چك دراختيارخوانده قرارگرفته است لكن نظريه اينكه به موجب ماده 2 قانون مدني لازم الاجراشدن قانون منوط به انقضاءمدت 15 روزازتاريخ انتشارآن درروزنامه رسمي كشورمي باشد و مفهوم مخالف آن دلالت داردكه قبل ازانقضاءمهلت مذكورقانون جديد لازم الاجرانمي باشدوقانون بودجه سال 1364 درتاريخ 29/12/1363 به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمي شماره 11687 مورخ 25/1/1364 منتشر گرديده وشركت خوانده ازتاريخ اخيرالذكر15 روزفرصت داشته است كه عوارض آسفالت كاميون موضوع دعوي رابه نرخ سال قبل بپردازد و با توجه به قسمت اخيرماده قانون مدني ترتيب خاص درقانون بودجه سال 1364 درخصوص موردپيش بيني نگرديده است و وزارت راه و ترابري به نمايندگي ازسوي خواهان وجوه مربوطه راتسليم شركت خوانده نموده و مشاراليه باداشتن فرصت كافي موظف بوده است كه وجوه دريافتي رابه حساب وزارت دارايي واريز نمايد كه ازاين عمل امتناع نموده است و وكيل خوانده به شرح صورتجلسه مورخ 20/12/1368 صريحا"به دريافت وجه خواسته ازخواهان بابت افزايش نرخ عوارض آسفالت اعتراف نموده است ،عليهذارابطه سببيت عرفي بين ترك فعل ازسوي  خوانده و ورود خسارت به خواهان (اجباربه پرداخت وجوه اضافه )محقق بوده ،دادگاه به استناد مواد1 و2 قانون مسئوليت مدني خوانده رابه پرداخت مبلغ 629300 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 8665 ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهان وارد گرديده است محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران حائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89