رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 8/2/78   شماره پرونده : 961 ح 5/77 شماره دادنامه 117/78

مرجع رسيدگي : شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك
دادرس دادگاه : آقاي عرب
خواهان : سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور  تهران ...
خوانده : اداره كل كار و امور اجتماعي استان مركزي
خواسته : فسخ راي مورخه 11/5/77 هيات حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان مركزي و صدور دستور موقت 

راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي از سوي سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور در استان مركزي (اراك ) به نمايندگي آقاي محمدجعفر نجاد به طرفيت هيئت حل اختلاف اداره كار و اموراجتماعي استان وآقاي اسماعيل نوازني به خواسته صدور حكم به فسخ راي مورخه 11/5/77 هيئت مذكور و تقاضاي صدور دستور موقت به عدم اجراي آن 0نماينده اداره خواهان بيان مي دارد سازمان مذكور دولتي ميباشد و با توجه به ماده 188 قانون كار مصوب 1361، هيئت مذكور نمي بايست راي به نفع كارگر آن سازمان در ابقاء بكار وي در محل كار اوليه خود يعني سازمان پايانه ها صادر مي كرد چون صالح به رسيدگي نمي باشد.
نماينده اداره خوانده در مقام دفاع از صلاحيت هيئت حل اختلاف اداره كار بيان داشته اگر سازمان مذكور داراي قانون خاص بوده آن راارائه دهند و در ضمن بخش نامه هاي صادره از سوي وزارت راه و يا هيات مديره محترم سازمان پايانه هاي كشور حجتي براي تصميم گيري هيئت حل اختلاف نمي باشند0 معيار براي هيئت قانوني است كه به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده باشد.
رسيدگي به موضوع بدوا" مستلزم تعيين صلاحيت توسط اين دادگاه بوده كه با توجه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه شماره 26/10/60274 در رسيدگي به دعاوي بين دو سازمان يا نهاد دولتي محاكم دادگستري صالح مي باشند دعوي مطروحه از دعاوي مي باشد كه تعيين صلاحيت اثر مستقيم در ماهيت دعوي داشته و حتي به استناد ماده 188 قانون كار، قاطع دعوي خواهد بود0
با توجه به اينكه شورايعالي اداري در پنجاه وپنجمين اجلاس مورخه 21/3/73 خود به منظورتامين موجبات تحقق اهداف قانوني برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي  اجتماعي  فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري بخشي از فعالتيهاي اجرائي دستگاهاي دولتي بويژه امور عمومي وخدماتي به بخشهاي غيردولتي متناسب با امكانات آنها و در جهت تحديد تشكيلات دولت و كاهش نيروي انساني آن در بخشهاي خدماتي ، و غيرتخصصي بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب مي نمايدكه كليه دستگاههاي مذكور در بند 1 قانون ،واگذاري امورعمومي و خدمات (مصوب شماره 5635 د ش 8/4/73 شورايعالي اداري ) مي توانند انحاء امورخدماتي خودرابه تعاونيهائي كه از طرف كاركنان بازخريد آنها تاسيس مي شود واگذار نمايندقيد ((مي توانند)) در جمله قبل حاكي از لزوم عدم تعرض به حاكميت و اقتدار نهادهاي دولتي مي باشد) ودر تبصره آن اشاره شده كه كليه دستگاههاي مذكور در بند 1 بايد در عقد قرارداد به منظور انجام امور عمومي و خدمات خود شركتهاي تعاوني ايجاد شده توسط كاركنان را در اولويت قرار دهد.
دادگاه با توجه به اينكه بنا به عللي شركت تعاوني مورد نظر ايجاد نشده و به تبع آن امر واگذاري امورعمومي وخدمات به تشكيلات غير دولتي انجام نگرديده و با ملاحظه رونوشت مصدق قرارداد خريد خدمت آقاي علي اكبر فرامرزي به عنوان مدير كل سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور باآرم وزارت راه وترابري كه از نظر تخلفات اداري مستخدم مطابق آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري كار كنان رسمي دولت ملاك عمل ميباشد چطور مي توان ويرابلحاظ عدم اجراي آراء قطعي و لازم الاجراء مراجع حل اختلاف موضوع ماده 150 قانون كار، مطابق ماده 180 قانون مزبور در محاكم عمومي دادگستري مجازات كرد فردي كه خود با قرارداد خريد خدمت در استخدام سازمان حل و نقل پايانه هاي كشورمي باشد و ملزم به رعايت قوانين و بخشنامه و آئين نامه هاي وزارتي مي باشد.
بناءعليهذا مقررات سازمان خواهان از نظر اين دادگاه كاملا" منشاء دولتي دارد و به استناد ماده 188 قانون كار، هيئت محترم حل اختلاف اداره كار  امور اجتماعي استان مركزي (اراك ) را در رسيدگي به دعاوي استخدامي بين اشخاص حقيقي و سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور كه داراي شخصيت حقوقي عمومي دولتي مي باشد صالح ندانسته و حكم به نقض راي مورخه 11/5/77 هيئت محترم حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي در رابطه با آقاي اسماعيل نوازني صادر و اعلام مي نمايد.
و در خصوص تقاضاي خواهان به صدور دستورموقت ،اين دادگاه موضوع را از موارد فوري تشخيص نمي دهد و بنا به ماده 777 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد آن را صادر واعلام مي نمايد راي صادره حضوري و در فراز اول ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در احد از محاكم محترم تجديدنظراستان مي باشد%

125