رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 13 - 17/7/1375

راي هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور(اصراري )
با توجه به اينكه متهم در كليه مراحل رسيدگي تصريحاوتلويحا" به وارد كردن ضربه اقرار نموده و عده اي نيز شهادت داده اند كه مصدوم ضارب خود را همين شخص معرفي كرده و علت مرگ ضربه مستقيم به سر و خونريزي مغزي است و با تطبيق جرم ارتكابي با بند((ب )) ماده 206 قانون مجازات اسلامي نداشتن قصد قتل بر فرض صحت بلحاظ موضع اصابت ضربه (سر) كه از نقاط حساس و حياتي بدن مي باشد در ماهيت مووضع تاثيري ندارد و چون اعتراض موثري كه نقض حكم تجديد نظرخواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و ترتيبات رسيدگي هم ايرادي ندارد0 بنابراين دادنامه شماره 27926/9/73 شعبه بيست و چهارم دادگاه كيفري يك شيراز مبني بر قصاص نفس محمد000 باستناد بند((ج )) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به اكثريت آراء ابرام مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور(شعب كيفري )

* سابقه *

راي اصراري كيفري 137513 (جلسه دوم )
ايراد صدمه ع مدي منتهي به قتل ، به سر مجني عليه ، بلحاظ حساسيت
موضع ، مصداق قتل عمدي است

شماره راي  : 1713/7/1375
شماره پرونده : 137514
شماره جلسه  : 137520

علت طرح    : اختلاف نظر شعبه يازدهم ديوانعالي كشور با دادگاه كيفري يك شيراز

 قتل عمد
موضوع :      حساسيت موضع
 قصد قتل
 قانون مجازات اسلامي : ماده 206 بند ب

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 17/7/1375 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور، برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب كيفري ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0
ابتدا دادنامه شماره 23758/11/1374 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور بتصدي جنبا آقاي رحمت الله عروجي و جناب آقاي موسي سيف امير حسيني مستشاران قرائت گرديد:
خلاصه جريان پرونده :
بموجب كيفرخواست شماره 21562/12/68دادسراي عمومي لارستان تجديدنظرخواه باتهام قتل عمدي علي تحت تعقيب قرار گرفته و از دادگاه كيفري يك شيراز تقاضاي تعيين مجازاتش شده است 0 شعبه چهاردهم دادگاه كيفري يك شيراز بموضوع رسيدگي ، در تاريخ 20/2/72 پس از ذكر مقدمه چنين اظهارنظر كرده است :
((عليهذا شبهه دفاع وجود دارد و متهم بعنوان دفاع اقدام نموده است مقرر مي شود متهم و وكيل وي جهت اخذ آخرين دفاع وتفهيم مطالب ديگر احضار شود0))
در تاريخ 4/7/72 جلسه دادگاه با حضور متهم و وكيل وي تشكيل و از متهم آخرين دفاع اخذ شده وكيل متهم نيز دفاعيات خود را در چند صفحه به استحضار رسانده ، در تاريخ 5/7/72 دادگاه مبادرت به اصدار راي شماره 72522 بشرح زير نموده است :
راي دادگاه در خصوص اتهام محمد(احمد) دائر بقتل عمدي علي با توجه به ا ينكه متهم در مراحل بازجوئي بحضور در صحنه درگيري و زدن به مقتول اقرار نموده مثلا" در صفحه 80 بيان كرده )) ((كه جنگ مغلوبه شد وهركس براي خودش مي زد و منهم بلند شدم و هر كسي كه جلوم بود مي زدم تا گفته و ممكن است يك بكس هم به علي زده باشم من عندالله قصد زدن او را داشتم ولي قصد كشتن او را نداشتم ودر همان صفحه نيز اظهارداشته ممكن است با مشت كه با هم گلاويزبوديم به علي زده باشم و اقرار وي در دادگاه صفحه 142 كه كار خود را دفاع بيان كرده باين تعبير كه وظيفه ام بود دفاع كنم و در جواب سئوال كه با چه زدي جواب داده چوب كوچكي بود دستم ضمنا" در اظهاراتش بيان كرده قصد دعيو نداشته است و در جلسه ديگر دادگاه صفحه 178و177 نيز اقرار بحضور در صحنه درگيري كرده و كار خود را دفاع از خود بيان كرده ضمنا" آلتي كه در دعوي بكار برده اظهار داشته قلم ني بوده است متهم در جلسات بازجوئي و دادگاه اظهار داشته آنها روي خانه ما كشيدند و خانه ما را سنگباران كردند مجبور شدم بيرون بيايم ودفاع كنم و شبهه دفاع ايجاد نموده است 
ليكن با كزارش مامورين در صفحه 3 خانواده قاسمي ها آمده اند جلو منزل علي شوهر زليحا كه خود را قبلا" آتش زده دعوي براه انداخته و فاصله خانه قاسمي ها با خانه علي سيصد متر است و آثارخون جلو منزل علي بوده كه هنگام بردن مجروح بداخل منزل آثارخون به راهرو داخل منزل كشديه شه و عده اي نيز همين را گواهي كرده اندعليهذا قضيه بر عكس است و قاسمي ها بطرف منزل رضائي و بزك آمده اندخصوصا" كه زليخا از فاميل قاسمي ها بوده كه براي انتقام ازرضائي هاآمده اند و درگيري براه افتاده است و طبق گواهي پزشكي صفحه 5 علي در اثر ضربه ناحيه چپ سر و ضربه پشت سر  خونريزي مغزي ناشي از اين دو قسمت منجر بفوت گرديده و آلات بكار رفته آلت سرد بردنده باعث مجروحيت منجر بفوت نامبرده گرديده صفحه 5 بنابراين ادعاي متهم كه يك جا اظهار داشته با مشت بمقتول زده و يك جا اظهار داشته با چوب كوچكي زده و يك جا اظهار داشته با قلم ني زده مردود است و با توجه به اظهارات عده اي كه اظهار داشته اند مقتول قبل از فوت ضارب خود را محمد يعني متهم معرفي كرده صفحات 54و66و67و69و75و177 پرونده و با توجه به اينكه تقاضاي قصاص نموده اند لذا باستناد مادتين 205و206 قانون مجازات اسلامي حكم به اعدام متهم احمد(محمد) بعنون قصاص نفس در رابطه با قتل علي صادر مي گردد0
با تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده هيات شعبه پس از بررسي محتويات پرونده ]بموجب دادنامه شماره 120/2811/3/73[ چنين راي داده است :
قطع نظر از اينكه دادگاه طرق ثبوت قتل را صريحا" ذكر نكرده است با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده نزاع دسته جمعي بوده و متهم نيز منكر اتهام انتسابي مي باشد و شاهد بيطرفي هم بر توجه اتهام بمشاراليه گواهي نداده است و از طرفي با توجه بصورتجلسه معاينه جسد كه بموجب آن ضربات و صدمات متعددي بمقتول واردشده است بنظر مي رسد مورد از موارد شبه محصوره باشد لذا بضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك شيراز ارجاع مي شود0
شعبه بيست و چهارم دادگاه كيفري يك شيراز پس از نقض فرجامي بموضوع رسيدگي با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
در خصوص اتهام محمد داير به قتل عمدي علي موضوع كيفرخواست شماره 21562/12/58 صادره از دادسراي محترم عمومي لارستان باتوجه به محتويات پرونده خصوصا" دلائل و مستندات مندرج در دادنامه شماره 72522 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه محترم كيفري يك شيراز واينكه ادعاي آقاي وكيل متهم مبني بر دفاع مشروع متهم بشرح مندرج در دادنامه مذكور بنظر اين دادگاه نيز وارد بنظر نمي رسد بنابراين وفق بند4 ماده 231 قانون مجازات اسلامي براي اين دادگاه نيز محرز است (با توجه بمراتب فوق الذكر علم حاصل شده است ) كه نامبدره بزه اعلام شده را مرتكب گرديده بنابراين با انطباق عملش با بندهاي ب و ج ماده 206 همان قانون حكم بمحكوميت مشاراليه نفس (قتل وي صادر مي گردد0
با تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده ، لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهدشد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي موسي سيف اميرحسيني عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي عبدالحميد باقري داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبني بر:
صدور راي قانوني و شايسته در مورد دادنامه شماره 27926/9/73 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه دادگاه اول (شعبه چهاردهم دادگاه كيفري يك شيراز) احراز جرم انتسابي به متهم را از طريق اقرار يا شهادت وياقسامه صريحا" ذكر نكرده است و تنها طريق چهارم ثبوت قتل (علم قاضي ) باقي مي ماند(هرچند دادگاه صريحا" استناد بعلم ننموده ولي عبارات حكم ظهرو در آن دارد) كه مستند اصدار حكم قصاص نفس قرار گرفته است ، دادگاه ثانوي (شعبه بيست و چهارم دادگاه كيفري يك شيراز ) نيز مدعي حصول علم گرديده است صرفنظر از اين موضوع كه علم از طرق متعارف حاصل شده يا نشده باشد بلحاظ وحدت مباني استدلال دادگاهها موضوع اصراري است و باستناد ماده 463قانون آئين دادرسي كيفري قابل طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشورمي باشد پرونده جهت طرح در هيات عمومي اصراري شعب كيفري به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد0
]شعبه يازدهم ديوانعالي كشور )

پس از طرح موضوع و قرائت گزراش و بررسي اوراق پرونده رسيدگي به مووضع در تعقيب مذاكرات جلسه قبل (10/7/1375) ادامه يافت 0 سپس عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور بشرح زير استماع گرديد:
با توجه به گزارش پاسگاه انتظامي مربوطه كه حكايت ازاين دارد بعلت اختلافات خانوادگي و درگيري بين طرفين تعدادي از دو طرف به صورت دسته جمعي با يكدگير به نزاع پرداخته و در اين جريان عده اي از طرفين مجروح و مصدوم مي شوند و علي 000 نيز مصدوم شده و بعلت شدت صدمات وارده فوت مي نمايد و چون درگيري و نزاع دسته جمعي بوده مشخص نشده است چه شخص يا اشخاصي با وارد آوردن ضربه به سرعلي باعث مرگ او شده اند و نظر به اينكه گواهي پزشكي حاكي از اين است كه آثار و علائم ناشي از ضربه هاي متعدد در بدن مقتول مشاهده شده و ضربه ناحيه چپ سر و ضربه پشت سر و خونريزي مغزي ناشي ازاين دو قسم منجر بفوت او گرديده است 0 بنابراين استدلال شعبه محترم يازدهم ديوانعالي كشور مبني بر اينكه مورد از موارد شبهه محصوره است قابل قبول نمي باشد0 زيرا احتمال اينكه ضربات بوسيله افرادي بيش از يكنفر وارد شده باشد وجود دارد بهرحال چون قرائن ودلايل براي انتساب قتل به متهم كافي نيست نتيجتا" معتقد به تاييدراي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور مي باشم 0
سپس هيات عمومي مشاوره نموده ، اكثريت (16 نفر از28 نفر عده حاضر) بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول 1377

128