رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

  استفاده غيرمجاز از اتومبيل غير
25/8/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي معاونت محترم دادسراي ديوان كشور

با احترام در مورد ارجاع مورخ 25/8/74 و درخواست ع 0ن 0 نظربه مطالبه پرونده اصلي محاكماتي و مطالعه اورا و مندرجات آن و محتويات آراء صادره و بخصو راي شماره 74/884 مورخ 13/6/74صادره از جانب آقاي دادرسي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي تهران مراتب بشرح ذيل معروض مي گردد0
1 به موجب و به حكايت محتويات پرونده محاكاتي دو فقره دادخواست (1 شكايت ح 0و0 عليه ع 0ن 0 به خواسته مطالبه ضررو زيان دائر به استفاده از اتومبيل خواهان و 2 دادخواست بانو ع 0ب 0عليه نامبرده كه بخواسته مطالبه مبلغ يك ميليون و پنجاه هزار تومان بابت وجهي كه به شاكي پرونده جزائي حسب اصرار خوانده جهت اخذ رضايت پرداخت نموده است 000) موجود مي باشد كه سرانجام رسيدگي به آن تفيا" و اثباتا" موجود نيست 0
2 حسب شكايت جزائي  افراد مذكور آقاي ستون ن 0 بنا به موارد فوق الاشعار (استفاده از اتومبيل متهم  واخذ سفته وتحويل آن مادي و شخصي داشته باشد0 به مراجع قضائي معرفي و منتهي به صدور كيفر خواست گرديده است كه حسب راي شماره 1037 الي 103 مورخ 15/6/73شعبه 178 دادگاه كيفري 2 تهران كه در مورد اتهامات اصدار گرديده به علت فقد دلل جهت احراز و اثبات بزه انتسابي و با رعايت اصل برائت حكم بر برائت و نيز در موردمطالبه ضرر و زيان حكم بر بي حقي متقاضيان (ح 0و0 و خانم ع 0ب ) صادر گرديده است 0
3 از دادنامه مذكور تجديدنظرخاهي معمول به موجب راي شماره 74/881 مورخ 13/6/74 صادره از جانب آقاي دادرس شعبه 15 دادگاه عمومي ضمن نقض راي صادره بدوي احراز بزهكاري متهم را مسلم و نامبرده را (به لحاظ تسلط بر اتومبيل شاكي ) به مدت يك سال حبس محكوم نموده است ، ( ودر موردتجديدنظرخواهي شكات (شكاه )ازدادنامه هاي خصصي از آنجا كه در امر حقوق ضروري است متهمين دادخواست طبق مقررات قانون تجديدنظرآراء دادگاهها و ابطال هزينه دادرسي لازم مدني ضروري است تجديدنظرخواهان اقدامي دراين خصوص نكرده اند0 دادگاه تجديدنظر مواجه با تكليفي نيست ؟!) كه سياق عبارت انتخاب و وصل كلمات و عبارت حاصله فاقد خبر و به هيچ وجه داراي افاده معني ادبي و مستنبط قضائي نمي باشد0
4 محكوم عليه به موجب درخواست تقديمي به حضور جناب آقاي دادستان كل كشور به راي صادره اخير معترض وتقاضاي اعمال مقررات ماده 31 قاون تشكيل دادگاههاي عمومي و ا نقلاب را نموده است ، كه مورد به اينجانب ارجاع و با ببرسي و مداقه محتويات پرونده به شرح ذيل اعلام نظريه مي گردد0

نظريه
به اعتقاد اينجانب راي بدوي صحيحا" به لحاظ احراز واثبات بيگناهي متهم كه در معرض كينه توزي شكات (ح 0و0 مجرم حرفه اي است ) اصدار ومصون از هرگونه ايراد و خدشه مي باشد0
و نقض اين راي توسط دادرس محترم شعبه 15 دادگاه عمومي بدون رافت و استدلال و استحكام قضائي انجام وكاملا" برخلاف واقعيات مسلم قضيه كه دلالت تامه بر بيگناهي متهم دارد صادر شده است ودادگاه تجديدنظر(شعبه 15 دادگاه عمومي ) بدون دليل حكم به اشد مجازات متهم با اعمال مقررات ماده 61 قانون تعزيرات كه مطلقا" قابليت انطباق وارتباط با بزه اعلامي را ندارد صادر نموده است 0
شكايت مطروحه ح 0و0 آشكارا مويد كينه توزي و حس انتقامجوئي وي بوده و دادگاه نمي بايست به اين رفتار و شكايت ساختگي و فاقد دليل ومغرضانه بها و ارزش قائل شود(آنهم تعيين حداكثر مجازات مقرره در ماده 61 قانون تعزيرات كه مطلقا" هيچكدام از مصاديق تاكيدي و تصريحي اين ماده از قبيل جبر وقهر0 تسلط برمال غير0 بدون حق وبه صورت اكراه و اجبار را دارانمي باشد0 لذاراي دادگاه عمومي را از جهت :
1 فقدان هر گونه دليل 0
2 وجود رابطه خصمانه با شاكي به دليل اينكه شاكي به اتهام قاچاق و جرائم وم وارد ديگر توسط متهم در اداره آگاهي تحت تعقيب و بازپرسي واقع گرديده است 0
3 نبودن هرگونه قرينه واماره بر صحت ادعا مطروحه 0
4 وجود قرار منع تعقيب در مرحله رسيدگي دادسرا والزام به ارسال پرونده به حكم دادگاه حل اختلاف 000
5 شخصيت متهم و متقاضي كه افسر آگاهي و خدمتگزارنظام قضائي كشور بوده و تبعا" مورد حسد و كينه توزي متهمين واقع مي گردد0
6 عدم انطباق وم طابقت مادهاستنادي (ماده 61) باامراعلامي 0
راي صادره را از مشروعيت و نصفت و بي نظري دور مي سازد كه بنا به مراتب عقيده به طرح مورد در ديوانعالي كشور و اعمال مقررات ماده 31 را در مورد درخواست معنونه متقاضي از حضورعالي دارد0
داديار دادسراي ديوان كشور

همكار محترم جناب آقاي 000

با ملاحظه و با توجه به نامه شماره 397714/4223/10/72فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گزارش منظم به آن كه صريحا" استفاه غيرمجاز ستوان ع 0ن 0 از اتومبيل شاكي خصوصي به مدت 35 روز تاييد شده با اين كيفيت حكم شماره 1388174/6/74 شعبه 15دادگاه عمومي تهران با وجود دلائل اثباتي كافي ، بر اساس موازين قانوني و قضائي صادر شده و اشكال و ايراد مهمي بر آن مترتب نيست و معترض اعتراض موجه وموثري عنوان نكرده ، لذا به رد اعتراض معترض اعلام نظر مي شود0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

ايردات عنوان شده از ناحيه داديار محترم دادسراي ديوانعالي كشور بر دادنامه صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومي تهران وارد و موثر نمي باشد زيرا درست است كه متهم به لحاظ موقعيت شغلي و اقداماتي كه عليه شاكي  در پرونده مربوطه انجام داده مي توانسته در معرض كينه توزي و اعمال سوءنيت و اتهام بي مورد شاكي قرارگيرد ليكن با بررسيهاي انجام شده و رد دعوي اخذ رشوه متهم چنين مستفاد مي شود كه چنانچه احتمال سوءقصدي هم بوده مشكلي از اين بابت به نظر نمي رسد و اين سوءنيت و كينه توزي بي اثر شده است وديگر متقضي نيست آنچه كه فعلا" مطرح است يعني مسئله تسلط بر مال غير بدون حق به استناد موقعيت و وظيفه شغلي حتما" از همين مورد بوده باشد زيرا در ماده 61 قانون تعزيرات بخصوص تسلط بدون حق صاحب منصب تصريح شده بدون اينكه قيد زائدي از قبيل ( به صورت اكراه واجبار) در آن منظور شده باشد و دادگاه تجديدظر (شعبه 15 دادگاه عمومي ) نير براساس اينكه متهم پس از دستگير كردن آقاي ح 0و0 از ماشين ب0ام 0و0 نامبرده استفاده كرده است وخودروي مذكور رابه جاي متوقف كردن در پاركينگ آگاهي و تنظيم صورت جلسه اقدام به گذاشتن آن در پاركينگ بيرون اداره (پاركينگ اختصاصي ) نموده و ذيل اين اظهارات صريح و بدون ابهام را شخصا" امضاء كرده است و از طرفي ديگر با ادعاي مالك ماشين به اينكه مشاراليه 35 روز از اين ماشين استفاده بدون حق كرده دفاعا" مدعي شده كه فرداي آن روز ماشين را تحويل همسر مالك نموده و درباره نحوه انجام اين تحويل وتحول چون مورد اعتراض بازرسي نيروي انتظامي قرار گرفته سرانجام پاسخ داده كه آقاي و0 در بازداشت بوده ولي در شعبه حضور داشت كه اظهارداشت اتومبيل را به همسرم بدهيد بدون ايكه متهم مذكور بينه اي بر اين مدعا و يا بر تحويل ماشين به همسر آقاي و0 در همان روز اقامه نمايد و طبق قاعده استصحاب و بازداشت بودن مالك در اين مدت و نگهداري ماشين در پاركينگ اختصاصي حتي اگر هم استفاده اي به عمل نياورده باشد چون كليه اين اقدامات خلاف قانون وبدون توافق مالك بوده فلذا استنباط دادگاه دائر بر منطبق تشخيص شدن مقررات صدرالذكر بر مانحن فيه خالي از اشكال تشخيص مي گردد همچنين درتعيين ميزان مجازات تعزيري حاكم با تشخيص خود تعيين مي نمايد و انتخاب حداكثر مجازات را نمي توان به استناد مخالف بودن با رافت و يا مجرم حرفه اي بودن شاكي و يا خدمتگزار نظام قضائي كشور بدون افسر آگاهي مخدوش نمود0 فلذا با رد اعتراضات وارده دادنامه مورد اعتراض ابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140