رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

رياست محترم اداره حقوقي وزارت دادگستري
با سلام ،
خواهشمند است مقرر فرمائيد نظر مشورتي آن اداره محترم در مورد سئوال مطروحه ذيل را به اين كانون اعلام نمايند0
در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ، بنيادها ، كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل كسب ، كارشناسي جهت برآورد سرقفلي در صلاحيت دادگاه عمومي است يا دادگاههاي انقلاب .
قائم مقام سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز داود فاطمي

جناب آقا يداود فاطمي
قائم مقام محترم سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز
در پاسخ استعلام شماره 3622/ ب 18/4/76 نظريه مشورتي اداره حقوقي را بشرح زير اعلام ميدارد:
صلاحيتهاي دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب تيرماه 73 و قوانين بعدي احصاء شده است . خارج ازآنها و از جمله در خصوص مورد سئوال موجب قانوني براي رسيدگي دادگاه انقلاب وجود ندارد .
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه - غلامرضا شهري

مرجع :
نقل از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري شماره 22 آذرماه 76
126