رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ : 28/8/1370   كلاسه پرونده : 64/12/491   شماره راي : 303

مرجع رسيدگي : شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران
هيئت دادرسان : آقايان محمدحسين شهروزي رئيس مشاورآقاي محمدرضا زاهدي 
خواهان : شركت سهامي هاي وي با وكالت آقاي رفيع حسيني تهران ...
خوانده : وزارت راه وترابري تهران ...
خواسته :ابطال 6 فقره ضمانت نامه جمعا" به مبلغ 1008/26/27ريال و خسارات 
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم كه رسيدگي باين شعبه و ارجاع گرديده پس از برسي ومشاوره وتشريفات قانوني بااعلام ختم رسيدگي بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
در خصوص دعوي شركت سهامي هاي وي با وكالت آقاي رفيع حسيني به طرفيت وزارت راه وترابري مبني بر ابطال شش فقره ضمانت نامه جمعا" به مبلغ 008/261/27 ريال  سه فقره ضمانت نامه هاي شماره 1135/239و112/483و346/22 بانك هاي صادرات و ملت جمعا" به مبلغ 008/941/16 ريال مربوط به پيش پرداخت و علي الحساب از سوي وزارت راه وترابري و اداره كل راههاي فرعي استان سيستان و بلوچستان به شركت هاي وي ميباشد و سه فقره ضمانت نامه هاي شماره 126/22و153/22 و159/239 بانك هاي ملت وصادرات جمعا" به مبلغ 000/320/10ريال حاكي است كه مبلغ مزبور وزارت راه وترابري بعنوان استرداد كسور وجه الضمان به شركت هاي وي پرداخت نموده است و خوانده در پاسخ بدعوي مطروحه اظهارنموده كه از بابت 475 تن اضافه دريافتي سيمان مبلغ 000/3325 ريال و بابت جرائم عمليات خارج از مشخصات فني مبلغ 209/49 ريال بابت پيش پرداخت و علي الحساب مبلغ 260/413/16 ريال جمعا"740/001/20 ريال از خواهان طلبكار است و اضافه نموده كه طبق ماده 52 شرايط عمومي پيمان كارفرما حق دارد مطالبات خودرا از محل ضمانت نامه هاي بانكي پيمانكار مستنكف از اداي دين دريافت كند اينك بشرح مراتب فوق و محتويات پرونده نظر باينكه دادگاه جلب نظر كارشناس را ضروري دانسته و موضوع را بكارشناس ارجاع و كارشناس منتخب بشرح نظريه خود كه بشماره 147/1/68ثبت دفترگرديده بدهي پيمانكار(خواهان ) به كارفرما(خوانده ) را ازبابت پيش پرداخت و علي الحساب مبلغ 260/16413 ريال و از بابت بهاي 475 تن سيمان مازاد بر مصرف بقرار هر تن 7000 ريال به مبلغ 000/325/3 ريال از بابت جرائم عمليات خارج از مشخصات واستاندارهاي مبني بر مبلغ 214271 ريال از بابت تتمه حقوقي دولتي و بهره مالكانه سنگ مصرفي مبلغ 49209ريال جمعا" 740/001/20 ريال تعيين كرده است و نيز صريحا" اعلام نموده كه مبالغ فوق از صورت وضعيتها كسر نموده است باينكه اعتراض وكيل خواهان بنظر كارشناس فاقد دليل بوده و وارد بنظر نمي رسد زيرا كارشناس منتخب با توجه به مدارك غيرقابل انكار كه ضميمه گزارش خود كرده موجها" و مستدلا" اظهارنظر نموده است بعلاوه اوراق و مدارك ابرازي خوانده صحت نظريه ابرازي كارشناس را تائيد مينمايد فلذا نظركارشناس براي دادگاه قابل متابعت ميباشد و نظر باينكه طبق ماده 52 شرايط عمومي پيمان خوانده بعنوان كارفرما حق دارد مطالبات خود را از محل ضمانت نامه هاي خواهان بعنوان پيمانكار وصول نمايد و با توجه باينكه بشرحي كه فوقا" بيان گرديد مطالبات خوانده از خواهان مبلغ 740/001/20ريال ميباشد كه بايد از محل ضمانت نامه هاي مستند دعوي وصول گردد و به عبارت ديگر ضمانت نامه هاي مستند دعوي نسبت به ميزان طلب خوانده قابل ابطال نميباشد و نظر باينكه نظريه مورخ 19/3/63 دادگاه موجب دادنامه شماره 70/305/1 ديوانعالي كشور تائيد گرديده عليهذا بنا مراتب فوق دعوي خواهان نسبت به مبلغ 268/259/7 ريال از كل مبلغ شش فقره ضمانت نامه هاي مستند دعوي ثابت بوده و راي بر ابطال شش فقره ضمانت نامه هاي مشروحه فوق نسبت به مبلغ 268/259/7 ريال صادر واعلام ميگردد نظر باينكه دعوي خواهان نسبت به مبلغ  740/001/20 ريال بقيه ضمانت نامه هاي مذكور ثابت بنظر نمي رسد زيرا همان طور كه در بالا ذكر گرديد مبلغ مزبور طلب وزارت راه وترابري (خوانده ) بوده و متعلق حق وزارت خانه مزبور ميباشد و قابل ابطال نيست بنابراين حكم بر بطلان دعوي خواهان نسبت به مبلغ 740/001/20 ريال بقيه وجه شش فقره ضمانت نامه هاي مذكور در فوق صادر واعلام ميگردد راي صادره در حدود مقررات قابل تجديدنظرخواهي ميباشد0
مشاور دادگاه  زاهدي              رئيس دادگاه  شهروزي

125