رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

100 ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
28/3/1374

بسمه تعالي
مقام محترم معاونت اول دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" به حكايت اوراق پرونده پيوست حسب گزارش مورخ 28/3/74 حراست شهرداري تهران آقاي ن 0ع 0 كارمند تداركات شهرداري منطقه يك تهران به اتهام ارتشاء و د0ا0 ازپيمانكاران قضاي سبزشهرداري به اتهام شورع به كلاهبرداري و معاونت در ارتشاء تحت تعقيب واقع مي گردند0 بدين توضيح كه بنا به اعلام اداره كل حراست شهرداري آقاي پ 0ب 0 مسئول ومتصدي شركت پيماكاري 000 كه تخليه آب منازل واقع در قيطريه ( كه بر اثر ريزش قنات دچارآب گرفتگي شده بودند) را انجام داده بود جهت اخذ حق العمل و دستمزد و هزينه مربوط به شوراي 000 كارپردازي شهرداري منطقه مراجعه مي نمايد كه برآورد هزينه به آقاي ن 0ع 0ارجاع مي گردد و ايشان نيز برآورد هزينه و تعيين مبلغ آن را به نظر آقاي د0ا0 احد از پيمانكاران شهرداري محول مي نمايد وقتي آقاي پ 0ب 0 به فرد اخيرالذكر مراجعه مي كند نامبرده انجام آن را موكول به دريافت چهار ميليون ريال مي كندكه اين موضوع به اطلاع و سمع مسئولين حراست شهرداري مي رسد باپيگيري حراست و تحقيق از ع 0ا0 نامبدره به ارتكاب عمل خوداعتراف واقرار مي نمايد كه در گذشته نيز در مواردعديده مبالغي بالغ بريك ميليون ريال از ا0 دريافت داشته است ممراتب به دادگستري اعلام پرونده به شعبه 33 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود متهم رديف يك علاوه بر حراست در دادگاه نيز اقرار به ارتكاب بزه انتسابي مي نمايد ليكن متهم رديف 2 مصرانه انكار مي نمايد0 دادگاه مذكور پس از رسيدگي لازم به موجب دادنامه شماره 1968/6/74 متهم رديف يك را به تحمل دو ماه حبس و شش ماه انفصال موقت و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي و71000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و اعاده وجوه ماخوذ به صندوق دولت ومتهم رديف و را نيز به تحمل دو ماه حبس تعزيري به استناد ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با اعمال ماده 22 قانون مجازات و اعمال تبصره 2 ازماده 3 مرقوم در بالا درباره متهم رديف 2 محكوم مي نمايد0 متهم رديف يك به حكم صادره تسليم و حكم درباره وي اجرا و از زندان آزادمي گردد0 متهم رديف 2 و وكيل ايشان به حكم بدوي اعتراض ودرخواست رسيدگي تجديدنظر مي نمايد، شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان به اعتراض و تجديدنظرخواهي معرتض رسيدگي و با ذكر استدلالي نسبتا" مفصل بدون اينكه از طرف دادگستري (قائم مقام دادستان دادسراي سابق ) تجديد نظرخواهي شده باشد حكم بدوي را در قسمت حبس درباره متهم رديف يك تشديد و به يك سال حبس تبديل وتشديد مي نمايند0 محكوم عليه رديف يك به حكم مذكور اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را مي نمايد پرونده جهت بررسي و اعلام نظر به اينجانب ارجاع مي گردد0 پرونده هاي بدوي و تجديدنظر مطالبه شد اينك با وصول پرونده هاي مذكور و مطالعه و بررسي اوراق آن بشرح آتي اعلام نظر مي گردد0

نظريه
با توجه به محتويات پرونده و مندرجات تبصره 2 از ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وبالاخص كه ازطرف دادگستري (قائم مقام دادسراي سابق ) به فرض حاكميت تبصره 2 از ماده 4 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها اعتراض نشده و لذا اقدام و عمل دادگاه تجديدنظراستان تهران در تشديد حبس محكوم عليه معترض خلاف بين قانون بوده است عليهذا اعتراضات معترض را وارد دانسته و پرونده را شايسته طرح در ديوانعالي كشور در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي دانم 0
داديار ديوان عالي كشور

با توجه به محتويات پرونده با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

نظر به اينكه آراء دادگاه عمومي با درخواست تجديدنظر قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان است و ن 0ع 0 به حكم شعبه 33 دادگاه عمومي تهران اعتراض و درخواست تجديدنظر نكرده نقض حكم دادگاه بدوي و صدور حكم جديد در دادگاه تجديدنظراستان در اين مورد غيرقابل توجيه و برخلاف قانون است و با توجه به اينكه طبق تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مجازات تعزيري مورد حكم بدوي در مرحله تجديدنظر نيز قابل تشديد نيست ، اعتراض وارد است بنا به جهات مذكوره دادنامه شماره 15444/11/74 شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران درباره ن 0ع 0 نقض و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاههاي تجديدنظراستان ارسال مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

140