رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 16 - 1/8/1375

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور (اصراري )
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي بندرعباس وارد به نظر مي رسد زيرا قطع نظر از اينكه اختلاف فيمابين نهاد رياست جمهوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بموجب بند الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1375كل كشور قابل طرح و رسيدگي در كميسيون موضوع بند الف تبصره مذكور بوده است و اساسا" بموجب ماده 10 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 كليه اراضي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و بنيادهاو نهادهاي انقلابي و موسساتي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته است و با اين كيفيت وزارت اطلاعات مجاز به واگذاري زمين به نهاد رياست جمهوري آن هم بعد از اجراي مذكور نبوده است و تبعا" دعوي خواهان تحت عنوان خلع يد بطرفيت وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح قانونا" مسموع نيست و چون دادنامه تجديدنظرخواسته خلاف مراتب فوق اصدار يافته لذا به اكثريت آراء نقض و تجديدرسيدگي به دادگاههاي عمومي بندر عباس ارجاع مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب حقوقي )

129
* سابقه *

راي اصراري حقوقي 137516
ثبوت دعوي خلع يد فرع بر مالكيت است .

شماره راي  : 116/8/1375
شماره پرونده : 13755
شماره جلسه  : 137523

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سوم ديوانعالي كشور با دادگاه
حقوقي بندرعباس

 خلع يد
موضوع :      اختلاف دو سازمان دولتي
 قانون بودجه 1375 : تبصره 12، بند الف

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1/8/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور (اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وبا اعلام رياست جلسه رسميت يافت 0
ابتدا دادنامه شماره 28705/12/1374 شعبه سوم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي مهدي منشي زاده منوچهري رئيس و جناب آقاي ضياء نوروزي عضو معاون بشرح زير قرائت گرديد0
خلاصه جريان پرونده : آقاي اميرعلي بنايندگي از نهاد رياست جمهوري در تاريخ 17/6/69 دادخواستي بخواسته خلع يد و قلع بنا از قطعه زمين پلاك ثبتي 3560/2 (بمساحت 30هزار مترمربع ) بطرفيت منطقه يكم دريائي بندرعباس به شعبه اول دادگاه حقوقي يك نبدرعباس تقديم و توضيح داده است : خوانده دعوي بدون رضايت اين نهاد اقدام به تاسيس مستحدثات در املاك اين نهاد نموده كه چون عمل مذكور تصرف عدواني محسوب مي گردد حكم به خلع يد وقلع بنابا احتساب خسارات مورد تقاضاست مستندات خواهان عبارتست از نامه رئيس ثبت بندرعباس در زمينه مالكيت وزارت اطلاعات نسبت به پلاك 3560 و نامه وزيراطلاعات در خصوص واگذاري زمين مذكور به نهادرياست جمهوري 0
دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين را صادر نموده و نماينده خوانده در جلسه دادري دفاعا" بيان داشته : زمين مورد ادعا را12 سال است در تصرف داشته و در آن خانه اي سازماني احداث شده واقتضا دارد موضوع در كميسيون اختلاف دواير و سازمانهاي دولتي حل شود و چنانچه خواهان مصر به استرداد زمين باشد ارتش حاضر است زمين ديگر بجاي آن به خواهان تحويل دهد0
مرجع رسيدگي كننده بدوا" وضعيت زمين را از ادارات ثبت وزمين شهري استعلام و پس از وصول پاسخ در زمينه مالكيت وزارت اطلاعات و امنيت بمنظور تعيين ميزان تصرفات خوانده موضوع را به كارشناس محول نموده و كارشناس ميزان تصرفات نيروي دريائي را12300 متر مربع اعلام داشته و كروكي آنرا ترسيم نموده و شعبه 5 دادگاه كيفري يك مجاز به رسيدگي دعاوي حقوقي پس از ابلاغ نظر كارشناس و وصول اعتراض از ناحيه وزارت دفاع اعلام داشته زمين مذكورباعتبار قانون لغو مالكيت اراضي مصوب 58 ملي 00000 در تاريخ 3/7/70 پس از كسب نظر مشاور دادگاه نظر قضائي خود را در زمينه صحت دعوي ابراز داشته و پس از ابلاغ نظر قضائي به طفين نهايتا" دادگاه مذكور در تاريخ 6/12/70 :
با اعلام اينكه نسبت به نظر قضائي اعتراضي نگرديده با استدلال اينكه مالكيت ساواك منحله به مالكيت وزارت اطلاعات در آمده و وزارت اطلاعات هم رقبه مذكور را به نهادرياست جمهوري واگذارنموده و خوانده هم دليلي بر جواز تصرفات ابراز نداشته حكم به خلع يد و قلع بنا بنفع نهاد رياست جمهوري صادر نموده 0
اين راي مورد تجديدنظرخواهي و اعتراض وزارت دفاع واقع و پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و در تاريخ 20/3/74:
حكم صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقي يك بندر عباس را نقض وضمن استدلال اينكه دعيو خلع يد متفرع بر مالكيت است و بموجب ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه ها ونيروهاي مسلح و موسسات دولتي 000 در اختياروزارت مسكن وشهرسازي قرار مي گيرد و با اين يفيت براي وزارت اصلاعات سلطه و اختياري نمانده تا بتواند زمين را به نهاد رياست جمهوري واگذار نمايد دادنامه تجديدنظر خواسته را خلاف موازين قانوني تشخيص و پرونده را براي رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك بندرعباس ارجاع نموده 
شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس پس از دستور تعيين وقت و دعوت طرفين واستماع اظهراات آنان در تاريخ 28/2/73:
بشرح راي تجديدنظر خواسته و بر مبناي دلائل منعكس در دادنامه منقوض شعبه 5 دادگاه حقوقي بندرعباس حكم به خلع يد منطقه يكم نيروي دريائي بندر عباس نسبت به ميزان 13300 متر مربع صادر و در خصوص تقاضاي قلع بنا بلحاظ استرداد خواسته قرار سقوط دعوي صادر نموده 0
كه اين حكم مورد تجديدنظرخواهي وزارت دفاع واقع و ماحصل اعتراض اينست كه دادگاه به ايرادي كه نسبت به سمت خواهان در مراحل اوليه بعمل آمده توجه نكرده و ماده 10 قانون اراضي شهري را كه موجب نقض حكم بوسيله ديوانعالي كشور گرديده ناديده گرفته ، لايحه اعتراضيه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ضياءنوروزي عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه شعبه پنجم دادگاه كيفري يك بندرعباس مجاز به رسيدگي پرونده هاي حقوقي بندرعباس بشرح دادنامه شماره 1670/11/70 با اخراز مالكيت خواهان دعوي و تصرفات غير مجاز خوانده حكم به محكوميت خوانده به خلع يد از زمين و قلع مستحدثات صادر كرده و متعاقب نقض دادنامه مذكور بموجب راي شماره 161/303/3/73 شعبه سوم ديوان عالي كشور شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان بندر عباس در مورد دعوي قلع بنا (با توجه به استرداد خواسته از طرف خواهان بموجب صورتجلسه 29/10/72) به صدورقرارسقوط خواهان مبادرت نموده و راجع به دعوي خلع يد با احراز مالكيت خواهان و تصرف نيروي دريائي جمهوري اسلامي ايراني بموجب دادنامه شماره 395/3/73 حكم به خلع يد خوانده از متصرفه اش در پلاك فرعي از3560 اصلي واقع رد بخش يك نبدرعباس صادر نموده است و به ديگر عبارت حكم تجديد نظر خواسته مستند به همان علل و اسبابي صدور يافته كه حكم منقوض شماره 1670/11/70 مبتني بر آن بوده است لذا با لحاظ ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته در مورد دعوي خلع يد همچنانكه خوددادگاه هم ذيل حكم تصريح كرده اصراري محسوب است و از آنجا كه شعبه سوم ديوانعالي كشور در اجراي بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاها به جهات منعكس در دادنامه شماره 161/303/3/73 اين شعبه و بويژه با لحاظ بند الف و بند ب ذيل تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب 28/12/1373مجلس شوراي اسلامي نمي تواند استدلال دادگاه بپذيرد و حكم تجديدنظرخواسته را ابرام كند از اينرو وفق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني و بندج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها موضوع بايستي در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور (هيات عمومي اصراري ) مطرح گردد لذا مقرر مي دارد دفتر با ثبت نتيجه پرونده را به منظور طرح در هيات عمومي اصراري به اداره دفتر ديوان عالي كشور ارسال نمايد0

پس از مذاكرات و رسيدگي به موضوع جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور نظريه دادسرا را بشرح زير قرائت نمود0
با توجه به اينكه وزارت دفاع در لايحه ارسالي خود اعلام داشته زمين مورد ادعا باعتبار قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب سال 1358 تصرف شده است و نظر به اينكه قانون زمين شهري مصوب سال 1366 تصريخ نموده از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب سال 1360 كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلخ وموسسات دولتي و غيره در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار مي گيرد0بنابر براين باعتبار مفاد اين قانون وزارت اطلاعات اختيار واگذاري اين زمين را به نهاد رياست جمهوري نداشته است لذا راي شعبه سوم ديوانعالي كشور موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

سپس اعضاي هيات عمومي مشاوره نموده ، اكثريت (30 نفراز53 نفر عده حاضر) بشرح زير راي صادر نمودند:

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
129