سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 15 - 1/8/1375

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور(اصراري )
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 15665/9/73صادره از دادگاه حقوقي يك اردبيل موجه و موثر در مقام نيست زيراتشخيص ميزان ارزش و تاثير گواهي حسب مدلول ماده 24 قانون آئين دادرسي مدني بنظر دادگاه است و چون راي مذكور با توجه به دلائل دعوي و استدلال دادگاه مباينتي با موازين قانوني ندارد لذادادنامه تجديد نظر خواسته از حيث رعايت اصول دادرسي بدون اشكال است باستناد بند ((ج )) ماده 7 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 به اكثريت آراء ابرام مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )

129
* سابقه *

راي اصراي حقوقي 137515
تشخيص ارزش گواهي با دادگاه است

شماره راي  : 115/8/1375
شماره پرونده : 13752
شماره جلسه  : 137522

علت طرح    : اختلاف نظر شعبه سوم ديوانعالي كشوربادادگاه حقوقي يك اردبيل 

 ابطال شناسنامه
 شهادت
موضوع :     قانون آئين دادرسي مدني : ماده 24
 قانون مدني : مواد1315و1316
 قانون ثبت احوال : ماده 46 اصلاحي

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1/8/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور (اصراي ) برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس دويانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0
ابتدا دادنامه شماره 10680/12/1374 شعبه سوم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري رئيس و جناب آقاي ضياء نوروزي عضو معاون بشرح زير قرائت گرديد:
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 27/8/71 آقاي صفار پدردوشيزه مهناز دادخواستي بطرفيت اداره ثبت احوال اردبيل به دادگاه حقوقي يك اردبيل تقديم داشته و با استناد به فتوكپي مصدق شناسنامه شماره 1862 و گواهي پزشك و برگ استشهاديه در توضيح دعوي بخلاصه اعلام داشته دختري داشتم بنام مهناز با شناسنامه شماره 1682كه در صفوليت فوت كرد و دختر ديگرم در تاريخ 19/10/56 متولد شد كه نام او را هم مهناز گذاردم و شناسنامه شماره 1682 دختر متوفايم را مورد استفاده او قرار دادم صدور حكم بر ابطال شنانسامه شماره 1682 و محكوميت اداره خوانده به صدور شناسنامه ديگري بنام مهناز با تاريخ تولد19/10/1356 تقاضا مي شود0 دادخواست مزبور بكلاسه 71/531 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك اردبيل مورد رسيدگي قرار گرفته و طرفين جهت دادرسي دعوت شده اند0 اداره خوانده لايحه داده كه شماره 111261/11/71 دفتر دادگاه ثبت شده و ضمن دفاع در قبال دعوي مطروحه رد دعوي را تقاضا كرده است 0
دادگاه در جلسه 12/11/71 از گواهان تحقيق و با كسب نظر مشاور در اجراي ماده 14 سابق قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوبه قبول دعوي خواهان اظهارنظر كرده است 0 اداره خوانده نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده لكن دادگاه با لحاظ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 12/12/71 مجلس شوراي اسلامي ختم رسيدگي اعلام وبشرح دادنامه شماره 8163/4/72 خلاصتا" چنين راي داده است :
شهود همگي ادعاي خواهان را تاييد كرده اند و گواهي پزشكي نيز در جهت تاييد ادعاي خواهان است و خوانده ايراد و دفاع موثري نكرده و دادگاه با موجه دانستن دعوي خواهان حكم به ابطال شناسنامه 1682 و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد 19/10/1356 با همان مشخصات قبلي صادر مي نمايد0
با ابلاغ رونوشت دادنامه اداره ثبت احوال شهرستان اردبيل دادخواست تجديدنظر به دفتر دادگاه صارد كننده حكم تسليم و ضمن اعتراض به حكم صادره فسخ آن را درخواست نموده است عمده اعتراض اين است كه خواهان در سال 1354 شش ساله و با همان مشخصات وارد مدرسه شده در صورتيكه مدعي است متولد1356 مي باشد كه لازم مي آيد دو سال قبل از تولد اراده درس خواندن داشته باشد كه اين امر محال است و بطوريكه در مرحله بدوي به عرض رسيده براي خواهان در معيت برادر و خواهرش در يك تاريخ سندسجلي تنظيم گرديده وشناسنامه به خودش تعلق دارد0 پس از تكميل دادخواست تجديدنظر و وصول پاسخ تجديدنظر خوانده پرونده جهت رسيدگي تجديدنظر به ديوان عالي كشور كه تحت كلاسه 20/8210 بشعبه سوم ديوانعالي كشور ارجاع شده است و اين شده است و اين شعبه بشرح دادنامه شماره 493/213/8/73خلاصتا" چنين راي داده است :
اعتراض تجديدنظرخواه وارد است زيرا اولا" خواهان مدعي است در تاريخ 19/10/56 متولد گرديده ليكن هيچيك از گواهان كه دردادگاه بيان شهادت نموده اند ولادت خواهان را در تاريخ 19/10/56 تصديق نكرده اند و اجمالا" اظهار داشته اند سن خواهان حدود پانزده سال است و شهادت اجمالي و غيرمنجز گواهان با دعوي مطابقت ندارد و شرايط شهادت مذكور در مواد1315 و1316 قانون مدني راجائزنمي باشد ثانيا" عليرغم ادعاي خواهان مبني بر تعلق شناسنامه 1682 بخواهر متوفيه اش خوهان اخيرا" در اجراي مواد43و46 اصلاحي قانون ثبت احوال ضمن تاييد تعلق شناسنامه بخودش تعويض شناسنامه خود را از اداره ثبت احوال تقاضا كرده كه شناسنامه جديد ملصق به عكس به خواهان از طرف اداره ثبت احوال بنام خواهان صادر و بوي تسليم شده و طبق قسمت اخير ماده 46 قانون مذكور منحصرا" همين شناسنامه سند رسمي هويت دوشيزه مهناز است كه از عناصر هويت يكي هم ميزان سن و تاريخ ولادت است بنابمراتب دادنامه تجديدنظرخواسته خلاف موازين قانوني مصرح دو مواد1315 و1316 قانون مدني و قسمت اخير ماده 46 اصلاحي قانون ثبت احوال صدور يافته باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نقض مي شود و رسيدگي مجدد بشعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل ارجاع مي گردد0
رسيدگي پس ازنقض حسب الارجاع تحت كلاسه 73/522 در شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل صورت گرفته و اين دادگاه در تاريخ 15/9/1373 در وقت فوق العاده ختم رسيدگي اعلام و بشرح دادنامه شماره 15665/9/73 خلاصتا" چنين راي داده ا ست :
با توجه به شهادت شهود و گواهي پزشك كه حكايت از صحت ادعاي خواهان مي نمايد و به نظر كافي مي باشد و اينك مطالب عنوان شده از طرف اداره خوانده نمي تواند موثر در مقام باشد و استدلال ديوان محترم عالي كشور با توجه به شهادت شهود ه صراحتا" بر اختصاص دادن شناسنامه خوهر موفاي خواهان به نامبرده شهادت داده اندموجه به نظر نمي رسد لذا دادگاه ادعاي خواهان را وارد تشخيص و حكم بر ابطال شناسنامه شماره 1682 و صدور شناسنامه جديد با همان مشخصات منتهي با تاريخ تولد19/10/1356 بنام خواهان دعوي صادر مي گردد0
با ابلاغ رونوشت دادنامه اداره ثبت احوال اردبيل در تاريخ 6/10/73 دادخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تسليم و فسخ دادنامه را تقاضا كرده است اعتراض تجديدنظرخواه بخلاصه اين است خواهان در سال 1354 كه شش ساله بوده با همان مشخصات وارد مدرسه شده زيرا شعور و انگيزه درس خواندن وي مورد قبول مسئولين آموزشگاه دولتي قرار گرفته در صورتيكه مدعي است درسال 1356متولد شده است لازم مي آيد كه كه دو سال قبل از تولدش اراده درس خواندن يكجا سند تنظيم شده و تعلق سند به خودش محرز نمي باشد0 در ثاني دادخواست و اعتراضات به تجديدنظر خوانده ابلاغ شده كه پاسخ داده و تاييد راي درخواست كرده است 0
پرونده جهت رسيدگي تجديدنظر به اداره دفتر ديوانعالي كشور ارسال بكلاسه 8/8672 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است دفتر شعبه بمنظور تكميل دادخواست تجديدنظر پرونده را به دفتر دادگاه اعاده نمودهو متعاقب تكميل ارسال شده است كه به شعبه تسليم گرديده مشروح اعتراضات تجديدنظرخواه و پاسخ تجديدنظر خوانده هنگام شور قرائت مي شود0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهري عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده باكثريت چنين اظهارنظر مي نمايند:
نظر به اينكه دادنامه شماره 8163/4/72 صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل بموجب راي شماره 493/213/8/73شعبه سوم ديوانعالي كشور و بجهات مذكور در راي نقض گرديده و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اردبيل در مقام رسيدگي مجدد بشرح حكم شماره 15522/9/73 مستند بهمان علل و اسباب (شهادت شهود و گواهي پزشك ) كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده بصدور حكم مبادرت كرده است بنابر اين حكم اخير اصراري و از مصاديق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني است و نظر باينكه با لحاظ بند ج قانون تجديدنظرآراءدادگاهها شعبه سوم ديوانعالي كشور نمي تواند استدلال دادگاه را بپذيرد و حكم اخير را ابرام نمايد لاجرم موضوع بعنوان حكم اصراري قابل طرح در هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور است و مقرر مي دارد دفتر پس از ثبت نتيجه پرونده را جهت طرح در هيات عمومي شعب در حقوقي به اداره دفتر ديوانعالي كشور ارسال نمايد0
]شعبه سوم ديوانعالي كشور[
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:
برابر محتويات پورنده ، مهناز000 مدعي شده است شناسنامه اش كه براي او در نظر گرفته شده متعلق به خواهر متوفايش بوده است در حاليكه نامبدره در اجراي قانون اصلاحي ثبت احوال براي تعويض اين شناسنمه به اداره ثبت احوال مراجعه و شناسنامه جديد با همين مشخصات دريافت داشته است و از طرفي نامبدره مدعي شده در تاريخ 19/10/56 متولد شده در حاليكه در پرونده عنوان شده نامبرده در سال 1354 يعني و سال قب از تاريخ تولد ادعائي در حالكيه شش ساله بوده به مردسه رفته است و استناد دادگاهها به اظهارات گواهان نيز با توجه به اينكه شهود در مورد تاريخ تولد دقيقا" مطلبي بيان نداشته اند و فقط گفته اندنامبرده 15 ساله مي باشد كه اين نحوه شهادت موثر در اثبات دعوي نمي باشد، بنابراين با توجه به مراتب راي شعبه سوم ديوانعالي كشور موجه بوده معقد به تائيدآن مي باشم 0
مشاوره نموده و اكثريت 49 نفر از53 نفر بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
129

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده