رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

15/8/6466
تاريخ رسيدگي : 22/1/72
شماره دادنامه : 45/15

تجديدنظرخواه : آقاي محمد مهدي ماهريان مقيم تهران ...
تجديدنظرخوانده : آقاي احمد لطيفي مقيم تهران ...
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 589و12585/12/70 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران 
مرجع رسيدگي : شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  محمد شكيبي رئس ومشكوه الدين جليلي عضو معاون 
خلاصه جريان پرونده
بدوا" در تاريخ 26/2/69 آقاي ارسطو كاظمي بوكالت ازآقاي احمد لطيفي بطرفيت آقاي محمدمهدي ماهرويان داخواستي بخواسته الزام خوانده به تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال خانه پلاك 894/28بخش 11 تهران و ملحقات و منضمات آن و يك رشته تلفن شماره 83653 جمعا" بمبلغ 000/300/2 ريال و پرداخت خسارات و تجويز مراجعه بشهرداري براي اخذ پايان كار بدادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم و دعوي مطروحه را بخلاصه چنين توجيه نموده كه موكل بموجب مبايعه نامه عادي شماره 5101/9/68 خانه پلاك 894/28 بخش 11 تهران ملكي خوانده را از وي خريده و بشرح مبايعه نامه مرقوم يك هشتم ثمن معامله را نقدا" پرداخته و توافق شده بقيه ثمن را هنگام تنظيم سند بپردازد در جريان امر متوجه شده كه گواهي پايان كارساختمان صادره ازشهرداري مربوط بسال 63 بوده و بلحاظ احتمال وقوع تخلفات براي تنظيم سند وفق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداري تحصيل گواهي پايان كار جديد ضروري است با ارسال اظهارنامه هاي متعدد براي فروشنده از وي ميخواهد بااخذ گواهي مزبور براي تنظيم سند در دفترخانه حاضرگردد لكن با توجه به ترقي بهاء ساختمان خوانده از اجابت درخواست خودداري و با وصف آمادگي موكل براي حضور در دفترخانه وتنظيم سند از تهيه مدارك لازم و حضور در دفترخانه امتناع مينايد درتاريخ 10/12/68 كه باارسال اظهارنامه خوانده را بدفترخانه دعوت نموده نامبرده بدون در دست داشتن گواهي پايان كار جديد مراجعه و چون تنظيم سند ممكن نبوده بدون تنظيم سند آنجا را ترك مينمايد لذا با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را برابر خواسته نموده وبمدارك مذكور در دادخواست استناد كرده است پرونده بشعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي طرفين دعوت شده اند آقاي منوچهر صداقت نژاد بوكالت از خوانده به شرح لايحه دفاعيه ضمن اعلام تقديم دادخواست تقابل اظهارداشته طبق مندرجات قولنامه مستند دعوي قرار بوده طرفين در روز 1/11/68 در دفترخانه شماره 316 تهران حاضر و تشريفات قانوني معامله راانجام دهند خواهان دو سه روز بعد از امضاء قرارداد در آژانس واسطه معامله حاضر وعدم رضاي خود را بانجام معامله اعلام و درخواست استرداد وجه پرداختي را مينمايد موكل پس از اطلاع از جريان به آژانس مزبور مراجعه با اخذ سندمالكيت خود آمادگي براي استرداد بيعانه دريافتي را اعلام ميدارد خواهان قبل از موعد مقرربه بهانه احتياج به پايان كار مجدد تمسك جسته در حالكيه در بند سه قرار داد مشخصات بنا قيد گرديده موكل در تاريخ 1/11/68 راس ساعت مقرر با در دست داشتن مدارك لازم بدفترخانه مراجعه ليكن خواهان حاضر نميشود و مراتب بگواهي نماينده واسطه معامله رسيده موكل طي اظهارنامه خواهان را بمنظور انجام معامله براي تاريخ 20/12/68 دعوت مينمايد در تاريخ اخير نيز موكل با در دست داشتن مدارك در دفترخانه حاضر گرديده ولي خواهان بعلت در اختيار نداشتن وجه براي پرداخت بقيه ثمن نتوانسته معامله را انجام دهد در حاليكه تنظيم سند بدون پايان كار جديد هم مقدور بوده و در نتيجه معامله انجام نيمگردد لذا با توجه باينكه خواهان از انجام مفادقولنامه امتناع نموده قرارداد فسخ شده تلقي ميشود و حقي نسبت بمطالبه مبلغ توديعي بموكل نيزندارد در تاريخ 16/4/69 آقاي منوچهر صداقت نژاد بوكالت از آقاي محمدمهدي ماهرويان بطرفيت آقاي احمدلطيفي دادخواستي بعنوان دعوي تقابل بخواسته مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال و تائيد فسخ قولنامه مقوم بمبلغ دو ميليون و ده هزار ريال بدادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم و با اشاره بكلاسه پرونده اصلي ادعا نموده كه خوانده دعوي تقابل برابر بند5 قولنامه مورخ 5/9/68 بايستي در ساعت 9 صبح روز1/11/68 در دفترخانه شماره 316 تهران حاضر و نسبت به تنظيم سند انتقال پلاك 394/28اقدام مينمودمتاسفانه با حضور موكل نامبرده حاضر نگرديده ناچارطي اظهارنامه ازاوخواسته شده ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه براي تنظيم سنددردفتر خانه مذكور حاضر شود ايشان بشرح اظهارنامه ارسالي تاريخ تنظيم سند را20/12/68اعلام داشته موكل در آن تاريخ نيز در دفترخانه حاضر و آقاي لطيفي بدون همراه داشتن بقيه ثمن حضور يافته و عدم وجود پايان كار جديد را بهانه قرار داده و با اينكه آقاي سردفتر بايشان توضيح داده اند كه پايان كار مورخ 13/3/63 كافي براي تنظيم سند بوده و نيازي به پايان كار جديدنيست نامبرده ازانجام معامله امتناع نموده ودرنتيجه عدول وي ازانجام قرارداد، موكل دادخواستي براي فسخ قولنامه تقديم داشته كه بلحاظ مشخص نبودن نشاني خوانده قرار رد دادخواست صادر شده اينك با تقديم اين دادخواست بعنوان دعوي تقابل تقاضاي تاييد فسخ قولنامه و محكوميت خوانده تقابل را بپرداخت مبلغ بيست ميليون ريال وجه التزام و كليه خسارات را دارم اين پرونده بشعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و بكلاسه 69/174 ثبت و ضميمه پرونده اصلي با ابلاغ دعوي طرفين هردوپرونده براي رسيدگي دعوت شده اند با استعفاء آقاي صداقت نژاد وآقاي علي اصغر رزاقي بوكالت از خوانده دعوي اصلي هر دو پرونده دخالت و مدافعاتي بعمل آورده دادگاه پس از استماع مدافعات وكلاي طرفين به شرح مندرج در نظريه مورخ 11/3/70 ووقوع عقد بيع بين طرفين رامحرز تشخيص و با توجه بعدم جواز فسخ آن قرارداد، بر صدور حكم بالزام خوانده دعوي اصلي به تنظيم و امضاء سند انتقال خانه وتلفن مورد معامله و عدم ضرورت اظهارنظر قضائي در مورد قائمقامي خريدار براي اخذ پايان كار و رد دعوي تقابل اعلام نظريه نموده نظريه دادگاه بر اثر اعتراض خوانده دعوي اصلي و وكيل ايشان طبق دادنامه شمار723/1915/11/70 ديوانعالي كشور در مورد الزام خوانده بحضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال مورد معامله و رد دعوي تقابل در مورد تاييد فسخ قولنامه تاييد گرديده و درخصوص رددعوي مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال موضوع خواسته دعوي تقابل بلحاظ مغايرت نظر دادگاه با مستندات پرونده و عدم توجيه نظريه واجد ايراد قضائي تشخيص داده شده پس از اعاده پرونده دادگاه برابردادنامه تجديدنظرخواسته ضمن احراز تحقق عقد بيع نسبت بخانه وتلفن مورد معامله بين طرفين وا ستناد بمواد10و191و192 قانون مدني و عدم وجود موجب براي فسخ و ابطال معامله و تاييد نظريه صادره در اين قسمت در ديوانعالي كشور حكم بر محكوميت خوانده دعوي اصلي بحضور در دفتراسناد رسمي وانتقال خانه پلاك 894/28 بخش 11 تهران واقع در آجودانيه و تلفن شماره 283653 بنام خواهان با رعايت شرايط مذكور در قرارداد مستند دعوي و رد دعوي تائيد فسخ معامله را صادر ودر مورد مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال موضوع قسمتي از خواسته دعوي تقابل با متابعت از راي ديوانعالي كشور و اينكه با وجود مدارك ابرازي فروشنده تنظيم سندانتقال مورد معامله مقدوربوده وخريدار از اجراء تعهدات خود امتناع نموده و بااشاره به بند3 قرارداد مستند دعوي حكم بر محكوميت خوانده دعوي تقابل بپرداخت مبلغ بيست ميليون ريال در وجه خواهان تقابل صادر كرده است آقاي محمد مهدي ماهرويان (خوانده دعوي اصلي ) با تقديم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي و بخلاصه با تكرار مدافعات قبلي اعلام داشته كه در تاريخ 2/11/70 پلاك مورد بحث را به آقايان علي اكبر محمد دباغ و محمدتقي منائي طبق سند شماره 248302/11/70 دفترخانه شماره 104 تهران فروخته و به آنها تحويل داده ودرپلاك مذكور مالكيت ندارد لذا تقاضاي تجديدنظر در حكم را نموده است پرونده با اظهار نظر مورخ 29/4/71 دادگاه بديوانعالي كشورارسال و بشعبه پانزدهم ارجاع و تشريفات قانوني انجام گرديده لازم به تذكر است دو فقره پرونده بكلاسه 70/7158620 ضميمه پرونده ميباشد كه در پرونده كلاسه 70620 در تاريخ 27/12/70 آقاي محمدتقي امامي بوكالت از آقايان علي اكبر آقامحمددباغ و محمدتقي منائي بطرفيت آقايان احمدلطيفي و محمدمهدي ماهرويان دادخواستي بعنوان اعتراض ثالث بر نظريه مورخ 11/3/70 شعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران وراي شماره 723/15 ديوانعالي كشور تقديم و بااستنادبفتوكپي سندمالكيت و اشاره بمالكيت موكلين خود و اينكه خانه مورد معامله در تاريخ تنظيم قرارداد مورخ 5/9/68 در دررهن بوده بنظريه و حكم مذكور اعتراض و رد و بطلان دعاوي معترض عليهم را تقاضا نموده در پرونده كلاسه 71/58 آقاي ارسطو كاظمي در تاريخ 19/2/71 بوكالت از آقاي احمد لطيفي بطرفيت آقايان علي اكبرآقامحمد دباغ و محمدتقي منائي و محمدمهدي ماهرويان دادخواستي بخواسته صدور حكم بطلان فروش خانه پلاك 894/28 بخش 11 تهران و ابطال سند شماره 348302/11/70دفتر104 تهران و پرداخت خسارات و صدور دستور موقت بر منع فروش خانه مورد بحث تسليم نموده كه بشعبه 29 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و پس از صدور دستور موقت وابلاغ دعوي و دعوت طرفين در جلسه مقرردادگاه با توضيح جريان و پرونده هاو اينكه از حكم صادره در پرونده اصلي تجديدنظرخواهي شده و قبل از تعيين تكليف تجديدنظرخواهي رسيدگي بموضوع دعاوي دو فقره پرونده موجه نيست در پرونده هاي مذكورفعلا" وقت نوبتي معين نموده است در تاريخ 22/1/72 هيئت شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور تشكيل است پس از قرائت گزارش تنظيمي و بررسي و مطالعه محتويات پرونده و شور چنين راي ميدهد0
با ملاحظه محتويات پرونده و مستندات دو فقره پرونده هاي كلاسه 70/62029و71/5829 كه ضميمه گرديده است اعتراض تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته در قسمتي كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته وارد بنظر ميرسد زيرا حسب مندرجات صفحات 6و7 فتوكپي سند مالكيت ابرازي و نامه شماره 206635/3/71 اداره ثبت قلهك پلاك موضوع دعوي قبل از صدور دادنامه تجديدنظرخواسته بغيرمنتقل گرديده و از ملكيت خوانده دعوي اصلي (تجديدنظرخواه ) خارج شده است با وصف بقاء اعتبار سند رسمي انتقال بشماره 248302/11/70دفتراسناد رسمي شماره 104 تهران الزام خوانده مذكور بانتقال پلاك ياد شده محمل و مجوز قانوني ندارد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته رادر قسمت مذكوربلحاظ مرقوم مخدوش تشخيص ميدهد با استناد به بندالف ماده 10 قانون تعيين موارد تجديدنظر از احكام دادگاهها نقض آنرا اعلام و تجديدرسيدگي رابشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران محول مينمايد%
شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور

125