رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

90 نزاع دسته جمعي
11/2/1374

بسمه تعالي
معاون اول محترم دادسراي ديوان كشور

آقايان ص 0م 0 و م 0م 0 معروضه مثبوته به شماره بالا نسبت به مفاد دادنامه شماره 885/31شعبه 31 ديوانعالي كشور و دادنامه 1162/2/74 صادره از شعبه 26 دادگاه كيفري يك اصهفان معترض و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را تقاضا نموده اندبا بررسي احكام ملاحظه مي شود شعبه 26 دادگاه كيفري يك اصهفان با توجه به مندرجات پرونده متشكله و بعد از رسيدگي در مورخه 11/2/74 ختم دادرسي را اعلام اجمالا" چنين راي داده اند( دادنامه 1162/2/74) ((برحسب كيفرخواست دادسراي عمومي كاشان متهمين مفصله الاسامي مذكور در ادعانامه منجمله آقايان ص 0م 0 و م 0م 0 متهمند به شركت در اخلال در نظم عمومي و سلب آسايش (متهمان رديف 33و30 مذكور در دادنامه ) كه دادگاه به استناد گزارش مامورين و شكايت مصدومين و گواهي نامه هاي پزشكي و نحوه اظهارات متهمين واقرار آنان به حضور در محل درگيري علاوه بر احراز بزهكاري نامبردگان سنبت به اخلال در نظم عمومي در خصوص ايرادب ضرب عمدي به شكات با در نظر گرفتن نحوه وقوع درگيري و عدم وجود دليل يا شهادت افراد بي طرف دال بر انتساب بزه مزبور به شخص متهمين رديف اول تا سوم به نظر مي رسد مورد داخل در باب علم اجمالي مي باشد كه در مثل آن شرعا" بايد بين طرفين متنازع استقراع به عمل آيد و هركسي قرعه به نام وي خارج گرديد به ديه شرعي محكوم شود0 عليهذا دادگاه استقراع بين طرفين دعوي به عمل آورد0 نتيجه آن 000 صدمه وارده به ت 0ا0 بنام ص0م 0 خارج گرديد(در نتيجه به استناد موارد مربوطه ا0ا0به دو فقره دو درصد ديه كامل باعث شكستگي استخوان شاكي و نصف ديه كامل بابت تخليه چشم راست و ده درصد نصف ديه كامل بابت نقص عضو حاصل در چشم چپ در حق آقاي ح 0م 0 و متهم ح 0ا000 و متهم ص 0م 0 به نوددرصد نصف ديه كامل بابت نقص عضو حاصل در چشم چپ در حق ت 0ا0 محكوم مي نمايد كه مخير در انتخاب يكي از انواع ديات اسلامي بوده 0درمورد بزه شركت در اخلال در نظم عمومي و سلب آسايش مردم مستندا" به قسمت دوم بند1 تبصره 17 قانون برنامه توسعه اول اقتصادي ناظر به ماده 2 لايحه قانوني راجع به مجازات حمل چاقو متهمين رديف 1تا3 و رديف 27 تا30 هر كدام به شش ماه حبس تعزيري و متهمين رديف 13تا21 هر كدام به دويست هزار ريال جزاي نقدي و متهمين رديف 22 تا26 هر كدام پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند000 ((راي قابل تجديدنظر است )) از راي تجديدنظرخواهي شده شعبه 31 ديوان عالي كشور راي صادره را به موجب دادنامه شماره 3188574به اين استدلال كه از طرف تجديدنظرخواهان دلائلي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواهي را فراهم آورد اقامه نشده و راي دادگاه مستدل و مستند اطدار يافته ابرام مي شود: اينك با تنظيم گزارش ذيلا" اظهارنظر مي شود:

نظريه
به احكام صادره از نظر رعايت اصول قضائي و در نظر گرفتن مواد قانوني ايراد و اشكالي وارد نيست با التفات به استدلالي كه در دادنامه بدوي و متعاقب آن در دادنامه صادره از شعبه ديوانعالي كشور معمول گرديده موردي براي قبول اعتراضات معترضان باقي نبوده با رد ايرادات نامبردگان به نظر انيجانب موجبي براي قبول ايردات موجود نيست و لذا نر به رد اعتراضات و بايگاني تقاضاو ابلاغ مراتب دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

مقام محترم معاونت او لدادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" در پرونده حاضر كه جهت بررسي مجدد و اعلام نظر دوم به اينجانب ارجاع گرديده است اينك با مطالعه و مداقه در اوراق پرونده به استحضار مي رساند:
پيرو گزارش مورخه 30/11/74 همكار محترم جناب آقاي غ 0،درمورخه 11/4/72 در روستاي كامو از توابع كاشان نزاع دسته جمعي بين افراد دو خانواده ، به اسامي ا0 از يك طرف و م 0 از طرف ديگر واقع و در نتيجه عده اي مجروح و مضروب مي گردند0 آقاي بازپرس دادسراي عمومي كاشان پس از رسيدگي لازم در مورخه 2/8/72 قرار مجرميت سي نفر را به اتهام شركت در اخلال نظم عمومي و علاوه بر آن براي چهارنفر از متهمين موصوف به اسامي 1 ن 0ا0 به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به نقض عضو كامل چشم چپ ح 0م 0 و ايراد ضرب و جرح عمدي ساده نسبت به ص 0 و ا0م 0 2 ع 0م 0 معروف به آ0 به اتهام ايرادضرب عمدي منتهي به نقض عضوي س 0ا0 3 ح 0ا0 به اتهام ايرادضرب عمدي به ح 0م 0 4 و0م 0 به اتهام سنگ پراني و تهديد نسبت به س 0ا0 نيز قرار مجرميت صادر مي نمايد0
دادسراي عمومي كاشان با موافقت به اقرار مرقوم به شرح كيفر خواست شماره 101299/8/72 طي چهاربرگ درخواست كيفري براي متهمين موصوف از دادگاههاي كيفري يك اصفهان مي نمايد0
شعبه 26 دادگاه كيفري يك اصفهان به اتهام متهمين رسيدگي و با احراز بزهكاري متهمين در مورد شركت در اخلال نظم عمومي و درمورد ايراد ضرب و جرح عمدي با توسل به استقراع مبادرت به صدور حكم طي دادنامه شماره 1162/2/74 مي نمايد0
عده اي از محكومين از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي مي نمايند كه شعبه 31 ديوانعالي كشور با رد تجديدنظرخواهي معترضين دادنامه تجديدنظرخواسته را عينا" تاييد مي نمايد0
آقايان م 0 و ص 0م 0 به احكام صادره اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده اند كه پرونده جهت بررسي و اعلام نظر به جناب غ 0 ارجاع مي گردد ايشان به شرح نظرهي مورخه 30/11/74 عقيده به رد اعتراض معترض داشته اند0

نظريه
با توجه به محتويات پرونده ايرادات زير بر دادنامه معترض عنه به نظر اينجانب وارد است :
اولا"  نظر به ايكه به موجب ماده يك از مواد الحاقيه به قانون آئن دادرسي كيفري مصوب 12 مهرماه 1312بااصلاحات بعدي ،دادگاه مكلف به رسيدگي در چهارچوب كيفرخواست صادره از طرف دادستان بوده است و لذا اقدام دادگاه در عدم توجه به مندرجات كيفرخواست و تجاوز از محدوده آن و محكوم نمودن افرادي خارج از كيفرخواست وجهي قانوني نداشته است 0
ثانيا"  بر فرض كه عدم توجه دادگاه بر مندرجات كيفرخواست با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل توجه باشد باز هم محكوم نمودن افرادي كه از آنان شكايت نشده ودركيفرخواست براي آنان درخواست كيفر نگرديده است عملي است غيرموجه و غير قانوني زيرا كه توسل به استقراع مستنبط از ماده 315قانون مجازات اسلامي و فتواي حضرت امام در موقعي جايز است كه متهمين دويا چند نفر باشند كه هر يك از آنان در دفاع از خود ديگري رامرتكب اصلي جرم معرفي نمايند در حالي كه موضوع مورد بحث در پرونده منصرف از آن است و از اين گذشته توسل به استقراع در يك مرتبه براي صدمات و جراحات است و از اين گذشته توسل به استقراع دريك مرتبه براي صدمات و جراحات متعدد وارد، به يك نفر كه احتمال ارتكاب هري كي از اين ضربات از جانب تك تك متهمين نيز بوده است اشكال و ايرا ديگريست كه بر اقدام دادگاه وارد مي باشد0
بنا به مراتب ايراد و اعتراض معترضان را درپرونده وارددانسته و پروند هرا قابل طرح در ديوانعالي كشور در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مي دانم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

در خصوص دادنامه شماره 62 مورخه 11/2/74 صادره ازشعبه 26دادگاه كيفري يك اصفهان به موجب دادنامه شماره 183188/7/74شعبه محترم 31 ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفته و محكوم عليهم بشرح مندرج در گزارش عضو مميز به پرداخت ديه هاي مقرره و جرائم خاص درارتباط با بزه ضرب و جرح و بعضا" شركت در اخلال در نظم عمومي محكوم شده اند و سپس آقايان ص 0 و م 0م 0 نسبت به احكام صادره مجددا" در اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده اند نظر به اينكه در احكام ياد شده موردي كه مخالف بين با موازين شرعي و قانوني باشد در پرونده ملاحظه نگرديد لذا با رد اعتراض معترضان و انطباق احكام صادر شده با موازين شرعي و ابرام آن عينا" مقرر مي گردد پرونده به مرجع ارسال كننده عودت داده شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140