رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 17 - 15/8/1375

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور (اصراري )
با توجه به اينكه طبق تشخيص و اعلام كارشناس رسمي دادگستري در حمل آهن آلات و انداختن آنها به داخل گودال كه به دستورمتهم عملي گرديدهاست مقررات ايمني و حفاظتي رعايت نشده و اوضاع و احوال قضيه نيز مويد نظريه كارشناسي است و حسب محتويات پرونده علت تامه وقوع حادثه منتهي به فوت اكبر00000 رعايت نكردن مقررات ايمني مي باشد لذا اعتراض وارد بوده و حكم تجديدنظر خواسته مخدوش است 0 بنا به جهات مذكوره و باستناد تبصره 3 ماده 295قانون مجازات اسلامي و نبد ((ج )) ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 دادنامه شماره 56/2/75 شعبه اول دادگاه نظامي يك آذربايجان شرقي باكثريت آراء نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه ديگري از محاكم نظامي يك آذربايجان شرقي و يا دادگاه نظامي يك نزديكترين محل ارجاع مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب كيفري )

129
* سابقه *

راي اصراي كيفري 137517
رابطه عرفي سبب و فعل

شماره راي  : 1517/8/1375
شماره پرونده : 137522
شماره جلسه  : 137526

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعب سي ويكم ديوانعالي كشورودادگاه هاي نظامي يك آذربايجان شرقي 

 صلاحيت دادگاه نظامي
 قتل شبه عمد
موضوع :      عدم رعايت مقررات ايمني در پادگان نظامي
 تسبيب
 قانون مجازات اسلامي : مواد295،297،318،365

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 15/8/1375 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشرو برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 21335/5/75 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقا يمحمد سليمي رئيس و جناب آقاي رضا فرج الهي عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي فرج اللهي دادنامه شعبه راقرائت فرمايند0
بموجب كيفرخواست شماره 2577 مورخه 16/12/73 دادسراي نظامي آذربايحان شرقي پاسدار اكبر محمدعلي 000 به اتهام تسبيب در قتل مرحوم اكبر0000 بر اثر عدم رعايت نظامات و مقررات ايمني درخصوص حمل اشياء ثقيل ، تحت تعقيب قرار گرفته و طبق مواد 295،297، 318 قانون مجازات اسلامي تقاضاي كيفر وي شده است 0
مشروح واقعه در گزراش قبلي منعكس است كه بطور خلاصه مورداشاره قرارمي گيرد، متهم كه عهده دار فرماندهي پادگان شهيدقاضي طباطبائي تبريز بوده دستور مي دهد كه آهن آلات ناشي از بمباران هواپيماهاي دشمن بعثي از جمله كانتينرهاي تخريب شده را پس از تبديل وتقسيم به قطعات كوچكتر با تراكتور تا لبه پرتگاه حمل و درآنجاسربازان پادگان بدون استفاده از وسايل مكانيكي ، با وسايل ابتدائي مانند طنبا آنها را به داخل گودالي سرنگون نمايند، اين عمل تا پايان وقت اداري روز واقعه تحت نظارت متهم انجام مي شود، پس از انقضاء وقت اداري ، هنگامي كه سربازان يكي از قطعات سنگين كانتينر رابه داخل گودال مي لغزانند قطه مذكور بر اثر سنگيني و لنگرانداختن به محل اوليه برگشته اكبر0000 زير آن مانده و نخاع وي قطع و فوت شده است 0 كارشناس دادگستري از محل حادثه بازديد چنين اظهار نظر كرده است : وسيله حمل انتخاب شده (تراكتور) و همچنين سر نگوني قطعات توسط افراد در گودال از نظر فني طريقه مناسبي نبوده و ا توجه به وزن مي بايست از دستگاههاي مناسبي استفاده مي شدو در قسمتي ديگر از نظريه خود به عدم رعايت مقررات حفاظت و ايمني در هنگام حمل و سرنگوني وسايل حمل شده تصريح كرده است 0(ص 30)
پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامي يك آذربايجان شرقي ارسال ، دادگاه پس از انجام دادرسي به اين استدلال كه 
امكان استفاده از دستگاههاي مكانيكي وجود داشته ولي در اين امر قصور شده ولي اين قصور در حدي كه رابطه سببيت عرفي را كه در چنين مواردي ملاك تشخيص است ، محقق نمي سازد و بابعبارت ديگرمابين افعال و يا ترك فعلهاي متهم و وقوع حادثه منجر به فوت مراحلي گذشته كه از انتساب عرفي حادثه به سبب ،جلوگيري مي نمايد،واساسا" هيچ رابطه منطقي نيز ماين اين ترك فعلها و حادثه مزبور وجود نداشته كه مويد آن عدم و وقوع خادثه در مراحل قبلي بوده است و نيز هرجاكه ميان سبب و فعل واقع شده ، اراده و اختيار فاصله ايجاد كن انتساب عرفي منتفي خواهد بود، كه درمانحن فيه ، سربازان كه افراد مختار و صاحب اراده بوده اند، مي بايستي حين انجام كار رعايت جوانب احتياط را در حد وسيع و توانشان مي نمودند كه اگردر اين مورد كوتاهي و قصوري از جانب آنها انجام پذيرفته متهم درآن سهمي ندارد0 بناب ه مراتب مذكور رابطه عرفي ميان سبب وفعل واقع را احراز نكرده بعلت عدم احراز وقوع جرم و عملا" به اصاله البرائه راي به برائت متهم صادر كرده است 0
پرونده بر اثر تجديدنظر خواهي اولياءدم به ديوانعالي كشور و به اين شعبه ارسال شده است ، شعبه 
باستناد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي اجمالا" مبني بر اينكه اگر فعل بر اثر عدم رعايت مقررات مربوطه به امري واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اتفاق نمي افتادونظريه كارشناس كه به عدم رعايت مقررات ايمني در واقعه تصريح كرده است دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض كرده پرونده به شعبه اول دادگاه نظامي استان آذربايجان شرقي ارسال شده است 0
دادگاه مرقوم با حضور اولياءدم مقتول و متهم و وكيل مدافع تشكيل جلسه داده متهم در قبال سئوال رئيس دادگاه در مورد رعايت مقررات ايمني اظهار داشته ((000 در مورد اماكاناتي كه به وجود آنها نيا زتشخيص داده شده پيش بيني لازم گرديده است و اگر كاملا" مقررات ايمني را اجراء نمائيم بايد درب تشكيلات را ببنديم وعمرم مدتي در جبهه سپري شده در جهت حفظ و ايمني اعضاي انسان مقررات ايمني اجراء نگردديه است ))0
دادگاه پس از ختم رسيدگي به اين استدلال كه
مورد از مصاديق تزاحم موجبات است و بر فرض كه ازنظر كارشناس رسمي دادگستري مقررات حفاظت و ايمني در هنگام حمل و سرنگوني وسايل حمل شده در گودال جهت گروه حمل مراعات نشده ومنظورنگرديده است النهايه فرمانده ومقتول را هر دو بعنوان دو موجب ( سبب و مباشر) مقصر دانسته و اقوي بودن سبب را نيز به علت اينكه عدم مراعات (مقررات ) ايمني از طرف فرمانده علت تامه خادثه نبوده منتفي و اب توجه به عموميت اصل برائت حكم به برائت متهم صادر كرده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي فرج اللهي عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي شهبازي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر: با توجه به محتويات پرونده و مفاد احكام صادره و ساير تصمميات قضائي منعكس در پرونده اتخاذ تصميم شايسته را تقاضا دارم در مورد دادنامه شماره 56/2/75 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه شعبه اول نظامي يك آذربايجان شرقي مانند شعبه دوم رابطه سببيت بين قلت و عدم رعايت مقررات از ناحيه متهم را منتفي دانسته و راي برائت صادر نموده است راي صادره اصراري محسوب مي شود در اجراي مفاد تبصره ماده 9 قانون تجديدنظر آراددادگاهها مقرر مي دارد پرونده جهت طرح در هيات عمومي ديوانعالي كشور به دفتر معاون محترم ديوان عالي كشور ارسال گردد0
]شعبه سي و يكم ديوانعالي كشور[

رئيس : جناب آقاي فرج اللهي چنانچه در خصوص پرونده توضيحاتي داريد بفرمائيد0
قضيه از اين قرار بوده كه زاغه مهمات پادگان شهيد قاضي طباطبائي تبريز بر اثر انفجار تخريب شده مواد زيادي در سطح پادگان پراكنده بود از جمله كانتينرهايي كه معمولا" مهمان در آن نگهداري مي كردند، منفجر شده بوده وكلا" سقف كانتينرها ازبين رفته بوده فقط كف كهب صورت قطعات آهني بزرگي بوده باقيمانده بوده است 0 براي اينكه بتوانند پادگان را پاكسازي كنند فرمانده دستور داده مواد منفجره و محترقه و ساير اشياء خطرناك نظامي راكه آنجا بوده جمع آوري نمايند و براي حمل و جمع آوري اين قطعات سنگين كانتينرها را بصورت قطعات كوچكتري با ماشين جوش بريده ودرآورده و به تراكتور بسته ، اينها را تا لب پرتگاهي كه دره اي و گودالي بوده مي برده اند و گويا زمين مربوط به مردم هم بوده آنجا چندنفر سرباز هفت تا هشت تا، اين قطعات بزرگ را بلند كرده ، هل داده ، مي انداختند در آن دره ، تا ساعت دوبعدازظهركه فرمانده پادگان آنجا جضور داشته اين كار انجام مي شده بعد از اين كه ايشان رفته باز سربازها همين كار انجام مي داده اند0
تعداد زيادي از سربازاني كه در واقعه حضور داشتند مي گويندما اين قطعه را كه بريديم خيلي سنگين بود قطعه را بزور توانستيم بلند كنيم و موقع بلند كردن باي با هم هماهنگ مي كرديم متاسفانه سنگين بود برگشت بقيه كه توانستد فرار بكنند آمدند كنار يكي از آنها ماند و زير قطعه به قتل رسيد، اين را فرمانده دستور داده خودش هم نظارت مي كرده و از وسايل سنگين هم به هيچ وجه استفاده نكرده ، توضيح ديگري اگر مي خواهيد عرض كنم 0
همانطوركه آقايان استخضار داريد قانون مجازات اسلامي درباره ديات در باب اول دو ماده را اختصاص داده به قتل تو به مساله قتل شبه عمد و قتل خطئي محض پرداخته ، در بند ب قتل شبه عمد را بيان كرد و آنجا گفته ، اگر كسي قصد جنايتي نداشته باشد ولي فعلي انجام بدهد و اتفاقا" موجب مرگ شود ديه به عهده فاعل است 0
تبصره 3 ماده 295 در واقع يك تاسيس جديدي است كه در قوانين قبلي هم نبوده و قانونگزار اين را به اين شكل بيان كرده " هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربطو به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح شبه عمد خواهد بود0
اينجا قطعات سنگين بوده كه بايد طبق مقررات وطبق نظركارشناس با وسائل مكانيكي جابجا مي شده فرماندار دستور داده هفت ، هشت نفر سرباز قطعات سنگين را بلغزانند خلاف مقررات است 0 كارشناس مي گويد كه مقررات حمل اشياء ثقيل اقتضاء مي كند كه با وسايل مكانيكي مثل جرثقيل و مانند آن باشد در اين ماده همانطور كه آقايان ملاحظه مي فرمايند و روشن است تنها چيزي را كه دادگاه بايد احراز كند وجود رابطه سببيت بين عدم رعايت مقررات و وقوع حادثه است كه كاملا" حادثه به عدم رعايت مقررات ارتباط دارد0 يعني بايد فقط رابطه عليت براي دادگاه روشن شود تا بتواند حكم به مسئوليت كسي كه مقررات را رعايت نكرده بدهد0
در اين ماجرا هم اصل قضيه مربوط به عدم رعايت مقررات است 0 اولا" مقتول تنه نبوده ده ، دوازده نفر گاهي تاسيزده نفر در قضيه مداخله مي كردند تا بتوانند اين اشياء ثقيل را جابحا بكنند كه دادگاه مي گويد خودش مقصر است 0 بعد هم اينجا اصلا" از باب سبب و مباشر خارج است و ماده اي كه دادگاه به آن استناد كرده شامل حالش نمي شود0 ما موقعي سراغ سبب و مباشر مي رويم كه اين مساله را نداشته باشيم 000 كارگاهها و موسسات توليدي و صنعتي محيط خطرناك بوجود مي آورند حتي ايجاد محيط خطرناك هم يكي ازعلل تقصير محيط خطرناك بوجود مي آورند حتي ايجاد محيط خطرناك هم يكي ازعلل تقصير است و يكي از موارد تقصير در قوانين خارجي شناخته شده و بالاتر از اين عدم رعايت مقررات ايمني را الان من اينجا يادداشت كردم كه ماده 2216 قانون جديد فرانسه عدم رعايت مقررات مربوط به حفاظت و ايمني كار را هم از علل تقصير دانسته ماده 295 با اين بند آخري ك دارد در واقع همه اينها را در بر مي گيرد مقررات مربوط به اين كار رعايت نشده بعد هم يك مسلماني كشته شده كه خونش نبايد به هدر برود و ما هم آقاي فرمانده را كه رعايت مقررات نكرده به امان خدا رها كنيم وخون يك مسلمان پايمال بشود0
بنابراين نظريه دادگاه بنظر اين شعبه مخالف با ماده 295بوده و مساله را از باب رابطه سبب و مباشر ندانسته است 0

رئيس : جناب آقاي آموزگار
غير از باب كارفرما و كارگر كه قانون خاصي دارد كه آنجا كارفرما مكلف است رعايت موازين ايمني را بنمايد كه اگر رعايت نكرد آن وقت تقصير پاي او حساب مي شود در غير آن مورد ما بايد براساس قانون مباشر و سبب عمل كنيم اگر قتلي واقع شد و شخصي هيچ ارتباطي در اين مساله نداشت نه مباشر بوده نه مسبب عرفي بوده 0 بطوري كه عرف استناد كند مرگ را به فعل او اگرنبودنمي شود اين را منتسب كرد كمااينكه الان بطور عاجل در باب مباشر و سبب كه مرحوم امام و بقيه فقها مثال زدند من حمل شيئا" 000 دراسباب هم بيان زياد كرده لوحفر000اينها از باب تسبيب و مباشر، بله در مراجعه به اين فتاواي فقها و روايات نشان مي دهد كه كلا" هرجت انتساب عرفي قتل به سبب صادق بود يعني عرفا" بگوئيم مرگ اين آقا سبب هذا اگر اين چنين بود صحيح است والا نمي شود شخص راتضمين كنيم بيخودي غير از باب كارگر و كارفرما و اين ماده اي كه به آن استنادكرده تبصره 3 ماده 295 اين را مي خوانم : هرگاه در اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات كه اين قسمت اخير مورد استناد شعبه ديواناست از اين ماده نمي شوداستفاده كرد و هيچ منافاتي با آن مساله رابطه سببيت و رعايت آن يك امر مسلمي است اگر رابطه سببيت نباشد و عرفا" استناد نشود بنظر من بطور مختصر دادگاه استدلال خوبي كرده مي گويد عرفا" موت اين سرباز به امر اين آمر نيست امر اين آ'ر اين بوده كه پرونده اينها را بگيريد ببريد لب گودال بريزيد پائين ، خوب اينها هم بردندفرمانده چه گناهي كدره كه اين آقايان بردند تا دم گودال خودشان بلند كردند انداختند گودال ، برگشت به خودشان ، رعايت ايمني درغير باب كارگر و كارفرما ملزم نبوده فقط اينحا رابطه سببيبت نيست 0 بنابراين راي دادگاه بنظر من صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
اجازه مي خواهم قبل از آن كه وارد استدلال شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور و دادگاه شويم ايردهائي كه راجع به اصل صلاحيت مطرح است بيان نمايم 0
اولا" دادگاه نظامي به اين جرمي كه اتفاق افتاده صالح به رسيدگي نبوده براي انيكه اين جرم ، جرم عمومي بوده و جرمي كه مخصوص دستگاه نظامي باشد نيست سرباز يك وقت در ميدان جنگ است آ;جا ممكن است بگويند برو فرض كنيم كه سنگر بكن و وسائل آن را جابجا كن آنجا جزو وظايف نظامي مي شود ولي سربازي بوده داخل پادگان كارش همان سربازي وانجام دادن وظايف مخصوص سربازي بوده است 0 بيگاري كشيدن از سرباز و به كار وادار كردنش اينها از وظايف سرباز نبوده و اين فرمانده هم معلوم نيست كه دستوري از مافوق براي اين كار داشته يا خير، بنابراين اولا" اين ايرادوارد است و ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 64مي فرمايد رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي وانتظامي اعبضاي نيروهاي مسلح ، سپاه ، ارتش ، كميته و000 در صلاحيت خاص دادگاههاي نظامي است 0 تبصره ذيل آن مي گويد: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي جرائمي استكه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظايم كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب شوندمثلا" فرض كنيم كه تير بيخود رها كرده ، كارهايي كه مربوط به او نبوده د رامور نظامي انجام داده اين رقتم كارها و اين تخلفات در دادگاههاي نظامي بايد انجام شود و جرم هاي ديگري كه هركسي مرتكب شود بايد برود در دادگاههاي عمومي و اين مورد از موارد جرم عمومي بوده 0
ايراد ديگري كه به اين شخص فرمانده وارد بود اين است كه اين اشخاصي را كه وارد به اين كار كرده اينهاسربازهاي ساده و معمولي بوده اند و در اين كارها تخصص نداشته اند و وادار كردن كسي و امر كردن كسي را كه وارد به كاري نيست وتخصصي ندارد حمل و نقل اين وسائل ايمني در اختيرا ما نبوده حتي من كه عمرم را در ارتش گذراندم تا به حال وسائل و چيزهايي كه باصطلاح ، اگركاملا" مقررات ايمني را اجراء نمائيم بايد درب تشكيلات را ببنيديم 0 يعني ارتش اصلا" وسائلي ندارد براي كارهايي كه مي خواهد انجام بدهد و عمرم مدتي در جبهه سپري شده در جهت حفظ و ايمني اعضاي انسان مقررات ايمني اجراء نگرديده است و اين ادعا غلط است 0
ايراد ديگر اينكه اين شخص بعنوان آمر و فرمانده بوده وسرباز ناچار بوده از او اطاعت كند كه از رابطه كارگري و كارفرماخيلي بالاتر است 0 يك كارگر مي تواند به كارفرما بگويد كه من اين كار را نمي كنم فوقش تو مزد مزا نده ولي يك سرباز در ميحط ارتشك اگر تخلف بكند و از اجراي فمران فرماندهش سرپيچي كند پيداست كه با او چه مي كند و هر گزارشي كه عليه او بدهد ممكن است تا مراحل خيلي بالا محكومش بكنند0 بنابراين از اين جهت اين ايرادهاهست 0
مساله ديگر موضوع تسبيب است كه ديديدم در اينجا تسبيب هست ، ماده 318 از قانون مجازات اسلامي را ملاحظه فرمائيد،تسبيب درجنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد0 يعني اگر فرمانده به اين سرباز نمي گفت تو برو اين آهن را ببر، تو اين كار را بكن قطعا" اين اتفاق نمي افتاد0 مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند يا طبيبي گرچه حاذق و متخص باشد در معالجه هايي كه شخصا" انجام مي دهد با دستور آنرا صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقض عضو يا خسارت مالي شود ضامن است 0
اين فرمانده مسلم در اين حد وسيله بوده ، سبب بوده ، امرش بوده كه او ناچار بوده اطاعت بكند و اگر اين امر را نمي كرد و اين كار را انجام نمي داد حتما" اين قتل اتفاق نمي افتاد و دستور فرمانده باعث قتل سرباز شده كه در حقيقت قتل عمد نيست ولي بايد ديه آن را بدهد0 آن استدلالي هم كه دادگاه كرده كه اينها بعنوان سبب ومباشر هر دو بوده اند و اقوي بودن سبب مشخص نيست اين هم معلوم است مباشر درست است كه آهن را برداشته انداخته شايد وارد نبوده يا زورش نرسيده رفته زير آن ولي در عين حال اقوي بودن سبب اينجا مسلم است براي اينه اگر او نبود سرباز يا مي رفت توي استراحتگاهش مي خوابيد يا اينكه سرصف بود دنبال كلاسش بود يا برنامه هايي كه معمولا" سربازها دارند آن كسي كه او را آورده كشانده به اين كار وادار كرده همين آقاي فرماندار بوده ماده 295 هم كه شعبه مخترم ديوانعالي كشور به آن استدلال كرده است كه قرائت فرمودند تبصره اش : هرگاه بي اثر بي احتياطي با بي مبالاتي يا عدم مهارت وعدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب ياجرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد0 براي بردناشياء سنگين قطعات آهن مسلما" جرثقيل و وسائل ديگري است افرادي كه شما الان مي گوئيد كه آهن معمول رااگر فرض كنيد بخواهند ازمشاين خالي كنند يا اينكه كارگري بردارد و اين را ببرد، سركار بايد آدم وارد باشد بايد آن معمارش بالاي سرش باشد آن مهندس بالا سرش باشد بگويد اينجوري خالي كن ،اينجوري بلند كن والا روي دستش مي اندازد فرض كنيم كه روي دوش بگيرد ممكن است خودش را بكشد خوب اين آقايي كه بالاي سر اينها هم بوده و مي توانسته وسائل فراهم بكند ارتش هم مسلما" در يك پادگان قطعا" اين وسائل را داشته اين بيخود مي گويد كه نداشته رعايت نشده بنا براين كاملا" منطبق با اين تبصره است و بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب وياجرح در حكم شبه عمد خواهد بود حالا بيائيم تنزل كنيم بگوئيم كه فرض شبه عمد نبوده ولي خوب بالاخره خطا و اشتباهي از اين آقا بوده و بطور قطع اين مشمول حكم ديه است 0 بنابراين راي شعبه سي و يكم صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
من فكر نمي كردم كه اين شبهه به ذهن بيايد بخصوص كه اخيرا" مجمع تشخيص مصلخت نظام مصوبه اي دارد تمام جرائمي كه در محوطه نظامي رخ مي دهد همه را سازمان قضائي برسد اين آخر حرف است ولي اول حرفم اين است بنظرم يك مقدار مطلب روشن نشده كه اين شبهه در ذهن جناب آقا يمفيد آمده ممكن است بعضي ديگر از عزيران هم اين شبهه را داشته باشند ببينيد كار، كار نظامي است و آن چيست و آن اين است كه به خاطر بمبارانهاي دوران جنگ كانتينرهاي داخل پادگان صدمه ديده بنحوي كه از حيز انتفاع افتاده اين را بايستي پاكسازي كرد، كه بايد پاكسازي كند؟ قاعدتا" بايد مجموعه پرسنل داخل پادگان پاكسازي بكنند از بيرون كسي نمي آيد و اصلا" كسي را راه نمي دهند براي شاهد عرضم كارشناسي دادگستري بار اول رفته داخل پادگان صحنه را ببيند كارشناسي كند راه ندادند داخل شود، برگشته احتمالا" با قاضي دادسراي نظامي با هم رفتند اين بار راهش داده اند، محيط نظامي محيطي است بسته ، محيطي است محرمانه ، همه افراد را به آنجا راه نمي دهند قاعدتا" كارهاي مربوط به آن محيط را خود مجموعه آن محيط بايد انجام بدهند از بيرون نوعا" كسي نمي آورند مگر ديگر نشود انجامداد آن موقع مي روند ازبيرون تعميركار و يا غيره يا پيمانكار و امثال آن را مي آورند0
بنابراين كار، كار نظامي است 0 مي خواستند اين قطه هاي اسقاطي داخل محوطه پادگان را از بين ببرند قاعدتا"  همين مجموعه پرسنل بايستي انجام مي داد فرمانده پادگان كه سرتيپ دوم هست مسئول حادثه خود ايشان است و خود ايشان هم نظارت و آمريت داشته و كار را انجام مي داده چون خود اينها نيروهايي هستند كه در وقت اداري در محل نظامي حضور دارند وقت اداري كه پايان مي يابد نوعا" كادر ستادي محل را ترك مي كنند ولي به همين عده اي كه كار را انجام مي دادند دستور داده كار را ادامه بدهند چون سرباز و نيروهاي كه شبانه روز در آنجا هستند از آنها استفاده مي كنند آن وقت تنها خود اين متقول نبوده كه اين آهن را بخواهد بيندازدپائين برگردد روي خودش بگوئيم كه مباشر بوده مستقميا" وسيله خودش اين كار انجام شده ، يك مجموعه اي اين كار را انجام مي دادند يعني همين يك آهني را كه بنا بود به اين سراشيبي هل بدهند برود پائين يك مجموعه ده  دوازده نفره رويش كار مي كردند كه اين را به پائين هل بدهند0 يعني كار يك نفري نبوده كه بگوئيم مباشر اين آدم است 0 طبق دستور فرمانده كه طبق نظر كارشناس مقررات ايمني را رعايت نكرده براي جابجاليي اينگونه اشيائي كه جرم سنگيني دارند بايستي از وسائل مهندسي پيشرفته استفاده مي كرد اينها را رعايت نكرده ، اينها يك جمعيتي رفتند آنجا كه اين را بيندازندپائين نتوانستند يا نشده برگشته روي خودشان يكي از آنها مانده زير آن و از بين رفته ، از نظر صلاحيت بنظر من حاي بحث ندارد اگر باز لازم است من مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را بياورم بخوانم ولي فكر نمي كنم هيچ لزومي داشته باشد0

رئيس : جنبا آقاي نيري
در اينجا مساله سهل انگاري يا تسامح و عدم استفاده ازتجهيزات يك موضوع است و اينكه اين آقا سبب قتل شده باشد به معناي اصطلاح فقهي موضوع ديگري است 0
در آن قسمت اول شكي نيست ، بلكه لازم بود در اينجا از وسائل استفاده بكنند ه اين مشكل پيش نيايد ولي با توجه به تعريفي كه ما از سبب در قتل هم در فتواي علما و هم در قانون داريم انطباق آن باصطلاح با سببيت در اينجا مشكل بنظر مي رسد0
مواردي هست كه فرمانده دستور مي دهد سربازها را مي بردند براي مانور، در راه دو نفر مي افتند پايشان مي شكند يا كشته مي شوند يا مشكلات  ديگر پيش مي آيد آيا او سبب است كه اگر او اينها را براي مانور به ميدان نبرده بود اين مشكل پيش نمي آمد بله سبب به يك معنايي است ولي اين سببي نيست كه موجب ضمان ديه بشود اين رابايد فرق بگذاريم آن مساله اش جدا است ، اگر واقعا" تسامح كرده يا سهل انگاري كرده قهرا" بايد پاسخگو باشد ولي از اين جهت كه او سبب در قتل باشد اين مشكل بنظر مي رسد بااينكه يك روثه جاري هم الان در سربازخانه ها و مناطق نظامي هست 0

رئيس : جنبا آقاي عروجي
درباره صلاحيت محاكم نظامي فكر مي كنم توضيخاتي كه جناب سليمي دادندكفايت دارد علاوه بر اينكه مصوب اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم كه تاييد مي كند وسعت صلاحيت محاكم نظامي را، براي اينكه در چارچوب پادگانها همانطوري كه ايشان اشاره كردند هرگزو هرگز افراد خارجي را به كار نمي گمارند البته عرض بنده اين نيست كه اگر سربازها را به كار گماشتند آيا اين وجه شرعي دارد، غير مجازند، اين يك بحث ديگري است كه آيا سرباز در پادگانها بايدبه كار كذايي هم گمارده بشود بدون اينكه ما بازاء در قبال كارش لحاظ شود يا اين يك بحث ديگري است ما فعلا" از اين مسائل صرفنظر مي كنيم آنچه را كه بنده مي خواهم عرض كنم در رابطه با اين حادثه چيزي كه مورد اتفاق نظر عزيزانمان هم در محاكم هم شعبه محترم ديوانعالي كشور است ، اين است كه هيچگونه نقشي براي مباشرين و مباشرت در اين قضيه لحاظ نكردند يعني طوري است كه مي خواهند بگويند كه مساله ، مساله سببيت است يا اگر هم مباشر طرف قضيه هست اقوي بودن سببيبت را مي خواهند بگويند و در نتيجه شعبه محترم مي گويد كه مسئوليت دارد محاكم مي گويند خير سبب اقوي نبوده مسئوليت ندارد واقعيت هم اين است كه ماقبل از اينكه استناد به مواد قانون يا تبصره ها بنمائيم بايد اصل سببيت را در اين قضيه احراز كنيم بعدا" اقوي بودن ، اقوي نبودن را مستند به قانون و و تبصره درست كنيم واقعيت امر را وقتي لحاظ مي كنيم ما مي بينيم در طول ساعات اداري اين قطعات تكه هاي كانتينرها و چيزهاي ديگر را سربازان با همان وسائل ولو بدستور فرمانده حمل كردند هل دادند و انداختند در آ; گودال و هيچ حادثه اي هم رخ نداده است خارج از وقت اداري فرمانده كه حضور نداشته ولو دستورش نقش خودش را بازي مي كرده ، خودش حضور نداشته خلاصه اش اين است كه اينها زورشان نرسيده اين تكه سنگين تر را هل بدهند بيندازند پائين ، ديگران خودشان را كشيده اند كنار، اين سرباز مانده زير از بين رفته است ، اگر ما باشيم و علت حادثه و سبب حادثه را بخواهيم واقعا" واقع بينانه لحاظ كنيم و قضيه را تمام كنيم جناب آقاي فرج اللهي ما مي بينيم كه اينجا پاي سربازاني كه به كمك اين آقايي كه در اين حادثه رخ داده اينها با تشريك مساعي مي خواستند اين تكه را پائين بيندازند حالا كه نتوانستند بيندازند آيا اين سربازي كه زير مانده همانند سربازاني كه خودشان راكناركشيده اند مسلوب الاراده بودند، مسلوب الاختياربودند يعني ديدند سنگين است قدرت پائين انداختن را ندارند مي توانستند دست از اين كاربكشندو كنار بيايند اگر كنار مي آمدند، مواخذه بودند معاقب بودند اينها را از كار بيرون مي كردند عذرشان را مي خواستند هيچكدامش نبوده ، همانطوري كه ده ، دوازده نفر خودشان را كنار كشيدند كسي هم نگفته است به اينها باصطلاح بالاي چشمتان ابروست اين آقا حالا در اثر كنار كشيدن ده ، دوازده نفر كه طبعا" فشار هر چه بيشتر روي اين آقا بوده و خودشان را كنار كشيديند و اين آقا زورش نرسيده خوب طبعا" زير سنگيني قطعه و فشار از بين رفته است 0
در نتيجه نه سبب عرفي در كار است و نه غر عرفي و بنده به سهم خودم راي محاكم را تاييد و اضافه مي كنم اينكه بنده مسئوليت را از آن فرمانده ندانستم معنايش اين نيست كه دولت ديه اين را نپردازد0

رئيس : جناب آقا يبلادي
بنده با نظر دادگاه موافقم ، رابطه عليت يكي از مسائل بسيار پيچيده است و مودر بحث زيادي بين حقوقدانها و فقهاء عظام قرار گرفته البته بعضي وقتها رابطه عليت ساده است مثل رانندگي كه منتهي به قتل بشود اما بعضي وقتها رابطه عليت بسيارپيچيده است يعني به اين سادگي نيست 0 علتش هم اين است كه يك عوامل طولي باعث اين واقعه شده و يك عوامل عرضي ، البته آقايان استاد هستند و من باصطلاح اينجا دارم درسم را پس مي دهم منتها بايد يك توضيحي راجع به آن آماده شود0
بعضي عوامل طولي است 0 يعني فرض كنيد كه يك مهندسي پلي ساخته و اين پل خوب درست نشده يك شخصي از روي پل دارد عبور ميكند پل خراب مي شود مي افد وقتي كه مي افد يك ماشيني دارد در جاده حركت مي كند مي زد به اين آقا و اين آقا را مي برند بيمارستان ، در بيمارستان پزشك نيست ، پرستار نيست فوت مي شود اين عوامل طولي باعث شده كه اين آقا فوت بوشد، بقه كدامشان را بگيريم ؟ اين يك بحث است 0
عامل عرضي اين است كه چند نفر با هم يك كاري رامرتكب مي شوند و ايجاد يك حادثه اي مي كنند مثلا" فرض بفرمائيد چند نفر همين يك تكه آهن را حمل مي كنند و اين تكه آهن مي افتد روي پاي يكي پايش قطع مي شود يا مي كشدش در اين موضوع خاص هر دو عامل وجوددارد هم عاملي طولي هست و هم عامل عرضي ، عامل طولي آن دستورات فرماندهان است از بالا خود اين شخص كه الان متهم است خودش تحت امريك فرمانده ديگري است كه بالاتر از خودش اس او ممكن است دستور جمع آوري را داده باشد0 پس ما بايد پاي او را هم به وسط بكشيم و بعد اين هم آمده به پائين تررده پائين هم ممكن است حتي يك استواري هم اينجا نظارت مي كرده خوب يقه اين استوار را هم بايد بگيريم 0
قسمت دوم بين اعمال حاكميت و اعمال تصدي دولت فرق است 0 در اعمال حاكميت دولت مسئوليت ندارد اگريك جايي خداي نخواسته جنگي اتفاق افتاد و دولت دسترو مثلا" بمباران يك جايي را داد اتفاقا" يك گلوله توپي بطور اتنفاقي افتاد در يك روستايي اينجانمي توانيم دولت را مسئول بگيريم و فرمانده را مواخذه كرده محاكمه كنيم 0 ممكن است دولت از باب ديگر كمك كند، اعمال تصدي چرا، دولت آمده قرارداد ساختن پلي بسته مفاد قرارداد را خوب اجراء نكرده قانون دولت را محكوم به پرداخت ديه مي كند، در اين مطلب به عقيده من اعمال حاكميت حاكم است يعني دولت اگر نتواندپادگانهايش رااداره بكند و هر فرماندهي بخواهد هر دستوري را بدهد فردا بخواهند پاي ميز محاكمه بكشند كه تو فلان دستور را دادي و بيا اين قدرديه بده خصوصا" در رابطه با اين موضوع كه مساله جنگي است البته مطلبي كه من خدمت جناب فرج اللهي عرض كردم تاريخ وقوع حادثه مشخص نيست اگر در زمان جنگ باشد مساله بكلي فرق مي كند در زمان صلح باشديا آتش بس باشد، باز مساله فرق مي كند0 بنابراين اگر ما اين را جزء اعمال عصدي دولت بدانيم باز هم مسئوليتي متوجه فرمانده نيست 0
اينجا فقط بنده دو نكته را بعنوان ختم مطلب عرض مي كنم 0 يكي ماده 56 از قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:
1 در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد0
2 در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد0 خوب ، امنيت يك مملكت خيلي مهم است 0 پادگانها قلب دفاع از مملكت هستند قانون اهم اين را ايجاب مي كند كه يك دستوري فرمانده بدهد بله اگر دستوري فرمانده بگيرد لگد بزند خوب اين مسئول است ولي وقتي مي خواهد اجراي قانون كند چه مسئوليتي اين يك مطلب 0
مطلب دوم ماده 365 است كه اگر ما بخواهيم اين راتسبيب بگيريم بقيه هم در آن مشاركت دارند قطعا" بايستي تحت تعقيب قراربگيرند0
ماده 365 مي گويد: هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود0 خوب اگر اينجور است بايد تقسيم بشود بين حتي آن كساني كه به اين آقا كمك مي كردندنه اينكه شخص فرمانده را بتنهائي مقصر بدانيم 0

رئيس : جناب آقاي تدين
همانطوري كه آقايان همه مستحضر هستيد ما اگر يك ماموريتي بخواهيم برويم وسيله مي خواهيم مي نويسيم اداره خدمات يك دستگاه ماشين به ما مي دهند، در ارتش هم واحدهاي مختلفي دارندفي المثل موقعي كه مثلا" مي روند تمرين تيراندازي خوب يك افسرمتخصص از اداره اردناس مي آيد، مامورين ذيصلاح ديگر مي آيند مي ايستند و مامويت انجام مي شود0 براي ماموريتها هم چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح واحدهاي مختلفي ذيمدخل هستند در اين قضيه فرمانده پادگان وظيفه اش نبوده كه اين كارها را راسا" و شخصا" بوسيله سربازان انجام بدهد ايشان وظيفه اش اين بوده يك نامه اي بنويسدبه عاليترين مقام نظامي مستقر در تبريز كه فرمانده تبريز من در پادگاني كه متصدي آن هستم اين چنين وصفي دارد اين چنين وسائل و اشيائي اينجا انباشته شده اداره مهندسي اقدام كند آن فرمانده هم مي نوشت به اداره مهندسي ، اداره مهندسي واحدهاي مكانيزه را مي فرستاد جرثقيل ، بولدوزر، لودر، دستگاههاي جوش اينها مي بريند آهن آلات را جدا مي كردند مي ،بردند مي ريختند در گودال ، نه اينكه از نيروي سرباز استفاده كند0
نكته ديگر اينكه اگر قضيه بعد از تصويب ماده واحده باشد رسيدگي به جرائم افسراني كه در درجه اميري هستند سرتيپ دوم به بالا بايستي در دادگاههاي مركز انجام شود0
نكته ديگر همن طور كه جناب آقاي مفيد فرمودند اينكه قضيه اصلا" وظيفه نظامي اين آقاي فرمانده نبوده نه وظيفه سربازان بوده نه وظيفه فرمانده ، فرمانده وظيفه اش بعنوان فرمانده اين بوده از مقام بالاترش بخواهد كه اداره مهندسي اقدام كند اداره مهندسي هم واحدهاي فني را مي فرستاد و اقدام مي كرد0 بنابراين رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاههاي نظامي نبوده درصلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي بوده است و در مورد سبب و اينها آن قضيه مال بعد است 0 بنابراين فرمانده پادگان بلحاظ اينكه شخصا" اقدام كرده كاري كه در صلاحيتش نبوده نه از لحاظ فني و نه از لحاظ وظايف خاص نظامي و باعث شده و سبب شده كه قتل واقع شود از يك طرف هم سربازي كه آمده آنجا در پادگان براي اينكه خدمت سربازي و آموزش نظامي ياد بگيرد خونش پايمان شده در جنگ هم نبوده زمان صلح هم بوده قضيه هم در بيرون نبوده در داخل محدوده شهر و در داخل محدوده پادگان بوده بنابراين خونش نبايستي پايمال بشود بخاطر اينكه فرمانده تخلف كرده از ضوابط قانوني ، از ضوابط مربوط به فرماندهي خودش ، از ضوابط مربوط به جابجائي و حمل و نقل اشياء سنگين كه بايد از واحد مهندسي استفاده مي كرد0

رئيس : مذاكرات كافي است 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
با توجه به نظريه كارشناس دادگستري كه در گزارش خود اعلام داشته است حمل آهن آلاتت مورد نظر با تراكتور و انداختن قطعات مزبور توسط سربازان به گودال از نظر فني طريقه مناسبي نبوده است و در ارتباط با انجام اين كار مقررات حفاظت و ايمني در هنگام حمل و رها كردن وسائل حمل شده رعايت نشده است كه مي بايستي به لحاظ سنگيني آن آهن آلات از دستگاههاي مناسبي براي اين كاراستفاده مي شد و متهم هم در دادگاه بطور ضمني عدم استفاده از وسايل مناسب را قبول نموده و توضيح داده اگر كاملا" مقررات ايمني را اجراء نمائيم بايد درب تشكيلات را ببنديم 0 نظر به اينكه فوت سرباز وظيفه اكبر00000 بر اثر اين حادثه اتفاق افتاده است لذا اتهام پاسدار اكبر محمد0000 از جهت تسبيب د رقتل و اقوي بودن انتساب قتل به او محرز نيست وراي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان آراء خود را در اوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : عده حاضر در جلسه 30 نفر بودند، اكثريت به تعداد17نفر راي شعبه 31 ديوان عالي كشور را صحيح تشخيص و اقليت 13 نفر راي دادگاهها را پذيرفته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
129