رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

  64 - شكيل باند جعل وسوءاستفاده از اسناد و مدارك دولتي
18/8/1371

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان كشور

در اين پرونده موضوع تقاضاي اعاده دادرسي و نيزتخفيف وتبديل مجازات از جانب سرلشكر پاسدار000 فرمانده كل سپاه پاسداران از مقام دادستان محترم كل كشور، راجع به مجازات تعيين شده دردادنامه صادره از دادگاه نظامي در مورد سردار پاسدار م 0ا0 است 0 باملاحظه محتويات پرونده در تاريخ 18/8/71 ، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به رياست دادسراي نظامي گزارش كرده است كه سرتيب 2پاسدار، م0ا0، با همكاري آقايان ح 0ن 0 معروف به ر0ن 0، م 0م ، ح 0خ ، اقدام به تشكيل باند جعل وسوءاستفاده از اسناد و مدارك دولتي نموده و موفق شده اند سيمانم به مقدارزيادتحت عنوان مصارف سپاه و رزمندگان دريافت كرده و در بازار آزاد به فروش رسانده اند0 دادسراي نظامي تهران به موضوع رسيدگي كرده حسب كيفرخواست 195180/5/72 در مورد پاسدارسرتيپ دوم م 0ا0 2 غيرناظمي غ 0ن 0 شغل جوشكار3 غيرنظامي ح0م 0 شغل مصالح فروش 0 كه متهم رديف اول متهم به جعل واستفاده از سند مجعول ، جعل عناوين ، جعل امضاء و خريد و نگهداري سلاح غيرمجاز 3 لغو دستور 4 استفاده غيرمجاز از اموال دولتي 5 اخذرشوه ، نگهداري و به كارگيري مجله و نوار موسيقي مبتذل و تهيه نوار ويدئويي متهم رديف دوم  معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول متهم رديف سوم : معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول ، كه با توجه به دلائل و مدارك موجوددر پرونده و احراز بزهكاري متهمين در مورد رديف اول ، مستندا" به مواد79و75و81و23و63 و بند1ماده 93 قانون مجازات نيروهاي مسلح و ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه نومهمات با رعايت مواد79و81 قانون مجازات نيروهاي مسلح با رعايت ماده 43 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات شده است 0دادگاه نظامي يك تهران (شعبه دوم ) پس ازرسيدگي حسب دادنامه 4465/10/73 در مورد اتهام سرتيپ پاسدار م 0ا0 كه از سال 1371 بنا به عللي به دستور فرمانده از خدمت منفك شده ، و به پيشنهد متهم رديف دوم ، اقدام به جعل اسناد و عناوين مختلف رده هاي فرماندهي و امضاء فرماندگان قرارگاههاي 000 را نموده و با مكاتبات با كارخانه هاي سيمان و آهن مقدار زيادي سيمان و مصالح ساختماني با حواله اخذ كه مبلغ حدود سي ميليون و نهصد هزار ريال دريافت كرده 000 درمورد اتهام ديگر متهم به اخذ رشوه از سرباز وظيفه ح 0ش 0 (پدر سرباز يك بخاري گازي براي جبران زحمات به وي داده ) درمورد اتهام ديگر كه لغو دستور است ، زيرا، پس از منفك شدن ازمحل خدمت سربازوظيفه و يك دستگاه خودرو سواري استفاده كرده 0 در مورد تهام ديگرمنجر به نگهداري و حمل سلاح غيرمجاز( يك قبضه اسلحه 1358 در كردستان خرديده و سال 1361 باتسليحات امام حسين (ع ) تحويل داده ، و يك قبضه اسلحه سپاه در اخيتراش بوده كه مدلش منقضي شده و در مورد اتهام ديگر، به خريد و نگهداري مجلات و نوارهاي مبتذل ويدئو كه مجلات 1500 جلد بوده 000 كه با احراز بزهكاري متهم در مورد جعل و استفاده از سند مجعول مستندا" به مواد7975و83 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، و در مورد اتهام اخذ رشوه به استنادماده 930 قانون مذكور، و در مورد لغو دستور به استنادماده 23 قانون مذكور، و در مورد خريد و نگهداري مجلات و نوار به استناد فتواي حضرت امام خميني (ره ) ذيل مساله چهارم (القول في احكام مسكروبعض اللواحق ) و رعايت مواد16و18و22و48 قانون مجازات اسلامي ، به لحاظ اظهار ندامت و اينكه متهم 12 سال در جبه جنگ بوده و عامل موثر بوده و 50% جانباز است ، در مورد جعل واستفاده از نسد مجعول به 2 سال حبس تعزيري ، و براي اخذ رشوه به تحمل شش ماه جبس تعزيري ،و جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و در مورد لغو دستور به 3 ماه حبس تعزيري ودر مورد خريد و نگهداري مجلات مبتذل به 40 ضربه شلاق تعزيري كه معلق شده ، در مورد خريد و حمل سلاح غيرمجاز كه با توجه به وضع متهم و زمان خريد و اينكه آن را تحويل داده ، حكم بر برائت متهم صادر شده ، در مورد ساير متهمين نيز حكم مقتضي صادر شده است 0000 از راي صادره تجديدنظرخواهي شده ، شعبه 31 ديوانعالي كشور حسب دادنامه 34/1331/4/73 با عنايت به محتويات پرونده و اقارير محكوم عليه ودلائل ومدارك موجود در پرونده مجرميت متهم محرزبوده ، و راي صحيح صادر شده و در مورد لغو دستور و نگهداري مجلات راي عنيا" تائيد شده ، اما چون در راي به ماده 22 قانون مجازات اسلامي استناد شده ، دو سال حبس براي جعل به 11 ماه حبس تقليل داده است 0 در خصوص اخذ رشوه ، با توجه به انكار متهم و اينكه مال موردرشوه عودت داده شوده دلائل كافي براي مجرميت متهم وجود ندارد، در اين خصوص راي نقض شده است ، و شعبه ششم دادگاه نظامي يك تهران پس از رسيدگي حسب دادنامه 9314/7/73 به لحاظ اينكه لازمه اثبات وارتشاء پرداخت رشوه به منظور انجام يا عدم انجام امري است و در مانحن فيه امري كه موجب تحقق بزه باشد انجام نشده ، و سرباز وظيفه پس از پيايان خدمت دسته گل و بخاري گازي به متهم داده و بلافاصله آن را مسترد داشته ، و به لحاظ انكار متهم به اخذ رشوه ،و با توجه به اينكه سرباز وظيفه هم فوت شده كه از وي توضيح اخذشود،عليهذا به لحاظ عدم كفايت دليل ، حكم برائت متهم از اتهام رشوه صادرشده است 0 در مورد اتهام ديگر م 0ا0 به استفاده غير مجاز از اموال دولتي شعبه 2 دادگاه نظامي يك تهران رسيدگي كرده و حسب دادنامه 28624/9/73 و با توجه به اقرار متهم به استفاده از اتومبيل دولتي در مدت انفكاك خدمت ، مستندا" به ماده 63 قانون مجازات نيروهاي مسلح و رعايت مواد16و22و47 قانون مجازات اسلامي و رعايت تخفيف ، به لحاظ اينكه مجروح جنگي است به پرداخت اجرت المثل خود روي نيسان به مدت يك سال ، و پرداخت يك ميلوين ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرده است 0 از راي صادره تجديدنظرخواهي شده ، دادگاه كيفري يك نظامي (شعبه پنجم ) به موضوع رسيدگي كرده حسب دادنامه 16771/9/74 با توجه به اينكه مسئولين اجازه استفاده در زمان خارج از خدمت را تاييد نكرده اند، اعتراض را مردود، و راي تجديدنظرخواسته را تائيد كرده اند0 عليهذا به لحاظ اينكه فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، با اعلام انصراف از شكايت عليه (م 0ا0)، خواستار اعاده دادرسي و يا تخفيف و تبديل مجازات شده اند بشرح آتي اظهارنظر مي شود0

نظريه
باملاحظه محتويات پرونده ،راي دادگاه نظامي يك تهران 4465/10/73 مبتني بر اشتباه است و به دلائل زير مخدوش است زيرا اولا"،مستفاد از ماده 104 قانون تعزيرات و تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي وبصري فعاليت دارند، فقط نگهداري از نوار مستهجن جريمه دارد، نه نگهداري كتاب و مجله ، و باعنايت به اينكه متهم مدعي بوده كه مجلات مشكوفه ،شامل انواع مجلات قديمي و جديد مي باشد كه حاوي مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي و غيره است 0 و منكر اين مطلب شده كه مجله مستقلا" مستهجن باشد،وداشتن عكس زن برهنه و غيره در مجلات قديمي معمول بوده 000 و در پرونده دليلي به مستهجن بودن مجلات ارائه نشده ، و دادگاه صرفا استنباط مامورين را دليل قرار داده ، و براي احراز اين امر(مستهجن بودن يا نبودن ) مي بايستي مطابق تبصره ذيل ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت دارند، با وجود انكار متهم ، به كارشناسي ارجاع مي شد، و صرف داشتن عكسي در لابلاي مطالب مجله دلالت بر بزهكاري متهم ندارد، ومضافا" به اينكه ،صرف نگهداري كتب ومجلات مذكور، مطابق قانون فوق الذكر جرم نيست بلكه نگهداري به منظور اشاعه جرم است 0 و با استناد دادگاه به مساله 4 الحاق شده به احكام مسكر تحرير وسيله حضرت امام (ره ) هم دچار اشتباه شده زيرا در مساله مذكور ذكر شده ((اگر حرامي را مرتكب شود كه شارع مقدس براي مرتكب آن حدي معين نكرده باشد، در صورتي كه با علم مجرميت آن را حلال بداند تعزير مي شود0 چه اينكه آن حرام از گناهان كبيره باشد يا صغيره ))، موردي است كه متهم فعل حرام را با علم مجرميت حلال بداند0 در مانحن فيه ، متهم منكر موضوع است نه حكم ، ومدعي است شده كه مجلات مستهجن نيستد، و ادعا نكرده كه نگاه كردن يا نگهداري مجلاتي كه عكس زن دارد، حلال است ، مع الوصف دادگاه در تطبيق مورد دچار اشتباه شده ، ثانيا" بزه جعل واستفاده ازسند مجعول ، بزه انتسابي آقاي م 0ا0 كه به مواد75و79و83 قانون مجازات نيروهاي مسلح استناد شده و دادگاه با رعايت ماده 22 به دو سال حبس محكوم كرده و شعبه 31 ديوانعالي كشور، به 11 ماه تقليل داده ، صحيح صادر نشده زيرا در پرونده مشخص نيست كه محكوم عليه عضو رسمي سپاه پاسداران است ياخير0 و جرم او مربوط به انجام وظيفه است يا خير،و به عبارت ديگر، مجازات او مطابق قانون مجازات اسلامي است يا قانون مجازات نيروهاي مسلح عليهذا عقيده دارم كه موردبا بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمنومي وانقلاب مطابق است ، و با بند5 ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين آئين دادرسي كيفري مطابقت دارد، چنانچه موافقت بفرمايند، پرونده جهت نقض دادنامه به ديوانعالي كشور ارسال گردد0
داديار ديوان عالي كشور

احتراما" با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده و عدم احراز ارتكاب جرم با اعاده دادرسي موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

نظر به اينكه دلائل عنوان شده كافي براي اثبات اين جهت كه مورداز مصاديق بندهاي ماده 23 قانون اصلاح پاره ازقوانين دادگستري است نمي باشد با اعاده دادرسي موافقت نگرديده مقرر مي داردپرونده عينا" به سازمان قضائي تهران ارسال شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138