رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 11 - 3/7/1375

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور(اصراري )
مستنبط از ماده 249 قانون مجازات اسلامي صحت اجراي مراسم قسامه و قبول تكرار آن با قاضي صادركننده حكم است و شعبه دهم دادگاه عمومي كرمانشاه با اينكه قتل عمدموضوع پرونده را از طريق قسامه ثابت تشخيص و به استناد آن حكم به قصاص نفس محمد000 داده اند ليكن خود بدون آنكه قسامه را انجام داده باشد مبادرت به صدور حكم نموده است لذا با اين كيفيت و بلحاظ عدم اجراي قسامه رسيدگي ناقص بوده و پرونده بجهت اصراي نبود قابل طرح و بررسي درهيات عمومي (شعب كيفري ) نمي باشد و جهت اقدام قانوني به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور اعاده مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعبه كيفري )

* سابقه *

راي اصراري كيفري 137511
با نقص رسيدگي ، موضوع اصراري نخواهد بود.

شماره راي  :  311/7/1375
شماره پرونده :  137519
شماره جلسه :  137518

علت طرح    : اختلاف نظر شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور با دادگاه هاي عمومي كرمانشاه 

موضوع :     قتل عمد
 قتل با سنگ
 قسامه
 غيرقابل طرح بودن

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 3/7/1375 جلسه هيات عمومي شعب كيفري دويانعالي كشور(اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب كيفري ديوانعالي كشرو و جناب آقاي اديب رضوي نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0
ابتدا دادنامه شماره 74/673/2016/3/1375 اين شعبه ذكرگرديده و نيازي به تكرار آن نيست و مختصرا" جريان امر به اين صورت بوده كه آقاي محمد متهم است به قتل عمدي مرحوم فرج و شركت در نزاع دسته جمعي كه اطراف نزاع با پرتاب سنگ و آجر به يكديگر موجب جرح يكديگر شده اند و دادگاه عمومي كرمانشاه شعبه پنجم در دادنامه شماره 179 مورخ 21/4/74:
اتهام متهم را قتل عمدي تشخيص داده است و چون مورد از موارد لوث بوده با انجام مراسم قسامه متهم را محكوم به قصاص نفس نموده 
با اعتراض وكيل محكوم عليه به اين حكم اين شعبه در دادنامه فوق الاشعار چنين حكم كرده است 0
با بررسي اوراق پرونده و محتويات و مندرجات آن اعتراض وكيل محكوم علهي به قصاص نفس آقاي محمد وارد مي باشد زيرا اگرچه دلائل ظنيه بر لوث دم نسبت به متهم موجود است بلكه مي شود ادعاي علم نمود كه بسبب پرتاب سنگ متهم مقتول به قتل رسيده است و قتل او ناشي از ضربه مغزي و تبعات آن بوده است الا آنكه نوعا" اينگونه سنگ پرانيها خصوصا" با توجه به عدم هدف گيري بسوي قسمت حساس بدن مانند قسمتهاي سر انسان و امثال آن نوعا" كشنده نمي باشد ولي به حسب اتفاق منجر به قتل خواهد شد لذا به نظر مي رسد كه مورد از مصاديق قتل عمد نمي باشد بلكه شبهه عمد مي باشد عليهذا حكم معترض عنه از اين جهت نقض و رسيدگي به شعبه همعرض ارجاع مي گردد000
پس از ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومي كرمانشاه اين شعبه در دادنامه شماره 28164/1/75:
پس از رسيدگي مجدد موضوع را قتل عمدي تلقي نموده و حكم بر قصاص نفس متهم محمد000 صادر نموده اس كه در صورت لزوم به متن حكم مراجعه شود0
]نظريه عضو مميز شعبه شانزدهم [
دادگاه در قسمتي از حكم خود آورده است ((نظر به اينكه حسب اقرار متهم فاصله وي با مقتول حدودا" بيست متر بوده و تحقيقات معموله اين مووضع را نشان مي دهد كه متهم در بالاي پشت بام قرار داشته و مقتول روي زمين ، متهم اشراف كامل به مقتول داشته ووسيله آلت قتل سنگ في ذاته كشنده بوده و در فاصله مطروحه هدف گيري و امكان اصابت را حتي سهل الوصول مي نمايد بعبارتي با اشراف متهم به مقتول و فاصله كوتاه وامكان مهارت متهم در هدف گيري و اينكه اينگونه سنگ پرانيها عرفا" و عموما" منتهي به اصابت به هدف مي گردند آلت قتاله محسوب است 000)) در اينجا دادگاه عبارات فقهي شرائع را نقل نموده و در نتيجه حكم به قصاص نفس صادر نموده است 
و مجددا" وكيل محكوم عليه به اين حكم اعتراض نموده و لايحه اي تقديم داشته او از جمله اعتراضات وكيل محكوم عليه آنست كه : بودن متهم در پشت بام از عوامل برائت موكل و تجاوز مهاجمين به درب منزل وي بوده كه از ترس آنها به پشت بام فرار كرده مع الوصف دست از سر وي برنداشته و او را آماج سنگ پراني قرار داده اند وشرعا" و قانونا" حق دفاع از خود را داشته است و مورد ازمشمولات ماده 61 قانون مجازات اسلامي در باب دفاع شرعي است ثالثا" سنگ في حدذاته كشنده نيست و اين ادعا متكي به هيچ دليلي نيست رابعا" امكان هدف گيري متهم و آلت قتاله بودن سنگ متكي به هيچ دليلي نيست و قتاله بودن سنگ بستگي بميزان و اندازه سنگ و اوضاع و احوال قضيه دارد000 ) و بنظر اينجانب استدلال دادگاه در تشخيص عمدي بودن قتل با ذكر عباراتي كه نقل شد مخدوش است 0
و اعتراض وكيل محكوم عليه بشرح لايحه ارسالي صحيح است زيرامحتويات پرونده نشان مي دهد كه متهم در خانه خود مورد هجوم افراد ديگري و از جمله مقتول قرار گرفته كه براي فراز از جان خود به پشت بام منزل رفته و از آنجا سنگ پراني نموده است كه معمولا" در اينگونه موارد اگر مهاجمين افراد متعددي باشند و مهاجم بالفتح يك نفر باشد براي جلوگيري از تعقيب بيشتر مهاجمين اقدام به عمليات سريع و سخت جهت پيشروي مهاجمين مي نمايد و متهم نيز چنين كرده است در حاليكه مقتول نيز جزء افراد مهاجم بوده و در اين هجوم طرفين از سنگ و چوب و آهن استفاده كرده اند و بعضيها نيز زخمي شده اند لذا عمل متهم مي تواند جنبه مشروع داشته باشد وعبارات مستدل به دادگاه (( و وسيله آلت قتل سنگ في ذاته كشنده بود000)) با توجه به اشراف متهم به مقتول و فاصله كوتاه وامكان مهارت متهم در هدف گيري و اينكه ((اينگونه سنگ پرانيها عرفا" و عموما" منتهي به اصابت به هدف مي گردند آلت قتاله محسوب است )) قابل مناقشه جدي مي باشدزيرا معلوم است كه سنگ در همه ابعادش آلت قتاله محسوب نيست و ممكن است حجم سنگ و شكل و اندازه آن موثر در مقدار اصابت باشد كما اينكه اشرافيت و هدف گيري نيز موثر در موضوع است و در كل ، سنگ اگر با حجم موثر باشد و بمراكز حساس بالاي بدن از قبيل سر وگردن يا قلب اصبت نمايد و با قدرت زيادي باشد مي تواند منجر به قتل گردد والا في نفسه سنگ مانند گلوله و يا چاقو نيست كه حالت برندگي و قدرت فرورفتن در داخل جسم مصدوم داشته باشد كه موجب قطع وريد و شرائين و نسج داخلي جسم گردد و در نهايت موجب خونريزي و مرگ گردد لهذا تعبير دادگاه به اينكه وسيله آلت قتل ، سنگ في ذاته كشنده بوده صحيح نيست و اين مناقشه صغر وي است و قابل انطباق بر همه موارد سنگ نيست مانند گلوله و چاقو و اجسام برنده ديگرو نيز با توجه به اينكه دادگاه پذيرفت كه فاصله بين مقتول و قاتل بيست متر بوده ديگر تعبير به اينكه فاصله كوتاه بوده صحيح نيست چون معمولا" فاصله بيست متري براي هدف گيري با سنگ آنهم بايد فرض كرد كه سنگ با حجم بزرگ بوده كه توانسته است جمجمه رامورداصابت و تحت تاثير قرار دهد يك فاصله زياد محسوب مي شود كه هدفت گيري را مشكلتر خواهد نمود و نيز تعبير به امكان مهارت در هدف گيري را مشكلتر خواهد نمود و نيز تعبير به امكان مهارت در هدف گيري يك ادعاي بلادليل است و صرف امكان مهارت متهم را ثابت نمي نمايد و ا ستناد دادگاه به تعابير مرحوم صاحب جواهر و محقق قدس الله نفسيهما از قبيل رمي با حجر توسط منجنيق كه آلت مخصوصي براي رمي سنگ به سوي هدف است و آنرا با شدت به هدف مي رساند يا رمي به حجر غامز و كابس بر بردن بسبب سنگين بودن سنگ و حجيم بودن آن ، اجنبي از موضوع پرونده است و در مورد پرونده سنگ پراني معمولي بوسيله دست و از فاصله بيست متري حسب احراز دادگاه بوده كه نمي توانسته است كابس و ثقيل و سنگين باشد و هبرحال چون سنگ في نفسه وفي ذاته وجدانا" از آلات قتاله نوعي نيست بكله در بعضي حالات در صورتيكه سنگ داراي مشخصات خاص بوده و به نقاط حساس بدن اصابت نمايد موجب قتل گرديده والا موجب قتل معمولا" نمي باشد لذا بنطر مي رسد كه حكم معترض عنه نيز مخدوش و قابل نقض است و چون دادگاه مرجوع اليه نيز حكم اصراري صادر نموده لذا پرونده قابيل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور مي باشد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي آموزگار عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي علي اكبرعابدي داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر ارسال پرونده به هيات عمومي دويانعالي كشور مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه دادگاه مرجوع اليه نظريه ديوان عالي كشوررانپذيرفته و راي اصراري صادر نموده است لذا طبق بندج ماده 24 قانون تشكيل محاكم عام و انقلاب پرونده بايد در هيات عمومي ديوانعالي كشور جهت رسيدگي طرح گردد لذا مقرر مي دارد كه پرونده از آمار كسر و جهت اقدام قانوني پرونده به دفتر هيات عمومي دويان ارسال شود0
]شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور[
پس از قرائت گزراش و بررسي اوراق پرونده اكثريت اعضاء حاضر در جلسه (30 نفر از55نفر) اظهارعقيده به عدم قابليت طرح موضوع در هيات عمومي نموده و بدين شرح راي داده اند:

128
مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول 1377
128