رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  1/9/1369
پرونده :  68/881
شماره دادنامه : 24957/9/1369
مرجع رسيدگي : شعب دادگاه حقوقي 2 تهران
خواهان :سازمان تامين اجتماعي
خوانده :آقاي محمد
خواسته : خلع يدومطالبه اجرت المثل

راي دادگاه
درخصوص خواسته خواهان دايربه خلع يد خوانده ازطبقه دوم يكدستگاه ساختمان جزءپلاك ثبتي شماره 27561/6933ومطالبه مبلغ 1980000 ريال بابت اجرت المثل تصرف ازتاريخ 19/12/1365 لغايت 19/9/1368 و تا زمان صدورحكم بااحتساب خسارات دادرسي اولا"نظربه اين كه به موجب مدارك تقديمي مالكيت خواهان ثابت و به موجب اعتراف خوانده در جلسه دادرسي مورخ 12/3/1369 تصرفات وي دررقبه موضوع دعوي محرزو مسلم مي باشدوخواهان باتقديم دادخواست عدم رضايت خودراازحضورخوانده دعوي درمحل مذكوربه هرعنوان اعلام نموده وفي الواقع ازاذن قائم مقام مالك يامالكين سابق (دادسراي انقلاب )دايربه حفاظت محل توسط خوانده دعوي عدول نموده است ودليلي كه ادامه تصرفات مشاراليه را تجويز نمايدارائه نگرديده است واثبات يدبرمال غيربدون مجوزهم در حكم غصب محسوب مي شودعليهذادعوي خواهان دراين خصوص ثابت تشخيص باستنادمواد 308و311 قانون مدني حكم به خلع يدخوانده ازرقبه موصوف راصادرواعلام مي نمايد.ثانيا"درخصوص مطالبه اجرت المثل تصرف تازمان صدورحكم نظربه اين كه خواهان باتقديم دادخواست از اذن مندرج درنامه مورخ 6/4/1360مبني برحفاظت محل عملا"رجوع نموده ودادگاه جهت برآورداجرت المثل تصرفات خوانده نظركارشناس دادگستري راجلب نموده ونظريه مزبوربه شماره وارده 1482 مورخ 30/4/1369ثبت دفترگرديده و اعتراض موجهي نسبت به آن به عمل نيامده وبه نظر دادگاه نيز بااوضاع واحوال مسلم قضه مغايرتي ندارد،عليهذا دعوي خواهان دراين موردازتاريخ تقديم دادخواست (7/9/1368)لغايت صدور حكم ،ثابت تشخيص ،باستناد ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني ومواد1 و 2 قانون مسئوليت مدني خوانده رابه پرداخت مبلغ 1186666 ريال بابت اجرالمثل تصرفات وي درايام اخيرالذكرومبلغ 15010 ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهان واردگرديده است محكوم مي نمايد.خواسته خواهان درمورد اجرت المثل ازتاريخ 19/12/1365 لغايت تقديم دادخواست غيرثابت بوده حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي شود زيرااولا"نامه مورخ 6/4/1360 دادسراي انقلاب كه علي القاعده درزمان صدورآن قائم مقام مالك يامالكين بوده ودليلي بربي اعتباري آن ارائه نشده است حاكي است كه خوانده دعوي به عنوان حافظ درمحل حضورداشته وحفاظت ازمحل ،انطباقي باتصرف غاصبانه آن ندارد وبه همين جهت قدرمتيقن اين است كه مشاراليه ازپرداخت هرگونه وجهي بابت اجرت المثل مبري است .ثانيا" اظهارنامه شماره 2141 مورخ 7/2/1367 كه درتاريخ 13/2/1367 به خوانده ابلاغ گرديده فاقد اثر قانوني است زيرادرزمان صدور وابلاغ آن مالكيت خواهان مستقرنبوده است .راي صادره حضوري است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقي دوتهران  مسعودحائري

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89