رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده 63210 حقوقي يك        شماره دادنامه 15173/7/69

خواهان  آقايان عبدالحسين نيازمند و محمدرنجبر به وكالت از شركت اچ جي اچ ساكن كرمان ...
خواندگان  1 اداره كل راه وترابري استان زاهدان اداره كل راه و ترابري 2 استانداري استان سيستان وبلوچستان زاهدان استانداري استان سيستان و بلوچستان زاهدان استانداري 0
خواسته  مطالبه خسارت

راي دادگاه
در خصوص ادعاي آقاي عبدالحسين نيازمند و محمدرنجبربوكالت از شركت اج جي اچ عليه استانداري و اداره كل راه و ترابري استان سيستان و بلوچستان مبني بر خسارات وارده ناشي از فسخ يكطرفه پيمان نامه شماره 208680/10/59 و الزام خواندگان به استرداد اموال شركت وخسارات وارده كه در جلسه اول دادرس ميزان خواسته خود را از ده ميليون ريال به يكصدو پنجاه ميليون ريال افزايش داده و بميزان آن هزينه هاي متعلقه را پرداخت نموده است بدين توضيح كه برابر قرارداد فوق الذكر احداث راه سراوان و سوران بين شركت مذكور و اداره كل راه وترابري استان منعقد شده و شرايط و ضوابط حاكم بر كارمزد پيمانكار طبق روال معمول و سوابق امرمواد مضبوط در پيمان نامه عمومي قرار ميگيرد در حاليكه بر طبق مواد9 بندهاي الف و د  18 و بندهاي ب وج و ماده 20و22و28و30و33و37و40 و44 شرائط مذكور كارفرما ميبايست امكانات اجرائي پيمان را از جهات مختلف فراهم نمايد و شركت پيمانكار تا تاريخ 10/9/59كه امور مربوطه مورد تائيد كارفرما بوده موفق به جلب حمايت و اجرائي تعهدات وظايف كارفرما نشده و پس از تغيير عقيده دادن طي مرقوم شماره 248948/9/59 به اخطار قبلي و رسيدگي كارهاي انجام شده و سرمايه بكارافتاده براساس ماده 47 پيمان به فسخ يكطرفه قرارداد مبادرت نموده و ميليونها تومان ثروت و دارائي شركت تحت عنوان خلع يد در معرض استهلاك و تضييع قرار گرفته و باستنادتبصره ماده 47 و ماده 53 شرائط عمومي پيمان تقاضاي رسيدگي نسبت به استرداد اموال جبران خسارات وارده و اجور متعلق به چندين سال استفاده از اموال شركت را نموده است و مدارك پيوست دادخواست عبارتنداز وكالتنامه و فتوكپي پيمان نامه فوق الاشعار و مكاتبات اداري بين اداره كل راه و ترابري و استانداري در جريان رسيدگي بدوا" آقاي غلامرضا جعفري بعنوان وكيل وزارت راه وترابري در اج جي اچ بعمل درپرونده مربوطه معرفي گرديده و نامبرده نيز مدافعات لازم را درقبال اظهارت آقاي رنجبر وكيل شركت اچ جي اچ بعمل آورده و تخلفات و علل فسخ پيمان شركت اج جي اچ را توضيح داده منجمله بيان نموده شركت تعهد نموده بمدت دوازده ماه راه فرعي سوران سراوان را بطول 42 كيلومتر و عرض 8 متر در قبال دريافت چهارصد ميليون ريال با مختصات و مشخصات فني احداث نمايد كه نتوانسته بتعهدات خود عمل نمايد و كميسيون نمايندگان وزارت راه وترابري و مهندسين مشاور درتاريخ 16/10/58 تشكيل شده وپيمانكار موظف به شروع قرارداد بوده و پيوست شماره يك بعنوان صورتمجلس تعيين مسير ميباشد در بازديد مهندسين مشاور سگال ازكارگاه شركت در سوران در تاريخ 20/11/58 حكايت از عدم تجهيز كارگاه و تكميل ماشين آلات مينمايد و موارد ديگري را نيز مربوط به تخلفات شركت عنوان نموده كه پيوست پرونده است سرانجام دادگاه پس ازيك سلسله رسيدگي ملاحظه مدارك طرفين به لحاظ اينكه جلب نظر كارشناس وخبره آگاه ضروري تشخيص شده و در موضوع مورد اختلاف را بكارشناس ارجاع و كارشناس منتخب آقاي مهندس عرب زاده طي لايحه اي كه بدادگاه تقديم نموده و بشماره 2/127714/11/64 ثبت دفتر گرديده وپس ازشرح قرارداد و پاسخ به موارد خواسته شده از ناحيه دادگاه كه خلاصه آن عبارت است از 1 كارهاي انجام شده از ناحيه پيمانكار طبق برنامه زمان بندي شده بود يا خير2 علل عدم انجام كارچه بود0
3 مسامحه از ناحيه كداميك از طرفين صورت گرفته 4 ميزان كار انجام شده چقدر است 5 ميزان وجوه پرداخت شده به پيمانكار چه مقدار بوده و از مصالح و ماشين آلات باين كارچه مقدارمورداستفاده قرار گرفته مبلغ كارگر با اجرت المثل چه مقدار است و از ماشين آلات چه مقدار براي ادامه پروژه تملك شده چنين نتيجه گيري كرده كه اولا" با مشكلات كاري از جمله عدم تحويل مسير بموقع وهمچنين عدم تحويل مواد منفجره و عدم امنيت منطقه و مشكلات تحويل سوخت وپائين بودن قيمت هاي پيمانكار هيچگاه نمي توانسته در مدت دوازده ماه پيمان و برنامه زمان بندي شده نسبت بانجام پروژه اقدام نمايد و كارفرما مجري و مشاور بايد به تاخيرات مجاز رسيدگي و سپس تصميم فسخ قرارداد مي گرفتند و نهايتا" ضمن نتيجه گيري در اين كه فسخ قرارداد از ناحيه كارفرما علل موجهي نداشته و ماشين آلات نيزپس از توقيف از جهادسازندگي مورد استفاده قرار گرفته ميزان خسارات وارده به پيمانكار و اجرت المثل و كاركرد وسايل مربوطه جمعا" به مبلغ يكصد وبيست ميليون ريال برآورد نموده كه بر اثر اعتراضات اداره كل راه وترابري از طرف خود و استانداري طي لوايح ومداركي مجددا" موضوع بكارشناس از جهت احراز كشف حقيقت ارجاع گرديده و آقاي مهندس شفيعي كارشناس بعدي نيز طي نظريه ابرازي كه بشماره 2/276276/12/65 ثبت دفتر شده حدودا" نظرات كارشناس قبلي و مشكلات پيمانكار در انجام پروژه از قبيل عدم تحويل بموقع   عدم ابلاغ بموقع رسمي نقشه هاي مسير وابنيه وعدم همكاري لازم كارفرما و ناامني منطقه وعدم تحويل بموقع شن و ماسه و موارد ديگرازجمله شروع جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي با كمبود قطعات يدكي و دور بودن منطقه از مراكز عمده مواردي راجع به سهل انگاري پيمانكاراز جمله عدم تجهيز كارگاه و كمبود ماشين آلات و پرسنل نتيجه گيري مينمايد كه فسخ پيمان وسيله كارفرما قاعدا" مورد بررسي و تعمق بيشتري قرار ميگرفته و مدت تجديد متناسبي بمدت پيمان اضافه مينمود تا پيمانكار قادر بانجام پروژه گردد و بالنتيجه بلحاظ فسخ پيمان بدون ارائه دلائل موجه ميزان اجرت المثل وسائل شركت ماشين آلات را بالغ بر يكصد و بيست و يك ميليون و هفتصدو چهل و هشتهزار ويكصد و سي ريال تعيين و برآورد نموده با توضيح در اين جلسه از دادرسي در زمينه اظهارنظر ابرازي و علل فسخ يكطرفه پيمان نظر باينكه وكيل شركت اج ج اچ در اين جلسه ازدادرسي اظهار داشته بلحاظ اجازه خروج ماشين آلات بشركت ، غيرازاظهارنظر كارشناس در زمينه خسارات اجرت المثل ماشين آلات و نسبت به اختلاف حساب در مورد استرداد اموال شركت با توجه باينكه اموال مورد بحث شركت خواهان مسترد گرديده و موضوع منتفي شده است موردي براي اظهارنظر نميباشد و اما راجع به خسارات وارده ناشي از اجرت المثل ماشين آلات شركت كه در اثر فسخ پيمان متوجه پيمانكار گرديده و باعنايت باينكه كارشناس اول ميزان اجرت المثل ماشين آلات مورد بحث راجمعا" مبلغ يكصد وبيست ميليون ريال تعيين و برآورد نموده و مورد اعتراض وكلاي خواهان قرار نگرفته بلكه بلحاظ اعتراض اداره كل راه و ترابري مبادرت به تجديدكارشناسي گرديده كه كارشناس بعدي نيز نظرش كمتر از برآورد كارشناس اوليه نبوده لذابنابمراتب فوق الذكر دادگاه دعوي شركت مذكور و وكلاي ويرا تا مبلغ يكصد وبيست ميليون ريال اظهار نظركارشناس اول وارد و موجه تشخيص داده و حكم به محكوميت خوانده رديف 2 (اداره كل راه وترابري بپرداخت مبلغ فوق الذكر در حق شركت خواهان صادر و اعلام ميدارد و نسبت بمازاد از اين مبلغ بلحاظ عدم ثبوت راي برد آن صادر و اعلام ميگردد و همچنين راجع بخسارات دادرسي با توجه بفتواي حضرت امام و آراء ديوانعالي كشور شرعيت نداشته ومردود اعلام ميگردد0 ضمنا نسبت به ادعاي شركت خواهان عليه استانداري سيستان وبلوچستان بشرح دادخواست تقديمي با توجه بقرارداد منعقده في مابين اداره كل راه وترابري بعنوان كارفرما و شركت اچ جي اچ پيمانكار نظرباينكه خوانده رديف اول تعهداتي نسبت به قرارداد في مابين به عهده نداشته و طرف قراراد محسوب نميگردد و لذا دعوي شركت خواهان عليه استانداري وجاهت قانوني نداشته و مردود اعلام ميگردد0 در مورد تامين اموال يدكي نظر باينكه تغيير خواسته فقط در جلسه اول دادرسي امكان پذير است و وكيل شركت خواهان در جلسه دادرسي در اين مورد ادعائي نكرده است دادگاه فارغ از رسيدگي و اظهارنظر ميباشد%
دادرس دادگاه حقوقي يك زاهدان  شهركي

125