رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 12/8/75        پرونده : 74/24/1         دادنامه :  1295

مرجع رسيدگي : شعبه 133 دادگاه عمومي تهران
خواهانها فرهاد مجتبي و ربابه علي اكبري و شهربانو اصغري با وكالت جلال كارگر بنشاني ...
خوانده  مصطفي علي اكبري باوكالت حسين رحمان سرشت بنشاني ...
خواسته : تجديدنظرخواهي
گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام و مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
عمده اعتراض آقاي وكيل تجديدنظر خواهان نسبت به دادنامه هاي شماره 1029و1028و1027و241026/5/73 صادره از شعبه 80دادگاه حقوقي 2 سابق تهران صرفا" از باب غيرمسموع دانستن دعوي مطالبه عوايد ناشي از فروش مغازه كفاشي (كفش فروشي ) متصرفي تجديدنظرخوانده واقع در بازار تجريش ميباشد كه كارشناس منتخب دادگاه بدوي بلحاظ در دسترس نبودن دفاتر فروش و اسناد و مدارك و فاكتور وغيره آنرا غيرقابل احتساب دانسته كه اعتراض آقاي وكيل تجديدنظرخواه با عنايت به زمينه هائي كه از سوي مشاراليه براي دستيابي به عوائد و درآمد حاصل از فروش ارائه نموده وارد تشخيص و دادگاه بحكم قاعده مالايدرك كله لايترك كله بشرح تصميم مورخه 14/9/74قرار ارجاع امر به هيات كارشناسي صادر نموده وهيات منتخب پس ازمطالحه پرونده و دستوركار دادگاه منعكس در تصميم مذكور و عزيمت به محل ومراجعه به طرفين و بررسي اسناد ارائه شده از سوي طرفين نظريه خودرا در فرجه مقرر بدادگاه تسليم نموده كه بشماره 41020/4/75 ثبت دفتر شده و نتيجه آن بشرح ذيل است 0(اظهارنظرهيات كارشناسي  باعنايت به متن گزارش و مستندات پيوست همانطور كه در گزارش تصريح شده است عوايد مغازه كفش فروشي آقاي مصطفي علي اكبري بعلت عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارك كافي بطور دقيق و منجز قابل تشخيص نبوده لكن بر اساس قرار صادره و كسب اطلاعات و مداركي كه ارائه شده است در آمد خالص ماهيانه مغازه مورد نظر پس از وضع  تمام هزينه هاي ماهيانه خود حدود مبلغ پانصدهزار ريال در ماه تعيين ميگردد) كه نظريه مزبور مصون از تعرض و ايراد موثر صحابه دعوي قرار گرفته و بنظر دادگاه نيز ايراد بر آن وارد نميباشد و چون تاريخ فوت مورث صحابه دعوي بشرح گواهي حصر وراثت پيوست دادخواست 23/10/63 ميباشد و آقاي وكيل خواهانها نيز مطالبه درآمد حاصله از مغازه موصوف را از زمان فوت مورث مطالبه كرده و خوانده نيز اقرار و اعتراف باين امر دارد كه مغازه ياد شده از آن زمان تا حال ( حتي پيش از آن ) در تصرفش بوده كه جمع عوايد آن از تاريخ فوت مورث تا زمان تقديم دادخواست (6/3/69) و از آن زمان تا حال (يعني 10/8/75) كه مورد مطالبه آقاي وكيل خواهان ميباشدبمبلغ 000/66500 ريال محاسبه ميگردد و چون برابر وصيتنامه تنفيذ شده بجا مانده از مورث اصحاب دعوي مرحوم علي اكبر علي اكبري ثلث از تركه آن مرحوم كه عوايد مغازه نيز جزء آن است ميبايست صرف اموري شود كه موردنظر موصي بوده و تجديدنظرخوانده آقاي مصطفي علي اكبري وصي منصوب از ناحيه متوفي ياد شده و عامل اجراي وصيت است لذا با اخراج ثلث بميزان مبلغ 666/166/22 ريال مانده عايدي قابل تقسيم مبلغ 334/333/44 ريال است كه يك هشتم آن يعني معادل مبلغ 667/416/55 ريال فريضه همسردائمي متوفي بانوشهربانو اصغري بوده وبقيه آن به ميزان مبلغ 668/791/38 ريال جزء تركه قابل تقسيم بين سايرپسرها (مصطفي  مجتبي و فرهاد علي اكبري ) و يك دختر(ربابه علي اكبري )به تعداد هفت سهم بگونه ايكه سهم هر پسر دو برابر دختر باشد قابل تقسيم بوده ( سهم دختر معادل 8/5541666 ريال سهم پسر1108333ريال ) و تجديدنظرخوانده آقاي مصطفي علي اكبري محكوم بپرداخت سهام ياد شده در حق خواهر و برادران خود ميباشد كه استيفاء آن منوط به پرداخت هزينه دادرسي ميباشد راي حضوري و قطعي است %
رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي تهران  مهدي زاده
125