سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 3973 - 25/10/35

راي هيات عمومي ديوان عالي كشور
درموردي كه حكم دادگاه استان دائربه تاييد قرار بازپرس به علت فقد دليل كافي برتعقيب متهم باشدچون شعب 2و9ديوان عالي كشوركه درپرونده هاي 2/2778و16/2789و20/2886رسيدگي وحكم صادركرده اندهردوشعبه به استناد ماده 180آئين دادرسي كيفري حكم دادگاه استان رادائربه تاييدقراربازپرس بعلت فقددليل كافي قابل فرجام ندانسته اندبنابراين رويه هاي مختلف اتخاذنشده تاهيئت عمومي موضوع راموردرسيدگي قرارداده تصميم لازم اتخاذ نمايدامادرصورتي كه راي دادگاه استان برتاييدقراربازپرس علت جرم نبودن موضوع اتهام باشدباملاحظه حكم شماره 447-4/2/35شعبه دوم وحكم شماره 3293-17/11/34شعبه هشتم واحكام شماره 1387-20/4/35و1379-20/3/35 شعبه نهم نظربه اينكه رويه هاي مختلف اتخاذشده وشعب 2و9دراين قبيل موارد حكم دادگاه استان راقابل فرجام ندانسته وشعبه 8موضوع راقابل رسيدگي دانسته وحكم دادگاه استان درپرونده مذكوررانقض نموده است هيئت عمومي ديوان عالي كشورموضوع راموردرسيدگي قرارداده وپس ازمشاوره چنين راي ميدهند"درموردي كه راي دادگاه استان دائربه منع تعقيب متهم ازلحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشدبنابه اصول كليه قابل رسيدگي فرجامي است ودرصورتي كه قرارمنع تعقيب بعلت فقددليل باشدازاين قرارفرجام پذيرنمي باشد".

* سابقه *
فرجام (آراءقابل فرجام )
آراءدادگاه استان دائربه منع تعقيب

آراءمختلفي ازشعب ديوان عالي كشوردرموردفرجام آراءدادگاه استان دايربه منع تعقيب بعلت فقددليل ياعدم وقوع بزه بشرح ذيل صادرگرديده است .
الف - شعبه هشتم ديوان عالي كشورنسبت به راي دادگاه استان كه مبني برتاييدقرارمنع تعقيب متهم ازجهت عدم وقوع بزه صادرگرديده بوده وارد رسيدگي شده وآنرانقض نموده ودستورتجديدرسيدگي داده است (حكم شماره 3293-17/11/34)
ب - شعبه نهم ديوان عالي كشورآراءدادگاه استان رادراين قبيل موارد چه ازجهت فقددليل وچه ازجهت عدم وقوع بزه قابل فرجام ندانسته است (احكام شماره 1387-20/4/35و1379-20/3/35و1731-6/4/35و1887-20/4/35)
ج - شعبه دوم ديوان عالي كشورآراءدادگاه استان راكه برتاييد قرارهاي بازپرس مبني برمنع تعقيب صادرگرديده قابل فرجام ندانسته اند (احكام شماره هاي 447-4/2/35و878-3/2/35)
موضوع مختلف  فيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبا استماع عقيده دادستان كل مبني براينكه "موضوع مطلقاقابل طرح درديوان كشور نيست "بشرح ذيل انشاءراي نموده اند.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده