رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 12 - 10/7/1375

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور(اصراري )
با عنايت به مجموع محتويات پرونده خصوصا" مفاد قرارداد مورخ 1/3/1369 كه بموجب آن بنحو مطلق به فروشنده اختيار فسخ داده شده است و نظر به اينكه شاكيه ابتداء در محكمه حقوق طرح دعوي كرده و اين امر مبين آنست كه خود او نيز موضوع را فاقد وصف كيفري مي دانسته است لذا استدلال شعبه يازدهم ديوانعالي كشور مبني بر حقوقي بودن مووضع صحيح و موجه به نظر مي رسد و طبق بند(ج )ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با تاييد نظر شعبه مذكور دادنامه شماره 8364/9/73 شعبه دهم دادگاه عمومي رشت نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر از دادگاههاي عممي رشت ارجاع مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب كيفري )

* سابقه *

راي اصراري كيفري 137512
شماره پرونده : 137513
شماره جلسه  : 137519

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه يازدهم ديوانعالي كشور با دادگاههاي كيفري يك رشت 

موضوع :     بيع
 كلاهبرداري
 حقوقي بودن موضوع

در ساعت 9 روز شنبه مورخ 10/7/1375 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0
ابتدا دادنامه شماره 30714/10/1374 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي موسي سيف امير حسيني مستشار و جناب آقاي سيدعباس بلادي عضو معاون بشرح ذيل قرائت گرديد:
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/2/1370 آقاي هوشنگ مددكار وكيل پايه يك دادگستري بوكالت از طرف بانو خديجه شكايتي به دادسراي عمومي رشت تسليم نموده و ضمن آن توضيح داده است كه طبق يك فقره خريد نامه عادي مورخه 1/3/1369 موكله با پرداخت مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار تومان ششدانگ يكباب خانه دو اشكوبه با دو باب مغازه واقع در بخش 4 رشت را از آقاي محمد و بانوان معصومه و افسرخريداري كرده است در حاليكه در زمان معامله طبق سند رسمي موجود ملك مزبور در مالكيته شخصي بنام آقاي فريدن قرار داشته است از طرف ديگر نامبردگان متعهد شده اند كه ظرف مدت سه ماه نسبت به تنظيم سند واگذاري ضمن تفكيك ملك اقدام نمايند كه با خذ بهاي ملك بجاي انتقال آن به موكله خانه را خود از فريدون خريداري كرده و سند آنرا بنام خويش انتقال داده اند لذاتقاضاي تعقيب كيفري مشتكي عنهم را بعنوان كلاهبردار دارد0
از سوي داسدراي عمومي رشت تحقيق و رسيدگي به نيروي انتظامي محول گرديده كه در تحقيقات معموله آقاي محمد در مقام دفاع چنين بيان داشته است : باشاكيه در تاريخ 1/3/1369 قولنامه اي تنظيم شد راجع به يك طبقه آپارتمان شاكي و دلال قضيه 000 اطلاع كامل داشتند كه مذاكراتي بين من و مالك قبلي براي تنظيم سند000 در جريان است شرط قولنامه اين بوده كه پيش از معامله قطعي ملك تفكيل شود ولي با مراجعه به شهرداري معلوم شد كه فعلا" امكان تفكيك ملك وجود ندارد000 به هر حال من به خانه خود براي سكون شخصي خودو فرزندانم 000احتياج دارم امكان معامله باشاكي برايم وجودندارد000) ضمنا" نامبرده توضيح داده است كه (دو دانگ خانه بنام من و چهار دانگ بقيه بنام همسر و دختر اينجانب است 000) توضيح آنكه در قسمتي از سند عادي معامله مذكور كه بين طرفين تنظيم شده چنين آمده است ((000 قرار گرديده در ظرف سه ماه از تارخي فوق باتفكيك ساختمان زمين آماده گرديده در ظرف سه ماه ازتاريخ فوق با تفكيك ساختمان زمين آماده گرديده براي فروش قطعي رسمي آن به دفترخانه مراجعه و نسبت به خريد رسمي آن اقدام گردد)) و در قسمت ديگر از سندمزبور چنين قيد شده است :
((000چنانچه فروشنده نتواند در ظرف مدت تعيين شده فوق الذكر تفكيك بعمل آورد يا بعللي سستي در اين امر ايجاد نمايد و يابهر عللي از انجام معامله قطعي رسمي منصرف گردد فروشنده بايد علاوه بر رد وجه گرفته شده از خريدار دو برابر ديگر بعنوان ضررو زيان به خريدار000 بپردازد0))
در جريان رسيدگي آقاي احمد بزرگنيا وكيل پايه يك دادگستري بوكالت از سوي آقاي محمد و بانوان افسر و معصومه وارد دعوي گرديده و بهدفاع از موكلين خويش پرداخته است 0 بانوان افسرومعصومه نيز در جريان تحقيقات از معامله اوليه كه بين شاكيه و آقاي محمد واقع شده است اظهار بي اطلاعي كرده اند سرانجام بموجب كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي رشت براي كليه متهمين به اتهام مشاركت در معامله معارض تقاضاي مجازات گرديده است 0 دلايل كيفر خواست شكايت مطروحه ، گزارش مرجع انتظامي مستندعادي مورخ 1/3/1369 و گزارش واحد ثبتي ذكر گرديده است 0
پرونده جهت رسيدگي به شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يك رشت ارجاع شده و اين شعبه نيز پس ازرسيدگيهاي لازم سرانجام دادنامه شماره 209/1/1916/2/1372 پس از ذكر مقدمه اي بدين شرح صادر كرده است : لذا با اقرار صريح متهمين در كليه مراحل تحقيق بزه انتسابي كلاهبرداري بنامبردگان فوق محرز و مسلم است و مستندا" به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري متهم رديف اول به تحمل دو سال حبس تعزيري و متهمان رديف دوم و سوم هر يك به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم به رد اصل مال به صاحبش ونيز به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده اند بنفع دولت محكوم مي گردند اين راي حضوري و قطعي است 0
پس از تجديدنظرخواهي از دادنامه مذكور پرونده در شعبه يازدهم ديوانعالي كشور مطرح گرديده كه ا ين شعبه نيز پس از طي تشريفات قانوني دادنامه شماره 828/11 مورخ 14/12/1372 را بدين شرح صادر كرده است :
اما در ماهيت امر نظر به اينكه در سند عادي معامله اول با توجه به متن سند عادي براي طرفين حق عدول و انصراف پيش بيني شده و مقرر گرديده كه چنانچه ظرف مدت تعيين شده تفكيك انجام نيابدو يا بعللي فروشندگان از انجام معامله قطعي و رسمي منصرف شوند علاوه بر در وجه ماخوذه دو برابر آنرا بعنوان ضرروزيان به خريدار خواهند داد بناء  عليهذا به كيفيت مرقوم موضوع نمي تواند عنوان كلاهبرداري داشته باشد و حقوقي محسوب و با قبول اعتراضات مطروحه دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه صادر كننده دادنامه منقوض ارجاع مي گردد0
پس از اعاده پرونده رسيدگي به شعبه دهم دادگاه كيفري يك رشت محول گرديده و اين شعبه نيز پس از رسيدگيهاي لازم سرانجام دادنامه شماره 364 مورخه 8/9/1373 را پس از ذكر خلاصه اي از جچريان پرونده بدين شرح صادر نموده است 0
با توجه به محتويات پرونده و نظر به پاسخ 000 اداره ثبت اسناد و املاك رشت كه طي آن اعلام شده ششدانگ پلاك مورد اختلاف طبق سند شرطي 000 در بيع شرط آقاي فريدون بوده و سند شرطي مزبور منجر به صدور اجرائيه گرديده و در اجراي مقررات ماده 34 اصلاحي قانون ثبت بموجب سند انتقال 000 دفتر 7 رشت 000 بمبلغ 5287833 ريال به آقاي فريدن منتقل گرديده سپس سند مالكيت 000 بنام آقاي فريدن صادر و تسليم گرديده و نامبرده 000 مجددا" ششدانگ پلاك مودر بحث را به متهم انتقال داده است و متهمان نيز در تاريخ 8/3/1370 و بموجب سند شماره 67189 دفتر61 رشت به آقايان عظيمي راد و سيدمحمدعلي و خانم رقيه مشاعا" بالسويه منتقل نموده اند000 چون اساسا" در تاريخ تنظيم سند عادي مورخه 1/3/1369 000 متهم مالكيتي در پلاك مورد اختلاف بنداشته و نظر به اظهارات و اقرار صريح متهم درجلسه دادگاه به انيكه از جريان صدور اجرائيه و انتقال سند مالكيت ملك به آقاي فريدن ا طلاع داشته است 000 ازنظر دادگاه عمل متهم رديف اول آقاي محمد000از مصاديق بارز كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء وكلاهبرداري بوده 000 دادگاه ، متهم محمد را به تحمل يكسال حبس و پرداخت مبلغ بيست ودو ميليون ريال جزاي نقدي بعنوان تعزير محكوم مي نمايد همچنين متهم محكوم است كه مبلغ بيست ودو ميليون ريال وجه اخذ شده از شاكيه را مسترد نمايد000 ثانيا" در خصوص اتهام بانوان معصومه و افسر بشركت در كلاهبرداري با توجه به دادنامه شماره 828/1411/2/1373 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور و نظر به مدافعات متهمان و وكيل ايشان و نظر به اينكه اساسا" سند عادي مورخه 1/3/1369 به امضاء متهمان نرسيده 000 لذا از نظر دادگاه اتهام انتسابي به متهمان مذكور غير ثابت بوده و راي بر برائت آنان صادر و اعلام مي گردد0
از طرف محكوم علهي و وكيل او نسبت به اين دادنامه تجديدنظر خواهي شده و پرونده مجددا" در شعبه يازدهم ديوانعالي كشورمطرح گردديه است كه مشروح لايحه اعتراضيه بهنگام شور قرائت مي گردد0
هيات شعبه در تارخي بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزراش آقاي سيدعباس بلادي عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي محمد قاسمي داديار ديوانعالي كشوور اجمالا" مبني بر طرح درهيات عمومي دادنامه شماره 8364/9/73 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
در خصوص محكوميت آقاي محمدنظربه اينكه آراء صادره از طرف دادگاههاي كيفري يك و عمومي رشت با مباني واستدلال واحد به يك نتيجه كه محكوميت متهمم آقا يمحمد باشد منتهي گرديده است لهذا دادنامه تجديدنظرخواسته اصراري تلقي مي گردد ومستندا" به ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت طرح در هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور به حضور رياست محترم ديوانعالي كشور ارسال مي گردد0
]شعبه يازدهم ديوانعالي كشور[
هيات عمومي پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
با توجه به محتويات پرونده ، ماحصل موضوع شكايت و ادعا اين است كه شاكيه طبق يك فقره قرارداد عادي مورخ :1/3/69 با پرداخت مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار تومان معامله اي با محمد انجام داده است ولي بعدا" معلوم شده در زمان تنظيم قرارداد مذكور ملك مورد معامله طبق سند شرطي در بيع فريدون بوده و با صدور اجرائيه ملك به فريدون منتقل و مجددا" بخود متهم منتقل مي شود، چون محقق است در زماني كه متهم مالكيتي نسبت به ملك مورد معامله نداشته آن را با ديگري مورد معامله قرار داده و همين مقدار عمل و اقداماتي كه متهم در مورد معامله بيع شرط و نقل و انتقالاتي كه در مورد ملك مزبور انجام داده است دلالت بر قصد مجرمانه متهم دارد، لذاموضوع شكايت واجد جنبه كيفري بوده و متهم قابل تعقيب است بنابراين با توجه بمراتب مذكور راي شعبه دهم دادگاه كيفري يك رشت موجه بوده ، معتقد به تاييد آن مي باشم 0
مشاوره نموده و اكثريت (22 نفر از28نفر) عده حاضر بدين شرح راي داده اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول 1377

128