رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 22/2/72                    دادنامه شماره : 2379/2/72
كلاسه پرونده : 69/261 حقوقي يك

مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سنندج با تصدي آقاي بختياري رئيس دادگاه 
خواهان : سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار وامور اجتماعي تهران خيابان آزادي ساختمان وزارت كار و اموراجتماعي 
خوانده : اداره راه وترابري استان كردستان
خواسته : خلع يد

گردشكار: بدوا" خواهان بطرفيت خوانده دادخواستي بخواسته فوق به دفتر كل دادگاههاي حقوقي سنندج تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت بكلاسه بالا وانجام تشريفات قانوني و تشكيل جلسات رسيدگي و بررسي ادله ارائه عده دادگاه و بدون حضور طرفين ، اينك در وقت احتياط تشكيل و پس از بررسي اوراق پرونده ختم داردسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

( راي دادگاه )
خواسته خواهان خلع يد خوانده از قسمتي از پنجاه هزار مترمربع زمين جزء پلاك 2755 اصلي بخش 3 سنندج مي ،باشد كه خواهان آنرا از اداره كل اوقاف اجاره نموده و حسب ادعا خوانده آنرا بدون مجوز تصرف كرده و در آن ايجاد بنا و تاسيسات نموده است و به اسناد اجاره مورخ 1/11/53 و2/7/66 و پاره اي مكاتبات با اداره اوقاف استناد كرده است 0
خوانده ضمن اقرار به تصرف زمين و احداث تاسيسات درآن دفاعا" اظهار داشته است كه اولا" چون موجر( اداره اوقاف ) قادر به تسليم مورد اجاره به مستاجر (خواهان ) نبوده است ، عقد اجاره صحيح نبوده و در نتيجه خواهان مالك منافع محسوب نميشود و ذينفع در طرح اين دعوي نيست 0
ثانيا" خواهان به تعهداتش در برابر موجر، مطابق سند اجاره عمل نكرده است 0
ثالثا" در فاصله انقضاء مدت اجاره اول تا انعقاد اجاره دوم دوران فترتي وجود داشته است كه تاسيسات عمدتا" در آن دوران ايجاد شده و در آن دوران خواهان مالك منافع نبوده است و تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده است 0 و در جريان رسيدگي نمايندگان طرفين تاسيسات احداث شده در اراضي مورد بحث را معاينه و در صورتجلسه مورخ 25/7/70 درج كرده اند و با علام اينكه مذاكرات اصلاحي درجريان است خواستار تصريح رسيدگي شده اند0
با توجه بمراتب ، نظر باينكه اجاره نامه هاي مورد استنادحاكي از اينست كه خواهان مالك منافع زمين مورد اجاره مي باشد دفاعيات خوانده موجه نيست زيرا
 اولا": در اجاره نامه سال 1353 خوانده اقرار به تصرف زمين كرده است و اين امر ، ادامه نظارت موجربر تسليم عين مستاجره بوده است .
ثانيا": اينكه خواهان به تعهداتش در برابرموجر عمل نكرده است ، براي خوانده ايجاد حق مي نمايد 0
ثالثا": بدلالت تعدد اجاره و مكاتبات موجر، خواهان در دوران فترت مورد اشاره خوانده ماذون از قبل موجر و يد او يد استيجاري بوده است و با التفات باينكه خوانده دليلي ارائه نداده است كه مجاز بودن تصرفاتش را باثبات برساند و اين دفاع نمايندگان خوانده كه در صورت صدور حكم خلع يد دولت متضرر خواهد شد، نمي تواند عمل غصبانه خوانده را توجيه نمايد0 و با عنايت بانيكه مذاكرات اصلاحي طرفين در وقت موسع يكسال ونيمي كه دادگاه به آنان اعطا كرده است به نتيجه نرسيده است 0 دعوي خواهان وارد بنظر مي رسد و باستناد مواد266308488 قانون مدني حكم بر خلع يد خوانده از آن قسمت از اراضي مورد اجاره كه در تصرف مي باشد و در صورتجلسه مورخه 25/7/70 مشخص گرديده است صادر ميگردد 0اين راي حضوري مطابق مقررات قابل تجديدنظردر ديوان عالي كشور مي باشد0
رئيس شعبه سوم دادگاه حقوي يك سنندج - بختياري

126