رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 2/2/78     پرونده كلاسه 76/403/942   شماره دادنامه 264

مرجع رسيدگي : شعبه 203 دادگاه عمومي تهران
خواهان : شركت ساختمانهاي صنعتي آي سي سي با وكالت خانم معصومه قادري بنشاني ...
خوانده : معاونت ساختمان و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه وترابري بنشاني ...
2 بانك ملت شعبه خ فجربنشاني ...
خواسته : ابطال ضمانت نامه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مينمايد0

راي دادگاه
در خصوص دادخواست شركت ساختمانهاي صنعتي آي  سي سي (سهامي خاص ) ثبت شده بشماره 21717 با وكالت خانم معصومه قادري وقاري به طرفيت خواندگان 1 معاونت ساختمان و توسعه شبكه راه آهن وزارت راه وترابري 2 بانك ملت شعبه خيابان فجربه خواسته ابطال ضمانتنامه شماره 22122/10/75 بانك ملت شعبه فجر و جلوگيري از پرداخت وجه الضمان به مبلغ چهل ميليون ريال بانضمام خسارات و هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله با توجه به محتويات پرونده واظهارات خواهان و وكيل خواهان و لوايح تسليمي آنها ودفاعيات ولوايح خوانده رديف اول و عدم حضور خوانده رديف دوم عليرغم ابلاغ قانوني اخطاريه و رعايت انتظار كافي توضيح اينكه نماينده خوانده رديف دوم پس از ابلاغ قرار كارشناسي لايحه هاي شماره 1262/2/78و7167/2/78راتقديم نموده است با توجه به نظريه كارشناس كه در مهلت قانوني مصون از اعتراض مانده است و با بررسي و امعان نظر در ضمانت نامه 1942 22/1/75 نظر به اينكه ضمانت نامه مذكور جهت امضاء قرارداددرچهار چوب روابط مناقصه بوده است و قرارداد امضاءو رد وبدل گرديده و نيز در مرحله اجرائي قرار داشته است ضمن اينكه درنظريه كارشناسي اعلام تخلفي از ناحيه خواهان (پيمانكار)اعلام نگرديده است بفرض كه تخلفي هم صورت گرفته باشد چون تاريخ صدورضمانت نامه 22/1/75بوده و با عنايت به بند يك 2 تصويب نامه شماره 1221533762/7/71 هيئت محترم وزيران مندرج در روزنامه رسمي 2113869/7/71 مدت ضمانت نامه سه ماه و حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است ودرراس ششماه در صورتي كه پرداخت آن از طرف مناقصه گزار تقاضا نشده باشد يا درخواست كتبي پيشنهاد دهنده آزاد مي شود و نظربه اينكه ظرف مهلت مقرر در تصويب نامه فوق خوانده رديف يك تقاضاي پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه را نكرده است پس از مهلت مزبور قابل مطالبه از ناحيه خوانده رديف يك نمي باشد بنا عليهذا خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه و ثابت است دادگاه راي به ابطال ضمانت نامه 221943/10/75 به مبلغ چهل ميليون ريال و عدم پرداخت وجه آن به خوانده رديف يك صادر و اعلام ميدارد در مورد مطالبه خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله از ناحيه خواهان با عنايت به نظريه 1269 شوراي محترم نگهبان در اين پرونده قابل مطالبه نيست راي بر رد آن صادر مي شود راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور است %
رئيس شعبه 403 دادگاه عمومي تهران  جان بزرگي

125