رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 17/7/69    كلاسه پرونده : 38/64/20    دادنامه : 23469

مرجع رسيدگي شعبه 38 دادگاه حقوقي يك تهران
دادرس : آقاي احمد اردكاني رئيس دادگاه
خواهان : وزارت راه ترابري با وكالت آقاي محمدعلي لطفعيان صارمي بنشاني ...
خوانده : شركت سهامي خاص ساختماني آريكان بنشاني ...
خواسته : مطالبه مبلغ 213/948/894 ريال
گردشكار وكيل خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده به دادگاههاي عمومي تهران تقديم كه باين شعبه ارجاع پس از انجام تشريفات قانوني در تاريخ فوق العاده دادگاه بتصدي دادرس فوق الذكر تشكيل پس از ملاحظه ومطالعه اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت بصدورراي مينمايد0
راي دادگاه  وزارت راه وترابري با وكالت اوليه آقاي محمدعلي لطفعليان صارمي دادخواستي عليه شركت سهامي خاص ساختماني آريكان تقديم و بشرح آن مطالبه مبلغ 894948313 ريال بابت بدهي شركت خوانده به وزارت خواهان رامي نمايدخواهان دردادخواست خود توضيح داده است كه طي دو فقره قراردادبشماره 23/194647/5/54و23/194646/5/54 به ترتيب احداث قطعات 61و62جاده مشهد و نيشابور در اختيار شركت آريكان (قطعه 61) ورانكين (قطعه 62) قرار ميگيرد و طبق صورت جلسه مورخ 21/12/56 احداث قطعه 62 با تمام شرايط موجود در قرارداد 23/194646/5/54 نيز به خوانده واگذار ميشودلكن درتاريخ 14/1/63 پيمانهاي فوق به استناد ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و از پيمانكار خلع يد ميگردد و در نتيجه خواهان مطالبه مبلغ خواسته را از خوانده مينمايد با اين توضيح كه خواهان بعد ازتقديم دادخواست دعواي خود را توسط نمايندگان قضائي خود دنبال نموده است پس از يك سلسله رسيدگي چون كسب نظر كارشناس در خصوص مورد ضروري تشخيص ميگردد موضوع به كارشناس ارجاع كه آقاي كارشناس نظريه خود را د 19 صفحه اعلام مينمايد و بشرح برگ هيجدهم از اين نظريه وضعيت خوانده را در سه حالت مختلف مشخص و ميزان بدهي ايشان را در هر حالت تعيين نموده اند دادگاه با مداقه در مجموع محتويات پرونده بويژه با عنايت به اقدامات معموله از ناحيه كارفرما بشرح منعكس در صفحات 3و4و5و6 نظريه آقاي كارشناس كه حكايت از تعلل ومسامحه پيمانكار در اجراي پيمان مينمايد و با عنايت به برگ ششم اين نظريه كه حكايت از اقدامات قانوني در جهت اعمال مواد46و47شرايط عمومي پيمان نموده و بشرح صورتحساب قطعي تهيه شده كه ميزان بستانكاري اعلام شده در بندهاي 2و3و4 آن بشرح لايحه 61740/10/66 شركت خوانده مورد قبول نيز واقع گرديده است و از آنجا كه بشرح ماده 47 شرايط لايحه 61740/10/66 شركت خوانده مورد قبول نيز واقع گرديده است و از آنجا كه بشرح ماده 47 شرايط عمومي پيمان صورت تهيه شده براي طرفين قطعي است و از اين حيث نگراني آقاي كارشناس در خصوص وجود اختلاف فاحش بين اداره و صورت وضعيت هاي موقت و قطعي وجاهتي ندارد بستانكاري شركت خوانده بشرح صفحه 7 نظريه آقاي كارشناس مبلغ 1209776282 ريال مورد قبول محكمه واقع وازآنجا كه با عنايت به ماده 4 قانون مدني مبني بر عطف با ماسبق نشدن قوانين بخشنامه 2940/دف /249956/7/1355 سازمان برنامه و بودجه كه در تاريخي بعد از امضاء پيمان صادر گرديده و لااقل در خصوص قطعه 61( موضوع پيمان 23/4147  19/5/54 قابل تسري نخواهد بود و بلحاظ آنكه احداث قطعه 62 بشرح قرارداد ديگري بعد ازصدوربخشنامه مارالذكر به عهده شركت خوانده قرار گرفته با قبول شمول بخشنامه اشاره شده نسبت به پيمان منعقده در خصوص قطعه اخير و بالاخره با تطبيق حال خوانده با حال سوم پيش بيني شده در نظريه آقاي كارشناس و اينكه نظريه صادره از ناحيه دادگاه بشرح دادنامه 349/286/5/69 صادره از شعبه ششم ديوانعالي كشور مورد تائيد قرار گرفته مستند بماده 14 قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو خوانده را به پرداخت مبلغ 680128533ريال بابت اصل بدهي و مبلغ 1987000 ريال بابت دستمزد پرداختي به كارشناس در حق خواهان محكوم مينمايدو خواهان نيز نسبت به ادعاي خويش مازاد بر آنچه ذكر گرديده محكوم به بي حقي بوده و حكم در دعوي نامبرده صادر و اعلام ميگردد0
رئيس شعبه 38 دادگاه حقوقي يك تهران  اردكاني

125