رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كيفري

شماره : 46834        تاريخ : 1/7/1369

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
1) در خصوص زمان قابليت اجراي آئين نامه فوق الذكر،مصوبه شماره 51292/ت 434 مورخ 14/6/1366 ملاك عمل مي باشد چنانچه قوانين نيز مطابق ماده (2) قانون مدني پس از انتشار در روزنامه رسمي قابل اجرا است و عدم ابلاغ آن از طرف قوه قضائيه و محاكم ودادسراها موجبي براي جلوگيري از نفوذ اجرائي آنها نمي باشد0
2) در مور لزوم تشكيل كميسيون موضوع ماده (1) آئين نامه قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده آنها در ملاءعام خلاف شرع است ، متذكر مي گردد كه اصولا" درصورتيكه كميسيون مزبور مصاديق لباسها، نشانه ها و ساير موارد مذكوردرمواد(1،4،5) قانون را تعيين ننمايد جرم بودن عمل توسط مراجع قضائي قابل احراز نبوده و به تبع آن مصادره و ضبط اموال مزبور مورد نخواهديافت و بهمين جهت نه تنها تبصره (28) قانون بودجه سال جاري تعارض و منافاتي با تشكيل كميسيون مزبور ندارد بلكه تشكيل كميسيون مورد بحث براي قابليت اجراي تبصره (28) در مورد لباسها و نشانه ها و اشياء موضوع قانون فوق ضروري است 0
طبيعي است مواد(2،3،4) آئين نامه در مواردي كه مغايربا تبصره (28) و آئين نامه آن باشد موقوف الاجراء است 0

مرجع :
كتاب : مجموعه نظارت حقوقي اداره كل حقوقي نهادرياست جمهوري
سال 1369  ناشرمعاونت پژوهش ،تدوين وتنقيح قوانين ومقررات كشور
چاپ اول ،تابستان 1378

134