رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

.

2/1882                   بسمه تعالي
تاريخ رسيدگي : 20/7/75
شماره دادنامه : 75/121/1
تجديدنظرخواه : بانك تجارت باوكالت آقاي دكتر حبيبي  تهران ...
تجديدنظرخواندگان : آقايان هشام شالچيان مدير شركت دهناد ايران و فرشيد صفائيان هر دو مجهول المكان 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 466و8455/7/72 صادره از شبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 12/11/72
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر : 25/11/72
مرجع رسيدگي : شعبه اول ديوانعالي كشور
هيات شعبه آقايان : بهروز صفرزاده واحمداردكاني مستشاران

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 21/7/62 آقاي دكتر ابراهيم حبيبي به وكالت از بانك تجارت دادخواستي عليه : 1 آقاي هاشم شالچيان 2 آقاي فرشيد صفائيان 3 شركت دهناد ايران بخواسته مطالبه مبلغ يازده ميليون ريال و خسارات و هزينه ها و تقديم دادگاههاي عمومي وقت تهران نموده كه به شعبه 21 ارجاع و بكلاسه 64/425 ثبت ميگردد و بشرح آن توضيح داده است كه خوانده رديف يك آقاي هاشم شالچيان ده فقره سفته بشماره هاي 0006821و0006823و0006826 الي 0006830 هر يك به مبلغ يك ميليون ريال و0006850 بمبلغ يك ميليون ريال و 251042به مبلغع دو ميليون ريال جمعا" يازده ميليون ريال سفته ها به سررسيد عندالمطالبه را به حواله كرد خوانده دوم آقاي مهندس فرشيد صفائيان صادر كرده كه آقاي فرشيد صفائيان با امضاء ظهرسفته ها را بشركت دهناد ايران واگذار و شركت اخيرالذكر سفته ها را  به موكل ايشان يعني بانك تجارت منتقل نموده است بانك تجارت با ارسال اظهارنامه سررسيد سفته ها را25/10/62تعيين معهذا خواندگان در سررسيد تعيين شده پرداخت وجوه سفته ها به بانك تجارت استنكاف ورزيده اند و با تقديم دادخواست رسيدگي  و صدور حكم محكوميت خواندگان را متضامنا" بپرداخت اصل خواسته و خسارات حق الوكاله و تاخير و تاديه و هزينه هاي دادرسي و واخواست و ساير هزينه ها و خسارات قانوني تقاضا نموده است  بلحاظ شناخته نشدن خواندگان رديفهاي اول ودوم از طريق آگهي در مطبوعات اقدام بدعوت آنان ميشود و حسب تقاضاي آقاي وكيل خواهان مبني بر تفكيك پرونده دادنامه در مورد خوانده رديف 3 پرونده را مفتوح و در مورد خوانگان رديفهاي اول ودوم با اعلام ختم رسيدگي پس از كسب نظر آقاي نظريه دادگاه را مبني بر ذيحق بودن خواهان و محكوميت رديفهاي اول ودوم بپرداخت يازده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 765550 ريال بابت هزينه دادرسي بنحو تضامن در حق خواهان و در دعوي خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل اعلام مينمايد0بر اثر اعتراض آقايان هاشم شالچيان و فرشيد صفائيان بنظريه صادره پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع ميگردد در لايحه اعتراضيه كه بشماره 102960/11/65 ثبت گرديده آمده است كه اظهارنامه ادعائي خواهان به آنان ابلاغ نشده ضمنا" در اظهارنامه ارسالي صراحتا" اعلام گرديده كه بدهي مورد مطالبه مربوط به ضمانت نامه شماره 2170465و2170546 بنام شركت دهناد ايران ميباشد وسفته هاي مزبور و مستند دعوي بعنوان پشتوانه آن در وجه بانك تجارت صادركننده ضمانتنامه ها) ظهرنويسي شده قرار گرفته است و اضافه نموده شركت دهناد ايران (خوانده رديف سوم دو فقره ضمانتنامه بشماره هاي فوق را جهت حسن انجام تعهدات و نيز پيش پرداخت قرار داد مورخ 10/6/61 منعقده با وزارت راه وترابري در اختيار آن وزارتخانه قرارداده است و بابت پشتوانه ضمانتنامه هاي مذكور تعداد77 برگ سفته جمعا" بمبلغ 64062000 ريال در اختيار بانك تجارت قرارداده است متاسفانه وزارت راه وترابري كه ذينفع ضمانتنامه هاي فوق الذكر بدوه بدون هيچگونه دليل وبرخلاف شرايط عمومي پيمان و برخلاف قرارداد منعقده با شركت دهناد ايران از شركت مذكور خلع يد نموده كه پرونده امر به كلاسه 65/21/227 و 64/21/228 در همين شعبه مطرح است و چون سفته هاي مستند دعوي حاضر كه فعلا" به كلاسه 64/21/325 مطرح رسيدگي است نيز ازجمله سفته هائي است كه شركت دهناد ايران بعنوان پشتوانه ضمانتنامه هاي مورد بحث به بانك تجارت سپرده است و با توجه به ارتباط دعاوي مطروحه و اينكه دعوي شركت دهناد ايران استرداد سفته هاي مورد بحث است كه به كلاسه 65/237 مطرح ميباشد و از طرفي دعوي بانك در پرونده حاضر نيز نسبت به شركت مذكور مفتوح است توجه دادگاه بالزوم رسيدگي توامان كليه پرونده ها جلب و تقاضاي رسيدگي توام را نموده است و در بخش دوم لايحه در خصوص عم توجه دعوي به خودشان چنين عنوان نموده اند كه با توجه به اينكه سفته ها مربوط به ضمانتنامه ها نيست كه به نفع وزارت راه وترابري صادر شده و چون بانك خواهان تا كنون وجهي بابت ضمانتنامه پرداخت ننموده نميتواندآنرامطالبه نمايد و چون ضمانتنامه هاي مذكور مربوط به شركت دهناد ايران است قبل از تعيين تكليف پرونده جلب ثالث شركت دهنادايران (خوانده رديف سوم ) عليه وزارت راه وترابري و بانك تجارت ضمانتنامه هاي مذكور قابل وصول نميباشد لذا دعوي را متوجه خود نداشته و تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده اند در قسمت ديگر نسبت به تفكيك پرونده ايراد نموده و به قبول خواهان در خصوص  اينكه سفته هاي مستند دعوي مربوط به ضمانتنامه است استناد نموده است و خواهان را در صورتي مستحق دريافت وجه سفته ها دانسته كه محرز شده شركت دهناد ايران بابت ضمانتنامه هاي مذكور در اظهارنامه مستند خواهان به ذدينفع ضمانتامه يعني وزارت راه وترابري بدهكاري است و علاوه بر آن معلوم شده وزارت راه وترابري وجه ضمانتنامه ها را از بانك دريافت نموده است در حاليكه طبق مفاد صورتجلسه مورد بحث تا تاريخ 21/10/65 وجه ضمانتنامه ها به وزارت راه و ترابري پرداخت نشده است ومهمتر اينكه نماينده بانك تجارت در جلسه 21/10/65 در كميسيون ضبط ضمانتنامه ها كه بمنظور بررسي موضوع مذكور درخصوص ضبط يا عدم ضبط ضمانتنامه ها منعقد گرديده در ذيل صورتجلسه مذكور صراحتا" مخالفت خود را نسبت به ضبط ضمانتنامه با جملات زير اعلام ميكند: ((چون نظريه وزارت برنامه و بودجه بعنوان نظر كارشناس كار مورد قبول است ول زوم نماينده وزارت برنامه وبودجه برهمين سهم است با پرداخت مخالفم )) و  ((همچنين نماينده وزارت برنامه و بودجه نيز كه نظرش بعنوان كارشناس قاطع موضوع است با ضبط ضمانت نامه مخالف ميباشد و آنرا غير عادلانه وفاقد موضوعيت ميداند)) و با تاكيد بر اينكه نه آنها و نه شركت دهناد بدهي به وزارت راه ندارند و با تكرار تقاضاي خود مبني بر ضميمه شدن پرونده هالايحه خود را خاتمه داده است شعبه اول ديوانعالي كشور طي دادنامه 549/101/66 بشرح زير اقدام به صدور راي نموده است :((باتوجه به اينكه رسيدگي دادگاه غيابي بوده كه منتهي بصدور نظريه معترض عليه گرديده است اصدار نظريه مانع از رسيدگي به اعترضات و دفاعيات خواندگان و ايرادات خواندگان غايب رسيدگي و سپس اتخاذ تصميم نمايد0)) شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران پس از وصول پرونده دستور تعيني وقت رسيدگي صادر و در جلسه دادگاه آقاي پورنائيني با تقديم وكالتنامه بوكالت از شركت دهناد وآقايان هاشم شالچيان و فرشيد صفائيان در جلسه حاضر و با تقديم لايحه اي توام شدن پرونده را مجددا" خواستار مطالبي عنون كه آقاي دكتر حبيبي وكيل بانك تجارت نيز پاسخهائي را اعلام نموده اند و چند جلسه بعلت ادامه مذاككرات و چند جلسه بلخاظ لزوم خضور ظرفين جهت ارائه مستتندات از پرونده هاي مورد اشاره دعوت ميشوند تا آنكه بالاخره در جلسه 23/3/69 دادگاه با ملاحظه پرونده هاي مورد استناد و خلاصه آنها را چنين منعكس نموده است : ((پرونده هاي كلاسه 65/327 مورد ملاحظه قرار گرفت و بشرح آن آقاي شالچيان و شركت ساختماني دهناد ايران دادخواست جلب ثالث بطرفيت وزارت راه وترابري و بانك تجارت به دادگاه تقديم و اظهار داشته اند كه سفته هاي مستند دعوي اصلي (64/428) بابت پشتوانه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قراردادمورخ 10/6/61 منعقد بين شكرت دهناد ايران وخوانده (وزارت راه وترابري ) بوده و خوانده (مجلوب ) برخلاف شرايط عمومي پيمان وبرخلاف قرارداد دستور ضبط نامه ها را صادر نموده وتقاضاي ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات مربوط به قرارداد شماره 15/5692 مورخ 10/6/61 و استرداد اصل سفته ها را بعنوان پشتوانه ضمانت نامه فوق الذكر را نموده است و در پرونده كلاسه 64/428 (دعوي اصلي ) كه دعوي جلب به آن ضميمه گرديده بانك تجارت با تقديم دادخواست بطرفيت آقاي شالچيان و شرت دهناد ايران مطالبه وجه 25 قطعه سفته را نموده است ودرپرونده كلاسه 67/224 وزارت راه وترابري با تقديم دادخواست بطرفيت شركت ساختماني دهناد ايران صدور حكم بمحكوميت خوانده را داير به پرداخت مبلغ 38656308 ريال با خسارات مطالبه نمودهاست كه حسب صورتجلسه مورخ 29/1/68 قرار رسيدگي توام هر سه پرونده صادرگرديده است 0 كه با توجه به مندرجات پرونده فوق الذكر و پرونده مطروحه بكلاسه 62/425 معلوم مي گرددكه چهار پرونده داراي وحدت منشاء ميباشند كه اظهارنظر نسبت به آنها نيز پس ازرسيدگي ممكن ميباشد لذا به استناد ماده 123 قانون آئين دادرسي مدني قرار رسيدگي توام چهار پرونده كلاسه 62/228و65/227و67/222و62/425 صادرواعلام ميگردد و نسبت به پرونده اخير بشرح زير اتخاذ تصميم ميگردد0 اولا"اظهار نظر نسبت به ايرادات به پايان رسيدگي موكول ميگردد و در ماهيت امر نظر به اينكه خواندگان بشرح لايحه وارده بشماره 102960/12/65 اظهار داشته اند كه مستندات دعوي ده قطعه جمعا" بملغ  000/11000 ريال بابت پشتوانه ضمانت نامه هاي شماره 3170465و3170546 بنام شركت دهناد ايراني ميباشد كه تعهدات انجام گردديه و موجبي براي وصول آن از ناحيه ذينفع ضمانتنامه نميباشد و بمنظور اثبات آن به جلب نظركارشناس استناد نموده اند و با عنايت به دادنامه شماره 15549/1/64 شعبه اول ديوانعالي كشور و اينكه انجام آن درتصميم دادگاه ممكن التاثير است قرار ارجاع امر به هيات كارشناسنان 000 صادر و اعلام ميگردد و چون در سه پرونده ديگر كارشناسان معين شده اند اجراي قرار مزبور به عهده همان كارشناسان است كه در همان مدت و در مورد ياد شده (در چهارپرونده ) اهظار عقيده نمايند0 پس از سلسله اقداماتي نهايتا" هيات كارشناسان نظريه خود را كه به شماره 81216/5/75 ثبت گرديده است تقديم آقاي سعيد منوچهرپور نائيني وكيل آقايان شالچيان و صفائيان و شركت دهناد ايران از وكالت مستعفي نماينده قضائي وزارت راه وترابري مشروحا" و نيز بانك تجارت و شركت دهناد ايران بنظريه آقايان كارشناسنان اعتراض كه دادگاه اخذ توضيح از آنانرا لازم وقرارتكميل نظريه كارشناسان را صارد هيات كارشناسان نظريه تكميلي خود را تقديم كه به شماره 261159/4/72 ثبت و ضميمه ميگردد و بالاخره دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه 453و755و256  8/7/71 به شرح آتي اقدام بصدور راي نموده است 0((بدوا" در پرونده 64/428آقاي دكترابراهيم حبيبي بوكالت از طرف بانك تجارت با تقديم دادخواست بطرفيت آقاي هاشم شالچيان و شركت دهناد ايران (سهامي خاص ) تقاضاي محكوميت تضامني خواندگان را (بعنوان متعهد وظهرنويس ) بپرداخت مبلغ 29123000 راي بابت وجه يك برگ سفته شماره خزانداريكل 266427 به مبلغ 24000 ريال و از شماره هاي 726619الي 726621 هر يك بمبلغ صد هزار ريال و شش قطعه ديگر از شماره 23000 هر يك بمبلغ هشتصدهزار ريال جمعا" 29124000 ريال خواستار گرديده است 0 سپس بانك تجارت با وكالت آقاي دكتر حبيبي ضمن دادخواست ديگري بطرفيت 1 : آقاي هاشم شالچيان 2 آقاي فرشيد صفائيان و شركت دهناد ايران صدور حكم به محكوميت تضامني آنان را بپرداخت مبلغ 000/000/110 بابت ده فقره سفته با شماره خزانه داريكل 006821و 006823و 006826 الي 00830 هر يك بمبلغ يك ميليون ريال و006850 به مبلغ يك ميليو ريال و 251042 بمبلغ دو ميليون ريال جمعا" بميزان خواسته و خسارات ، خواستار گرديده است كه نسبت بخواندگان رديف 1و2 نظريه مورخ 23/10/65 مبني بر محكوميت تضامني آنان باصل خواسته وهزينه دادرسي و رد دعوي خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله بعلت فقد وجاهت شرعي صادر گرديده كه ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 549/1 مورخ 15/9/66 بلحاظ لزوم رسيدگي به اعتراضات وايردات كه در آن مرحله عنوان شده ، نظريه را بدون تاديه اعاده نموده است و شركت ساختماني دهناد ايران به مديريت آقاي هاشم شالچيان وشخص ايشان اصالتا" نيز دادخواستي بطرفيت وزارت راه وترابري و بانك تجارت بعنوان جلب ثالث در پرونده كلاسه 64/228 مطروحه در شعبه 21 حقوقي يك تهران بدادگاه تقديم و ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و استرداد سفته هاي مستند پرونده را تقاضا نموده اند توضيحا" اظهار داشته اند كه بانك تجارت مدعي است ه وجه چهار برگ سفته بمبلغ 29844000 ريال را از اينجانب و شركت دهناد ايران طلبكار است در صورتيكه سفته هاي مذكور بابت پشتواتنه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد مورخ 15/105692/6/61 منعقد بين شركت مزبور و خوانده (وزارت راه وترابري است ) ميباشد خوانده بر خلاف شرايط عمومي پيمان و قرارداد، دستور ضبط ضمانتنامه ها را صادر نموده است و حال آنكه شرط ضروري اجراي صورتجلسه مورخ 20/3/63 (سند شماره 10) اين بود كه اولا" خوانده از دستور صادره قبلي مبني بر ضبط ضمانتنامه رفع اثر نمايد و ثانيا" تجهيزات ووسايل و ماشين آلات اين شركت بر طبق ماده 47 حاصل از خلع يد غيرقانوني ضبط شده مجددا" در اختيار شركت قرارگيرد تا شروع عمليات امكان پذير باشد و بالاخره با توضيحات بيشتري به عنوان دفاع از دعوي اصلي و اثبات ادعاي خود صدور حكم بابطال ضمانت نامه و استردادسفته هاي مستند پرونده كلاسه 64/228 را خواستار گرديده است و همچنين اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري با تقديم دادخواست بطرفيت شركت ساختماني دهناد ايران ، صدور حكم به محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ 28656208 ريال كه حسب صورت جلسه مورخ 18/5/68 به مبلغ 39027009 ريال افزايش يافته  است وخسارات راخواستار و توضيح داده است كه شركت خوانده بر اساس قرارداد شماره 15/5693 10/6/61 عمليات راهسازي قطعه 5 راه زاهدان  ميرجاوه را برطبق مفاد پيمان و شرايط عمومي آن عهده دار گرديده كه بلحاظ عدم ايفاي تعهدات قراردادي و تخلفات عديده وزارت راه و ترابري به موجب اختيار حاصله از ماده 46  و بموجب نامه شماره 11/22203 مورخ 13/12/62 اقدام به فسخ پيمان نموده است و بخاطر اثبات حسن نيت بموجب صورتجلسه 20/3/62 مقرر گرديده شركت خوانده بر اساس برنامه زمان بندي شده (حداكثر ششماه ) در مقابل بهره 5%  تضمين اضافي بصورت شش فقره سفته هاي شمار02 131237121327111327041327/1237 و132703 اقدام بانجام تعهدات نمايد كه عليرغم ارائه فرصتها و تذكرات مكرر دستگاه نظارت ، اقدام ننموده كه به ناچار علاوه بر اقدامات لازم در جهت اجراي مفاد ماده 47 شرايط مرقوم بعمل آمده است لذا چون از بابت بدهي پيش پرداخت دريافتي و بدهي جرائم آزمايشگاهي با كسر بستانكاري از محل صورت كاركرد قطعي مبلغ 8656308 ريال بدهكار و با احتساب بدهي شركت از باب شش فقره سفته تضميني (بميزاني 20000000 ريال )مجموعا" به ميزان خواسته بدهكار ميگردد ه تقاضاي صدور حكم بنحو فوق الذكر را تقاضا نموده است كه با توجه به توام شدن در چهار پرونده با لحاظ تاثير اتخاذ تصميم در يكي كه موثر در ديگري است به ويژه دفاع خواندگان اصلي (خواهانهاي جلب ) و ادعاي وزارت راه وترابري و ساير دعاوي و مدافعات طرفين بشرح لوايح پيوست پرونده و مستندات آنان و با عنايت به صورتجلسات مورخ 29/2/68 مبني بر توام شدن پرونده ها و رد ايرادات آقاي شالچيان و12/12/2368/2/69 مبني برارجاع امربه هيات كارشناسان كه مورد تقاضاي خواندگان اصلي و وزارت راه و ترابري قرار گرفته است و با التفات بنظريه هيات كارشناسنان وارده بشماره 81216/5/70 و نظريه تكميلي شماره 261059/4/72كه باالتفات به توضيحات آنان واينكه نتيجتا" اعتراض موجهي بعمل نيامده است در خصوص دعوي بانك تجارت عليه آقاي هاشم شالچيان و شركت دهناد ايران داير به مطالبه 29124000 ريال وجه چهل فقره سفته نظر به اينكه بانك وجه آنها را نپرداخته و بلوكه كردن وجوه آن باحتمال پرداخت به ذدينفع وبالنتجيه مطالبه خسسارت تاخير تاديه با توجه به عرف انكداري كه وجهي از جريان خارج نميگردد و نظربه مدافعات خواندگان بشرح لوايح و دادخواست آنان حكم به رددعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد ونسبت به دعوي بانك تجارت عليه آقايان هاشم شالچيان و فرشيد صفائيان وشركت دهناد ايران مبني بر مطالبه 000/000/11 ريال وجه ده فقره سفته نظر به اينكه سفته ها براي مازاد وجه ضمانتنامه شماره 2170546 بنام شركت دهناد ايران صادر شده است ، و بلحاظ اينه متعاقبا" اعلام شده است كه نسبت به اصل مبلغ پيش پرداخت را شركت دهناد ايران در وجه وزارت راه بايد بپردازد و نظر به مدافعات خواندگان دعوي خواهان در اين موردنيز محكم به رد اعلام ميگردد و نسبت به دعوي شركت ساختماني دهناد ايران و هاشم شالچيان عليه وزارت راه وترابري و بانك تجارت به عنوان جلب شخص ثالث مبني بر ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و استرداد سفته هاي مستند پرونده 64/428 كه در مورد ابطال ضمانت نامه با التفات به اينكه كار در سي ماه ونتيجتا در ششماه به انجام نرسانيده است حكم به رد دعوي خواهانها صادرواعلام ميگردد و نسبت به خواسته ديگر آنان مبني بر استرداد چهل فقره سفته هاي مستند دعوي با توجه به مراتب فوق واينكه دفاع موجهي بعمل نيامده است حكم به محكوميت بانك به استرداد سفته هاي مزبور بخواهانها صادر و اعلام ميگردد و در خصوص دعوي وزارت راه عليه شركت ساختماني به مطالبه 29027009 ريال نظر به اينكه شركت خوانده موردقرارداد بشماره 150/105692/6/61 به انجام نرسانده است و جهت اينكه دفاع خوانده به اينكه بعلت اضافه شدن كار و تغيير مسير موجه نبوده و حتي در ششماه بعد هم قادر به انجام تعهدات دعوي خواهان موجه تشخيص لذا شركت خوانده محكوم است مبلغ 29027009 ريال 20000000+9027009 ريال در وجه وزارت راه بپردازد اين راي حضوري و در مهلت قانوني قابل تجديدنظر است آقاي دكتر ابراهيم حبيبي بوكالت از طرف بانك تجارت نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده است كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع گرديده است دادخواست تجديدنظرخواهي و لايجه پيوست آن به هنگام شور قرائت خواهد شد0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي احمداردكاني عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد: بر دادنامه تجديدنظرخواسته مالا" ايراد وارد است چه با عنايت به نظريه كارشناسان واينكه طبق نامه شماره 5121/2404 مورخ 18/9/68 سرپرستي منطقه 4 بانك تجارت سپرده نقدي دو فقره ضمانتنامه هاي شماره 2170465 و 2170546 بنام شركت دهناد ايران به ذينفع پرداخت شده و تتمه آن به حساب مسدود نزد بانك واريز گرديده و نظر ب اينكه در مورد اختلاف في مابين شركت پيمانكار و وزارت راه وترابري وزارت كارفرما بادعاي تخلف پيمانكار درخواست واريزوجه ضمانتنامه رانموده و بانك مكلف است با توجه به شرايط مندرج در ضمانتنامه ها بموجب تصويبنامه هيات وزيران مبلغ نقدي سپرده ضمانتنامه رادروجه كارفرما واريز و بقيه مبلغ ضمانت نامه را در حساب مسدود بنام كارفرما نزد خود نگهداري نمايد لذا صدور حكم به رد دعوي بانك تجديدنظرخواه و محكوميت بانك به استرداد سفته هاي موضوع وثيقه ضمانتنامه ها بدون اينكه حكمي در خصوص ابطال ضمانتنامه ها صادر شده باشد موجه و منطبق با موازين قانوني نميباشد لذا به استناد بندهاي 2و4 ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نقض و مستندا" به شق (د) بند2ماده 22 همان قانون رسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه عممي تهران ارجاع ميگردد0
بهروز صفرزاده                              احمد اردكاني

* سابقه *

كلاسه 67/21/224و65/21/227  دادنامه 454و455و456 تاريخ : 8/7/72

شعبه 21 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان در پرونده (64/428) بانك تجارت باوكالت آقاي دكترابراهيم حبيبي ...
در پرونده (65/227) شركت ساختماني دهناد ايران با وكالت آقاي سعيد منوچهرپورنائيني بنشاني تهران ...
در پرونده (561/224) وزارت راه وترابري بنشاني ...
2 شركت دهنادايران بنشاني ...
در پرونده ( 65/227)
وزارت راه وترابري بنشاني تهران ...
2 بانك تجارت با وكالت آقاي دكتر حبيبي بنشاني در پرونده ( 67/224) شركت ساختماني دهناد ايران بنشاني بالا0

خواسته : در پرونده (64/428) مطالبه وجه در پرونده (65/327) جلب ثالث در پرونده (67/224) مطالبه وجه 
گردشكار در تاريخ 22/7/64و13/10/1665/7/67 دادخواستي بخواسته فوق بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه باين شعبه ارجاع و به كلاسه فوق و ثبت و پس از جري تشريفات قانوني بتاريخ فوق در وقت مقرر دادگاه تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را العام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0
راي دادگاه
بدوا" در پرونده 64/428 آقاي دكتر ابراهيم حبيبي بوكالت از طرف بانك تجارت به تقديم دادخواست بطرفيت آقاي هاشم شالچيان و شركت دهناد ايران (سهامي خاص ) و تقاضاي محكوميت تضامني خواندگان با بعنوان متعهد(ظهرنويس ) بپرداخت مبلغ 29124000 ريال بابت وجه يك برگ سفته شماره خانه داريكل 266437 بمبلغ 24000ريال ازشماره هاي 736619 الي 726621 هر يك بمبلغ صدهزارريال و شش قطعه ديگر از شماره 24000 هر يك بمبلغ هشتصد هزار ريال جمعا" 29124000 ريال خواستار گرديده است سپس بانك تجارت با وكالت دكتر حبيبي ضمن دادخواست ديگري بطرفيت 1 آقاي هاشم شالچيان 2 آقاي فرشيد صفائيان و شركت دهناد ايران صدور حكم بمحكوميت تضامني آنان را بپرداخت مبلغ 110001000 ريال بابت ده فقره سفته با شماره خزانه داريكل 006821و006824و006826 الي 00830 هر يك بمبلغ يك ميليون ريال و006850 بمبلغ يك ميليون ريال و25042 بمبلغ دوميليون ريال جمعا" بميزان خواسته و خسارات به خواستار گرديده است كه نسبت به خواندگان رديف 1و2 نظريه مورخ 22/10/65 مبني برمحكوميت تضامني آنان باصل خواسته و هزينه دادرسي و رد دعوي خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله بعلت فقد وجاهت شرعي صادر گرديده كه ديوانعالي كشور طي دادنامه 529/1 مورخ 15/9/66 بلحاظ لزوم رسيدگي باعتراضات و ايرادات كه در آنمرحله عنوان شده نظريه را بدون تاييد اعاده نموده است و شركت ساختمان دهنادايران بمديريت آقاي هاشم شالچيان و شخص ايشان اصالتا" نيز دادخواستي بطرفيت و وزارت راه وترابري و بانك تجارت بعنوان جلب ثالث در پرونده كلاسه 64/228 مطروحه در شعبه 21 حقوقي يك تهران بدادگاه تقديم و ابطال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و استرداد سفته هاي مستند پرونده را تقاضا نموده و توضيحا" اظهار داشته است كه بانك تجارت مدعي است كه وجه 4 برگ سفته بمبلغ 29844000 ريال را از اينجانب و شركت دهناد ايران طلبكار است در صورتكيه سفته هاي مذكور بابت پشتوانه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات قرارداد مورخ 10/6/1561/5692 متعلق به شركت مزبور خوانده (وزارت راه وترابري است ) ميباشد و خوانده خلاف شرايط عمومي پيمان و قرارداد دستور ضبط ضمانت نامه ها را صادر نموده است و حال آنكه شرط ضروري اجراي صورتجلسه مورخ 20/3/63 (سفته شماره 10) اين بوده كه اولا" خواندهاز دستور صادره قبلي مبني بر ضبط ضمانت نامه رفع اثر نمايد وثانيا" تجهيزات و وسايل و ماشين آلات اين شركت بر طبق ماده 22 حاصل از خلع يدغيرقانوني ضبط شده مجددا" در اختيار شركت قرار گيرد تا شروع عمليات امكان پذير باشد0 و بالاخره با توضيحات بيشتري بعنوان دفاع از دعوي اصلي و اثبات ادعاي خود صدور حكم بابطال ضمانت نامه و استرداد سفته ها سفته پرونده كلاسه 64/228 را خواستار گرديده است و همچنين اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري با تقديم دادخواست بطرفيت شركت ساختماني دهناد ايران صدور حكم بمحكوميت خوانده رابپرداخت مبلغ 208/656/28 ريال كه حسب صورتجلسه مورخه 18/5/68 بمبلغ 027009/29 ريال افزايش يافته است و خسارات خواستار و توضيح داده است كه شركت خوانده بر اساس قرارداد شماره 15/105692/6/61 عمليات راه سازي قطعه 5 راه زاهدان سيرجاوه را بر طبق مفاد پيمان و شرايط عمومي آن عهده دار گردديه كه بلحاظ عدم ايفاي تعهدات قراردادي و تخلفات عديده وزارت راه وترابري بموجب اختيار حاصله ازماده 46 و بموجب نامه شماره 051/22202 مورخ 12/12/62 اقدام به فسخ پيمان نموده است و بخاطر اثبات حسن نيت بموجب صورتجلسه 20/2/62 مقرر گرديده شركت خوانده بر اساس برنامه زمان بندي شده (حداكثر6ماه ) در مقابل سپرده 5% تضمين اضافي بصورت 6 فقره سفته هاي شماره 123711123704123703123702و133712و13/7/132 اقدام بانجام تعهدات نمايد كه عليرغم ارائه فرصت هاي و تذكرات مكرر دستگاه نظارت اقدام ننموده كه بناچار علاوه بر فسخ پيمان اقدامات لازم در جهت اجراي مفادنامه 47 شرايط مرقوم بعمل آمده است لذا چون از بابت بدهي پيش پرداخت دريافتي و بدهي جرايم آزمايشگاني با كسر بستانكاري از محل صورت كاركرد قطعي مبلغ 8656208 ريال بدهكار و با احتساب بدهي شركت از باب 6 فقره سفته تضميني (بميزان 000/000/10 ريال ) مجموعا" به ميزان خواسته بدهكار ميگردد كه تقاضاي صدور حكم بدهي خود را تذكر و تقاضا نموده است كه با توجه بتمام ثمن هرچهارپرونده به لحاظ تاثير اتخاذ تصميم در يكي كه موثردر ديگري است بويژه دفاع خواندگان اصلي (خواهانهاي جلب ) و ادعاي وزارت راه و ترابري و سايردعاوي و مدافعات طرفين بشرح پيوست پرونده و مستندات آنان و باعنايت صورتجلسات مورخ 29/2/68 مبني بر توام شدن پرونده ها و رد ايرادات آقاي شالچيان 12/12/68و22/3/69 مبني بر ارجاع امر به هيئت كارشناسان كه مورد تقاضاي خواندگان اصلي و وزارت راه وترابري قرار گرفته است و با التفات بنظريه هيئت كار شناسان وارده بشماره 81216/5/70ونظريه تكميلي شماره 261059/4/72 كه با التفات بتوضيحات آنان باينكه نتيجتا" اعتراض موجهي بعمل نيامده استدر خصوص دعوي بانك تجارت عليه آقاي هاشم شالچيان و شركت دهناد ايران دائر مطالبه 29124000 ريال وجه 20 فقره سفته نظر باينكه بانك وجه آنها را نپرداخته و بلوكه كردن وجوه آن باحتمال پرداخت بذينفع و بالنتيجه مطالبه خسارت داميه با توجه بطرف بانكداري ك وجهي از جريان خارج نميگردد و نظربمدافعات خواندگان بشرح لوايح دادخواست آنان حكم برد دعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد و نسبت بدعوي بانك تجارت عليه آقايان هاشم شالچيان و فرشيد صفائيان و شركت دهناد ايران مبني بر مطالبه 000/000/11 ريال وجه 10 فقره سفته نظر باينه سفته 2 براي مازادوجه ضمانتنامه شماره 3170546 بنام شركت دهناد ايران صادر شده است و بلحاظاينكه متعاقبا" اعلام شده است كه نسبت به اصل آن مبلغ پيش پرداخت با شركت دهناد ايران در وجه وزارت راه بايد بپردازدونظربه مدافعات خواندگان دعوي خواهان در اين مورد نيز محكوم برد اعلام ميگردد و نسبت بدعوي شركت ساختماني دهناد ايران و هاشم شالچيان عليه وزارت راه و ترابري و بانك تجارت بعنوان جلب شخص ثالث مبني بر ابطال ضمانت نامه حسن انجام تشريفات و استرداد سفته هاي مستند پرونده كلاسه 64/228 كه در مورد ابطال ضمانت نامه باالتفات باينكه كار دادرسي يا در نتيجتا" بانجام نرسانده است حكم برد دعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد و نسبت بخواسته ديگر آنان مبني بر استرداد چهل فقره سفته هاي مستند دعوي با توجه بمراتب فوق واينكه دفاع موجهي بعمل نيامده است حكم بمحكوميت بانكهااستردادسفته هاي مزبور به خواهانها صادر و اعلام ميگردد و در خصوص دعوي وزارت راه عليه شركت ساختماني بمطالبه 009/022/29 ريال نظر باينكه شركت خوانده مورد قرارداد شماره 150/105692/6/61 درمانده است و جهت اينكه دفاع خوانده به اينكه بعلت اضفاه شدن كار وتغيير مسير موجه نبوده و حتي در 6ماه بعد هم قادر بانجام تعهدات نبوده است دعوي خواهان موجه تشخيص دعوي خوانده محكوم است بمبلغ 009/027/29 ريال 000/000/009020/027/9ريال در وجه وزارت راه اين راي حضوري و در مهلت قانوني قابل تجديدنظر است 0
رئيس دادگاه  جليل غفاري

126