سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. 
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. 

تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم مواد مخدرو تعدد بزه‌های ارتکابی


شماره : ۷۳۸ تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۵/۹۳ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۸ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۳ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۴۰۴۳/۱۳۹۲/۱۴۰/۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

قانون مجازات اسلامی - دادنامه در خصوص بزه جعل کامپیوتری


شماره : 93000225 تاریخ : 31/04/93

رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار عکس مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس‌بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌ واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد ٦٠٨ و ٦٠٧ و ٧٣٠ و ٧٣٥ و ٧٤٣ و ٧٨١ از قانون مجازات اسلامی ١٣٧٥ و با مراعات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به تحمل ٧٤ ضربه شلاق تعزیری بابت توهین و ٧٤ ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام توهین و افترا و انتشار عکس مستهجن و هک ایمیل در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق ٧٤ ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض ‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده ٢٥٧ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ٤ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه