رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 21/6/1373
پرونده :70/42 و73/367و73/368
شماره دادنامه :369و368و367
خواهانهاي دعواي اصلي پرونده به كلاسه (73/367) وخواندگان دعاوي واردثالث پرونده هاي به كلاسه (73/368و70/42):1  آقاي علي اكبر2 منير3شكوه 4 طيبه 5فرشته 6فرانگ همگي باشهرت ...
خواهان دعاوي واردثالث پرونده به كلاسه (73/368و70/42)آقاي موسي (بعدا"ورثه وي ).خوانده دعواي اصلي پروندبه كلاسه (73/367)آقاي هدايت .

گردش كار
الف 1 درپرونده كلاسه 73/367ابتداخواهانهادادخواستي عليه خوانده به خواسته خلع يد وقلع وقمع بناازپلاكهاي ثبتي 3380و3381فرعي از 138اصلي (كه بعدا"خواسته آنهابه پلاك ثبتي 3381 فرعي محدودومنحصر شده )تسليم دادگاه حقوقي دوكرده اندكه به شماره 192545/8/1369 ثبت دفتركل گرديده وسپس به شعبه 58 ارجاع گرديده وتحت كلاسه 69/937ثبت شده وبعدا"دراجراي مادتين 28و29قانون آيين دادرسي مدني درارتباط باپرونده كلاسه 70/42 به اين شعبه ارجاع وتحت كلاسه 73/367 ثبت گرديده است .خواهانهادرجهت اثبات دعوي عمدتا"به گواهي حصرواراثت 51/968 شعبه اول دادگاه سابق بخش تهران موضوع تعيين ورثه مرحوم علي اصغر (مورثان )وهمچنين گواهي حصروراثت 69/5278 شعبه 41 دادگاه حقوقي دو تهران موضوع تعيين ورثه مرحوم داودونيز به دفترچه مالكيت 40093 وبالاخره به اظهارنامه 926247/7/1369استنادجسته اند.به حكايت لايحه 8216/2/1370 ولوايح بعدي ،خوانده ضمن اشاره به مندرجات اظهارنامه 2828473/7/1369 خود ارسالي براي خواهانهااجمالا اضافه نموده كه اولا بناي واقع درپلاك 3381 فرعي را آقاي موسي همسر يكي ازدختران مرحوم علي اصغر احداث نموده ومربوط به اواست .ثانيا"آقاي موسي با دريافت مبلغ يك ميليون ودويست هزار ريال ،ملك مزبور راجهت سكونت دراختياروي قرارداده واساسا"ادعاي غاصبانه بودن تصرفات وي بي وجه است . ثالثا"پلاك 3380 فرعي به صورت زمين باقي بوده واساسا"هيچ كس درآن تصرفي ندارد و در پايان ،تقاضاي صدورحكم بربي حقي خواهانها رانموده است .
2 درجريان رسيدگي به پرونده فوق آقاي موسي باتقديم دادخواستي كه تحت شماره 42335/2/1370 ثبت دفتركل دادگاه حقوقي دو شده و سپس به شعبه 58 ارجاع گرديده وتحت كلاسه 70/52 ثبت است به عنوان شخص ثالث وارد دعواي مطروحه فوق الاشاره شده و اجمالا ادعا نموده كه به موجب قراردادعادي 22/1/1347 آقاي علي اصغرپلاك ثبتي 3381/138 رادرقبال مبلغ يك صد وبيست هزارريال به بيع قطعي به وي فروخته و كل ثمن معامله رانيز دريافت داشته وملك رانيزبه تصرف وي داده كه درسال 1358 درآن احداث بناءنموده و بادريافت مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال ازآقاي هدايت ا...آن ملك را در اختيار وي براي سكونت قرارداده است وخلاصه اينكه مورث خواهانها(مرحوم علي اصغر...) مالكيتي درپلاك 3381/1381 نداشته تا به ورثه وي منتقل شود.ثانيا" درخصوص الزام ورثه مرحوم علي اصغربه تنظيم سند رسمي دادخواستي به دادگاه حقوقي يك داده كه به شعبه اول ارجاع وتحت كلاسه 70/42 تحت رسيدگي است وتقاضاي رسيدگي توام آنهارادرمرجع واحدنموده است پرونده مزبوربعدا"به اين شعبه ارجاع كه تحت كلاسه 73/368ثبت گرديده است 3 درحين رسيدگي به دعوي ازجانب خواهانهاادعاي جعل امضاي  ذيل قراردادعادي 22/1/1347 منتسب به مرحوم علي اصغر شده و به سابقه كيفري (پرونده كلاسه 70/126 شعبه 14 بازپرسي دادسراي عمومي تهران ) استنادشده است .شعبه 58 به موجب تصميم 12/11/1371 خود عنوان نموده كه جون پرونده كلاسه 70/42 درشعبه اول دادگاه حقوقي يك تحت رسيدگي است مادامي كه نتيجه آن اعلام نشده امكان اتخاذ تصميم درپرونده هاي 69/937 و 70/52 نيست .
ب  1  در1/2/1370 آقاي موسي دادخواستي عليه خواهانهاي پرونده 69/937 مطروحه درشعبه 58 تسليم دفتركل دادگاه حقوقي يك نموده كه به شماره 834 ثبت وبه اين شعبه ارجاع وبه كلاسه 70/42 ثبت دفترشده وطي آن به طورخلاصه بامستند قرارداد عادي 22/1/1347 تنظيمي خود بامرحوم شيخ ...الزام ورثه مزبور رابه تنظيم سند پلاك 338/138 خواستارشده است .خواندگان ،ادعاي جعل خودرا دراين پرونده نيزتكرار وبه پرونده كيفري سابق الذكر اشاره كرده اند.دادگاه پرونده را مطالبه كرده وخلاصه آن را درصورتجلسه 4/7/1371 انعكاس داده كه از جمله مزبور آمده قرارمجرميت آقاي موسي درجعل و استفاده ازسند مجعول (قرارداد22/1/1347)صادرشده كه مورد ايراد دادياراظهارنظر واقع شده ودستورتكميل رسيدگي وتحقيق ازشهود داده شده است .محتويات پرونده حكايت دارد كه بعدا"به موجب نامه 70/13/18126/12/1371 دفترشعبه 13بازپرسي به جهت فوق براي آقاي موسي قرارموقوفي تعقيب درپرونده كيفري صادر و پرونده امرمختومه و بايگاني شده است .
2بااعلام فوت آقاي موسي ،ورثه وي معرفي كه به دادرسي دعوت شده اند ازورثه آقاي منوچهر و خانمهاگيتي ،اعظم درجلسه 28/11/1371 اعلام داشته اند كه جعليت سند22/1/1347 راقبول دارندوحاضرنيستندپدرشان زير بار دين باشد وحاضرند به نحوي رضايت ورثه مرحوم علي اصغر و متصرف فعلي ملك رافراهم كنند.سپس درجهت رسيدگي به ادعاي جعل ،موضوع به هيات سه نفره كارشناسان رسمي ارجاع گرديده كه برابر وارده 192528/11/1372 متفقااظهارنظرنموده اندكه امضاي منتسب به مرحوم علي اصغر درذيل قراردادهاي 22/1/1347 باامضاي مسلم الصدورآن مرحوم درسندرسمي 243 يكي نبوده وازناحيه فرد واحدي صادرنشده است .نظريه مزبور به شرح وارده 16509/3/1373 مورداعتراض قرارگرفته وتقاضا نموده اند كه امضائات مرحوم شيخ ...ذيل قرارداد وي باسازمان آب تهران و نيز نامه مالياتي وي نيز مبناي تطبيق قرارگيرند كه به نظردادگاه باتوجه به سابقه امراعتراض مزبور وارده نبوده ومردوداست 
3 باتوجه به مراتب فوق دادگاه سپس پرونده هاي 69/937 و70/52از شعبه 58 دادگاه حقوقي دوموردمطالبه واقع شده كه چون به نظردادگاه درارتباط كامل بادعواي مطروحه درپرونده 70/42 اين شعبه بوده پس ازصدوردستور ارجاع به كلاسه هاي جديد ثبت شده و مورد رسيدگي توام قرارگرفته اند.
ج  دادگاه درجهت بررسي ادعاهاي طرفين ورسيدگي به دعاوي مطروحه مراتب زير رامدنظردارد.
1  مستند دعوي درپرونده كلاسه 70/42 (الزام به تنظيم سندرسمي ) عبارت بوده است ازسند عادي 22/1/1347 كه نسبت به آن ادعاي جعل شده وكارشناسان منتخب دادگاه ،متفقاو منجزا اظهار نظرنموده اند كه امضاي منتسب به مرحوم علي اصغر باامضائات مسلم الصدور وي تطابق ندارد.اعتراض  واصله ازناحيه آقاي حميد هم مدلل نبوده قابل پذيرش نيست .
2 برخي ازورثه مرحوم موسي به موجب صورتجلسه 28/11/1371 مراتب جعليت امضاءراتصديق كرده اند.
د 1  درمورد دعواي خلع يد وقلع وقمع بنااولا به دلالت دفترچه مالكيت 40093 و نيز پاسخ 2412101/2/1370 ثبت شهرري پلاك هاي 3380و3381 فرعي ازاصلي درملكيت آقاي علي اصغر قرارداشته .ثانيا" به دلالت گواهي هاي حصروراثت 51/968و 69/5278 قام مقامي خواهانها (بقدرالسهم موروثي )درپلاكهاي مزبور محرزاست .ثالثابه دلالت مندرجات لوايح 8316/2/1370 و 272727/2/1370 و6685/3/1371 ثبت شده در دفترشعبه 58 دادگاه حقوقي دو آقاي هدايت به تصرفات خود درپلاك 3381فرعي صراحتا"اقرارنموده النهايه تصرفات خودراماذونه وازقبل آقاي موسي عنوان كرده وفرداخيرالذكرنيزدرمتن دادخواست 42325/2/1370 خود ولوايح تسليمي بعدي مراتب مزبور راتاييد نموده است .
دادگاه درخصوص قرارداد22/1/1347 مستند دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به شرح بند اول فوق اظهارنظرنموده وبااين ترتيب محملي براي تصرفات مالكانه ادعايي آقاي موسي وبه طريق اولي يد بعدي وي (آقاي هدايت اله )وجودنداشته وندارد. 3  درمورد قلع و قمع بناي احداثي ،دادگاه درنظر دارد كه بناي احداثي درصورتي باقي مي ماند كه متصرف مدعي مالكيت بوده واين ادعا را نيز دردادگاه صلاحيتدار اثبات كرده باشد (مفهوم ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني )والا مالك مي تواند قلع آن رابخواهد(مفهوم ماده 313 قانون مدني )و درمورد ملك موردترافع اولامستند22/1/1347 كه مبناي دعوي الزام به تنظيم سند رسمي بوده به جهات پيش گفته ازاعتبار ساقط است ولذا ادعاي آقاي موسي فاقد اتكاءاست و ازناحيه آقاي هدايت اله هم ادعاي مالكيتي نشده است وحقوق آنان صرفا"به قسمت ذيل ماده 314 قانون مدني محدود خواهد بود.
ه  اينك باتوجه به مراتب فوق دادگاه ضمن اعلام ختم رسيدگي در موردپرونده هاي حاضر به شرح زير راي صادرمي نمايد.

راي دادگاه
1 بنابه جهات توجيهي دربند ج گردش كاردعوي الزام به تنظيم سند رسمي موضوع پرونده كلاسه محكوم به بطلان  وبه تبع آن دعوي مطروحه درپرونده كلاسه 73/368 تحت عنوان وارد ثالث نيزمنتفي علام مي گردند 2 به جهات توجيهي مذكور دربند (د)گردش كاربه استنادمواد مرقوم درآن ونيز مواد 308و311و317 قانون مدني وهمچنين ماده 22 قانون ثبت ،دعاوي موضوع پرونده كلاسه 72/367 درمحدوده سهمي خواهانهاثابت تشخيص مي شود ولذا حكم به خلع يد ازپلاك ثبتي 3381/138 قلع وقمع بناي احداثي درآن به نسبت قدرالسهم موروثي خواهانهاازملك مزبور صادرمي شود.
3 چون امضاي منتسب به مرحوم علي اصغر درذيل سند عادي 22/1/1347 جعلي تشخيص گرديده ،لذا در اجراي تكليف مقرر درماده 387 قانون آيين دادرسي مدني دستورابطال مزبوره داده مي شود.
4آراي صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجديد نظرازآراي دادگاههاي مصوب 1372ظرف بيست روزقابل تجديد نظردرديوان عالي كشورمي باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران  اجتهادي

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

89