رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

لاك گرفتگي نامه

96 - 8/2/1375
بسمه تعالي
دادستان معظم كل كشور
عطف به دستور شفاهي در سابقه پيوست بطور خلاصه مراتب زير به استحضار حضرتعالي مي رساند.
مامورين بازرسي اداره ثبت اروميه حين بازرسي از دفتراسناد رسمي شماره ....  اروميه در سوابق مربوط به ثبت يك فقره اسناد به نامه اي مربوط به اداره زمين شهري برخورد مي نمايند كه بر روي كلماتي از اين نامه لاك گرفتگي وجود داشته است .
 جريان به دادسراي عمومي اروميه گزارش و پس از چند بار تبادل پرونده بين آقاي باز پرس و آقاي داديار كه آقاي بازپرس اعتقاد به منع تعقيب داشته سرانجام پرونده امر با صدور كيفرخواست عليه سردفتر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دادگاه ارسال و دادگاه بدوي متهم را از اتهام انتسابي تبرئه مي نمايد ولي با تجديدنظرخواهي ثبت اروميه دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را فسخ وحكم به محكوميت سردفتر به شش ماه حبس تعزيري مي نمايد.
 ناحيه لاك گرفته شده مذكور به هيچ وجه در تنظيم سند از آن استفاده نشده تاجعل نامه واستفاده از آن توسط سردفتر مصداق داشته باشد.  به نظراينجانب نظريه همكار ارجمندم جناب آقاي .... قابل تامل و اگر مصلحت بدانيد پرونده اصلي مطالبه و جناب ايشان در محضر حضرتعالي گزارش را تحليل نمايند.

مقام معظم دادستان محترم كل كشور
احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 8/2/75 به استحضار مي رساند: همانگونه كه در گزارش اينجانب مورخ 24/10/74 و جناب آقاي ص 0ا0 همكار محترم مورخ 5/2/75 به استحضار رسيده است در پرونده امر دليلي وجود ندارد كه عمل لاك گرفتگي جمله اي از نامه شماره 8327/3/175/2/68 اداره كل زمين شهري استان آذربايجان غربي از ناحيه آقاي م .م . سردفتر مربوطه انجام پذيرفته باشد و راي مرحله تجديدنظر در اين خصوص غيرموجه وغيرمستدل است و دررابطه با اتهام استفاه از سند مزبور نيز اتهامي متوجه محكوم عليه نيست زيرا نامبرده استفاده اي از لاك گرفتگي مذكور ننموده است به اين توضيح كه سردفتر براي نقل و انتقال باقيمانده پلاك 164 واقع در بخش يك اروميه كه صاحبان آن به عنوان باغ در مقام انتقال بوده اند حسب وظيفه از اداره كل زمين شهري نوع پلاك را استعلام و طي نامه فوق پاسخ داده شده است پلاك مذكور باغ سيب است و اضافه شده در خصوص انجام معامله فيمابين متعاملين با قيد ماده 14 قانون زمين شهري و تبصره ذيل آن در متن سند و پس از كسب موافقت از اداره كل مسكن و شهرسازي موضوع از نظر اين اداره كل بلااشكال است.
 جمله ( پس ازكسب موافقت از اداره كل مسكن و شهرسازي استان) لاك گرفته شده بوده ، حسب مقررات ماده 14 قانون فوق الاشعار و تبصره ذيل آن نقل وانتقال باغها بلامانع است و سردفتر در مقام تنظيم اسناد انتقال نسبت به باقيمانده پلاك 164 كه باغ سيب اعلام شده است تكليفي به كسب موافقت اداره كل مسكن و شهرسازي استان كه نامه مذكور به آن اشعارداشته و لاك گرفته شده نداشته است تامحتاج به اين عمل و استفاده از آن باشد. عليهذا با تاييد نظر قبلي پرونده جهت امعان نظر حضرتعالي تقديم مي شود.
داديارديوان عالي كشور

بسمه تعالي
اعمال ماده 31 موافقت مي شود.
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه ... ديوانعالي كشور
با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه تفكيك نسبت به ملك مورد بحث قبل از انجام معامله در دفترخانه وسيله ثبت مربوطه صورت گرفته و مديركل مسكن وشهرسازي طي نامه شماره 25187 2/5/74و1/8/74 به دفترخانه اعلام داشته چنانچه موضوع تبديل و تفكيك در بين نيست معامله نسبت به مورد بلامانع است بنابراين اقدام دفترخانه به جعل و كشيدن لاك سفيد بر روي عبارت مورد نظر كه مرتكب و مرتكبين آنهم مشخص نيست به دليل اينكه تاثيري در انجام معامله نداشته محمل عقلاني ندارد و انتساب بزه مرقوم به آقاي م . مستند به دليل و مدرك قانوني نيست عليهذا دادنامه شماره 741252 صادر از ناحيه شعبه هشتم دادگاه عمومي اروميه مشمول بند2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است  و نقض مي گردد و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاههاي عمومي اروميه ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140