رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 آسيب در حين كار
88 - 19/10/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

پيرو گزارش مورخ 19/10/74 پرونده واصل و حسب محتويات پرونده آقاي م 0ج 0 در تاريخ 20/3/70 در حالي كه مشغول كاردر كارخانه 000 بوده به علت بي احتياطي مسئزل كارخانه دست راست وي زير لورزقسمت سنگ شكن رفته و از ناحيه مچ دست وي قطع و سپس در اثر عفونت منجر به قطع دست وي از ناحيه بازو مي گردد كه از مسئولين كارخانه شكايت و تقاضاي رسيدگي را نموده 0 گواهي پزشكي قانوني حاكي است كه دست وي از ناحيه بازو قطع و نقص عضو صددرصد دارد و شش ماه مدت درمان دارد بازرس وزارت كار علت اصلي حادثه را اولا" عدم رضايت حفاظ گذاري و غلطك دستگاه از سوي كارخانه (عدم رضايت ماده 25) ثانيا" سهل انگاري كارگر حادثه ديده دانسته است از آقاي ح 0م 0 مديرعامل كارخانه تحقق اظهار داشته حادثه درسال 70به وقوع پيوسته و در آن تاريخ مهندس ح 0ب 0 مديرعامل كارخانه بوده و مسئول ايشان است وي طبق ابلاغ شماره 277/254/10/72 كه فتوكپي پيوست است به سمت مديرعامل منصوب شده ام و در تاريخ حادثه مديرعامل نبوده ام پس از تحقيق از طرفين سرانجام شعبه 36 دادگاه عمومي مشهدبه موجب دادنامه شماره 232144/7/74 در مورد اتهام آقاي ح 0م 0مديرعامل كارمخانه دائر بر ايراد صدمه غيرعمدي نسبت ب كارگركارخانه آقاي م0ج 0 در اثر بي احتياطي و عدم رعايت اقدامات ايمني در محيط كار كه باعث قطع دست وي گرديده با توجه به گواهي پزشكي قانوني و نظريه بازرس وزارت كار و محتويات پرونده بزه انتسابي را محرز و به استناد ماده 418 ق 0 مجازات اسلامي و نظريه بازرس كاركه پنجاه درصد اين حادثه مقصر شناخته گرديده به پرداخت يك دوم از يك دوم ديه كامل در حق شاكي متهم را محكوم نموده كه راي صادره مورد اعتراض شاكي واقع و پرونده امر به شعبه بدوي تجديدنظر استان خراسان ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه 1218122مورخ 22/8/74 استدلال نموده كه تجديدنظرخواهي آقاي ج 0ازراي بدوي دراصل بزهكاري و مجرميت آقاي ح 0م 0 وار نيست اما اشتباهي كه دادگاه صادركننده حكم مرتكب شده اين است كه با وجود يكه پزشك قانوني اعلام نموده دست راست م 0ج 0 از ناحيه بازو قطع شده واستحقاق نصف ديه كامله با توجه به مراتب فوق را دارد يك دوم آن را مورد حكم قرار نداده كه دادگاه آن را اصلاح و محكوميت آقاي م 0ب 0 را نصف ديه كامله از نوع انتخابي و براي مدت سه سال از تاريخ وقوع بزه صادر و راي را اصلاح نموده است كه آقاي ح 0م 0 طي لايحه اي كه به عنوان دادستان محترم كل كشور نوشته ضمن اعتراض به احكام صادره تقاضاي اعمال ماده 31 به علت اينكه سمتي در تاريخ حادثه دركارخانه نداشته نموده است كه با ارجاع پرونده به شرح زير اعلام نظريه مي شود0

نظريه
با توجه به محتويات پرونده و تاريخ وقوع حادثه كه 20/3/70 مي باشد و در آن تاريخ مديرعامل و مسئول كارخانه مهندس ح 0ب 0بوده نه آقاي ح 0م 0 و جرم جنبه شخصي داشته و آقاي م 0 درتاريخ 25/10/72 به سمت مديرعامل تعيين شده و بايد به مديرعامل وقت كه سرپرست كارخانه بوده تفهيم اتهام شود لذا به نظر اينجانب راي صادره مخدوش و مورد از موارد اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر مي رسد لذا پرونده به نظر معاون اول محترم دادستان كل كشور برسد0
داديارديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن همان طوري كه دادسراي ديوانعالي كشور بيان عقيده نموده است تاريخ وقوع حادثه مورخ 20/3/70 مي باشد و در آن تاريخ مديرعامل و مسئول كارخانه آقاي مهندس ح 0ب 0 بوه است نه آقاي ح 0م 0 و آقاي ح 0م 0 در تاريخ 25/10/72 به سمت مديرعامل كارخانه تعيين شده كه پس ازوقوع حادثه بوده است و بالمال مديرعامل وقت آقاي مهندس ح 0ب 0 سرپرست كارخانه بوده قابل تعقيب ومسئول مي باشد عليهذا بنا به جهات ياد شده ضمن نقض دادنامه هاي صادره در خصوص محكوميت آقاي ح 0م 0 پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140